التغيير ليس أمراً سهلا وخاصة عندما يتعلق ويرتبط بمصير الوطن الكبير المنهار اقتصاديا وسياسيا والمتعدد الأعراق فالحكومة الانتقالية الاولى فشلت لانها لم تستطيع ادارة الملفات حسب الاولويات والثانية كذلك تمضي في طريقها لانها لم تستفيد من تجربة الاولى ولان ما حدث من تغيير فقط استبدال الاسماء حسب ما تمخض من سلام المحاصصات جوبا فلا هنالك جوهر. او اختراق يمكن من خلالها اعادة ثقة الشعب المفقودة بل بالعكس فقد توسعت الفجوات وأخذت ابعاد اخرى. قد يختلف اسباب خروج الناسفيفي في الانتفاضة الجماهيرية والثورة العارمة والتي اقتلعت وأسقطت النظام السابق فقط الطبقة الحاكمة وجزورها لا زالت تضرب الاعماق ومن الصعب تدمير الجزور بالسرعة كما يتوقع البعض ولكن ما هو مؤكد ان اغلب الناس خرجوا جراء الغلاء والمعيشة وتفشي ظاهرة المحسوبية والثراء الفاحش لاتباع النظام وان الخلاص من تلك الظواهر لا يمكن الا من خلال حكومة تمثل الشعب عبر صناديق انتخابات حرة وفي تقديري ان هنالك بعضا من الافراد ولهم بروز في الساحة السياسية الان ركبوا موجة التغيير. لاجل ان يحصلوا على السلطة والجاه رغم علمهم ضعف شعبيتهم وحاضنتهم ويعرفون انه لا مجال لهم في حال اجراء الانتخابات وهذا ما يحدث الان.وهو اصل اسباب الفشل حتى اصبحت الحكومة في وادي والشعب في أودية اخرى متعددة اضف الي ذلك عدم وجود الصلاحيات الكافية نتيجة الصراعات المحتمدمة ما بين العسكريين والمدنيين فالعسكر متهم في قضية.فُض الاعتصام الاول والثاني وخاصة على مستوى القادة لذلك لا هنالك بوادرامل في تهيئة البيئة الملائمة من العدالة لإقامة الدعوى والنطق بالحكم في حق الجناة ومن المستحيل ان يقود قادة عسكريون متهمون ويمسكون بزمام امور ومفاصل الدولة باعتماد قوانين تقودهم الي المشنقة فهذا مربط الفرس وفِي ظل الصراعات المحتدمة وبروز قضايا كبيرة القصد منها على الأرجح في الوقت فقط من اجل شراء الزمن مثل سد النهضة والفشقة وسداو والتطبيع والعلمانية ونادي باريس مع العلم ان الحكومة بوضعها الحالي غير مخول وغير مهيأ لادارة مثل هذه القضايا ولا تستطيع ان تقوم بادارة هذه الملفات فعليها ان تؤمن بالمقولة والمثل رحم الله امرء عرف قدر نفسه اتركوا كل الملفات الشائكة بِما فيها حق الشهداء والقصاص والتمكين حتى تاتي حكومة مفوضة من الشعب واهتموا فقط بمعايش الناس والكهرباء والغاز والمياه والسيطرة على امن المواطن وتيسير الامور واستعجلوا في بناء وتحديث السجل الانتخابي لتاتي بحكومة معترفة مكتملة الأركان في ظل دولة القانون واستقلالية السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية وفق ادوار وبرامج واضحة وأوليات تدعمها الحاضنة السياسية الشعب السوداني والقانون فوق الجميع وعندها ستتمكن الحكومة من استعادة حق الشهداء والقصاص واستعادة كل الاراضي المحتلة وليست الفشقة فقط وتطبيق قانون من اين لك هذا على كل المتهمين وازالة التمكين والفساد بالقانون والعدالة ودمج القوات المسلحة ويعود الجيش موحدا لمارسه دوره الطبيعي وتامين الديمقراطية بعيدا من أتون السياسة ورغم كل هذه التناقضات فانا على يقين ان الثمرة المكتسبة من الثورة انه لا مجال لحكم العسكر في السودان حتى لو حدث انقلاب فلن يطول أمدهم ولعل امد الحكومة في وادي والشعب في وادي لا يطول حفاظا على ما تبقى من مكتسبات الثورة واللحمة الوطنية . دكتور طاهر سيد ابراهيم عضو الأكاديمية العربية الكندية
