طوت شعب جنوب السودان صفحة ماضي أليم من التهميش والاضطهاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأنجلت تاريخاً جديداً أساسه الاستقلال السياسي بأستقلال دولة جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011م اليوم المشهود في تاريخ شعب جنوب السودان، ولكن تبقي تحديات بناء الدولة الجديدة مسئولية كبيرة ملقاة علي عاتق الجميع وكل وطني غيور وعاتق الحركة السياسية الجنوبية فقضايا بناء الدولة الوطنية الديمقراطية تقدس فيها كرامة الانسان وتحترم فيها الرأي والرأي الأخر قضايا ذات أهمية بالغة، والسير في طريق التطور الديمقراطي والانتقال والتدوال السلمي للسلطة تحكمه دستور ديمقراطي وقوانين ديمقراطية للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وصحافة حرة مستقلة تساهم في محاربة الفساد وانتشار القبلية في المؤسسات مسائل في غاية الأهمية. فالبنية السياسية للسلطة في جنوب السودان منذ تشكلها بعد أقرار الحكم الذاتي للاقليم أثناء اتفاقية أديس أبابا للسلام عام 1972م شبيهة ومتطابقة مع بناء الدولة الوطنية ما بعد الكولونيالية بشقيها (البيروقراطي والسلطوي) هذه البنية خدمة مصالح النخبة السياسية الجنوبية وأهدافهم فبعد تعيين المجلس الأنتقالي العالي لأقليم الجنوبي في فترة من 16 ابريل 1972 الي 5 يونيو 1983م اصبحت النخبة السياسية الجنوبية (قيادات الانيانيا ون) بموجب أتفاقية أديس أبابا قيادات الاقليم في الخدمة المدنية والعسكرية واصبح جهاز الدولة الأقليمى مصدراً أساسياً لتراكم الأموال في أياديهم بالمرتبات العالية والأمتيازات وأقتسام العمولات والأرباح مع رجال الأعمال والتعامل مع الشركات الاجنبية العاملة في الجنوب واستحوذوا علي الرخص والمشاريع والعقارات وهذه النواة شكلت لأول مرة في الجنوب طبقة الراسمالية الطفيلية والذين ظلوا يلهثون وراء السلطة وتجاهلوا احتياجات وضروريات المواطن الجنوبي وفشلوا في تحقيق الاحلام العريضة للمواطنيين الجنوبيين في التنمية وتوفير الخدمات، وفي الفترة التي وقعت فيها أتفاقية الخرطوم للسلام بين حكومة السودان وقوات دفاع جنوب السودان والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان في بحر الغزال ومجموعة استقلال جنوب السودان وقوات دفاع إكواتوريا واتحاد أحزاب السودان الإفريقية ومجموعة بور، واتفاق سلام فاشودا بين حكومة السودان والجيش الشعبي / الحركة الشعبية لتحرير السودان – المتحد من 1997 الي 9 يوليو 2005م تشكلت مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية وأستاثرت (قيادات الفصائل المنشقة) بالسلطة والمناصب السياسية الكبري والصغري لان المجلس لم تكن موجودة علي واقع الجنوب فولاة الولايات الذين تم تعيينهم كانوا يديرون ولاياتهم من الخرطوم وعمالهم وموظفينهم كانوا من أقرباءهم وأبناءهم وبالتالي ظلت وضع تراكم الأموال في أيادي نخبة لا تمثل الأ نفسها وتهتم بمصالحها ومصالح أبناءها وأقرباءها مستمراً. بعد التوقيع علي أتفاقية السلام الشامل عام في التاسع من يناير 2005م بين الحكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان أستاثرت الحركة الشعبية بموجب أتفاقية السلام الشامل أيضاً بنصيب الأسد 70% من السلطة في جنوب السودان و28% من السلطة الاتحادية، وبعد الانتخابات العامة في أبريل 2010م فازت الحركة الشعبية بأغلبية المقاعد في الجنوب وأصبحت تسيطر بنسبة 99% علي السلطة في الجنوب وطيلة الست سنوات فترات المرحلة الانتقالية مارست قيادات ونخب الحركة الشعبية الادوار السابقة التي مارستها النخبة السياسية الجنوبية في تراكم الأموال في أيادي النخبة الحاكمة وأقرباءهم وأبناءهم فقد أهتمت الحكومة خلال الفترة الانتقالية بجلب الاثاثات الفاخرة لمكاتبها وشراء العربات الباهظة الثمن وأعتماد ميزانيات كبيرة لسفر الوزراء وكبار موظفي الحكومة وتخصص ميزانية كبيرة للأمن والجيش وتهريب رؤوس الأموال. الخطوة التي أتخذتها الحزب الحاكم في الجنوب مؤخراً بأضافة وتعيين حوالي 152 نائباً، 96 منهم كانوا في البرلمان القومي لجمهورية السودان ما قبل الاستقلال و66 منهم بعض منهم عين من الاحزاب الأخري وبعض منهم عين من الحزب الحاكم نفسه هذه الخطوة تمثل التفاف علي الانتخابات العامة (أبريل 2010م) والديمقراطية لان نواب المجلس التشريعي لجنوب السودان قبل الاستقلال أنتخبوا بحسب الدوائر الانتخابية 60% منهم دوائر جغرافية و40% منهم قوائم نسبية (15% قائمة حزبية و25% قائمة المراة) فبأي دوائر وأضيفوا وعينوا؟ و لم يتم تعديل قانون الانتخابات من قبل برلمان الجنوب، الجانب الاخر تم اقصاء بعض الاحزاب ولم يتم تعيين أعضاء منهم في البرلمان القومي بحجة مقاطعتهم وأنسحابهم من لجنة كتابة وصياغة دستور جمهورية جنوب السودان المؤقتة بعض أن رفضوا هيمنة وفرض الوصايا من قبل أعضاء حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في لجنة كتابة وصياغة الدستور. الحركة السياسية الديمقراطية الجنوبية أمامها فرصة لدفع الجماهير علي تنظيم نفسها لكي تجنب دولة الجنوب نكسات وتجارب فشل النخبة الجنوبية وانتشال المواطن الجنوبي من مستنقع الجهل والفقر والمرض بالمطالبة بأقامة دولة تحترم فيها حقوق الأنسان وحرياته ودولة الكرامة والمواطنة المتساوية وأحترام القانون وتطبيقه بالتساوي علي الجميع أغنياءها وفقراءها وحكامها ومحكومينها (ما في زول فوق القانون) بأقامة المؤتمرات الوطنية حول مناقشة قضايا بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وتحديات الاستقلال الاقتصادي والثقافي . minag alei [[email protected]] \\\\\\\\\\\\
