كانت المصاعب الاقتصادية ،في الغالب ،عنصرا هاما في سياق اعتلال الانظمة "العاتية "فقد اثبتت دراسات كثيرة بما فيها تلك الدراسة التي اجريت علي حالة امريكا الجنوبية في الفترة من 1945 الي 1988 والتي اثبتت انه لم يستمر اي نظام سلطوي في الحكم في ظل نسبة نمو سلبي لمدة ثلاث سنوات متتالية ،ومنذ ذلك الوقت ظلت الدراسات تتباري في اثبات مدي فاعلية الازمات الاقتصادية في خلق متعاب حقيقية للانظمة ...انسوا مثال تونس فانه تجني حقيقي علي الحالة ؟ ان من شان المصاعب الاقتصادية ان كانت علي درجة عالية من الحدة ان تخلق ازمة اقتصادية للنظام وفي هذه الحالة لابد له من اتخاذ خطوات جوهرية واساسية لخفيف الضغط علي الاقتصاد ويجب علي هذا التغيرات الا تكون ثانوية علي شاكلة تخفيف الصرف الحكومي والتشجيع الهتافي للمنتجين انها يجب ان تكون سياسات واقعية والا علي النظام نفسه ان يبحث عن مسارات خروج امنه هذا يعني ان للمصاعب الاقتصادية بالضرورة تاثيرات علي النخبة السياسية وعلي النظام اجمالا والذي يحدث سبق وان حدث في لبيرو والبرازيل ابان الازمة النفطية في سبعينيات القرن الماضي حيث ادت الازمة الي انكفاء تسهيلات القروض لكلا النظامين مما ادي الي خلل في ميزان الدفوعات لديهما وتولد الازمات التي تطرأ علي ميزان المدفوعات عادة ازمات مالية حادة وبينة وترفع نسبة التضخم .كلا الدولتين لجاتا الي سياسات هي نفس السياسات التي لجأت لها الحكومة الان فرض قيود علي التجارة والتبادل وسياسة مالية ونقدية صارمة وبصرف النظر عن نجاح هذه السياسات علي المدي الطويل لكنها في المدي القصير ادت الي هبوط اقتصادي واضح . الاسبوع الماضي وجه نائب الرئيس بتجميد حسابات الهئيات والمؤسسات العاملة بالعملة الاجنبية والمحلية مالم تنقل حساباتها بالنقد الاجنبي الي بنك السودان وفي ديسمبر الماضي كان طه قد وجه بمحاسة الذين يتلاعبون باسعار السلع وعلي شكل تنازلي كانت اخبار النائب الاول كلها علي شاكلة "طه يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ...طه يوجه المالية بتعزيز النهضة التنموية ....واخيرا طه يدعو الي الاستفادة من الخبرات المهاجرة "ويبدو انها جميعا سلسلة توجيهات لرئاسة الدولة لمواجهة خطر ما والخطر هنا واضح وضوح الشمس ان الازمة الاقتصادية التي ستمر بها البلاد لا محال ستؤثر في علاقات النظام الداخلية فهي من جهة قد تؤثر في فرز "الكيمان داخل الحزب الحاكم "وبالتالي قد يختلف المستفيدون من "امتيازات السلطة في فهم التقديرات السياسية المقبلة ونتيجة لهذا الخلاقف قد تخلو الساحة كمن مبادرة حقيقية لمكافحة سؤ الحال مهما تكن درجة تاثر الانهيار الاقتصادي علي ثبات النظام السلطوية فان عامل اساسي قد يحسم المسألة وهو نشؤ فرضية خارجية مفادها ان "النظام غير صالح لاستيعاب المتغيرات من حوله وهو علي وشك الانهيار هنا سينفض الحلفاء المؤيدين من العالم الخارجي وسيجد النظام نفسه امام ازمات كبيرة ومتفاقمة في الداخل نتيجتها ان يفقد اي النظام السند الشعبي الذي توفر لها في وقت السيطرة الاعلامية والايدلوجية الاحادية وسيتكشف امام الناس بما فيهم حلفاء النظام انفسهم ان موجة التغيير ستجتاح مصالحهم ما لم يتواءموا معها بسرعة وهو شئ في مثال قريب حصل في تونس .لكن ماحدث في تونس ومتوقع ان يحدث في اي مكان ان الضغط الدولي فجاة قد يلعب دورا حاسما في اتجاه مضاد لارادة الانظمة التي تواجه مصاعب اقتصادية وضغطا شعبيا داخليا فالمويدون الدوليون سينصرفون بسهولة بمثل ما فعلت فرنسا مع زين عابدين بن علي وقد تفعل بكين او طهران او اي دولة اخري حينما توازن مصالحها مع حماية غير مدفوعة القيمة المهم هنا ان استيعاب الدرس مهم ومعرفة ان مقدمات الاشياء تفيد بخلاصة الامر ..زعلي الاقل غيروا طريقة الاستفزاز ....نمط واحد يحدث من ثلاثينيات القرن الماضي وهو ان السلطة عنييييييييييييييدة. Arif Elsawi Arif Elsawi [[email protected]]