شغلت الناس وملات الدينا قضية تقاوي زهرة الشمس التي زرعت في ولاية سنار في موسم 2007 /2008 والتي اخرجت المزارعين من الموسم ابطاهم والنجم فاخذ اتحادهم زمام المبادرة ولسان حاله ان المزارع اوفى بما عليه حضر الارض واشترى البذرة وقام بكل واجباته الفلاحية فمن الظلم ان يحصد الهشيم . صوب الاتحاد سهام اتهامه نحو التقاوي ووصفها بانها فاسدة وجمع بعض المعلومات ثم رفع الامر للمجلس الوطني ممثلا في لجنة الزراعة هذة اللجنة ولاسباب غير معروفة لدينا قامت بالبحث والتقصي ووصلت الي تقرير مفادة ان التقاوي كانت فاسدة. استغربنا اهتمام البرلمان ممثلا في هذة اللجنة بهذة القضية اذ ان البرلمان هذا لم يعودنا على هذا الشكل من الاهتمامات فلم نسمع له من قبل مطاردته لخلل في الجهاز في التنفيذي لدرجة استدعاء وزير اتحادي. على العموم مباركة هذة الصحوة فان تاتي متاخرا خيرا من لاتاتي نهائيا ونتمنى ان لاتكون الحكاية (بيضة ديك) التقرير المشار اليه اتهم اربعة جهات في الضرر الذي اصاب المزارعين وهي وزراة الزراعة والبنك الزراعي وشركات قطاع خاص وادارة من ادارت الميناء في بورتسودان وزير الزراعة الدكتور المتعافي والذي لم يكن وزيرا يومها تولى الدفاع عن وزارته بحكم المنصب وقال ان فشل الموسم يرجع للظروف المناخية وبالتحديد قلة الامطار وان الامر لايتعلق بتقاوي فاسدة فوق ذاك ان وزراته لم تصدر منها شهادة بفساد هذة التقاوي كما جاء في تقرير لجنة البرلمان الزارعية الذي يحيرني في موقف دكتور المتعافي هو دفاعه عن مجمل القضية اذ كان ينبغي ان يدافع عما نسب لوزارته فقط فاذا ما خرجت التقاوي من الميناء دون فحص فهذة ليست مسؤلية وزارته واذا اعطى البنك العطاء لشركات غير متخصصة او بدون اعلان مناقصة معلنة فهذة مسؤلية البنك الان وقد رفع الامر لوزارة العدل وكم تمنيت لو ان الامر رفع للقضاء مباشرة ولكن يبدو ان البرلمان احترز لصلاحيات وزارة العدل اذ ان قانون الاجراءات يعطيها حق التدخل في اي مرحلة من مراحل التقاضي فاراد ان يشركها منذ البداية فالمتوقع ان تسارع وزارة العدل بالتحقيق مع الجهات التي اشار اليها التقرير وجهات اخرى اذا لزم الامر فالقضية اصبحت قضية راى عام ونريدها ان تكون سابقة لوقف التلاعب بمقدرات البلاد الزراعية وبمزراعي السودان والاهم ان هؤلاء المزارعين الذين تضرروا في الموسم المعني ادرجوا في عداد المعسرين وبالتالي محرومين من التمويل من اي بنك وبامر بنك السودان فاذا ثبت ان التقاوي كانت فاسدة يجب على الجهات المسؤلة عن الفساد ان جبر ضرر المزارعين اما اذ ا ثبت ان كساد الموسم ناجم من ظروف طبيعية على شركات التامين ان تجبر ضرر المزارعين وبالمناسبة شركات التامين هذة(افتكر مافي داعي فالكل عارفها) او تقوم رئاسة الجمهورية بشطب هذه الديون فورا ومن اجل المصلحة العامة اكاد اجزم ان هناك اضرارا ابلغ قد لحقت بالمزارعين في المشاريع المروية والزراعة المطرية افدح بكثير مما جرى لمزارعي زهرة الشمس في ذلك الموسم وقبله وبعده فهذه ليست اول تقاوي فاسدة يرزا بها المزارعين وهناك المبيدات الفاسدة معليش منتهية الصلاحية هناك الاهمال في الرى هناك التلاعب في الاسعار والتلاعب في مدخلات الانتاج فالمزراع في بلادنا اصبح ملطشة للمؤسسات والادارات الزراعية الفاسدة ولكن مشكلته انه ليس له وجيع. اتحاد المزارعين العام اصبح من اصحاب المصلحة ويكفى انه في هذة القضية كان يعاكس الاتحاد الفرعي الذي تصدى لها وهو اتحاد مزراعي ولاية سنار فرع الزراعة المطرية عليه من القلب نزجي التحية لهذا الاتحاد وللدور الذي قام به ولصبره ومثابرته وعناده الجميل abdalltef albony [[email protected]]
