[email protected] .. في مستهل الحلقة الماضية (الأولى) من هذا المقال وقفت عند العنوان.. وتساءلت(هل بالفعل بدأ عبد العزيزآدم الحلو رئيس الحركة الشعبية في جبال النوبا / ولاية جنوب كردفان في بناء تنظيم سياسي جديد على أنقاض الحركة الشعبية التى هو رئيسها؟!) وقلت إن الإجابة من جانبي ، بدون أدنى شك أو تحفظ أومواربة (نعم، وأجل ،وبلى، وأي والله) إستناداً على الإجابة عن السؤال حول ماهو التنظيم السياسي؟!..أوماهو الذي يعطي للتنظيم السياسي أوالفكري أوأي كيان أو كائن أيدولوجي خصائصه وميزاته ومميِّزاته التي تُميِّزه عن التنظيمات أوالأفكار أوالعقائد الأخري وتجعل له سماته وملامحه الخاصة ؟!.. وأجبت بإنها القيم والأدبيات والشعارات والشعائروالمقاصد.. والنظم واللوائح الضابطة للكيان والمحددة لكيفية ممارسة تلك القيم والأدبيات والشعارات والشعائر.. وبالتالي ، وقياساً على هذه المعايير، فإنه من العسير لأي شخص الإدعاء إن عبد العزيز ادم الحلو يعمل الآن في إطاربرنامج الحركة الشعبية بهذه الأساليب والمنهجيات والوسائل التي لاصلة لها بمانيفيستو أودستور أولوائح الحركة الشعبية وأدبياتها وشعاراتها التي نعرفها ونحفظ نصوصها (وقد أوضحنا وأوردنا ذلك بالتفاصيل والأمثلة مرات كثيرة في منابر كثيرة).. اللهم إلا أن يكون برنامجاً ل(الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز ادم الحلو) التي لايعلم أحد أهدافها الخفية !!.. وذكرت أن الفترة الحالية (الثالثة)من مراحل شراكة الحركة الشعبية في السلطة بولاية جنوب كردفان(بعد فترتي اللوائين إسماعيل خميس جلاب ودانيال كودي أنجلو) ، تعتبر بشهادة أعداء الحركة الشعبية وأصدقائها معاً ، وبشهادة الواقع الميداني المرئي ، من أسوأ وأضعف هذه المراحل وقلت إنني أعتقد بكل يقين وتواضع إن الأسباب الرئيسة لهذا الحال هي روح العدائية ونزعة القهر من (الحلو) تجاه رموز وقيادات جبال النوبا والرموز التنظيمية للحركة الشعبية بالولاية بدلا من روح الأبُوَّة والقيادية التي يفرضها عليه موقعه وحق التكليف الذي شرفته به قيادة الحركة الشعبية.. وتجاهله (أي الحلو) لتراكمات الفترات السابقة من تجربة الحركة الشعبية بالولاية ، وتجاهله للمشهد الميداني والتعامل من نظريات خيالية خاصة به لا تنسجم مع الواقع ، وإبتعاده الكامل عن كل أدبيات وقيم ومرجعيات الحركة الشعبية وشعارات ومبررات الثورة والنضال..وتطور أساليب المؤتمرالوطني في التعاطي مع الحركة الشعبية خلال هذه المراحل بناءاً على إستفادته من تجربة الشراكة والإحتكاك والحراك اليومي مع الحركة ودراسة حالها عن قرب ، في حين بَقِيْت الحركة الشعبية بذات أساليبها القديمة التي وفدت بها من الغابة .. وكذلك الإنضمام الكثيف المتواصل لعضوية الحركة خلال هذه المراحل دون وجود أي برامج (تكدير وإستيعاب) political وبالتالي تبايُن المدارس الفكرية ورواسب التنظيمات السابقة للأعضاء (الوافدين الجدد)، وتباين دواعي الإنضمام (الأغراض the interests الحقيقية الأفراد) ، وعدم وعي القيادة بهذا الواقع ، أو إنعدام الإستراتيجية المناسبة للتعامل معه . وخَلُصنا إلى تلخيص سر سؤ وضعف هذه المرحلة (الحالية الثالثة) من مراحل شراكة الحركة الشعبية (داخليا)، إلى أنه محصلة وحصاد نواحي الخلل العديدة لأداء عبدالعزيز الحلو الذي وصلت قناعة قطاع كبير من عضوية الحركة الشعبية بالولاية وأبناء جنوب كردفان عامة بأنه (عبدالعزيز الحلو) يعمل عن قصد لتدمير الحركة الشعبية بجبال النوبا وتذويب قضية ومصالح شعب المنطقة لمصلحة برنامج المؤتمر الوطني المعلومة توجهاته نحو المنطقة.. وحاولتُ سرد نماذج من ممارسات عبد العزيز الحلو هذا في المحاور(التنظيمية والسياسية وتعاطيه وسلوكه مع القضايا العامة) وسردت (الخستكات) التنظيمية في عشرة مناحي ونسرد في هذه الحلقة (الخستكات) من الناحية السياسية : 1. التعامل مع الوالي أحمد محمد هارون بنفسية وعقلية المُوظَّف وعقلية المرؤوس والرئيس بدلا من النفسية والعقلية السياسية القائمة على شراكة البرامج و(تساوى الكتوف) . 2. الإنخداع ببرامج المؤتمر الوطني التي تحمل في ظاهرها شعار التعاون وتفعيل الأداء وشراكة خالية من المشاكسة ، وتحمل في باطنها تاكتيكات التذويب والتمييع والتدمير للحركة الشعبية مثل : أ. إنشاء أجسام وهياكل بديلة ومساوية (في أنشطتها ومهامها) لأجسام ومؤسسات ديوانية موجودة أصلا ليستطيع من خلالها الوالي أحمد محمد هارون(المؤتمرالوطني) تمرير برامجه بعيدا من الأجسام الشرعية التي تملك فيها الحركة عضوية شراكة تقارب النصف : (مجلس الحكماء = المجلس التشريعي) .. (المجلس الولائي لشئون المرأة والطفل = وزارة الرعاية الإجتماعية وشئون المرأة والطفل) .. (مجلس تنسيق العمل الطوعي والعون الدولي = مفوضية العون الإنساني+ (HAC/SRRC..(لجنة المصالحات = لجنة أمن الولاية + اللجنة الأمنية بالمجلس للتشريعي)....... إلخ . ب. الإستدراج بشعار تنقية أجواء الشراكة من العناصر المتشددة و(المشاكسين ومثيري الشغب و العكننة) بإبعادها من ساحة الطرفين،بغرض إخلاء وتفريغ الحركة الشعبية من العناصر والكوادر الواعية بتاكتيكات ومؤامرات المؤتمر الوطني والقادرة على التصدي لها بتاكتيكات نظيرة ونديدة فإتخذ عبد العزيزالحلو إجراءات بشأن منسوبيه وصلت حد فصل أكثر من(62) عضوا بينهم إثنين وزير ،إثنين معتمد ، إثنين عضو مجلس تشريعي أحدهما نائب رئيس المجلس والثاني رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بالمجلس (وزير) ، مساعد السكرتير للشئون السياسية والتنظيمية بالولاية ، رؤساء مكاتب سياسية لمحليات...إلخ ، وأثَّر هذا كثيراً في أوساط العضوية ، بينما لم يقم المؤتمر الوطني (صاحب الإقتراح الأصلي) بإجراءات مثيلة بل عمل على ترفيع هؤلاء المتشددين والمشاكسين من طرفه !! . ج. التأجيل المتكرر لإنتخابات الولاية وإجراءاتها بدعاوي وتبريرات مختلفة خلاصتها رغبة المؤتمر في تمييع ونسف بند المشورة الشعبية التي تثير شكوك ورعب المؤتمر الوطني ، والمَبْنِية على المجلس التشريعي المنتخب للولاية ، وذلك بإستدراج مراحل الإنتخابات لإدخالها في فترة ، مرحلة، فقدان إتفاقية السلام الشامل بكل بروتوكولاتها النفاذ والشرعية بقيام وإنتهاء بند الإستفتاء وإنفصال جنوب السودان . د. إنشاء محليات جديدة للمسيرية بالقطاع الغربي للولاية (غرب كردفان سابقا) خصماً من محلية لقاوة (محلية السنوط الجديدة مثالا) تمهيداً لضم هذه المحليات الجديدة لولاية غرب كردفان التي يعمل المؤتمر الوطني لإعادتها من جديد . ه. تسمية عملية التعداد السكاني الذي أجرى مؤخراً ب(التعداد التكميلي) في حين إنه (إعادة تعداد) ، والتسويف والتحويرات والتصريحات المطَّاطة والملتوية والرحلات المأكوية بين الولاية والمركزين الشمالي والجنوبي (الخرطوم،جوبا) التي سبقت إعلان نتائج هذا التعداد مما يوحي بإجراءات (تسوية ما) جرت بشأن النتيجة الحقيقية للتعداد منعاَ للحرج من المقارنة مع النتيجة الأولى للتعداد في 2008 م . و. التواطؤالمبدئي مع مقترح عدم إقامة الإنتخابات أوعدم ترشُّح الحركة الشعبية لمنصب الوالي ودعم المؤتمر الوطني للفوزمقابل حفظه للحركة الشعبية نصيبها الحالي من تشكيلة الجهازالتنفيذي (طرح الحلو هذا المقترح في إجتماع رسمي إلا إن المجتمعين رفضوه بعنف لكونه يصادم مباشرة برنامج الحركة (السودان الجديد) النديد والمناوئي لبرنامج المؤتمر الوطني (المشروع الحضاري) .. وهما برنامجان يقوم كل منهما على إنهاء الآخر وإحلاله وإبداله وليس توفيق الأوضاع أوالتصالح معه بمساومات . ز. إستدراجه (أي عبدالعزيزالحلو من قِبَل المؤتمر الوطني) وإفساح المجال له لتعيين أفراد دمج الخدمة المدنية بالمزاجية ومعاييرالولاء والعلاقات الشخصية والعشائرية بعيداَ عن المؤهلات ومعايير الخدمة المدنية ، تمهيداَ لمفاجأة الجميع لاحقا ً(من قِبَل المؤتمر الوطني طبعاً) بأتيام تفتيش إداري على الأسس الإدارية ومعاييرشئون الخدمة وبالتالي إبعاد غالب المدمجين عن المؤسسات الديوانية او تقليص درجاتهم الوظيفة وصلاحياتهم (في أوان لن تكون هناك بنود إتفاقية ولا شراكة سلطة تحميهم) ، وقد بدأ التطبيق الفعلي لهذا التاكتيك منذ(الثلاثاء 14 سبتمبر2010) بصدور توجيهات لملئ جميع منسوبي الخدمة العامة بالولاية إستمارات تحدد مؤهلاتهم وخبراتهم ، ووظائفهم ودرجاتهم التي يشغلونها،والتصريح بأن كل من يثبت عدم كفاءته لوظيفته يتم تحويله إلى سلك التدريس(معلمين)الذي يعاني من نقص بحوالي ستةألف كادروكل من يرفض التحويل لسلك التدريس يفصل من الوظيفة (قد تكون هذه المعلومة التحليلية إشاعة) . ح. التنويرعن مفهوم ومطلوبات وخطوات المشورة الشعبية بمعاني وتفاصيل محوَّرة ومُشَوَّهَة جدا ، بل وإستجلاب فِرَق وعناصر من الخرطوم لاصلة لها بقضية المشورة لتقيم تنويرات وورش عمل مثل ماحدث بمركز دراسات السلام (جامعة الدلنج) عبر أتيام من الخرطوم ، دون أن تتدخل الحركة بالتصحيح أو بالإحتجاج على التنوير المضلل أوالمبادرة بالتنويرات. 3. غياب الوعي السياسي والرؤية (أو وجود سوء النية) في القبول بالتقسيم الجغرافي الحالي للمحليات الجديدة بين الشريكين إذ إكتفي عبدالعزيز الحلو (الحركة الشعبية) بالمحليات المنشأة مؤخراً ب(البُرَام ، أم دَورَين، هيبان، دَلامِي) وهي جميعها محليات تفتقر البنيات الأساسية وتقع غالب أجزاؤها ضمن نطاق المناطق المحررة سابقا ، وبالتالي أعاد عبد العزيز الحركة الشعبية للوراء لتتخندق في قطاعها ورقعتها أيام الحرب ومنعها من التمدد والإتساع ، في الوقت الذي نال المؤتمر الوطني المحليات الأخرى التي كان يفترض أن تستهدفها الحركة للإنتشار والتمدد وفقدت الحركة بذلك ما لا يقل عن (85%) من نسبة المستنيريين من سكان الولاية المنتشرين بهذه المحليات(التي تركتها للمؤتمر الوطني). 4. غياب الوعي السياسي والرؤية (أو وجود سوءالنية) أيضا،حين رضى عبدالعزيز الحلو في تقسيم حقائب الضباط الإداريين بأن ينال المؤتمر المؤتمر الوطني غالب حصة (المدراء التنفيذيين كبار الضباط الإداريين ) على أن تُزَاد (تزيد) حصة الضباط الإداريين (الضباط الإداريين المعيَّنين حديثا) للحركة الشعبية بإدعاء عبد العزيزالحلو عدم إمتلاك الحركة الشعبية للكادر الذي يكفي لمواقع المدراء التنفيذيين وبالتالي فقدت الحركة نصيبها المناسب من قوة صناعة القرار داخل سلك الضباط الإداريين ووزارة الحكم المحلي التي تقودها الحركة الشعبية (وزيراَ ومديراَ عامَّاً). نواصل • كاتب صحفي وناشط سياسي من جبال النوبا.. مساعد السكرتير للشئون السياسية والتنظيمية (السابق) للحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان..مرشح دائرة هبيلا ،دلامي الولائية المؤجلة .
