السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عوض حسن النور: صلاحيات وزير العدل بموجب الوثيقتين الدستوريتين وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2019
باج نيوز نشر في باج نيوز يوم 23 - 09 - 2019

صلاحيات وزير العدل بموجب الوثيقتين الدستوريتين وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2019
وموضوع آخر
عوض الحسن النور قاض سابق
خاطب الدكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل مسيرة يقودها من أهل القانون وقادة قوى الحرية التغيير الاستاذ وجدي صالح المحامي والذي حاولت التواصل معه وفشلت واستمعت لحديث الأخ الأخ الوزير أكثر من مرة حتى لا أظلم الرجل وهو رغم خبرته ودراساته العميقة في مجال حقوق الانسان إلا انه حديث عهد بهذه الوزارة والتي هي اهم الوزارات حيث ترتبط بالعدل الذي قامت عليه السموات والأرض وقال بأنه : ( فيما يتعلق بتعيين النائب العام ورئيس القضاء أنا أصدرت فتوى لمجلس السيادة جاني طلب بموجب السؤال الآتي : كيف يعين رئيس القضاء والنائب العام في ظل عدم اكتمال مؤسسات الحكومةالانتقالية وأن الجواب واضح في الوثيقة وقلت رأي عابر حول تعديل الوثيقة الدستورية وأن مجلس السيادة يملك الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأفتي بأنه من واقع ما اطلع عليه من الزملاء في قوى الحرية والتغيير تم إجراء التصويبات ……… ) ولا أود أن أشير إلى هل أهان حديثه القضاء الحالي وإدارته والقضاة والنائب العام الحالي ووكلاء النيابة فهم لهم الفهم والقدرة أم أنهم يبدو غير قادرين على الرد عليه . والسؤال الواجب طرحه هل يجوز لوزير العدل الفتوى في المسائل الدستورية ؟
1 : باطلاعي على الوثيقتين الدستوريتين الموقعة في حضور شهود في سبعين صفحة وما يدعيه وزير العدل المعدلة والمصوبة 78 صفحة لم ترد كلمة وزير العدل مطلقا فيهما وللتاريخ الوزير الوحيد الذي فصلت صلاحياته دستويا هو وزير العدل في ظل دستور 2005 وتعديلاته ووصف بمستشار الدولة .
2 : إذا كان الأمر كذلك فهل لوزير العدل إصدار فتوى بموجب قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ؟
نصت الوثيقتان الدستوريتان في المادة 2 أ : يلغى العمل بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ودساتير الولايات ، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل .
ولما كان ذلك النص وقد صدر قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 قد صدر بموجب دستور 2005 يظل ساريا . فهل يحق للسيد وزير العدل إصدار فتوى حول الدستور ؟
جاء في المادة 3 من القانون أعلاه وتحت عنوان تفسير :
الفتوى : يقصد بها الرأي القانوني المسبب الذي يصدره المستشار القانوني أو الوزير يبين فيه حكم القانون في أي مسألة أو نزاع يعرض عليه في نطاق اختصاصاته وتكون أي من أجهزة الدولة طرفا فيه .
هذا النص يعطي للسيد الوزير أن يصدر فتوي يبين فيه حكم القانون أما الدستور فهو ليس قانون طبقا لما سبق بيانه في المقالات السابقة استنادا إلى قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 وكم ارجو ان يطلع الكثير من القانونين على كتاب الصياغة التشريعية للعالم عبد الحافظ يوسف وأرجو أن يكون محتفظا له بمكانه في التشريع مع العلماء السابقين نعيمة وغيرها ومن المستشارين العاملين سهام وفريجون ومن لم أذكرهم من الزملاء العلماء في عالم التشريع والأخ محجوب العالم في القضايا الدستورية والمتخص بها سابقا في إدارة المحامي العام .
وهذا النص يقودنا ألى السؤال الهام هل يجوز لرأس الدولة أو رئيس الوزراء طلب فتوى من السيد وزير العدل طالما أن لهما الحق بموجب المادة 5 / 2 من قانون تنظيم وزارة العدل بمراجعة الفتوى وإلغائها وحيث بموجب الوثيقتين قسمت صلاحيات السيد رئيس الجمهورية بين مجلسي الوزراء والسيادة ؟
اختصاصات وزير العدل بموجب القانون :
أما اختصاصات الوزير فقد وردت على سبيل الحصر في المادة 4 من القانون ولضرورة إثبات عدم صلاحية الوزير ورغم تعدد اختصاصاته والتي تصل بموجب هذا القانون وحده إلى 23 وظيفة بالإضافة للفتوى القانونية والموقعة من السيد الوزير والتي هي ملزمة لأجهزة الدولة ما لم يراجعها السيد رئيس الجمهورية .
وهذه الاختصاصات هي :
يختص الوزير بالإشراف العام على العمل بالوزارة ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
أ : السعي لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة .
ب : تحسين وتطوير الأداء في مهنة القانون ووضع الأسس والتقاليد السليمة للمهنة ورعاية نظمها واخلاقها .
ج : مراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة .
د : دراسة وصياغة مشروعات القوانين وسائر التدابير التشريعية في الدولة .
ه : نشر القوانين وسائر التدابير التشريعية بالجريدة الرسمية وبكافة وسائل النشر .
و : طباعة القوانين وسائر التدابير التشريعية الخرى .
ز : إنشاء الإدارات المتخصصة والإدارات القانونية بالولايات والمكاتب القانونية بأجعزة الدولة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها .
ح : تقديم الخدمات القانونية لكافة أجهزة الدولة بما في ذلك دراسة وصياغة العقود والاتفاقيات والقرارات ومراجعتها .
ط : تحديد الإجراءات والضوابط والشروط المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية .
ي : تقديم الخدمات القانونية لسفارات وقنصليات السودان بالخارج .
ك : إصدار الفتوى في أي مسألة أو نزاع أي من أجهزة الدولة طرفا فيها وتمثيلها امام الجهات التي تفصل في الدعاوى المدنية .
ل : تولي التحكيم في النزاعات المدنية بين أي من أجهزة الدولة طرفا فيه وتمثيلها أمام الجهات التي تفصل فيها .
م : الترخيص لمراكز التحكيم .
ن : الموافقة على إجراء التسويات في المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفا فيها وإصدار الضوابط التي تنظمها وفقا للوائح .
وتسجيل الكيانات والمعاملات وتقديم العون القانوني والخدمات اقانونية للجمهور وترجمة القوانين والمستندات والعمل على تعزير وحماية حقوق الانسان وتمثيل الدولة …….
والملاحظ أن هذه الاختصاصات لم يرد نص على تقديم فتوى لرأس الدولة وكان على الأخ الوزيرأن يعتذر بمكتوب بأن الفتوى في المسائل الدستورية تختص بها المحكمة الدستورية بموجب قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 ولفائدة القارئ نظم الفصل الثالث اختصاصات المحكمة في المادة 15 بأن تكون المحكمة حارسة للدستور وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولى :
أ : تفسير النصوص الدستورية بناء على طلب من رئيس الحمهورية ( ووفقا للوتيقتين الدستوريتين مجلس السيادة أو رئيس مجلس الوزراء ) بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية ……..كما حدد القانون في المادة 17 إجراءات طلب التفسير للنصوص الدستورية ومشتملات الطلب والنص المراد تفسيره والأسباب التي تستدعي التفسير . وبموجب الفقرة 3 من المادة تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه استنادا إلى المستندات المقدمة .
طبقا لأن وزارة العدل هي مستشرة الدولة وأجهزتها بموجب قانون تنظيم وزارة العدل وبموجب لائحة تنظيم الوزارة لسنة 1983 فبموجب المادة 5 هناك إدارة الشئون المدنية ( المحامي العام )وبها بموجب المادة 10 شعبة الشئون الدستورية وتختص بإبداء الرأي وتولي التقاضي في الشئون الدستورية إنابة عن أحهزة الدولة ومنها رأس الدولة ورئيس الوزراء .
وكم أرجو أن يوفق الأخ الوزير في أن تقوم الوزارة بتحقيق سلطاتها واختصاصاتها فكم من صعوبات جمة في الطريق .
ومحاكمة الرئيس ؟
لأول مرة تتاح لي فرصة مشاهدة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير والذي تتم محاكمته بمعهد العلوم القضائية والقانونية . وأعلم أنه لا يجوز التعليق على المحاكمات والتأثير على سير العدالة إلا أن ذلك لا يمنع من التعليق على إجراءات المحاكمة والقاعة وغيرها من المسائل التي لا تضر بسير الدعوى .
أولا : قاعة المحكمة
اذكر وفي العام 1996 وعند افتتاح معهد التدريب والإصلاح القانوني بواسطة الرئيس السابق أعدت هذه القاعة لغرضين الاول للمحاضرات العامة والثاني والأهم لعرض المحاكمات الصورية والتي يجب أن يتدرب صغار القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة والمحامين على أدب المرافعات والمحاكمة العادلة وإدارة الجلسات وكان من أهم الملاحظات :
المحكمة : فالمحكمة بها في هذه المحاكمة الهامة قاض واحد ورغم الثقة الكبيرة في القاضي الصادق وخبرته ومهنيته العالية إلا أن القاضي في السودان مشغول أكثر بالمحضر فهو يدون كل ما يقال ويدون ملاحظاته وعليه أن يصدر قرارات فورية في الدفوع والاعتراضات وليس أمام المحكمة جهاز حاسوب به قوانين السودان أو قوانين ورقية بل حضرت اصدر أكثر من قرار وهو يكتب من رأسه ودون أن يستعين ما شاء الله بكتاب أو نص أو مشاورة زميل و كان يمكن تشكيل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة كما كان يمكن الاستعانة بكاتب وكم احزن واري الاستاذ محمد الحسن الامين وقد كان من ضمن من حافظ على تخلف هذه الإجراءات عندما كان في المحلس الوطني مانعا من احداث أي تطور في العمل القضائي وأقل ذلك الاستعانة بكاتب وأذكر ان الدولة صرفت على أتمتة العمل القضائي والقوانين السودانية الكثير .
واندهشت لوجود قفص يقبع به المتهم ولا أدري من صاحب هذه الفكرة أن يكون بقاعة المحاكمات الصورية وبمعهد العلوم القضائية قفص للمتهم . والعالم المتحضر وقد عملت بمحاكم دبي لمدة عقد من الزمان وكان بموجب توجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد إزالة كل الأقفاص وتخفيض مظهر الشرطة بالمحاكم إلى درجة كبيرة .
كما لاحظتان منصة القاضي مليئة بالنقد الأجنبي ولا أدري ألم يرد في إفادة المتحري وجود هذا المال ولم يبقى كل هذا الوقت فإذا أقر الرئيس السابق بأن هذا مال الدولة وكانت بحيازته او بحيازة مبني حكومي فلم يبقى هذا المال بحيازة الشرطة أو النيابة ولماذا لا يسلم لبنك السودان والسودان يحتاج لكل درهم أو دولار او ريال . .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.