منذ بدء أزمة دارفور وخصوصا بعد الهجوم على الفاشر في أبريل 2003، برز في وسائل الإعلام العالمية اسم عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي باعتبارهما من رموز التمرد في الإقليم،وبعد تغيير اسم مجموعتهما إلى «حركة تحرير السودان» صار الأول رئيسا للحركة والثاني أمينا عاما،ولكن تحالفهما تصدع ووقعت مفاصلة بينهما في مؤتمر حسكنيتة في مطلع العام 2006،الذي كان لليبيا والولايات المتحدة دور فيه عبر ممثليهما عبد السلام الضو، ورون كابس اللذين حضرا المؤتمر، وتحدث مراقبون حينها أن المؤتمر تم بدعم أميركي وليبي للإطاحة بعبد الواحد اليساري المتعنت تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام مع الخرطوم، وهو ماحدث بعد نحو أربعة شهور، إذ وقّع مناوي اتفاقا للسلام في أبوجا حمله إلى القصر الرئاسي كبيرا لمساعدي رئيس الجمهورية ورئيسا للسلطة الانتقالية في دارفور، بينما تمنّع عبد الواحد الذي اختار المنافي رافضا أي تفاوض مع الحكومة، متمسكا بحزمة من الشروط المسبقة حتى أطلق عليه غربيون «مستر نو». وبعد أكثر من خمسة أعوام من الفراق، عاد الغريمان «مناوي ونور» إلى تحالفهما ووقعا السبت الماضي اتفاقاً يقضى ب «إسقاط النظام في الخرطوم وإعادة بناء السودان على أساس ديمقراطي ليبرالي حقيقي من خلال تنسيق الجهود السياسية «، وأكدا عبر بيان مشترك ، أن الأزمة السودانية أزمة شاملة ولها جذورها التاريخية ولا يمكن حل أزمة دارفور إلا في إطار الأزمة السودانية الشاملة. تحالف مناوي ونور يأتي هذه المرة مختلفا، فبعدما كانت مطالبهما محلية في دارفور تركزت على اقتسام عادل للسلطة والثروة وتعويض النازحين وإعادة اعمار الإقليم،جعلا هدفهما الخرطوم ومركز السلطة عبر عمل سياسي للإطاحة بالحكومة، وتجنبا التهديد بحرب أو ما كانا يطلقان عليه «النضال المسلح لانتزاع حقوق مواطني دارفور»،مما يشير إلى تغيير جذري في مواقفهما، تجاوز قضية دارفور في إطارها المحلي يمكن قراءته مع تلويح والي النيل الأزرق مالك عقار في كادوقلي أخيرا خلال الحملة الانتخابية في ولاية جنوب كردفان بأن الحرب في حال عودتها فلن تكون في الهامش والأطراف وإنما سيكون مركزها القصر الجمهوري، أي العاصمة،وهو ما ترجمه زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم عمليا في مايو 2008 عبر «غزوة أم درمان»، ويتوقع أن تنضم إلى التحالف الجديد- الذي سبقته اتصالات كان مسرحها كمبالا- ثلاثة فصائل يقودها خميس عبد الله أبكر، وأبو القاسم الحاج وعبد الله يحيى. هذه الخطوة تتطلب من الحكومة التعامل مع متغير جديد عنوانه دارفور ولكن هدفه الخرطوم،وربما لن تكون أطرافه فصائل دارفور وحدها كما ترجح الوقائع ،وتقول الشواهد ولا يتوقع أن تكتمل فصول المشهد قبل انفصال الجنوب في يوليو المقبل،وفي حال تعاطت الخرطوم بطريقة تقليدية كسولة مع ملف دارفور كما يحدث حاليا، فإن الأوضاع ستمضي نحو مزيد من التعقيد،مما يضع مسؤول ملف دارفور المستشار الرئاسي الدكتور غازي صلاح الدين أمام تحد جديد،وأعتقد أن صلاح الدين الذي توقف في محطة مجاكوس في طريق سلام الجنوب، لن يتجاوز محطة الدوحة في طريق دارفور الوعر.