عقدت لجنة ملف السلطة بحركة التحرير والعدالة لقاء تنوري لوفدها أمس بفندق (موفنبيك) بالدوحة،بشأن موقف الحركة التفاوضي ،و نقاط الاتفاق،والخلاف، والقضايا العالقة بينهما والحكومة ،بحضور عضو لجنة الاتفاقية حيدر جولكما ونائب الرئيس، نائب الرئيس عضو لجنة الاتفاقية، أعتبر جولكما مطالبة المجتمع المدني بوحدة الإقليم استفتاء مبكر لقبول إقليم ،وقال أن نجاح ملف السلطة يعد نجاح للمفاوضات لكونه ركز على وحدة الإقليم والتعويضات ،والتمييز الايجابي لاهل دارفور،مشيراً إلى ان ملف السلطة قطع شوط مقدر،ومن جانبه قال إسماعيل رحمة رئيس لجنة السلطة أن اللجنة مرت بمرحلتين الأول طرحت فيها نموذج لحكومة دارفور ،وحكومة إقليم دارفور،والحكم ذاتي لدارفور،مبيناً أن المرحلة الثانية برئاسته استصحبت المقترحات الثلاثة،كما اخذت بعض المرجعيات من اتفاقية نيفاشا ،واجابيات ابوجا،وتجارب بعض الدول ،وأكد رحمة أن لجنة السلطة نجحت في تثبيت مبدأ تقاسم السلطة،،وليس المشاركة، وأحدثت اختراق في ملف السلطة بالاتفاق على معايير لتقاسم السلطة وفقا لحجم السكان بأن تكون نسبة القسمة (20%) ،مع تثبيت التمييز الايجابي لأهل دارفور،وقال رحمة إلا أن اضافة نسبة التمييز الايجابي المقترحة ب (8%) ل(20%) ليصبح المعيار(28%) لم تحسم بعد ،وأرجع الأمر لخبراء دوليين،وفقا لتجارب بعض الدول، وقال رحمة "المطالبة بمنصب نائب الرئيس والإقليم،والتعويضات مطالب ليس قابلة للتفاوض لجهة أنها خط أحمر لن تتراجع عنه الحركة"وأكد رحمة أن لجنة الاتفاقية وافقت على ذلك باعتبار أن هذه المطالب أصبحت بعد اتفاقية أبوجا استحقاقات،وأشار رحمة لتمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة، وقال تم تثبيت منصب مساعد الرئيس لمني اركوي مناوي، واقترحت الوساطة منح دارفورمساعد للرئيس، وثلاثة مستشارين، كما طرحت الحركة مسألة أن يؤول منصب النائب الأول لدارفور إذا قرر الجنوبين الانفصال، و قال رئيس لجنة السلطة "تم تثبيت موافقة الحكومة على منح أهل دارفور حقوقهم في كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية ،الخدمة المدنية بنسبة (20%)،وافراد مساحة لتدريب الكوادر الدارفورية، واشار رحمة إلى أن قضية القوات النظامية مازالت في مرحلة الملامح العامة ،وأن هنالك شد وجذب في التعريفات بينهما ووفد الحكومة حول تعريفات القوات النظامية، حيث أرجع الأمر لملف الترتيبات الأمنية ،وشدد رحمة على ضرورة تأسييس المستوى الإقليمي لدارفور بسلطات وصلاحيت دون المساس المخل بصلاحيات الولايات،والأخذ من صلاحيات المركز باعتبار أن الإقليم سلطة إدارية،مؤكداً النجاح في نيل الإقليم يعد كسب لأهل دارفورفي إدارة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بنسبة (70%) ،وقال رحمة أن الحركة طرحت مسألة منح دارفور وحدة الإقليم ومن ثم استفتاء أهل الإقليم بعد (10)سنوات ،إلا أن الحكومة ابدت مخاوف بعض المخاوف، وشدد رحمة على ضرور تضمين الاتفاقية في الدستوربانعقاد البرلمان السوداني في جلسة مفتوحة لاجازتها ،وحذر رئيس لجنة السلطة من خطورة الوقوع في الابتزاز المالي بالداخل بعد توقيع الاتفاقية مشدداً على أهمية توفير تمويل مقدر للحركة قبل الوصول للخرطوم، لتسير الاتفاقية،ووصفها بالمتختلفة عن ابوجا لكونها ركزت على حق لأهل دارفور،وحق للحركة عبر اتفاق سياسي،وكشف رحمة عن أن هنالك مقترحين للمرحلة الانتقالية في الاتفاقية.وفي ذات اللقاء طمئن إبراهيم يوسف بينج عضو لجنة السلطة وفد الحركة بأن هنالك ضمانات كافية لتنفيذ الاتفاقية كجيش الحركة،ورعاية شعب دارفور للحقوق المكتسبة، وتضمن الاتفاقية في الدستور،والضمانات الدولية،كما شدد د.هارون عبد الحميد على العطاءات والعقود خاصة بتأهيل دارفور،وقال بما أن السودان الاقتصاد الحر في ادارة الدولة،ستطالب دارفور بنسبة(20% ) من العطاءات المركزية لدارفور مستنداً على تجربة جنوب افريقا ،انجلترا،وجنوب السودان في العطاءات الداخلية ،وأوضح أن حكومة الجنوب لا تمنح أي عصاء ما لم يكن مناصفة مع شريك جنوبي.
