رسم عدد من الصيادلة والخبراء صورة قاتمة لما يمكن أن تؤول إليه أوضاع المواطنين العلاجية إذا ماتم خصخصة الإمدادات الطبية.وأشار المتحدثون في المنتدي الذي نظمته صحيفة الميدان الجمعة الماضية حول نية الحكومة خصخصة هيئة الإمدادت الطبية إلي الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة من توفير للأدوية المنقذة للحياة بتكاليف زهيدة وكذلك الأمصال الطبية والأدوية التي يمكن أن تستخدم حال تعرض البلاد لأي أوبئة ، وهو سيكون محل شك كبير في حالة رهنه للقطاع الخاص باسم الخصخصة أن تقوم به وأجمع المتحدثون بأن الأمدادات الطبية تمثل الأمن الدوائى القومى للشعب السودانى ، وأن بيعها للقطاع الخاص يعتبر ضرب للأمن الدوائى وعبث وتلاعب بحق الحياة للمواطنين حسب ما ينص القانون الأنسانى الدولى ووثيقة الحقوق المضمنه فى دستور 2005م. وقال الدكتور الصيدلي خالد ود النور محمد علي في ممستهل المنتدي أن الهيئة لا تقل أهميته عن أي وزارة استراتيجية فالأمن الصحي لا يقل أهمية عن أمن الوطن مبيناً أن القيمة الفعلية لشراء الأدوية بلغت 90مليون دولار خلال العامين 2006-2008 لتوفير 91% من الأدوية الأساسية لكل المؤسسات الصحية بالسودان ، وأكد أن الهيئة لاتوفر بالطبع أدوية مجانية بالنسبة للمواطنين الذين دفعوا الثمن مرتين ، الأولى تتم عبر الخصم الذي تقوم به وزارة المالية من الدخل القومي لصالح العلاج الذي تصل تكلفته إلي 2% من الناتج القومي الإجمالي حتي العام 2008م. والثانية تتم عندما يدفع المواطنين سعر هذه الأدوية. وأشار إلي قرار الحكومة في العام 1991 والذي قضى بمشاركة المواطنين في تكلفة العلاج بحسب توصية هيئة الصحة العالمية . وأوضح الدكتور خالد ود النور أن 95% من الشعب السوداني يعيش تحت خط الفقر مبيناً أن الموقف واضح من الخصخصة خاصة غير المدروسة والبعيدة عن الشفافية وأشار إلي تداعياتها على كافة القطاعات الفقيرة مبيناً أن هناك مشاكل كثيرة ستواجه الشعب السوداني إذا ما نفذت الحكومة قرارها هذا ، ومنها مشكلة الأدوية المنقذة للحياة مبيناً أن مالا يقل عن 50% من الأدوية المنقذة للحياة ليست ذات قيمة ربحية متسائلاً : أي شركة سوف تخاطر بتوفيرها لحاجة الناس لها بينما هذا ما تقوم به الإمدادات الطيبة في الوقت الراهن .وأشار إيضاً إلي وجود أدوية تباع تحت إشراف الدولة فقط مثل المورفين وتساءل كيف سيتم السماح للشركات بإستيرادها وهي مخدرات ؟. وأبان أن هناك 16% من الأدوية توفرها المنظمات العالمية مجاناً وتساءل إلي أين يمكن أن تذهب هذه الأدوية . وأشار ود النور أنه في حال حدوث أوبئه فمن أين سوف يتوفر الدواء وكيف سيتم تخزينه علماً بأن الإمدادات الطبية تملك أكبر سعة تخزينية موجودة بالسودان. وآشار كذلك إلي تأثير الخصخصة السلبي على المؤسسات الصحية مثل المستشفيات التي لا تملك القدرة دائماً علي شراء الأدوية ، كما وتساءل عن مصير المكتسبات التي حققها المواطنون مثل مجانية علاج الأطفال ومجانية الولادة وكذلك مجانية العلاج بالحوادث وعن إمكانية معرفة أو تحديد الحاجة من الدواء بالسودان بأكمله علماً بأن الإمدادات الطبية تغطي حاجة 19 ولاية شمالية وأربع ولايات جنوبية. وإستعرض ود النور المرافق المراد خصخصتها وهي المخازن والأدوية الأجهزة الطبية ومصنع شنغهاي الذي تملك فيه الدولة نسبة 45% والباقي لشركة صينية ويصنع 17 صنفاً من الأدوية ، وأبان أنه كان من المفترض أن يبدأ الإنتاج في العام 2007 وهو ينتج 17 نوعاً من الأدوية إضافة لمصنع محاليل وريدية يغطى حاجة البلاد مؤكداً أن مافيا الدواء والمحاليل الوريدية تعرقل صناعتها محلياً. وأكد الدكتور خالد ود النور أن خصخصة الإمدادات يعتبر مدخلاً لخصخصة المستشفيات نفسها وأشار إلي هناك عدة دول كانت قد خصخصت هذه الهيئات الحكومية ثم تراجعت عن قرارها كما أن ماليزيا نفسها تعيد النظر في خصخصة هذه المؤسسة . وقال بأن الهيئة مؤسسة غير خاسرة وأكد إمكانية إعادة الألق لها ولكنه طالب الدولة بضرورة إشراك الصيادلة في إتخاذ القرارات حول هذه المؤسسة الإستراتيجية خاصة وإنما مهمة للسودانيين ، وأن محدودي الدخل عندما يفقدون الخدمة التي تؤمنها لهم الإمدادات فأنهم سيفقدون الكثير . وأشار في هذا الصدد إلي إرتفاع نسبة الوفيات وسط الأطفال ، والتي يمكن تقليلها عبر العلاج المجاني لهم في المستشفيات.وأكد أن الدواء يلعب دوراً أساسياً في عملية العلاج وطالب بضرورة المحافظة علي هيئة الإمدادات الطبية وعدم السماح ببيعها. وأضاف الدكتور خالد ود النور أن منصب المدير العام للإمدادات الطبية تم تسييسه وهو ما أثر على المرفق سلباً وكرر القول بأن الهيئة غير مفلسة وغير خسرانة وأشار إلي مديونتها الكبيرة لدي مستشفيين كبيرين بالعاصمة. ومن جهته قال الدكتور صيدلي نصري مرقص يعقوب أن المواثيق الدولية تدعو لحق الحياة مبيناً أن واحدة من ضمانات ذلك هي توفير الأدوية. متسائلاً كيف يجوز أخلاقياً وأنسانياً أن يباع داوء الملاريا بما يساوى 4دولارات لمزارعي الجزيرة وهم تحت خط الفقر؟ داعياً للإستماتة من أجل المحافظ على الهيئة. وأوضح أن هناك أدوية مثل المورفين والسبرين تدخل البلاد عبر ضوابط خاصة وصارمة وأن الأمر إذا ماترك هكذا فأن ذلك يمكن أن يتسبب بكارثة كبيرة ودعا لعدم خصخصة الهيئة . وتطرق في حديثه لقيام ما سميت بالصيدليات الشعبية وفكرة " تسليع " الدواء بحجة تعريف المواطن بقيمة الدواء عن طريق دفع ثمنه واصفاً تلك الخطوة بأنها كانت البداية للتعامل مع الدواء علي أساس تجاري وليس خدمة تقدمها الدولة للشعب بلا مقابل . الي ذلك قال محمد عبد المنعم أن الإمدادات الطبية مؤسسة رابحة وأكد أن معاناة المواطنين سوف تزداد لأن من يفكر في شراء هذه المؤسسة لن يهمه غير الربح.وتساءل هل يمكن أن يستورد أي تاجر أمصالاً بمبالغ كبيرة ويخزنها ثم ينتظر أن تباع أو لا تباع إذا لم يكن هناك حاجة لشرائها.في وقت قال فيه الدكتور محمد أحمد أن قرار دراسة خصخصة الإمدادات غير حكيم مبيناً أن المؤسسة تسيطر على 50% من سوق الدواء في البلاد. Ahmed Hamed [[email protected]]
