بعد أن نجحت الدول العربية في إنشاء منظمتهم الإقليمية ، استطاعوا أن يحولوا فكرة الجامعة العربية من إطار ذلك التنظيم الإقليمي ، الذي يخلو ميثاقه من أي حديث عن الاستعمار ومظاهر وجوده في المنطقة إلى حركة قومية وحدوية خارج هذا الإطار ترفض الاستعمار وتضع مشروعها الاستقلالي من خلال إمكانيات مصر وزعامة جمال عبد الناصر لثورة 23 يوليو 1952م وكانت حركتها في هذا الإطار تتجه إلى دائرة التحرك الوطني الأفريقي الآسيوي 16 ، وفي هذا الخصوص لم تأل الجامعة جهداً في سبيل تقوية أواصر التعاون مع الشعوب الأفريقية في فترة الاستعمار واتخذت عدداً من القرارات ،فمن أهم القرارات التي اصدرتها الجامعة في 1953م بخصوص تبني قضية كينيا وكذلك مشاركة الجامعة في الجهود التي بذلت لعرض قضية الكاميرون واستنكرت استخدام القوة المسلحة ضد شعبها ، كما أكد مجلس الجامعة تضامن الدول العربية مع سائر الدول الأفريقية في بذل المساعي التي تحقق رغبات شعب الكاميرون وتحفظ وحدته 17. وعندما انعقد مؤتمر " مونروفيا " أصدر قراراته في أغسطس 1959م والتي حثت على إعطاء الاستقلال ، ووحدة الكاميرون وتأييد سائر قضايا الحرية ، والعدل الدولي ، أصدر مجلس الجامعة قراراً بتأييد قرارات مؤتمر مونروفيا ودعا إلى التعاون الوثيق بين الدول العربية وسائر الدول الإفريقية 18. كما دعا مجلس الجامعة إلى أن تقوم الدول العربية الأعضاء في الأممالمتحدة بتأييد قضية الكاميرون ومساندة شعبه في مطالبته بالاستقلال الذي تحقق في يناير 1960م ، ومنذ ذلك العام والجامعة العربية توجه إهتماماً خاصاً للعلاقات مع الدول الأفريقية لدعم موقفها على الاحتفاظ باستقلالها ، ومساعدة الدول التي لم تنال الاستقلال ومساندة استقلال البلاد الأفريقية تمشياً مع السياسة العربية في كل ما يتعلق باستقلال الشعوب ، وقرر المجلس :- - الترحيب بالدول الأفريقية التي استقلت حديثاً . - تأييدها في جهودها لدعم استقلالها ودفع الاخطار الأجنبية عنها . - التعاون التام معها في الميادين الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية وغيرها ، وبذل المزيد من العناية للمنح الدراسية لأبناء القارة الأفريقية وتبادل المدرسين والخبرات . - كما كان للجامعة دور فعال لتأييد جزر القمر في مطالبها بالانسحاب الفرنسي من "مايون" ، كما شجبت التدخل العسكري والعدوان على الدول الأفريقية المجاورة لجنوب أفريقيا 19. شاركت جامعة الدول العربية في جميع الحملات التي شنت ضد سياسة التفرقة العنصرية التي تنتهجها جنوب أفريقيا – حينذاك – وبدأ الموقف العربي يتطور بعد مذبحة شاربافنيل عام 1960م . ومنذ عام 1967م أقر مجلس الجامعة انضمام الدول العربية الأعضاء إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري . في عام 1973م إنعقد بالجزائر مؤتمر القمة العربي السادس ، الذي دعا إلى ضرورة قطع جميع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية والثقافية وغيرها مع جنوب أفريقيا وروديسيا ، وتطبيق الحظر التام لتصدير البترول العربي لها 20. بتاريخ 26 أبريل 1975م اصدر مجلس جامعه الدول العربيه فى اجتماعه العادى رقم 63 الذى عقد بالقاهره قرارا اكد فيه من جديد تضامن الدول العربيه مع الدول الافريقيه من اجل تحرير الاراضى الافريقيه من الاستعمار الاستيطانى والتفرقه العنصريه واعلن المجلس فى قراره ان قضايا التحرر الافريقيه لتدعيم كفاحها من اجل التحرر الكامل لزيمبابوى ونامبيبا والقضاء التام على الفصل والتميز العنصرى فى جنوب افريقيا، والوجود الصهيونى فى ارض فلسطين. وقرر المجلس اعلان دار السلام الذى اصدرته منظمه الوحده الافريقيه بشأن جنوب افريقيا يعبر بصدق عن موقف الدول العربيه ، ومن اجل ذلك قرر المجلس الموافقه على كل ما تضمنه هذا الاعلان واعتباره وثيقه من وثائق جامعه الدول العربية21. كان هذا بلا شك خطوة واسعة من خطوات تأكيد التعاون العربي الأفريقي في محاربة التفرقة العنصرية بأشكالها المختلفة ، كما عقدت الدول العربية – الدول الأفريقية في محاولاتها لاستصدار قرار يوقف عضوية حكومة جنوب أفريقيا في المنظمة العالمية للإرصاد الجوية وتأييد دعوة إقليم ناميبيا بحضور اجتماعات هذه الدورة كمراقب22. تأزم موقف الجامعة العربية تجاه التعاون العربي الأفريقي ومكافحة التمييز العنصري بعد الخلاف بين المجموعة العربية التي كانت تدعو إلى إقالة مصر من اللجنة المشتركة مع إصرار أفريقي على بقاءها ، وذلك بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد – إلا أن الموقف العربي عاد إلى سابق عهده ، والاهتمام بالقضايا الأفريقية في الدورة العادية الخامسة والسبعين لمجلس الجامعة بتونس 25/3/1981م . وفي الدورة الطارئة لمجلس الجامعة بتونس 22/7/1981م أقر بتأييد نضال المواطنين داخل جنوب أفريقيا ضد سياسات التفرقة العنصرية وإدانة العدوان المتكرر لنظام جنوب أفريقيا ، إدانة غزو جنوب أفريقيا لجمهورية أنغولا وتضامن الدول العربية ، تأكيد موقف الدول العربية الثابت من عزل ومقاطعة نظام جنوب أفريقيا23. اهتمت الجامعة بمسألة تطوير التعاون العربي الأفريقي وذلك من خلال ما أقرته من بند دائم في جميع المجالس والقمم التي عقدتها الجامعة تحت مسمى "التعاون العربي الأفريقي" ، وهذا يدل على مدى الاهتمام الأفريقي وأثره الفعال في توثيق العلاقات بين الدول العربية والأفريقية ، فضلاً عن ما يتم من تعاون من خلال التنسيق بين المنظمتين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية - حينذاك – 24. اما فيما يتعلق بالجانب السودانى فقد ركزت الجامعة العربية على اتجاهين اساسيين،اولهما يتعلق بمجريات الازمه وتفاعلاتها ،وثانيها تنموى يتعلق بدفع منظمومة العمل العربى المشترك والى تنفيذ خطه تسهم فى تنمية جنوب السودان والمناطق المتاثرة بالحرب ،كما اعلن الامين العام للجامعة العربية بمواصله مسيرة السلام للحفاظ على الوحدة السودانية . اما الصومال فقد قامت الامانة العامة لجامعة الدول العربية بارسال بعثه لتقصى الحقائق من ادارة افريقيا والتعاون العربى الافريقى خلال الفترة من 19 إلى 26 ديسمبر2003م، بزياره منطقه "صومالى لاند" واكدت البعثة استعداد الجامعة لدعم التنمية وسد الاحتياجات الاساسية للمنطقة 25. ويرى الباحث بأن اهتمام الجامعة العريية بالمشاكل الداخلية فى احدى الدول العربية والسعى لمحاولة حلها يعتبر تطور فى مسؤوليتها ويجعلها اكثر ايجابية فى أداء دورها الذى تجمع الأمة العربية على ضرورة تطويره زيادة فعاليته . ويبقى السؤال الذى يطرح نفسه بقوة على ذوى الشأن وأصحاب سلطه إتخاذ القرار بخصوص تفعيل دور الجامعة العربية ومضامين العمل المشترك بين ابناء امة تمتلك مقومات النهوض الحضارى والسياسى كافة وإيجاد الصيغة المقبولة بين الانظمة العربية لانجاز طموحات الامة العربية فى ظل تفتت النظام الدولى الجديد ونظيره الثقافى (العولمة) فى ظل الازمة المالية والسياسية المتلاحقة وتخلى الدول عن الالتحاق بركب العولمة والاندماج بهذا النظام لصالح العودة الى التجمعات الاقليمية التى تحفظ للشعوب والأمم هويتها وتراثها وحضورها السياسى من دون أن تلغى الدور التفاعلى لها مع بقية دول العلام وشعوبها . المخاطر المحيطة بجامعة الدول العربية : لم يكن للمتغيرات التي حدثت على صعيد الوضع الدولي والتطورات التي شهدتها المنطقة العربية أن تمر دون أن تفرز أخطاراً جديدة على النظام الإقليمي العربي ، أو تعمل على إحياء مشروعات قديمة يشكل تنفيذها خطراً على ذلك النظام 26. الأمر الذي دفع البعض في الغرب إلى القول ببطلان دور الجامعة العربية واقتصار عملها على مراقبة الأحداث من بعيد ، بعد أن كانت مرآة النظام الإقليمي 27. ويستند هذا القول إلى منطق أن الوضع الاستراتيجي الجديد في منطقة الشرق الأوسط الناتج عن انتقالها من تأثير القطبية الثنائية إلى تأثير القطب الآحادي الذي تمثله الولاياتالمتحدةالأمريكية ، لن يؤدي إلى قيام نظام إقليمي عربي 28. وهناك بعض المشروعات البديلة مثل المشروع الشرق أوسطي الذي تتبناه الولاياتالمتحدةالأمريكية لتسوية الصراع العربي – الاسرائيلي ، ويأتي الاهتمام الأمريكي بهذا المشروع لما للولايات المتحدةالأمريكية من مصالح حيوية في منطقة الشرق الأوسط خاصة منطقة الخليج ، لما لها من إلتزام تجاه المحافظة على وجود اسرائيل وأمنها 29. وإعادة هيكلة المنطقة العربية من خلال مشروع الشرق أوسطية إنما يعني التخلص من الهياكل القائمة بما فيها جامعة الدول العربية ، وذلك إن كل المشروعات المطروحة لتغيير هيكل المنطقة عبر صيغ تكاملية مختلفة ، وعلى الرغم من تقاطعها مع بعضها البعض فإنها جميعاً تتجاهل النظام الإقليمي العربي كنسق موحد 30. أما الخطر الأخر فهو المشروع الأوربي "الشراكة المتوسطية" فالشراكة الأوربية المتوسطية بأبعادها السياسية والاقتصادية تشكل محاولة لادماج بعض الدول العربية المختارة بشكل انتقائي مثل تونس – الجزائر – المغرب – سوريا – مصر – لبنان – فلسطين في منظومة اقتصادية واحدة ، لتعيد انتاج طبيعة منطقة البحر الأبيض المتوسط على قاعدة التمدد الأوربي ومن ثم تنمية العلاقات بين أطرافها وصولاً إلى أقلمة هذه العلاقات في اطارات سياسية وأمنية31. يرى الباحث بأن هناك مخاطر أخرى تهدد الجامعة العربية والتعاون العربي الأفريقي منها الصراعات والنزاعات الأهلية والإثنية والأقليات حيث يواجهها خطر الإنقسام كما هو الحال في الصومال والعراق والسودان ولبنان وإثيوبيا ، ينطوي بعضها على مصادر كامنة للتوتركما هو الحال في مصر واليمن وبعض دول الخليج . nazik hilal [[email protected]]
