بسم الله الرحمن الرحيم الأطباء والطبيبات الإخوه الأخصائيين تحديدآ لأنكم الركيزه الأساسيه التي قامت عليها المستشفيات خلال الإضراب الأخير... وموقف لجنة الإختصاصيين كان هو الخطوه الحاسمه التي اعطت دفعه عظيمه لمجريات الأحداث وما تم به من مكتسبات حتى لوكانت حبر على ورق فهي تمثل تنازل نتيجه للضغط على الوزاره ومصيرها للتنفيذ حين ضغط آخر في حال تراخي الوزاره. لذا أود تذكيركم بدقة وأهمية تضامنكم ودفعكم للأحداث فبدونكم تبقى قبيلة الأطباء منقوصه. فالقضيه ليست لمصالح ولا مكاسب شخصيه وأنتم اعلم بمعتركاتها لأنها تمسكم ومرضاكم و قلب المهنه وبيئة العمل التي صارت في خطر ولابد للفئه الرائده الأكبر خبره ومكان أن تظل حاميه لكرامة الطبيب وقضاياه المفصليه وأنتم أدرى بما ينعكس عليه نجاحها على المريض وبيئة العمل . ومن باب التنوير للمتابعه المباشره وحتى تربطوا الأحزمه معآ لخوض المعركه القادمه مرفق بيان لجنة الإضراب الأخير والله من وراء القصد .............................................................................. البيان لقد تابعتم ومنذ اليوم الذي رفع فيه الإضراب محاولة اللجنة لإفتراض حسن النية الواجب إفتراضه بعد الوقفة البطولية التي صاحبت أكبر وأطول إضراب في تاريخ البلاد حيث كان من المفترض أن تسير كل الاتفاقات مع بعضها البعض لتصب في مصلحة الأطباء خصوصاً توقعاتنا بإجازة مقترح لجنة الجهود الخيِّرة و الذي يختص بقضايا الفصل الأول و التي تؤسس لزيادة ثابتة في المرتب و إتفاقية إتحاد العمال و التي تختص بالبدلات في الفصل الثاني و التي كان من المفترض أن تجاز مباشرة حسب لائحة اتحاد العمال و قد وجهت وزارة الصحة خطابات بتاريخ 17/4/2010 بهذا الخصوص و كنا نتوقع خطاب لمجلس الوزراء بخصوص مقترح لجنة الجهود الخيره و الذي يقضي بإجازة مقترح لجنة الأجور كما هو عليه و ذلك ما لم يحدث و اختُصر الحديث على موضوع اتفاق اتحاد العمال كما لم تأتي أي إشارة إلى الآن بموعد صرف الزيادة التي يقتضيها مقترح اتحاد العمال. ولقد بدأت إشارات تعتبر بكل المقاييس إشارات سالبة وتنذر جديد في الأجواء المحتقنة أصلاً ، وتتلخص في الآتي : أولاً: رفضت الوزارة ممثلة في إدارة التدريب مقابلة اللجنة لمتابعة إتفاق لجنة ب/فضيل (الجهود الخيرة) والذي ينص على الإلتزام بإتفاق النواب الذي يعاني من خروقات تتمثل في السواقط و العلاوة الشخصية للدفعة 24 و حوافز المستشفيات . لا توجد آلية واضحة لتنفيذ الاتفاق في كل بنوده خاصة بعد إبعاد لجنة الإضراب التي وقعت معها الإتفاقات أمام الجميع ، بل بدأ الخرق واضحاً و كبيراً في موضوع الميزات حيث أعلنت إدارة مستشفى بحري عن إخلاء الميز إعتباراً من الغد وسبقت ذلك بإجراءات ( لوي الذراع ) وهي تحويل الصرف الصحي حتى تطفح الحمامات وتعيش الطبيبات الأمر الواقع مما يعني إخلاء الطبيبات من موقع مملوك لموقع مؤجر و كذا هو الحال لأطباء الخرطوم. ثانيا : أن الإتفاق الأصلي هو سكن الطبيبات اللائي يؤجرن في داخلية الطالبات و بيوت في مدينة بحري وتم النكوص عن ذلك بإجلاء الطبيبات من ميز مستشفى بحري. ودخلت الخرطوم في المواجهة بإخلاء موقع حكومي آخر وهو ميز الخرطوم شرق لمكان مؤجر بأركويت وهو نفس سيناريو التشريد الذي تم بميز أطباء الخرطوم قبل 7 سنوات مضت ثم تم تشريدهم وكان من المفترض أن يتم البناء في عامين و لكنه استمر لخمس سنوات. ثالثاً : فيما يخص مجانية العلاج للمواطن أصبحت موضوعاً شعارياً لا وجود له علي أرض الواقع. رابعاً: علاج أسر الأطباء لا توجد رؤية واضحة مع أن اللجنة أوصت باستصدار بطاقة علاج لكل طبيب بالمستشفيات والمراكز تكون ملزمة للوزارة، حيث أنها مستفيدة من الاستقطاعات من أطباء الامتياز حتى الاختصاصيين. خامساً: لم يتم توفير الترحيل حتى الآن ، ولا تزال الاستراحات والميزات في سؤها القديم. سادساً: ازدادت ممارسة الوزارة رداءةً في مقابلة الأطباء مع أن الإتفاق نص على المعاملة الكريمة لهم. سابعاً: إستمر موضوع ال R-zero في خطوة واضحة لإفشال أي إضراب قادم ، فبدلاً من تعيين الدفعة 25 نواب أصبح البحث عن أطباء سُخره. ثامناً: لم يتم حسم موضوع نواب الفاشر الذين ارسلت آخر صرفياتهم للعاصمة دون علمهم كإجراء عقابي تلا الإضراب و من غير المعلوم من و لماذا أرسلها ؟ ولم يتم علاج ذلك أو محاسبة من قام به. تاسعا: لم يتم إلغاء قرارات النقل التعسفي في مستشفى أمبدة النموذجي لثلاثة إختصاصيين أضربوا كما نص الإتفاق على عدم الضرر. على خلفية ذلك كله فإننا نرى غيوماً سوداء تلوح في الأفق مالم يتدارك الذين وقعوا تلك الإتفاقيات بان هنالك من يعيقون المسيرة من داخل الوزارة كما لو كانت دولة داخل دولة من جهتنا فإننا سوف نسير بكل الخطوط السلمية حتى لا نُلام، و لو إضطرتنا الأوضاع الحالية للوقوف مرة أخرى و عندها سنحضر شهودنا من كل أركان المجتمع السوداني من صحفيين وقانونيين وإختصاصيين و الذين كانوا شهوداً قبل ذلك فلقد وقفنا بغير خوف قديماً و سنخوض أي ملحمة قريباً وأنتم موعودون بجمعية عمومية تقول كلمتها مجدداً. لجنة إضراب أطباء السودان 26/4/2010 بسم الله الرحمن الرحيم الأطباء والطبيبات الأخصائيين تحديدآ التحية لكم و أنتم تترقبون ما ستسفر عنه آخر الآمال مع لجان الوساطة و الوزارة ............................................. الوزارة تصرح بأنها لا تعترف باللجنة تمهيداً للزوغان الكبير، ووضع الجمعية العمومية تحت تصرف الإتحاد الذي أعلن عليها الجهاد من قبل، و نحنُ نقول : لو كان الإتحاد نافعاً و حاملاً و حارساً لقضايا الأطباء لما قامت أي لجنة من الأساس إن سبب قيام اللجنة هو تواطؤ الإتحاد و الوزارة على هضم حقوق الأطباء كما هو الحال في تصريح مدير إدارة الطب العلاجي الذي نشرته الصحف. لماذا وقعت الوزارة على الإتفاق مع لجنة الإضراب إذا كانت غير مستعدة لقبول اللجنة كطرفٍ متابعٍ لتنفيذ بنود الاتفاقية؟؟؟ إن لجنة الاضراب قامت بعمل جمعية عمومية و استمدت شرعيتها من الإضراب ووقوف جمعيتها العمومية خلفها ، و لن ينتهي وضعها كلجنة إضراب إلا إذا انتهت أسباب الإضراب و التي نراها قائمة بصورة أكثر من ذي قبل و لقد سعت اللجنة لمقابلة اتحاد العمال و لم يحدث شيء ، و لجنة فضيل طالبت بمنحها مهلة أخرى فإن فشلوا فنحن أحرار في اتخاذ أي قرار نشاؤُه و الجميع معناو لذلك نُهيبُ بلجان المستشفيات بتنسيق الاتصالات و إضافة أسماء جديدة حتى يتم انجاح الإضراب القادم و يشمل ذلك لجان الاختصاصيين ، و الآر زيرو ، و أطباء الامتياز الجدد دُمتم ودام نضالُكم لجنة إضراب أطباء السودان 08.05.2010