شهدت منطقة التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة على أطراف محافظة القاهرة صباح اليوم الموافق 3 أغسطس من عام 2011 أول محاكمة في تاريخ الدولة المصرية لرئيس مصري سابق. حيث وصل الرئيس المصري السابق محمد حسني السيد مبارك على متن طائرة مجهزة طبيا لمطار ألماظة العسكري بمصر الجديدة قادما من منتجع شرم الشيخ؛ ثم جرى نقله أيضا بواسطة طائرة مروحية لموقع داخل أكاديمية الشرطة التي كانت تُعرف سابقا باسم أكاديمية مبارك للأمن، ريثما نقلته عربة اسعاف لموقع المحاكمة المشهودة في القاعة رقم 1 بأكاديمية الشرطة. وقد توالى وصول المتهمين العشر لمقر المحكمة في عملية نقل استغرقت أكثر من خمس ساعات كاملة، استمرت من الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا. وببزة زرقاء – على خلاف الأزياء البيضاء التي ميزت الآخرين - دليلا على كونه يقضى فترة عقوبة في جرائم سابقة، ظهر وزير الداخلية السابق (حبيب العادلي) زائغ البصر ومن وراءه مساعديه الستة. وبداخل قفص الإتهام بالإضافة لعلاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك واللذان وقفا أمامه مباشرة، ظهر خلفهما (حسني مبارك) مستلقيا على ظهره في نقالة طبية. بينما يُحاكم غيابيا متهم واحد هو (حسين سالم) الصديق الشخصي لحسني مبارك. وترأس المستشار (أحمد رفعت) المحكمة، واستطاع تدريجيا فرض هيبته وسلطته على قاعة المحكمة التي انتاشتها سهام القلق، والأمل، ونشوة الإنتصار؛ وهو أمر مفهوم في ظل أول محاكمة من نوعها في تاريخ مصر المُعاصر. بينما تمثلت الإتهامات الموجهة للمتهمين في: قتل المتظاهرين، والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل. وهي الاتهامات التي أنكرها جميع المتهمين الحضور. وتلك اتهامات، إذا ثبُتت، تتراوح عقوباتها حسب القوانين المصرية بين السجن لخمس سنوات والإعدام شنقا. وفيما ساد جلسات اليوم الأول من المحاكمة مناخ مشحون بالتوتر والقلق تواترت فيه الاعتراضات والطعون من ممثلي الدفاع والاتهام والحق العام، لا سيما، الطلب المقدم من محامي الرئيس السابق (فريد الديب) بالفصل بين كل من قضيتي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وقضية حسني مبارك، وطلبات بصور ووثائق من الدعوى قيد النظر. تم تقديم طلبات من طرف محامو الضحايا والحق العام بالسماح لمحامين آخرين يمثلون أسر الضحايا بحضور جلسات المحاكمة، كما طلبت محامية أخرى تعويضا قدره 40 ألف جنيها مصريا (أقل من سبعة آلاف دولار أمريكي) لأسرة أحد المتوفين. وفي وقتٍ بدت فيه قاعة المحكمة بمقاعد كثيرة خالية على غير ما هو متوقع في قضية بهذا الطابع، جرت اشتباكات طفيفة ومتقطعة استخدمت فيها الحجارة بين كل من القوات النظامية وجماهير المواطنين المتجمعين خارج أكاديمية الشرطة. تلك الاشتباكات التي كانت في بدايتها بين مجموعات من مؤيدي التحرير وأسر الشهداء، ومجموعة مؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، فما لبثت وتطورت سريعا. وكان محامٍ مُلتحٍ يُدعى (حامد سيد مكي) قد طالب المحكمة بفحص الحمض النووي للرئيس السابق حسني مبارك، مُدعيا بأن حسني مبارك قد تُوفي منذ عام 2004 وأن الموجود الآن بقاعة المحكمة شخص آخر، واصفا الأمر برمته بأنه محض "مخطط اسرائيلي أمريكي" !! وسوف تتواصل محاكمة الإحدى عشر متهما يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2011 حسب قرار رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت، والذي تضمن أيضا نقل مبارك إلى مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة المصرية واستدعاء شهود آخرين. الجدير بالذكر أنه قد ورد في موقع www.msn.com تهديدات منسوبة لعقيلة الرئيس السابق حسني مبارك (سوزان مبارك) بنشر أشرطة تحتوي مواد جنسية فاضحة لبعض الحكام العرب، إذا ما تقاعسوا عن استخدام نفوذهم لإيقاف محاكمة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك. إن تلك المحاكمة - بحسب مراقبون حادبون - سوف تقبر فكرة الحاكم- الإله، وتؤسس لمبدأ عدم الإفلات من العقاب واستقلال وعدالة القضاء على أرض مصر. علاء الدين علي أبومدين محمد، كاتب ولاجئ سياسي بمصر.
