فى مطلع الاسبوع الجارى اصدرت المجموعة الدولية لحقوق الاقليات تقريرا بعنوان (التعصب الدينى وراء اضطهاد الاقليات فى العالم ) ،واوضحت فيه ان السودان ثانى دولة من حيث اضطهادها لحقوق الاقليات بعد الصومال ،لا سيما الاقليات الدينية ،واشارت المجموعة التى تتخذ من لندن مقرا لها فى تقريرها السنوى الى ان بزوغ النزعة القومية بقوة والتهميش الاقتصادى للاقليات الدينية وافتقادها لحقوق المواطنة قادت الى نمط متنام من اضطهاد الاقليات الدينية على مستوى العالم. وذكر راديو هيئة الاذاعة البريطانية أن تقرير هذا العام وضع السودان والعراق بعد الصومال كأكثر الدول خطرا على حقوق وأمن الاقليات في العالم، وجاءت إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة في المركز الحادي عشر، بينما تقدمت اليمن خمسة مراكز دفعة واحدة لتحتل المرتبة العشرين تليها لبنان. وبالنسبة للسودان، حذر التقرير من تواصل النزوح الجماعي جراء الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي يشهده اقليم دارفور فضلا عن تزايد الصراع العرقي في منطقة «ابيي» الغنية بالنفط خاصة قبيل الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان العام المقبل. ويرى القيادى بالحركة الشعبية واستاذ علم الاجتماع الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى ، ان مثل هذه التقارير ستكون حافزا على ان يصوت الناخب الجنوبى فى الاستفتاء القادم الى الانفصال ، خاصة المثقفين الجنوبين، وسيؤكد هذا التقرير مخاوفهم من ان يكونوا مواطنين درجة ثانية فى ظل دولة تحكم بالشريعة الاسلامية . وتبقى على اجراء استفتاء لحق تقرير مصير شعب جنوب السودان ستة اشهر ،وفى مواقف كثيرة ابان قادة الحركة الشعبية ان الجنوبيون سيصوتون للانفصال لانهم يشعرون بانهم مواطنون من الدرجة الثانية ،فى ظل الدولة التى تحكم بالشريعة الاسلامية وبقوانين مستمدة منها،ففى منتصف يونيو الماضى فضت السلطات الامنية صلوات وترانيم دينية للقيادى بالحركة الشعبية عادل ابراهيم فى منزله الكائن بضاحية جبرة جنوبىالخرطوم ،واوقفته بتهمة عدم اخذه لتصريح لاقامة الصلوات الدينية ،وفى الاثناء اوقفت السلطات الامنية صاحب( الساوند سيستم )،وبعدها تم شطب الدعوى فى مواجهتهم .وقبل هذه الحادثة تم ايقاف عدد من الفتيات غير المسلمات من جنوبى البلاد بحجة ارتدائهن لملابس تخدش الحياء العام ،وواجهن عقوبة الجلد والغرامة حسب نص المادة فى قانون العقوبات السودانى ،ويشهد سجن النساء بامدرمان اكتظاظ عدد كبير من النساء غير المسلمات اللائى تم ايقافهن بتهمة صناعتهن للخمور البلدية وذلك ايضا وفقا لقانون العقوبات السودانى الذى يتنافى مع الدستور الانتقالى للبلاد الذى اجيز فى العا م 2005 فى اعقاب التوقيع على اتفاق نيفاشا الذى اوقف اطول حرب اهلية فى افريقيا ذات شعارات دينية. ، وذكر الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى القيادى بالحركة الشعبية و استاذ علم الاجتماع بجامعة الخرطوم ،فى معرض تعليقه على التقرير ل(اجراس الحرية )انه بالنسبة للسودان فان من الطبيعى ان ينتهى به الامر الى اضطهاد الاقليات او ان تضايق الاقليات الدينية الاخرى بصرف النظر عن الاغلبية الدينية الساحقة التى تحكم البلاد ،لانها دولة قائمة على نظام دينى او رؤية دينية معينة ، وبالتالى الاقليات الدينية تكون غير مكتملة المواطنة لان الدولة اساسا متبنية نظاما دينيا فى حكمها للبلاد ومن الطبيعى ان يحدث اضطهادًا للاقليات غير المتنمية للدين المسيطر على البلاد ،وشرح يوسف الامر قائلا:"حتى ولو كانوا يتعاملون مع الاقليات بصورة خاصة وان يخصصوا لهم امتيازات كثيرة يعتبر ذلك تمييزا ضدهم لانهم لم يعاملوا كبقية المواطنين" . واشار التقرير الى ان هناك صراعا عرقيا فى ابيى الغنية بالنفط وحذر من مغبة عدم الاستقرار فى اقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003 .وفى ذلك يرى يوسف ان الاقليات الدينية فى السودان هى بالاساس منحدرة عن اقليات عرقية .فى الجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق . zinab salih [[email protected]]