(نافع): حوارات المستشارية لا تمثلنا .. (قوش): حديث نافع يخصه بات من الواضح جداُ، أن اختلاف وجهات النظر، ليس وحده سيد الموقف في صراعات صقور وحمائم المؤتمر الوطني، فتحديد المهام، والأولويات كذلك أصبحت تخلق نوعاً من الصراعات، الغير خفية، حيث أنها أنتقلت إلى الصفحات الأولى من صحف الخرطوم، على الرغم من أن البعض، فضلوا عدم التطرق إلى ما أعتبروه، الجانب السلبي في الحزب.. على غير العادة، التي جرت بأن يخرج الدكتور نافع علي نافع، مساعد رئيس الجمهورية، ونائب رئيس المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، للشئون التنظيمية، إلى الصحف بانتقادات لاذعة لمواقف المعارضة، أو الجهات التي تقف ضد النظام أياً كانت داخلياً او خارجياً، فقد كانت مستشارية الأمن، التي يقودها، مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الأمن القومي، والقيادي المخضرم بالمؤتمر الوطني، المهندس صلاح عبد الله قوش، هدفاً لم يخطأه نافع، وذلك فيما أكتفت الصحف السودانية (في أغلبها)، بغض الطرف عن (الجانب السلبي) في المؤتمر الوطني، بقصد عند البعض، أو دونما أكتراث عند الآخرين، ولضعف المتابعة عند البقية.. محاولات (تفادي) الخبر أن ينتقد مساعد رئيس الجمهورية، منبراً يقوده مستشار رئيس الجمهورية، مع علم انهما يجلسان على دفة القيادة، بذات الحزب، فأن هذا المقام الذي ورد فيه هذا النقد، وهذا التصريح الذي ورد في طياته هذا النقد، خبراً مهماً، ولكنه لم يجد مكانه في الصفحات الأولى في غالبية الصحف، ويجد الصحافي، الأستاذ أحمد يونس، أن معظم الصحف نقلت الخبر بما يخدم توجهاتها هي، مشدداً في ذات السياق على أنه لا يعفي البعض من ضعف المتابعة والدقة في نقل الخبر، وحول أهمية الخبر، أوضح لي أنه متداول في كواليس الصحافة، وجود صراع داخل الطاقم الحاكم، وما حدث يعتبر أول بروز له بشكل مباشر من شخص في حجم دكتور نافع، مردفاً أن هنالك جهات حاولت إخفائه، لجهة انها تريد دائما إبراز الجوانب الايجابية للمؤتمر الوطني. ولفت يونس، إلى تباين آخر داخل المؤتمر الوطني، برز خلال تناول مسئول الحزب للشئون التنظيمية لمسألة اعتقال، زعيم المؤتمر الشعبي المعارض، وعراب الحركة الإسلامية، الشيخ حسن الترابي، معتبراً ان تصريحات نافع في هذا الموضوع، كانت أقرب إلى دحض، ما ذهب إليه الأمين السياسي للحزب، إبراهيم غندور، في حديث له نشرته الصحف قبل أسبوع، طالب فيه بإطلاق سراح الترابي. انتقادات (نافع) وتوضيحات (قوش) ما يقرأ من سياق حديث نافع (الذي استضافه برنامج حوار إذاعي صبيحة الجمعة الماضية)، عن الحوار الذي تديره مستشارية الأمن، أنه يحاول أن ينفي وجود صلة بين حزبه، وما تفعله المستشارية، بل وللدقة، فانه يجد أن ما تقوم به المستشارية، لم يجد القبول عند الأحزاب لأنها أكتشفت أنه ليس حواراً مع المؤتمر الوطني، ويمضي نافع أبعد من ذلك عندما يتهم المستشارية بمحاولة جعل هذا الأمر يبدو كما لو كان من لدن حزبه، حيث قال: "المبادرة التي بالاستشارية هي مبادرة أنطلقت منها وحاولت الاستشارية أن تقول أنه عمل الحزب والحزب أوضح أنها ليست قضيته"، وفي علاقتها برئاسة الجمهورية (بحسب صحيفة السوداني الصادرة صباح "السبت" الماضي)، فقد زاد الرجل: "وقالت أنها تكليف من رئاسة الجمهورية وتأرجحت في ذلك ولذلك نحن نرى أن كثير جداً من القوى السياسية التي كانت تقول أنها في الحوار بالاستشارية هي انسحبت من ذلك"، ومضى مردفاً: "ولكن يبدو أن الصورة في تلك (الحتة) الاستشارية حوارها لم يجد القبول الكبير لأنه اكتشف أنه ليس حواراً مع المؤتمر الوطني". ومن جانبه حاول قوش، صاحب المبادرة، تجميل وجه بضاعته، وفي ذات الوقت تفادى نوعاً ما الصدام المباشر بنافع، ففي تنوير لهذه الحوارات، دعت له مستشارية الأمن بمبانيها غرب معرض الخرطوم الدولي، صب الرجل جل تركيزه على حواراته هذه، وما وصلت له للآن، ومعيقاتها، ومن أين جاءه التفويض للشروع فيها، وهذه الأخيرة تحديداً كررها قوش كثيراً حتى أننا كصحفيين لم نحتاج لتدوينها، وذلك حين أوضح أن هذه الحوارات مباركة من رئيس الجمهورية (رئيس الحزب الحاكم)، مضيفاً أن المؤتمر الوطني نفسه يشارك فيها بمناديب، معتبراً أن حديث نافع عنها (يخصه)، لافتاً في ذات السياق، إلى أن مثل التصريحات عن فشلها، تضر بها، وقذف قوش بمعلومة أن حديث نافع لا يعبر عن حزبه، عندما قال: "يمكن لرئيس الحزب أو رئيس الجمهورية، إيقاف هذه الحوارات"، ولا يوجد أي معنى لهذه الجملة سوى أن المؤتمر الوطني لا يجد هذه الحوارات فاشلة، كما أعتبرها نافع. القضايا الاستراتيجية و(آلية) التنفيذ أوضح قوش، إن الحوار الذي أبتدرته المستشارية، يقوم على القضايا الاستراتيجية، وليس الحكومة أو الحزب، مؤكداً على أنه بهدف تأسيس مسار الدولة وشكل مستقبلها وأمنها القومي، أي أنه متصل بالجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، من وجهة نظر أمنية، وفي المقابل فإن حوار المؤتمر الوطني مع الأحزاب يتركز بصورة أساسية على آلية التنفيذ، ونجد أن هذه الأخيرة مع آخريات، الفارق بين المنبرين، وهي التي أبعدت عنه الأحزاب، فقد أعتبر حزب الأمة القومي (وهو آخر المنسحبين من الحوار كما ذكر قوش أمس)، أن هذا الحوار لا معنى له، وأفضى لي عضو مكتبه السياسي، محمد المهدي حسن، أنهم يتحاورون مع المؤتمر الوطني الآن حول آلية تنفيذ الأجندة الوطنية، وعلى الرغم من أنه قال أنه غير مسموح له (تنظيمياً)، التصريح برؤيتهم حولها، ألمح إلى أنها كانت سبباً في انسحابهم من حوار المستشارية والتركيز على منبر المؤتمر الوطني، فعلى الرغم من أنه حاول في البداية أن ينفي تماماً تواجدهم في هذا الحوار (وقد واجهناه بالوثائق)، فقد عاد وذكر انهم انسحبوا من هذا الحوار لأنه تشتيت لجهودهم، كما أنهم يجدون في الحوار المباشر مع الوطني الفائدة الاكبر، ومضى محمد المهدي لأبعد من ذلك، حين قال أنهم انسحبوا لأنهم وجدوا في هذه الحوار قوى سياسية كثيرة، وأنهم ما كانوا يظنون ذلك منذ البداية..! (الوطني) غير مُلزم "المستشارية ليست هي الجهة التي يمكنها أن تجمع الأحزاب"، هكذا كان تحدث معي، القيادي بالمؤتمر الوطني، والمستشار بوزارة الإعلام، ربيع عبد العاطي، مبيناً أن مستشارية الأمن جهة فنية واستشارية فقط، وما تخرج به من توصيات بعد ما تبزله من مجهودات، غير ملزم لا للحكومة، ولا للمؤتمر الوطني، وزاد ربيع: "حتى لو استعانت بخبراء من المؤتمر الوطني، فلن تكون توصياتها مُلزمة"، مضيفاً في حديث عبر الهاتف، أن ما تقوم به المستشارية، مجموعة حوارات متصلة بالجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، من وجهة نظر أمنية متصلة بالحكومة، مشدداً على أن ما تخرج به هذه الحوارات ليس مقيدا، وغير مُلزم، على حد تعبيره.
مُباركة الرئيس ودعم (نائبه) مساعد مقرر اللجنة التنفيذية لحوار المستشارية، الأستاذ مصطفى مجذوب محمد، قال أنهم استجابوا لدعوة المستشارية لهذا الحوار كونه مُبارك ومدعوم من رئاسة الجمهورية، في شخص الرئيس ونائبه، مما ولد بداخلهم أحساساً بان هذا الحوار سيسمو فوق الأجندة الحزبية الضيقة والمحدودة، وأضاف الأستاذ مصطفى، الذي يشارك في الحوار ممثلاً لهيئة الأحزاب الوطنية، أن مستشارية الأمن أستحال دورها إلى منسق، في تناغم وانسجام كامل مع القوى السياسية التي تدير الحوار، مبيناً أنه يتسم بعدم الوصاية مما أعتبر انه يساعد في تشريح الوضع بشفافية ويخرج بتوصيات تؤدي إلى الرضاء القومي وهو ما يؤدي إلى إحداث الأمن القومي المنشود، على حد قوله، وفيما يتعلق بحديث نافع عن حوارهم هذا، قال مصطفى إنه حكم على الحوار قبل مواعيده، موضحاً أنه ما زال في مرحلة التحضير، مستبعداً أن يكون نافع لا يعلم ما يجري بالمستشارية، معتبراً أن حديث الرجل قٌرأ خارج سياقه.
