في ذات الشهر الذي افترق فيه رفيقا النضال في "حركة تحرير السودان"، عبد الواحد محمد نور، ومنّي أركو مِنّاوي قبل خمس سنوات من الآن، عقب توقّيع الأخير اتفاقاً مع حكومة الخرطوم في أبوجا النيجيرية في مايو من العام 2006؛ في ذات الشهر "مايو" عاد القائدان الدارفوريان ليقلبا شكل ترتيب الأحداث في دارفور من جديد، ويعيدانها إلى نقطة البداية، بإعلانهما المفاجيء أمس الأول توقيع تحالفٍ بينهما، في مكان تعمّدا عدم الكشف عنه. تحالفٌ ارتكز على خمس نقاط، تمحورت في العمل المشترك لتحقيق الأمن والوحدة والعدالة لإنسان المنطقة، وأيضاً التنسيق السياسي والعسكري لاسقاط النظام. عبد الواحد ومنّاوي اللذان اتسع الرتق بينهما على الراتق، وباعدت بينهما الخلافات طيلة السنوات الخمس الماضية، بسبب تداعيات مؤتمر "حسكنيتة" الشهير، الذي مثّل شرخاً كبيراً فشلت معه كل محاولات تقريب الشقة بينهما رغم المصير المشترك؛ يعودان الآن ليزيدان من الغموض و التساؤلات حول مصير ومستقبل قضية دارفور، التي لم تحقّق أي اختراقات ملموسة، منذ افتراقهما وحتى عودتهما أخيراً. تساؤلات حول جدوى هذا التحالف بعد تلك القطيعة الطويلة التي تسبب فيها بشكل أساسي أركو مناوي، الأمين العام للحركة حينها، بإنقلابه على رئيسها عبد الواحد في "حسكنيتة"، ثم توقيعه لاتفاق أبوجا منفرداً ودخوله القصر مساعداً لرئيس الجمهورية. وايضاً تساؤلات ومخاوف حول تجدّد الحرب بالاقليم، وبالتالي زيادة معاناة أهالي المنطقة، وسقوط مزيد من الضحايا، خاصة أن هذا التحالف سيقوي من تأثير الحركات التي يتوقع انضمامها إليه، مما يشير إلى أنه سيكون "تحالف حرب" ضد النظام، وسيتأثر به بلا شك المدنين الأبرياء، كما أثبتت التجارب السابقة. الحكومة من جانبها أبدت أسفها البالغ لتوقيع هذا التحالف، ووصفته بأنه ترجمة لعملية تحريك أعداء السودان لحركات التمرد في دارفور، وقال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني الحاج آدم، "كنا نتمنّى أن يتوحّد عبد الواحد ومنّاوي من أجل التفاوض مع الحكومة عبر رؤية مشتركة، للوصول إلى السلام والاستقرار، لا أن يتحالفا تحالفاً من أجل الحرب، وزاد آدم في حديثه ل (الأحداث) أمس، بأن نور ومنّاوي جرّبا الحرب من قبل، ولم يحقّقا إلا الدمار، وبينما هما يسعيان لذلك الآن، تتواصل جهود الحكومة في السعي لتحقيق السلام عبر مفاوضات الدوحة وغيرها من المساعي المتواصلة، ومن الأفضل لهما أن يتجها نحو السلام، لأن شعب دارفور "تكفيه معاناة ويكفيه دمار"، وأكّد آدم بأن الحكومة لا تريد الحرب، وتدفع في اتجاه السلام، لكنه استدرك بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حتى يتأثر الأمن في البلاد. ويشير آدم إلى أن اقتراب موعد انفصال الجنوب رسمياً في التاسع من يوليو المقبل؛ قد شجّع عبد الواحد ومنّاوي على توقيع هذا التحالف، حتى يتزودا بالاسلحة من هناك، ويندفعا صوب الشمال، لكنه أكّد بأنهما لن يحققا أهدافهما. وقلّل الناطق الرسمي بإسم تحالف حركات واحزاب سلام دارفور المحامي محمد عبد الله "ود ابوه" من حجم توقيع التحالف بين عبد الواحد ومنّاوي، وتوقّع بأنه لن يستمر طويلاً، بسبب الاختلاف الكبير في فهم و تفكير الإثنين حول مختلف القضايا؛ زائداً واقعة "مؤتمر حسكنيتة" التي لازالت تشكّل نقطة سوداء في شكل العلاقة بينهما، وقد خلقت مساحة كبيرة من الشكوك وعدم الثقة في نفس عبد الواحدإلى الآن، وايضاً توقيعه أبوجا. ويضيف عبد الله بأن منّاوي يسعى من خلال هذا التحالف إلى تلميع وتسويق نفسه أمام عبد الواحد وخليل، ويقدم نفسه بإعتباره رجل ثوري ومناضل، بالرغم من أنهما يعرفانه تماماً، لأنه خرج من بينهما، ويحاول الآن أن يعود إليهما عبر هذا التحالف، ولكن كل هذا لن يسعفه في تغيير صورته، فهو بتوقيعه عليه، كالذي "يرفض الخمرَ ويأكُل الَميتةَ". ويرى عبد الله بأن هذه الخطوة "التحالف"، تصب في النهاية في صالح حركة عبد الواحد، فهو بهذا يثبت لشعبه في دارفور، خاصة أن حركته هي الأكثر تواجداً في المعسكرات، أن انقلاب منّاوي عليه في حسكنيته، وتوقيعه لاتفاقية أبوجا، كان خطأً جسيماً وجريمة كبرى، لذا فهو يعود إليه الآن ويوقّع معه اتفاقاً جديداً. واستبعد عبد الله أن يقود التحالف إلى اشتعال حرب شاملة في الاقليم، مضيفاً بأن الطرفين سيلجآن إلى انتهاج العمل العسكري في المنطقة، ولكن فقط ليبينا بأنهما موجودون. وينظر المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر إلى "تحالف عبد الواحد ومناوي" نظرة متفائلة؛ ويرى بأنه يصب في طريق توحيد حركات دارفور، الأمر الذي يقلّل من معاناة أهل دارفور، ويوفّر فرصاً للسلام والاستقرار، مستبعداً أن يكون تحالفهما هو "تحالف حرب"، مفسّراً ما ورد في متن البيان من السعي لاسقاط النظام؛ بأنه أمر طبيعي أن يبدأوا تحالفهم ب "سقف عالي"، ولكن في النهاية المعني هو السلام بدارفور وليس اسقاط النظام. مضيفاً بأن هذه فرصة جيدة بالنسبة للحكومة، لتستفيد من هذا التحالف وتشجع بقية الحركات للانضمام إليه، حتى يساعدها ذلك في اتمام عملية السلام. ورفض خاطر في حديثه ل (الأحداث) وصف خطوة منّاوي بالعودة إلى عبد الواحد بالفشل بعد خوضه عملية السلام مع الحكومة، واعتبر ذلك نوعاً من اكتساب الخبرات، وشبّه موقفه بموقف رياك مشار عندما وقّع اتفاقية الخرطوم للسلام، ثم عاد والتحق بإتفاقية السلام بقيادة جون قرنق. وعلى عكس رأي خاطر حذّر المتحدث بإسم حركة تحرير السودان الطيب خميس من خطورة توقيع هذا التحالف على الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعود بنا إلى حركة تحرير السودان عام (2001-2002)، الأمر الذي سيشجّع الكثيرين من الذين خرجوا عن دائرة الحركات المسلّحة على العودة للحركة و العودة للجذور، وبالتالي الدعوة للمقاومة تحت جسم واحد، وهو ما حدث بالفعل في (حركة المقاومة)، التي تكوّنت أخيراً بكمبالا، والتي تضم معظم الحركات، بما فيها حركة خليل. ويذكّر خميس في حديثه ل (الأحداث) بأنهم ظلوا على الدوام ينبهون الحكومة بضرورة أن تتعامل بنفسٍ هادئ مع منّاوي، لأنه جاء ووقع معها اتفاق في وقت كانت فيه كل الحركات أكثر شراسة في التعامل معها، لكنها لم تهتم بما نقول، حتى أصبح الآن ما نبّهنا منه حقيقةً واقعة. مشيراً إلى أنه إذا لم تتدارك الحكومة الأمر، فإن خطورته ستستمر، وستسعى مزيد من القيادات إلى الانضمام إليه. وبالرغم من أن اوغندا أكّدت لحكومة الخرطوم أنها لن تكون مسرحاً لتحالف وتحركات حركات دارفور، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية علي كرتي إلى كمبالا الأخيرة؛ إلا أن اسم أوغندا تردّد كثيراً عقب اعلان هذا التحالف التاريخي، كمكان محتمل لتوقيّع الاتفاق؛ قصد الموقعون عليه اخفاءه. غير أن محمد عبد الله "ود ابوه" رجّح أن تكون اوغندا هي بالفعل المكان الذي التقى فيه عبد الواحد ومنّاوي، لأنها استضافت في الفترة الاخيرة عدداً من الحركات، وكذلك زارها عبد الواحد. مشيراً إلى أن اخفاء مكان التوقيع سواء كان اوغندا أو أي دولة افريقية أخرى؛ يعد قراءة عميقة من الموقّعين، لأن هناك تغيّرات بدأت تظهر في الساحة الخارجية، من تقارب بين كمبالا والخرطوم. وينظر الكثيرون إلى تحالف عبد الواحد ومنّاوي، بإعتباره حدث عارض لن يؤثّر كثيراً على مجمل قضية دارفور سلباً أو ايجاباً، بإعتبار أن الأزمة التي طالت، وفشلت كل الحلول والمفاوضات في ايجاد حل لها؛ لن يضيرها كثيراً تحالف بعض الحركات، أو انسلاخ بعضها عن بعض.
