كنت شاهدا داخل مؤسسة هي في ظاهرها تتبع للخدمة المدنية ولكن يكتنف باطنها سياسات القرون الوسطي في أدارة الأقطاعيات عبر طائفة الأسياد ولوائح المخدمين (العبيد) فهي أشبه ماتكون في حاضرنا بمؤسسة الرجل الواحد يديرها كيف مايشاء بعقليته ونظريته فقط بعيدا عن الهيكلة وتدرج السلم الوظيفي ولك الرجل (مسنود) وهو من البدريين الذين مهما عملوا وفعلوا فهو مغفور له هناته وخطاياه ولو كان في سيئاته النهب المصلح والأختلاس الصريح ولكنه من البدريين . والمدير يأتي بأحد الموظفين –وهو قريب لديه - ويطلق يده داخل المؤسسة دونما وظيفة بعينها أو مكتب مخصص له والموظف الجديد يحتك في بادئ الأمر مع نائب المدير حيث راءه ذات مرة يجلس علي كرسي حاسوبه الخاص ونائب المدير يوبخه والموظف الصغير يأخذ طريقه الي مكتب المدير وشاكيا له تصرف نائب المدير معه والمدير ينتفض غاضبا كأنما لدغته (عقرب) ويتجه الي مكتب نائب المدير – الذي لم يكن منظما وأنما جاءت به المؤهلات والهيكل الوظيفي الي مقعده – ويعنفه أمام الجميع مهدده بشطب عقده مع المؤسسة أذا كرر موقفه مع ذلك الموظف الصغير وزاد عليه أن كل حواسيب المؤسسة تحت أمرته يختار منها مايشاء للجلوس عليها ولو كان في ذلك كرسيه ونائب المدير يمتثل مرغما لذلك الأذلال والرجل يقول لي لولا بنيات صغار يفقدن بفقدي لوظيفتي طيب الحياة وعيشها لهرب من ذلك العالم الي عالمه الخاص بعيدا عن رهبة البدريين وأهانتهم البغيضة . سقت تلك المقدمة وأنا أري الخدمة المدنية في البلاد تتهاوي أركانها وأنعدمت المؤسسية لم يعد للهيكل الوظيفي من تدرج في السلطات بل صار كل يلوذ بمن يحميه ولو كان في الحماية الأنتهاك الصريح لتلك السلطات المخولة ودونكم ماحدث بين الوزير والمدير والمدير لايأباه بقرار رئيسه ويباشر في عمله متحديا الوزير وساخرا من لجان التحقيق التي تتهمه بالأخلال بمسؤلياته في وقت ما ولكن الرجل من البدريين ومهما عمل لابد أن يقابل بالشكر والتقدير لا بالمحاسبة والعزل . كل مؤسسات الدولة صارت تنتهج بتلك السياسات فالأجنحة داخل المؤسسات تتصارع فالصراع يبقي بين أحقاق قيم القانون وبين أولئك المنتفعين الذين يرون في كل مصلح عدوا لهم لابد من مجابهته بشتي الطرق ولو كان في ذلك الأستعانة بأعمدة النظام لوقف كل قرار من شأنه أن يعترض طريقهم أو يعيق مسيرة أدارتهم لمؤسساتهم وفق ماتقتضيه مصالحهم ومنافعهم الشخصية فقد نجح المدير في الأولي في تعطيل قرار الوزير ماحدا بالوزير أن يتقدم بأستقالته حفظا لكرامة قراره من أن يهان والمدير( المسنود) يتهكم بالوزير وبقراره الضعيف تماما كأرنب الملك الذي يقود الفيل. هذه هي الخدمة المدنية بصراعاتها وتجاوزاتها لم يعد للمؤهل من سلطة في حال أفتقاره (للتنظيم ) ولم تعد للسلطات من مجري في ظل وجود التكتلات المستمدة صلاحياتها من (فوق ) السلم الوظيفي ففي الأولي أهين (نائب المدير) وبرزت سلطة الموظف الصغير وفي الثانية غابت سلطة الوزير وتغلبت عليها سلطة (المدير) وبين ضياع السلطات وأختلال ميزان الصلاحيات في الخدمة المدنية وغيرها كان لابد لأرنب الملك أن يقود الفيل. mhadi ibrahim [[email protected]]