1.هذه الورقة مساهمة منى حول مشاركة الجنوبيين فى عملية الإستفتاء فى الشمال وهذه الورقة تحمل عدد من النقاط التى نعتقد أنها من القضايا الهامة والواجب أن توضع فى الإعتبار من قبل قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان والمهتمين من أبناء جنوب السودان بهذه القضية المصيرية بنسبة لنا كجنوبيين . الواجب أن نلفت النظر إليها فأنا كمواطن من جنوب السودان عاصرت فترة قيام الإنتخابات الأخيرة فى الشمال فى ظل غياب الجو الديمقراطى المناسب لإجرائها ولقد صاحب عملية الإنتخابات خروقات عديدة منذ مراحلها الأولى (التعداد ، السجل ، توزيع وترسيم الدوائر ، الحملة الإنتخابية ، الإقتراع ، فرز النتائج وإعلانها ) . نعتقد أن الظروف التى صاحبت قيام الإنتخابات فى الشمال لاتزال موجودة ، لذا وجب أن ننظر للأمور بطريقة مختلفة من خلال الإستعداد المبكر لإستفتاء على حق تقرير المصير خاصة فى شمال السودان لأن المؤتمر الوطنى كطرف فى العملية سيطرسيطرة تامة على كل مراحل العملية الإنتخابية ويسعى الأن بالمثل للسيطرة على عملية الإستفتاء فى الشمال ، لإخراج نتيجة الإستفتاء بشكل لايرضى تتطلعات إنسان الجنوب ، و نتوقع أن يلجاء المؤتمر الوطنى للتزوير والتسويف فى كل مراحل الإستفتاء فى شمال السودان ، لأن مايصرح به قادة المؤتمر الوطنى فى الإعلام لاتعكس حقيقة الأمور . بناءً على ماتقدم نعتقد أيضاً أن لدينا مساهمة يمكن أن نقدمها حول هذه القضية الهامة بأعتبار عملية الإستفتاء عملية مصيرية لشعبنا فى الجنوب وهو من الإمور التى بذل فيها مناضلينا الغالى والنفيس ، ومن الواجب مشاركة الجميع فى التصدى لممارسات نظام الإنقاذ الذى يسعى ليل نهار لتعطيل إجراءات الإستفتاء . 2. ناضل شعب جنوب السودان لخمسة عقود من الزمان دفاعاًعن حقوقه المشروعة فى السلام والحرية والعدالة والمساوآة بين مواطنى البلاد والعيش الكريم وممارسة حقهم فى تقرير المصير ليختاروا بين الوحدة و الإنفصال من السودان الشمالى . الجنوب أيضاً عانى من ويلات الظلم والقهر والجبروت والتسلط ومن سياسات الأنظمة المتعاقبة على سدة الحكم فى البلاد ومن القتل والتشريد وترويع الأمنين وغياب التنمية والخدمات وضرورات الحياة. جنوب السودان لم يستفيد من بقائه كجزء من السودان الموحد وكان حصاده فى العقود الماضية الآلآم ، لأن النظام السياسى السائد فى السودان القديم قائم على التمييز بين مواطنى البلاد ، لذا قاد الجنوبيين ثورتهم منذ الإستقلال مطالبين ببناء وطن حلم يسع الجميع بغض النظرعن الدين، اللغة،العرق، الإنتماء الجغرافى واللون ... إلخ . ولكن قوى المركز رفضت الإستجابة لمطالب مواطنى الجنوب ، فكل الأحزاب تقريباً فى الشمال شاركت فى ظلم إنسان الجنوب وأيضاً القوى الظلامية فى الشمال جندت الجيوش ليس للقتال ضد عدو خارجى بل لضرب حلم إنسان الجنوب فى المشاركة فى صناعة القرار السياسى فى البلاد . القوى السياسية فى الجنوب قدمت رؤى سياسية لضمان بقاء القطر موحداً ومن بين هذه الرؤى المطالبة بالنظام الفيدرالى فى إطار الدولة الواحدة وكان رد ساسة الشمال سلبياً (No federation in one nation) أى بمعنى لافيدرالية فى الدولة/ الأمة الواحدة ، مما سبب أحباط لإنسان الجنوب وأصبح يسعى للمطالبة بحقوقه بشتى السبل السياسية والعسكرية وكان الخيار الأفضل الكفاح المسلح ضد القهر والظلم . الكفاح المسلح 3. الجنوب قدم رسالة لكل المهمشين فى الأرض أن الحقوق تنتزع وأن الحرية لاتقدم فى طبق من ذهب إلى المطالبين به ، فقاتل الشيب والشباب والنساء فى صفوف حركات التحرر الوطنى فى الجنوب ( انيانيا -1 والحركة / الجيش الشعبي لتحرير السودان ) لنيل الحقوق المغتصبه . وهذه الحركات قدمت الكثير لمواطنى الجنوب وبنضالاتهم وصبرهم تحقق حلم شعب الجنوب فى الحرية والسلام والإستفتاء على حق تقرير المصير والمشاركة فى صناعة القرار السياسى فى البلاد وإبراز ثقافة أهل الجنوب والمناطق المهمشة الأخرى وآخزنصيبهم من الثروة . إتفاقية السلام الشامل 4. بعد صراع طويل مع المركز تم التوصل لتسوية سلمية وبموجبه سيمارس شعب الجنوب فى 9 من يناير2011م حقه الديمقراطى فى تقرير المصير ، فالجنوب الأن أكثر شوقاُ من أى وقت مضى لليوم الذى سيبدأ فيه مفوضية الإستفتاء بعد تكوينه إجراءات التسجيل والتصويت فى الإستفتاء بين خيارى الوحدة اوالإنفصال كما جاء فى المادة (220) من قانون الإستفتاء . ومن المتوقع مشاركة كل الذين يسجلون أسمائهم فى السجل فى الجنوب عكس الشمال ، وبإنتهاء التصويت سيكون حلمهم فى الحرية والإنعتاق قد تحقق . قانون الإستفتاء 5. إتفاقية السلام الشامل بعد التوقيع عليه تم بموجبه إعداد دستور البلاد الإنتقالى الذى أجازه الهيئة التشريعية القومية ، وأقر الدستور حق الجنوب فى تقرير المصير فى المادة (219) الذى نص على (يكون لمواطنى جنوب السودان الحق فى تقرير المصير من خلال الإستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلى ). بعد إيجازه الدستور تم إيجازه قانون الإستفتاء فى الهيئة التشريعية القومية لتنظيم إجراءات الإستفتاء بعد شد وجزب بين طرفى الإتفاقية (الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى ). والقانون الذى أجيز فيه ألغام ومطبات فيما يتعلق بوضع مواطنى الجنوب فى الشمال ، فالحركة الشعبية لتحرير السودان رأت إختصار عملية التصويت والإقتراع فى الإستفتاء على المواطنيين الجنوبيين المقيمين فى الجنوب ، أما المؤتمر الوطنى لشئى يعلمونه دعوا لإدراج جنوبيى الشمال ضمن الذين يحق لهم التصويت خارج جنوب السودان حتى يتمكن من التلاعب بالنتائج كما تلاعب بنتائج الإنتخابات العامة التى جرت فى أبريل من هذا العام خاصة فى الشمال والذى قاده للفوز بكل المقاعد التشريعية والتنفيذية على جميع المستويات . والنقطة الثانية المهمة والذى شكل أزمة بين كبيرة الطرفين يتمثل فى النصاب القانونى المطلوب لقانونية الإستفتاء . المؤتمر الوطنى كحزب أراد التنصل من إستحقاق الإستفتاء من خلال تصعيب إجراءات الإستفتاء ( هنالك أراء منشورة لكل من الأستاذة بدرية سليمان وأحمد إبراهيم الطاهر ) حتى لايتحقق حلم إنسان الجنوب . والنقطة الثالثة تمثل فى تعريف المواطن الجنوبى ، المؤتمر سعى لإحداث تعريف مطاطى للمواطن الجنوبى حتى يتمكن من إدراج عدد كبير من منسوبيه لتصويت لصالح احد الخيارات والذى يتوقع أن يكون ضد خيار أهل الجنوب ، أما الحركة الشعبية لتحرير السودان فقد أرادت تعريف واضح لالبس فيه حتى يخرج الإستفتاء بنتيجة يرضى مواطنى الجنوب بغض النظر عن الخيار الذى سيختاره مواطنى الجنوب . المؤتمر الوطنى والإستفتاء 6. المؤتمر الوطنى كتنظيم مسيطر على الأمور على الأقل فى الشمال لايرغب فى إجراء الإستفتاء فى مواعيده المنصوص عليها فى الإتفاقية والدستور وقانون الإستفتاء . فى الفترة الماضية كان شغلهم الشاغل الحصول على شرعية عبر الإنتخابات المزورة خاصة فى الشمال وبعد أن حصلوا على مرادهم تفرغوا الأن تماماً لإبطال إجراءات الإستفتاء من خلال دعم المليشيات والقوى السياسية التى تساند سياساتها فى الجنوب لخلق الأعزار بأن الأوضاع الأمنية غير مؤاتية لإجراء الإستفتاء ، وهنالك نفر من ساسة الجنوب الذين يسيرون فى ركابهم ويشاركونهم الأمر. المؤتمر الوطنى يعلم جيداً أن إجراء الإستفتاء فى مواعيده قد يؤدى إلى قيام دولة جديدة وهذا الدولة الوليدة تعتبر المصدر الوحيد الذى يعتمد عليه البلاد فى الحصول على الموارد المالية اللأزمة لتسير الأمور وإنفصال هذه الدولة تعنى فقدان الدولة الحالة فى الشمال لهذه الموارد ممايشكل تحدى كبير لإقتصاد دولة شمال السودان بعد إنفصال الجنوب . شمال السودان كان يعتمد فى إقتصاده على عائد المشروعات الزراعية (مشروع الجزيرة ، حلفاالجديدة و مشاريع النيل الأبيض ... إلخ ) والثروة الحيوانية وعلى بعض الصناعات الصغيرة كصناعة الغزل والنسيج والمنتوجات الغذائية والزيوت ، ولكن سياسات نظام الإنقاذ هدمت هذه المشروعات مما شكل معضلة كبيرة لإقتصاد شمال السودان وأصبح يعتمد كلياً فى ظل غياب المشروعات السالفة الزكر على نفط الجنوب والإعانات الخارجية والقروض والديون الخارجية لبناء مشروعات التنمية ( السدود نموزجاً). إنفصال الجنوب يعنى بشكل واضح فقدان الشمال لنفط الجنوب ممايعنى إنهياركامل للأوضاع الإقتصادية فى شمال البلاد ، وسيعجز الشمال المثقل بالديون فى الإيفاء بإلتزاماته وسداد الديون والقروض وهذا يعنى إن إنفصال الجنوب سيجعل الشمال فى وضع لاتحسد عليه . لذلك هذه الأيام يتحدث قادة المؤتمر الوطنى كثيراً عن الديون الخارجية وضرورة معالجتها قبل إجراء الإستفتاء. ولكن مواطنى الجنوب يتسألون عن ماذنب الجنوب فى هذه الديون ، فهذه الديون كمانعلم لم يستفيد منها الجنوب فى شئى بل بلعكس تعرض الجنوب للضرب بالمدافع وضربات الطيران التى تم شراءها بهذه الديون والقروض ، والحكومة فى الخرطوم لم تشيد أى طريق أو جسر أو سد أومحطة مياة أومدرسة أو مركز صحى بهذه الديون . فكل المشاريع التى شيدت بهذه الديون تقع فى السودان الشمالى فعلى حكومة الخرطوم دفع إلتزاماته الخارجية دون ربط ذلك بإستفتاء أهل الجنوب . وذلكم الوضع فى ظل إستمرارالإقتتال فى دارفور سيضعف من قدرات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطية فى مواجهة النزاعات والحروبات الداخلية فى شمال السودان والدولة الوليدة فى الشمال ستكون عاجزة تماماً لإيفاء بإتزاماتها تجاه الموظفيين فى القطاع العام ممايدفعها لزيادة الضرائب والرسوم على السلع والخدمات الضرورية لسد العجز فى الموازنة . لذلك يمكن القول أن المؤتمر الوطنى يتحدث فى الإعلام عن إلتزامه بإجراء الإستفتاء فى مواعيده ولكن فى حقيقة الأمر يعملون خلف الستار ضد إجراء الإستفتاء فى مواعيده . الإنتخابات المزورة فى الشمال 7.الإنتخابات التى جرت فى شمال البلاد فى كل المستويات تم عقدها تحت سيطرة شاملة من المؤتمر الوطنى لذلك خرجت النتائج لصالحه فى كل المستويات وهنالك العديد من الخروقات فى العملية الإنتخابية فى الشمال يمكن أن نزكر منها على سبيل المثال لا الحصر (مشاركة عضوية المؤتمر الوطنى فى أعمال المفوضية وترهيب الناخبين لتصويت لمؤتمر الوطنى وإغراء الناخبين بالمال والضغط على قادة الإدارة الأهلية لضغط على منسوبيهم لتصويت لصالح المؤتمر الوطنى وإبتزاز المواطنيين بقضية الأراضى خاصة فى مناطق السكن الطرفية فى العاصمة والولايات ... إلخ ) ويمكن أن نضيف إل ذلك وجود فوضى عارمة فى المراكز صاحب إجراءات الفرز والعد وفقاً لتقرير مركز كارتر. ذكرنا هذه الممارسات من قبل المؤتمر الوطنى حتى نزكر جنوبيى الشمال أنهم مثلما زور الإنتخابات فى الشمال يسعون لتزوير السجل والإقتراع وكل إجراءات الإستفتاء فى شمال السودان ، فعلى جنوبيى الشمال الإنتباه لأفعال المؤتمر الوطنى وسياساتهم . تعداد الجنوبين فى الشمال 8.عندما تم إجراء التعداد فى كل القطر كان هدف المؤتمر الوطنى تقليل عدد الجنوبيين فى الإحصاء حتى يتم تقليل عدد ممثليهم فى البرلمان ( الهيئة التشريعية القومية ) من خلال تقليل عدد الدوائر فى الجنوب لتكون أقل من الثلث ، ولقد تحقق لهم ذلك فالجنوب فى البرلمان بموجب الإتفاقية كان يمثل بنسبة 34% ، أما الأن فالدوائر تم توزيعها على أساس التعداد المختلف عليه بذلك يمثل الجنوب فى البرلمان بنسبة 21% . ذكر القائمين على أمر التعداد أن تعداد الجنوبيين فى الشمال يعادل 500 ألف شخص ، أما الأن بعد إجراء الإنتخابات فهدف المؤتمر الوطنى زيادة عدد الجنوبيين فى سجل الإستفتاء لمايعادل ثلاثة أو أربعة ملايين ناخب حتى لايتحقق النصاب المطلوب للإستفتاء البالغ 60% من جملة المسجلين فى السجل ، لأنهم سيعملون على زيادة عدد الناخبين فى السجل بأسماء وهمية والذين سيتم تسجيلهم بصورة وهمية لن يكونوا حضور عند إجراء الإستفتاء مما سيشكل مشكلة كبيرة للحصول على النصاب القانونى وفقاً لقانون الإستفتاء المنصوص عليها فى المادة (41) الذى نصه (يعتبر استفتاء جنوب السودان قد تم قانونا إذا اقترع ما لا يقل عن (60%) من عدد الناخبين المسجلين) . التلاعب بنتائج الإستفتاء فى الشمال 9. المؤتمر الوطنى إذا فشل فى زعزعة الأمن والإستقرارفى الجنوب من خلال أعوانه سيركز كل جهوده فى الشمال كما فعل فى الإنتخابات ، فبعد أن فقدوا الأمل فى الحصول على ثقة الناخبين فى الجنوب إنسحبوا شمالاً ففعلوا الأفاعيل . للمؤتمر الوطنى هدفين يسعى لتحقيقهما فى شمال السودان عند إجراء الإستفتاء . الهدف الأول يتمثل فى التلاعب بسجل الإستفتاء بزيادة عدد الناخبين فى الشمال كما ذكرنا ليساوى على الأقل عدد الجنوبيين المسجلين فى الجنوب أو نصف المسجلين فى الجنوب على أقل تقدير لإرباك العملية برمتها فى الشمال والجنوب . والهدف الثانى تزوير إرادة الناخبين المسجلين خارج جنوب السودان بنفس الوسائل التى زور بها الإنتخابات فى الشمال من ترهيب وترغيب للجنوبين الذين شاركوا فى الإنتخابات فى الشمال بعد مقاطعة الحركة الشعبية للإنتخابات فى الشمال ، فالجنوبيين فى المناطق الطرفية تم ترهيبهم بمصادرة الأراضى منهم ومواصلة الكشات فى الأحياء الطرفية فى العاصمة والولايات بحجة ان الجنوبيين خاصة النساء يعملن فى صناعة الخمور البلدية ، فعدد كبير من الجنوبيين الذين شاركوا فى الإنتخابات فى الشمال شاركوا نتيجة التهديد والوعيد والتخويف فى ظل غياب مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان فى مراكز الإقتراع . مفوضية الإستفتاء 10. نتوقع أن يتم تكوين مفوضية للإستفتاء بعد أداء الرئيسين القسم أمام الهيئة التشريعية القومية والمجلس التشريعى لجنوب السودان والمفوضية ستكون الجهة المعنية من الناحية الفنية بترتيب إجراءات الإستفتاء كماجاء فى قانون الإستفتاء بالتعاون مع الحكومة فى الخرطوم وجوبا . مفوضية تتكون من الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء آخرين يعينهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول وسيكون للمفوضية أمانة العامة تتولى المهام الإدارية للمفوضية ، والمفوضية بعد تكوينها ستتولى مهمة إعداد السجل فى الجنوب والمناطق الأخرى فى الداخل والخارج ومن ثم الشروع فى نشر السجل وإعداد مراكز الإقتراع و إعلان نتائجها. هنالك العديد من القضايا المتعلقة بتكوين المفوضية والواجب الوقوف عندها حتى نضمن نزاهتها وإستقلاليتها كما جاء فى قانون الإستفتاء . فمن خلال تجربتنا مع مفوضية الإنتخابات نجد أن مفوضية الإنتخابات غاب عنها الشفافية والحيدة والنزاهة مماعرض كل أنشطتها للنقد من القوى السياسية فى البلاد والمراقبين الدوليين والإقليمين والمراقبين من المنظمات المحلية . مفوضية الإنتخابات عانت من مشاكل بنيوية ووظيفية منذ إنشائها لأن عضوية المؤتمر الوطنى إخترقوا كل هياكل المفوضية فى العاصمة والولايات ، والشريط الذى تم بثه على موقعى الراكوبة واليوتب فى الإنترنيت يؤكد ماذهبنا إليه ، فموظفى المفوضية فى البحر الأحمر صوتوا وقاموا بملء صناديق الإقتراع قبل دخول الناخبين للمراكز بصورة مخجلة ممادعى المحكمة القومية العليا لإعلان بطلان نتيجة هذه الدائرة بعد إعلان فوز مرشح المؤتمر الوطنى فيها من قبل المفوضية. القضية الهامة فى تشكيل مفوضية الإستفتاء يتمثل فى تكوين الأمانة العامة للمفوضية لأن عضوية الوطنى المفوضية يعملون دائماً فى تعطيل أنشطة المفوضيات عبر منسوبيهم الذين يتسللون إلى المفوضيات المختلفة عبرالأمانة العامة لأى مفوضية يتم تكوينها . والأمانة العامة للمفوضية الإستفتاء تعتبر مؤسسة هامة لأن التزوير والتسويف يمر عبر بوابة الأمين العام للمفوضية لأن الأمين العام هو الضابط التنفيذى الأول للمفوضية وهو الذى يقوم بأعداد أسماء ضباط الإقتراع فى كل ولايات السودان ونتوقع أن يتسلل المؤتمر الوطنى فى هياكل مفوضية الإستفتاء عبر الأمين العام للمفوضية لأن رئيس المفوضية ونائبة قد لا يكونوا ملمين بخلفيات العديد من الذين سيتم تعينهم كموظفين وضباط الإستفتاء . لذا على قيادة الحركة الشعبية لتحريرالسودان والجنوبيين خاصة الإنتباه والإهتمام بمن سيكون الأمين العام لمفوضية الإستفتاء قبل أهتمامهم بمنصب رئيس ونائب رئيس المفوضية ، حتى نضمن وجود مفوضية تعمل بحياد وإستقلالية وشفافية تامة فى كل أنشطتها خاصة تكوين هياكلها فى الولايات وإجراءات الإستفتاء المختلفة . الوثائق الثبوتية 11. الجنوبين فى شمال السودان أغلبهم من زوات الدخل المحدود أو يعملون فى أعمال لاتوفر لهم أى مدخرات تذكر لذا يصعب على أغلبهم الحصول على الوثائق الثبوتية ( الجنسية ، البطاقة الشخصية والجواز) فى الولايات الشمالية وهذه الوثائق الثبوتية ضرورية للمشاركة فى كل إجراءات الإستفتاء . القانون ينص أن كل من يريد أن يسجل أسمه فى السجل عليه أن يبرز وثيقة تثبت شخصيته وهنالك بعض الحالات التى يطلب من العريفين من السلاطين التعرف على هوية الأشخاص الذين لايحملون أى وثيقة لتحقق من هوياتهم . الجنوبيين سيعانون معاناة كبيرة فى الحصول على الوثائق لأن المؤتمر الوطنى لايرغب فى أن يحصل أى شخص من غير منسوبيه على أى وثيقة من هذه الوثائق الثبوتية . ففى فترة التسجيل فى سجل الإستفتاء فى الشمال سيعمل المؤتمر الوطنى على تسهيل إجراءات الحصول على شهادات السكن لمنسوبيه من اللجان الشعبية فى الأحياء المختلفة وهذه الشهادات يتم إصدارها لغرض يتم تعريفه فى الشهادة ، فاللجان الشعبية تحدد فى أى شهادة صادرة منها الغرض من إستخراج الشهادة وهذه الشهادات لديها فترة صلاحيه محددة لاتتجاوز الشهر ، والمفيد فى هذه النقطة هو أن المؤتمر الوطنى يهدف كما ذكرنا لذيادة عدد المسجلين فى الشمال لذلك ستصدر عدد كبير من شهادات السكن التى ستمكن منسوبيه من التسجل بأعتبارهم جنوبيين لديهم الحق فى المشاركة فى إجراءات الإستفتاء . بعد التسجيل سيصعب الحصول على شهادات السكن من اللجان الشعبية لأن هدفها بعد إعداد السجل سيكون فى التقليل من عدد المصوتين الذين يتوقع أن يصوتوا لخيار الإنفصال ، فأى شخص يتوقع قيادة المؤتمر الوطنى أنه سيصوت للإنفصال لن يحصل على أى وثيقة لأثبات هويته لحظة الإقتراع ، والمشكلة هنا يتمثل فى أن الشخص المسجل والذى لن يصوّت سيشكل عدم تصويته معضلة كبيرة فى الحصول على النصاب المطلوب لإستفتاء لأن الإشخاص الذين ورد أسمائهم فى السجل ولم يصوتوا سيظل أسمائهم فى السجل ، وهذا ما سيسع المؤتمر الوطنى لتحقيقه فهل نحقق لهم مايصبون إليه ؟!!!!!!. الطعون فى سجل الإستفتاء 12. بعد إعداد السجل سيطلب من الذين شاركوا فى التسجيل الذهاب للمراكز لمعرفة أسمائهم فى السجل وأى شخص لم يجد أسمه فى السجل عليه الطعن لدي الجهة المختصة ، وأيضاً لكل شخص مسجل فى السجل الطعن فى تسجيل أى شخص فى السجل لاتتوفرفيه شروط الأهليه . المشكلة هنا تتمثل فى أن موظفى المفوضية فى شمال السودان لايعرفون طريقة كتابة أسماء الجنوبيين ، فعندما يذهب الشخص لمراجعة إسمه فى السجل سيجد أن إسمه تم تسجيله بشكل خطاء وإذا طالب بتعديل إسمه فى السجل نتوقع أن يرفض موظفى المفوضية تعديل إسمه فى السجل ،وأى مواطن جنوبى يريد الطعن ضد تسجيل أى شخص لاتتوفرفيه شروط الأهليه لانتوقع من موظفى المفوضية الإستجابة لمطلبه فى عدم إدراج إسم أى شخص غير مؤهل فى السجل . وهذا يعنى أن مرحلة الطعون فى السجل سيواجه بمصاعب عديدة لأن رغبة المؤتمر الوطنى خلق سجل مربك ومفبرك لايعكس العدد الحقيقى للجنوبيين فى سجل الإستفتاء . مراكز الإقتراع 13.قانون الإستفتاء فيمايلى مراكز الإقتراع فى الشمال أى خارج جنوب السودان يحدد رقم محدد من الناخبين حتى يتم فتح مركز لهم والعدد المطلوب لفتح مركز فى أى منطقة خارج جنوب السودان يعادل (20000) الف شخص وإذا كان العدد أقل من ذلك سيتم فتح مركز لهم فى عاصمة الولاية المعنية . هنالك مصاعب سيواجه الجنوبيين الذين قد يسجلون فى الإستفتاء فى الوصول إلى مراكز الإقتراع ، ويمكن أن نضرب مثلاً فى ذلك ، قل مثلاً أن 19000 ألف شخص سجلوا فى جبل اولياء و200 شخص سجلوا فى الكلاكلة و250 شخص سجلوا فى مايو و50 شخص سجلوا فى توتى ، فالذى نتوقع أن يحدث هو أن عضوية المؤتمر الوطنى الذين سيخترقون هياكل المفوضية سيفتحون المركز فى توتى ممايعنى أن المسجلين فى جبل أولياء والكلاكلة ومايو عليهم الذهاب إلى مركز الإقتراع فى توتى لأن القانون لم يحدد بشكل قاطع كيفية فتح المراكز خارج جنوب السودان بل حدد فقط العدد المطلوب لفتح مراكز الإقتراع . وهذه المعضلة سيكون من المصاعب الكبيرة التى ستواجهه مواطنى الجنوب الراغبين فى المشاركة فى الإستفتاء فى الشمال . مفوضية الإستفتاء لن ترحل الناخبين من وإلى مراكز الإقتراع وهذا ماحدث فى مرحلة التصويت فى الإنتخابات السابقة ، فمن سيتولى مهمة ترحيل الأعداد الكبيرة من مواطنى الجنوب - الذين لايملكون أى شئى – إلى مراكز الإقتراع ؟. ففى الإنتخابات السابقة أمضى عدد كبير من المواطنيين الراغبين فى التصويت يومين على الأقل فى البحث للحصول على المركز الذى سيقترعون فيه ممادعى المفوضية لزيادة عدد أيام الإقتراع ، وتم زيادة أيام الإقتراع فى الإنتخابات السابقة لأن المؤتمر الوطنى كان راغباً فى الحصول على النصاب القانونى لفوز مرشحها لرئاسة الجمهورية ، أما فى حالة الإستفتاء فلانتوقع زيادة عدد أيام الإقتراع لأن رغبة المؤتمر الوطنى هو العمل حتى لايتمكن الجنوبيين فى الحصول على النصاب المطلوب . الرقابة على إجراءات الإستفتاء 14. الإتفاقية تنص على إشراف المفوضية على كل إجراءات الإستفتاء بالتعاون مع الحكومة المركزية وحكومة الجنوب بمراقبة دولية . وبالرجوع للإنتخابات السابقة نجد أن المراقبة المحلية والدولية بشكلها السابق لم تمنع من تزوير الإنتخابات واللعب بنتائجها فى الشمال لأن بعض هيئات الرقابة كانت تعمل لصالح المؤتمر الوطنى والتقارير أكدت أن بعضها أقامت فى الفنادق والشقق على نفقة نظام الإنقاذ وإستخدموا السيارات الحكومية ومنحوا تسهيلات عديدة فى مختلف الجوانب وأيضاً منحوا حوافز وعادوا إلى دولهم وهم فرحين بحصادهم بعد أن قدموا للمؤتمر الوطنى خدمة جليلة إستحقوا عليها الثناء والتقدير من قبل المؤتمر الوطنى وقدموا تقارير تفيد بأن الإنتخابات جرت فى أوضاع ديمقراطية قل أن نجد مثلها إلا فى ديمقراطية أثينا فى الدولة اليونانية القديمة مهد اليمقراطية . القوى السياسية التى شاركت فى الإنتخابات فى الشمال لم تتمكن من رقابة الإنتخابات بصورة فاعلة ممامكن المؤتمر الوطنى من التلاعب بنتائج الإنتخابات فى كل ولايات الشمال والمراقبين الدولين لم يتمكنوا من الذهاب إلى كل مراكز الإنتخابات نسبة لكثرة عدد المراكز فى العاصمة والولايات وقله عدد المراقبين الدوليين ، ومقاطعة الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الشمال للإنتخابات ساعد المؤتمر الوطنى كثيراُ فى تزوير الإنتخابات بأريحية دون أن يلتفتوا إلى الخلف . عليه يمكن القول أن نجاح الإستفتاء يعتمد على رقابة الحركة الشعبية لتحرير السودان للإستفتاء فى الشمال والجنوب دون الإعتماد على المراقبين الدوليين والمحليين لأن بعض الجهات الرقابية لديها مصالح مع النظام وقد لاتقدم تقاريرمفيدة عن الإستفتاء بصورية حيادية وشفافة . مالعمل 15. على قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة جنوب السودان دراسة هذه القضية أى مشاركة الجنوبيين فى الإستفتاء فى الشمال دراسة متعمقة ، لأن سيطرة المؤتمر الوطنى يمكن أن تؤثر بشكل بالغ فى كل إجراءات الإستفتاء ، فمصالح الجنوبيين تتضارب مع مصالح المؤتمر الوطنى . المؤتمر الوطنى يريد فقط كماذكر القائد فاقان أموم أوكيج الوحدة مع موارد الجنوب ، فالجنوب فى نظرة المؤتمر الوطنى مصدر للموارد ولايرغبون فى مناقشه أهل الجنوب فى مستقبل البلاد ، يريدون موارد الجنوب وليس أهله . كما ذكرنا سالفاً المؤتمر يخشى فقدانه لموارد الجنوب لأن الإقتصاد السودان الأن و الموازنة العامة تعتمد كلياً على الجنوب ، لذا سيبزل الغالى والنفيس حتى لايتمكن مواطنى الجنوب من تحقيق مرادهم ، فالشمال بفقدانه لموارد الجنوب سيواجهه بمشاكل جمه . على حكومة جنوب السودان وقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان تفعيل برامج العودة الطوعية لمواطنى جنوب السودان وترحيل أكبر عدد ممكن وفقاً للإمكانيات المتاحة لحكومة الجنوب وبالتعاون مع المجتمع الدولى حتى يتمكن مواطنى الجنوب فى الشمال من المشاركة فى الإستفتاء وصناعة التاريخ فى جنوب السودان ، فالأوضاع فى الجنوب ستمكنهم من المشاركة بفاعلية والتعبير عن إرادتهم حول مستقبل جنوب السودان والإختيار فى جو ديمقراطى بين خيارى الوحدة والإنفصال دون ترهيب أو ترغيب من آحد.فترحيل الجنوبيين من الشمال إلى الجنوب يجب أن يكون من صلب أهتمامات حكومة الجنوب المنتخبة الجديدة . الترحيل سيساعد فى تقليل عدد الجنوبيين خارج جنوب السودان مما سيضمن الحصول على النصاب المطلوب لقانونية الإستفتاء وسيقلل من فرص التزوير فى الشمال ويضع حداً لحلم المؤتمر الوطنى فى السيطرة على موارد الجنوب وإمكانياته وقدراته ، فعلى حكومة الجنوب الإسراع لإنجاز هذه المهمة قبل هطول المطار فى الجنوب لأنه بعد هطول الأمطار سيصبح من الصعوبة بمكان تحقيق هذه المهمة . على حكومة الجنوب أيضاً إرسال الوفود إلى الشمال للجلوس مع أبناء الجنوب من الفعاليات السياسية والادارات الأهلية من العُمد والمشايخ للإجراء حوار عميق حول مشاركة الجنوبيين فى الشمال فى الإستفتاء وتكوين لجان العودة الطوعية. فالمؤتمر الوطنى ومنسوبيه من أبناء الجنوب فى الشمال يعملون على تضليل الرأى العام الجنوبى حول الأوضاع الإقتصادية والإمنية والإجتماعية فى الجنوب بعد التوقيع على إتفاقية السلام الشامل . فالجنوبيين فى الشمال يرغبون فى أن يسمعوا من حكومتهم المنتخبة فى الجنوب عن التنمية والخدمات التعليمية والصحية والتطور الإقتصادى الذى حدث بعد التوقيع على إتفاقية السلام الشامل فى الجنوب مما يساعد فى إزالة المخاوف ويشجع العديد من أبناء الجنوب فى العودة لموطنهم الأصلى والمشاركة فى التنمية والبناء . الخاتمة 16. ختاماً أتمنى أن أكون قد وفقت فى إثراء النقاش حول هذه القضية الهامة فى مستقبل شعب جنوب السودان وشوقه للحرية والإنعتاق من سلطة المركز لتعبير عن رأيه بحرية تامة عن مستقبل الأجيال القادمة ، فالمعاناة الحالية للإنسان الجنوب يجب أن لاتورث للأجيال القادمة . الجيل الحالى فى الجنوب يقع على عاتقه مهمة تمهيد الطريق للأجيال القادمة حتى ينعموا بلأمن والإستقرار بعيداً عن ظلم المركز وإزالة التهميش السياسى والإقتصادى والثقافى للمناطق المهمشة وتوفير بنية إقتصادية قوية وصلبة وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ورفاهيه . ramadan abdallah [[email protected]]
