1 – 2 [email protected] لست ميالاً للحديث عن أمور شخصية تخصني عبر عمودي اليومي، والذي اعتبره ملكاً لقراء (أجراس الحرية)، لكن هذا الخاص قد يتقاطع مع العام، وأعتقد أنني جزءً من هذا الفضاء العام، ولأن الموضوع (الشخصي)، ذو صلة بالقضايا السياسية الراهنة بما فيها قضية الانتخابات، والتوجه العام للدولة، وجدت عزاءً لنفسي للخوض في بعض التفاصيل، والمتعلقة بالقرار (الجائر) للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، والذي رفض طلب شركة مسارات جديدة للانتاج الاعلامي المحدودة بترشيحي لرئاسة تحرير الصحيفة، والتي أفتخر بانني من مؤسسيها، ومن أوائل الذين تمخضت فكرة الصحيفة في أذهانهم منذ سنوات، وهذا حديث آخر سوف نرويه في مناسبته. وبالمناسبة لم أتفاجأ بالقرار، برغم استيفائي لكل الشروط المطلوبة لرئيس التحرير وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 ، وعلى رغم رفضنا له، اللهم الا ( تلك الشروط غير المعلنة) في القانون، لكنها شروط حددها العقل الشمولي، برفض الرأي المخالف، ومعاقبة من لا ينتمي الى ذات المؤسسة، وهي شروط مجحفة في حق المواطنين، وضد المواطنة، وتنتهك الدستور المغلوب على أمره في بلادنا، وكأن ذات الناس يريدون تذكيرنا بأننا قوم لسنا مرغوب في وجودهم ، وأن حقوقنا تنتهك كل يوم، في أزمنة المشروع الحضاري، واغتيال النزاهة، والأمانة، والشرف، وسوف أقوم بنشر كل شهاداتي الأكاديمية، والمهنية ليحكم القراء، وهو ما نسعى اليه، لأن القراء هم فوق المؤسسات (الحزبية)، و(الأطر الضيقة)، و(الأجندة الأمنية) المعبرة عن تبرم (الانقاذيين) من الرأي الآخر، والتخطيط لتحويل كل البلاد الى ضيعة يتحكمون في أمورها (بالاجماع السكوتي) ، و(بالتزوير الصريح)، ولا مكان للآخر عندهم على الإطلاق. رغم ذلك فالأمانة تقتضي أن نشير الى أن من بين أعضاء المجلس ، من نحترمه، وان اختلفنا معه، وبينهم من تزاملنا معه في مجالات مختلفة، ومن تعاون معنا في بعض (الاجراءات) وبطيب خاطر، وربما لهم رأي غير الذي يعبر به حملة اختام الولاء، وهو ما يجعلنا نتعشم أحياناً، في أن يكون المجلس مؤسسةً مستقلةً تعمل على تطوير مهنة الصحافة بالتدريب وتشجيع الصحافيين الشباب، لا قمعهم، وأن يساعد في توسيع هوامش الحريات، باعتبار أن الحرية هي الرئة التي تتنفس بها الصحافة، لا خنقها، بالاهتمام بالشكاوي والرصد على طريقة الأجهزة الأمنية، بدل الحوار الهادئ والهادف، ولست ضد متابعة ما تكتبه الصحف، ورصد هناتها، أو عثراتها، وشخصياً مثلت أمام المجلس مرات عديدة ، وأدرنا حواراً مفيداً مع بعض أعضاء اللجنة، لكن يبدو أن اللجنة هي أنشط لجان المجلس، وربما يعود الأمر الى أن بعض من يقودون المجلس من (ذوي الاهتمامات الأمنية) ، يعجبهم لعب دور الرقيب، ويخططون لاحتواء الصحف ( المتمردة)، وتقليم أظافرها، أو تدميرها في سياق مخطط كبير؛ لا يمنح مساحةً لصوت آخر ابتداءً من البرلمان، ومروراً بالحكومة، ووصولاً الى (البيزنيس)، وربما (الأعمال الهامشية)، ولذلك وحينما أكتب عن هذا الموضوع بالطبع يجب أن اصطحب في البال أن الانقاذ حين استولت في دجي ليل بهيم على مقاليد السلطة عبر فوهات البندقية، وفوق ظهر الدبابات، في الثلاثين من يونيو 1989 ، بدأت الحركة الجديدة (مجزرةً) واسعة داخل دواوين الخدمة المدنية، ورفعت شعار (الولاء قبل الكفاءة) ؛ فكان أن شردت عشرات الآلاف من الموظفين والعمال، والمهندسين والأطباء، والاعلاميين، وضباط الجيش والشرطة، في سياق (خطة التمكين)، والسيطرة على كل البلاد، ومواردها، وثرواتها، وخصخصة كل القطاع العام وبيعه، وهي بذلك تحقق هدفان؛ الأول هو سد ثغرات الاحتجاج، وتكسير الحركة النقابية ، وهي حركة مشهورة بارثها الطويل في ( الانتفاضات) على الشموليات، وفي مواقفها المطلبية القوية ، وحماية منسوبيها من خطر التصفية، والفصل، ومصادرة الحقوق، أما الهدف الثاني، والاثنان يكملان بعضهما البعض، فهو يتمثل في خلق وظائف لعناصر الحركة الاسلامية، وتمكينهم بالتغلغل في مفاصل الدولة ( والبزينس)، وهو ما نرى ثماره اليوم.