نائب رئيس حركة التحرير و العدالة للشؤون السياسية و الإعلامية إنتهينا في مقفلة مقالنا السابق و الذي جاء تحت عنوان " مفاوضات مباشرة مع مستشار الرئيس حول إستراتيجية غازي " إن أزمة دارفور ليست بحاجة إلي إجتهاد شوفيني أو ميتافيزيقي" ويأتي ذلك غداة إعلان مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي العتباني أمام البرلمان السوداني عن عنوانها دون الكشف عن تفاصيلها و التي تبينت لاحقا كإجتهاد شوفيني و ميتافيزيقي حقا ، خرج من أسس مدارس الفقه السياسية و فنون الممكن و اللاممكن و بات موضعته في أي سياق يحتاج لأئمة جدد بل مجددين جدد ، حيث كنا وقتها-أي حركة التحرير و العدالة - في مشروع تفاوضي مع الحكومة السودانية في دولة قطر للبحث عن " حل" و هنا وضعت كلمة حل بين مزدوجتين لأفسح مجالا للقاريء الحصيف قصد التمعن والتدقيق و الربط أكثر!! علما أن "الإستراتجوية الغازية" قد تبينت و وضحت أعمدتها ، حيث تم إجازتها رسميا من لدن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية لتصبح سياسة رسمية ، كما العمل جاريا علي توفير الحشد المحلي و الوطني و الإقليمي و الدولي لها مع مشاركة بعض قوي المجتمع السياسي السوداني و قوي المجتمع المدني الدارفوري في إبداء رأيها و ملاحظاتها ، حيث جاءت أعمدة هذه الإستراتجوية في خمس محاور و هي ، المحور الأمني ، و الإنساني و التنموي ، و المصالحات ، و من ثم محور المفاوضات في الأخير مع الحركات كمحور خامس متتما و مكملا و مباركا. و بالعودة إلي رصد عناوين هذه الإستراتجوية الغازية نجدها هي نقل حرفي بالمطابقة و المواءمة و -كإعادة إنتاج مشوه - لنفس الملفات و البرتوكلات التي كنا نبحثها مع الحكومة السودانية منذ العام 2004 في محاولة لحل الأزمة مع الحكومة إلي يومنا هذا ، كما هي العناوين ذاتها طوال جولات التفاوض التي لازمت أزمة دارفور بدءا من أبشي الأولي و الثانية و أنجمينا و جولات أبوجا و طرابلس إلي ان وصلنا إلي قطار الدوحة الآن ،حيث باتت تشكل جزءا من أدبيات التفاوض الكلاسكية بين قوي المقاومة الحركية في دارفور و الحكومة السودانية، فالمقابلة و علي سبيل التجسيد نجد المحور الأمني في الخطة الحكومية الجديدة يقابله ملف الترتيات الأمنية في المفاوضات ، و المحور الإنساني يقابله ملفات النازحين و اللاجئين و الأرض والمحور التنموي يقابله ملف تقاسم و توزيع الثروة و ملف المصالحات يقابله ملف العدالة، فيما تم إستئصال ملف تقاسم السلطة و حيثيات السياسي فيه عبر مشرط من المشارط " السامة أو المعقمة" للدكتور غازي مسؤول ملف دارفور لشيء في نفس أبن يعقوب ، حيث إبن يعقوب هنا حركات المقاومة أي " توظيف بعض الأشخاص الرئيسيين في حركات المقاومة " ، و يندرج هذا البند ضمن المحور الخامس في الخطة و هي المفاوضات مع حركات المقاومة قصد إضفاء نوع من الشرعية و المشروعية لأي إتفاق مرتقب علي ضوء سياسية التمرحل و ما يتطلبه المشهد السياسي السوداني راهنا و عاجلا و لا أقول آجلا ، لأن ثمة محددات و تداعيات اخري قد تفرض سياقات جديدة و نقلة نوعية و كمية لقضايا كثيرة في السودان و منها دارفور علي وجه التحديد ، إذن هي فترة تجريب يحتاجها الظرف السياسي السودان خلال ال 90 يوما القادمة ، تاريخ الإستفتاء علي حق تقرير مصير الجنوب السوداني ، و هو زمن تاريخ الأسئلة السودانية الكبري
!! النحن و الهم!!
وفي إطار هذا الرصد ، نجد أن هناك اهدافا مرئية و واضحة لهذه الخطة و أهمها العمل علي سحب الشرعية السياسية و العسكرية من المقاومة و التي تمثل الممثل الشرعي لشعب دارفور، كما تطمح مؤسسة السلطة علي خلخلة أدبيات ثورة المقاومة في دارفور و إختزال مفاهيمها و أسسها و ضوابطها و أيدولوجيتها من صراع قيمي و تاريخي و ثقافي و إجتماعي و أخلاقي يحمل أبعادا مغايرة و بالغة التعقيد ضد نمطية و تابو مؤسسات التسلط و أيدولوجياتها و ثقافاتها في السودان تجاه التحول الحتمي و التاريخي وفقا لدورة تحول التاريخ و التي تبشر بأفول هذه المؤسسة الكولنيالية الداخلية في السودان إلي الإنتقال إلي مؤسسة وطنية قومية ، ذات عقد إجتماعي و أخلاقي جديد و مثاقفة قائمة علي التاسيس و المأسسة لصياغة دولة التعدد في التاريخ و الثقافة و الإجتماع و الدين و الأنثربولوجيا بعدما سقطت كل المشارط السامة لترميم دولة " القبيلة، العرق ، الغنيمة" السودانية ، و هو الثالوث الذي يصنع الفعل السياسي في الثقافة الإسلامية كما اشار إليه المفكر العقلاني محمد عابد الجابري في نقده لمنظومة العقل العربي و أدوات إنتاجه، إلي ذلك ضمن أهداف السياسة الجديدة للجم أزمة دارفور الإلغاء الضمني لكل الإتفاقات الجزئية التي تمت لحل أزمة دارفور بحجة أنها فشلت في حل الصراع، منها علي الخصوص إتفاقية أبوجا فكما نلحظها بدت غير عاملة و لفظت شروط بقائها بإحلال و إستبدال بالإستراتيجية الجديدة دون الإيفاء بأي من شروطها الأساسية أمنيا و إقتصاديا و دستوريا، و علي المذهب نفسه ذهبت الإتفاقيات الأخريات فردية كانت أم جماعية ، كما سقطت معها توصيات ملتقيات كنانة، و توقف التبشير بها ضمن سلم الحلول و تآكلت معه حلقات الحوار الدارفوري0000000إلخ، و أي عمل آتي بعد الإستراتيجية الجديدة خارجيا أم داخليا عليه أن يصب في أحد روافدها و لجانها المسماة ، حيث رئيس لجنة الترتيبات الأمنية هو وزير الدفاع و الثروة هو وزير المالية ، و الجانب الإنساني و توابعه وزير الدولة في الشؤون الإنسانية و المصالحات موكول للولاة ، الكل في إطار ولايته عليه " تفكيك و ترحيل المعسكرات المسيسة و طرد المنظمات" لإمتصاص أي ضغوط دولية في هذا الإتجاه، و الأهم كسر شوكة أكثر القبائل تضررا أرضا و نزوحا في هذه الثورة و تعقيلها" ظاهرة كاشا والي جنوب دارفور " ، أما ملف المفاوضات و الذي سوف يستمر و يتنشر في أكثر من عاصمة كما أري ، فأمره موكول للمفاوضيين الحكوميين في الخارج لتسكين و توظيف من يرونه مناسبا لتدعيم و توطيد الخطة المبيئة داخليا بمساعدة عناصر من المجتمع الدارفوري في الداخل، و هنا علي الحكومة أن تتفاوض مع رئيس دائرة إقليم دارفور في المؤتمر الوطني الحاكم أفضل و أجدي ، تفاوضا بين الذات و للذات ، ما دامت تري في المقاومة حركات زائدا جيوش اللاجئين و النازحيين و قوي المجتمع الدارفوري الأخري لم تبلغ الأهلية السياسية بعد ، لأن ترتيباتنا الأمنية ليست كشأن ترتيباتهم و مفهومنا لتوزيع الثروة ليس كتوزيعهم و مصالحاتنا و العدالة ليست كمصالحاتهم و عدالتهم و تقاسم السلطة ليس كما يريدونه و يفهمونه هم ونريده نحن، و ما بين إرادة "الهم "و إرادة "النحن" ثمة فوارق و يبقي صراع الهم و النحن مستمرا لمسار شاق و طويل جدا إلي حين بلوغ المنتهي و النهاية التي لا تقبل إلا واحد " الهم " أو "النحن" ، و تلك لهي جدلية الصراع الحقيقية!! و سوف يبدأ الضخ السياسي قريبا بعدما تكتمل حلقات الشرعنة الجديدة بأن سلام دارفور أحد شروطه هو دعم الإستراتيجية الجديدة في الداخل ما دامت الحكومة السودانية نصبت نفسها الممثل الشرعي لشعب دارفور " قد يكون صحيحا في معالم دولة متفق عليها و لكن نحن ما زلنا في إطار المشروع القابل لمجموعة إحتمالات" ، و هذا يعود بنا في السابق القول أن أحد شروط السلام الإنضمام أو الإلتحاق بإتفاقية أبوجا . و التي سرعان ما تغيرت إلي دعم مقررات مؤتمر كنانة!
! التحرير من عباءة غردون!!
مما سبقت الإشارة إليه يتضح بجلاء و دون الدخول في التفاصيل الدقيقة لتلكم الملفات و مفارقاتها -" مثل دفع أقل من مليونين دولار حتي الآن من جملة مبلغ 700ألف دولار للتنمية و الإعمار الوارد في إتفاقية أبوجا قبل أربعة سنوات و مبلغ مليار و 900 مليون المرصود علي ضوء الإستراتيجية الجديدة "- عدم إستعداد المؤسسة السودانية الأحادية للتحول أو حتي القبول بجراحات بيضاء ناهيك عن التفكيك لصالح معاني و دلالات التحرير الكبير و ثورة المقاومة في دارفور ، و العمل عبر كل الآليات علي إسقاطها عبر السيناريوهات المتعددة كما نجده علي ضوء الخطة فعلي - سبيل المثال لا الحصر - تحوير التكييف السياسي للثورة من صراع قيمي أيدولوجي حداثي لفائدة الحقوق و المواطنة و قيم الحرية و العدل و الديمقراطية ونقد الدولة إلي ما هو مطلب خدمي بسيط كصك للبقاء ضمن فلسفة المؤسسة زائدا معالجة لبعض إفرازات الحرب " الامني و التنموي و الإنساني" إلخ ، حيث جميعها تحمل أسئلة مضادة كمشروع الإستراتيجيا نفسه،إنه لأمر مخل و قد يرفع من وتيرة و أدبيات و إستحقاقات الصراع في ظل التحول التاريخي في السودان و الذي أصبح موضوعا دوليا و قانونيا و البت فيه علي طاولة المجتمع الدولي حيث لا تصلح معه أي سياسيات توطنية أو تمكينة داخلية، لأن الموجه هو المقص و المشرط الخارجي/ الدولي و عبر مؤسساته الرادعة و المحفزة ، و هو المشرط الذي نجده و علي غير العادة متفاعلا في هذه السانحة التاريخية و في حالة إلتقاء هو الآخر تاريخي مع إرادة الشعوب السودانية و كذا مع منظومتها و حراكها الداخلي ، لتصبح قاعدة فيزيائية صارمة تحدد مآل و مستقبل السودان كشعوب و جغرافيات عاجزة أو عجزت و تستعد للتحرير من عباءة غردونية سوادنية ، إن ألامر هنا في إنتظار دورة التاريخ الحتمية !! بهذا المعني تبدو الإستراتجوية الغازية سلعة إغراق للسوق السياسية بسلع جديدة و محددوة الصلاحية ، و بالتالي لا تعدو الإستراتجوية و أركانها و التي هي حكومية ، قديمة و جديدة ، أن تكون بمثابة خطاب سياسي جديد لفائدة التمرحل السياسي و حالات التيه في الإمساك ببالونات الإنفجار العديدة ، و هي مرحلة نري فيها أن بعض الأطراف الدولية أعلنت تأيدها تكتيكيا لمضامين الإستراتيجية ، و دفعت بقضية دارفور محليا للتسوية التكتيكية مع نظام الحكم قصد إكمال الدائرة الأولي" تقسيم الدولة " مع الإشارة إلي النظام منهك و محاصر قانونيا ، جنائيا، سياسيا و إقتصاديا، و هو تكنيك له ما يبرره في في سياسية رسم الأهداف و إنفاذها لدي صناع القرار العالمي أوربيا كما نري و أمريكيا بالضرورة.
غازي و عبقرية الإخفاق!!
و في ظل هكذا صراع و هكذا إسترتيجية و التناقض و التقاطع البين بينهما، قرأت مقالة تحت عنوان " عبقرية الإخفاق" ، كتبها مهندس الإستراتيجية الجديدة الدكتور غازي صلاح الدين في العام 2003 حيث كان مستشارا للرئيس لشؤون السلام ،، حيث كان التفاوض في أشده مع الحركة الشعبية لتحرير السودان كينيا، حيث أشار في موضوعة مقالته و التي إستند فيها علي ما أذكر علي فكرة كتاب صغير صادر باللغة الإنجليزية تحت " عنوان الإخفاقات البطولية" قرأه قبل زمن طويل علي ما يبدو، حيث توصل في قراءته إلي أن بعض القضايا السياسية السودانية تحتاج تناولها وفقا لنظرية الإخفاق العبقري ، و التي تجمع بين " المقدرة علي إرتكاب الخطأ أو تحقيق الخسارة ثم توليدها و إعادة إنتاجها علي نمط واحد متسق و متصل" قائلا " اصبحت لا أكف عن رؤية طريقة تناول بعض قضايا السياسة السودانية من ذلك المنظور ، منظور الإخفاق العبقري المستوفي شرطي الخطأ و المتناسخ و الإتساق" . لنصل إلي القول أن إ ثمة علاقة عضوية بالنظر إلي فلسفة الإستراتيجية الجديدة لحل أزمة الصراع بين دارفور و المركز السوداني و معمل الدكتور غازي العتباني في فلسفته نظرية الإخفاق العبقري!! و إلي حين توافر شرطي الخطأ و المتناسخ و الإتساق سوف ننتظر كثيرا لعبقرية جديدة قد تمكن من حسم الصراع التاريخي بين مركز الغرب و مركز الخرطوم. عن اجراس الحرية Mahgoub Hussain [[email protected]]