تجربة الإنقاذ أكبر كارثة سياسية واقتصادية واجتماعية تحل بالسودان في تاريخه الحديث. الفصل المتعمد للجنوب خيانة عظمى يستحق عليها قادة الإنقاذ الحكم بالإعدام، ناهيك عن الجرائم الأخرى. القيادات السياسية التقليدية جزء من الأزمة ولابد للأجيال الجديدة من أن تتجاوزها بجرأة وإقدام. لابد لجميع القوى الحية وذات المصلحة في التغيير من الاتفاق على برنامج لإزالة النظام ومرحلة ما بعد إزالة النظام. مداولات المؤتمر: عقد بحي الديم بالخرطوم المؤتمر العام الرابع لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) تحت شعار: "تلاحم القوى الجديدة من أجل التغيير"، في الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر 2011 بحضور ممثلي قطاعات الحركة المختلفة: الطلاب، المرأة، العاصمة والأقاليم، وممثلي فروع الخارج: هولندا، أمريكا، إنجلترا، كندا وبمشاركة لفيف من القوى السياسية وقادة المجتمع المدني وأصدقاء الحركة. افتتح المؤتمر أعماله في اليوم الأول بالجلسة الإجرائية التي ألقيت فيها كلمة المؤتمر وشارك بعض ممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني بكلمات حية، ثم تلت ذلك الجلسة التنظيمية حيث نوقش التقرير التنظيمي وتمت إجازته، وأختتم اليوم الأول بمناقشة النظام الأساسي للحركة وإدخال التعديلات اللازمة وإجازتها. في اليوم الثاني ناقش المؤتمرون التقرير السياسي وتمت إجازته، وورقة المنطلقات الأساسية والقيم الكلية بعد التعديلات التي أدخلت عليها وتمت إجازتها، ثم الورقة الإقتصادية، التي قرر المؤتمر أن تعتمد كتقرير أولي تعرض على بعض الأصدقاء من الخبراء الإقتصاديين لتجويدها، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات البديلة لسياسات الإنقاذ المدمرة، ومن ثم إجازتها واعتمادها كورقة ناتجة عن المؤتمر، وتم تفويض المجلس القيادي المنتخب لهذا الأمر. لكن المؤتمر أقر الخط العام للسياسة الاقتصادية للحركة التي أكدت على اعتماد الديمقراطية الاجتماعية منهجا سياسيا واقتصاديا، حيث يساهم كل من القطاع العام والقطاع الخاص والتعاوني في النشاط الاقتصادي في إطار يضمن النزاهة وتحقيق العدالة الاقتصادية إلى جانب الحرية السياسية. في اليوم الثالث والأخير استهل المؤتمر أعماله بورقة عن الجبهة الثقافية والتي فتح الباب أمام جميع المؤتمرين للمساهمة في تكميلها حتى يتم اعتمادها بعد المؤتمر، تلت ذلك ورقة عن مفهوم العلمانية بين الجمود والتطور وأثارت نقاشاً حيويا مستفيضا تناول تنوع المفهوم في سياق الحضارتين الأوروبية والإسلامية، وأوصى المؤتمر بأن تعتمد الورقة كمدخل لحوار واسع حول إرتباطها بالإصلاح الديني وتصحيح التشويش السلفي الذي يثار حول مفهوم العلمانية. وتلت ذلك جلسة عن وحدة القوى الجديدة، ناقش فيها المؤتمرون تعريف القوى الجديدة، وقرر المؤتمر العمل في المستقبل القريب على تقديم مبادرة أو المشاركة في أي مبادرة لعقد مؤتمر للقوى الجديدة، وخصص الجزء الأوسع من الجلسة لمناقشة مسألة الوحدة المقترحة مع الحزب الديمقراطي الليبرالي وتوصل المؤتمر إلى تشكيل لجنة عمل مشتركة مع الحزب الديمقراطي الليبرالي للتنسيق العالي بين التنظيمين ، وأختتم المؤتمر فعالياته بإنتخاب المجلس القيادي للحركة. في إطار مناقشة التقرير التنظيمي أجرى المؤتمر تقييما موسعا لتجربة حق من نواحيها الإيجابية والسلبية وجرى نقد صريح للتجربة وأسباب قصورها عن تحقيق أهدافها بعد خمسة عشر عاما منذ نشأة الحركة، تناول النقد الإنقسامات، وناقش أسبابها ونتاجئها المدمرة على الحركة، وعزى بعض اسبابها إلى أن هناك عناصر تدعي الجدة ولكن ليس لها من الجدة غير الإسم. و نحن حين نأتى على ذكر هذه الاحداث ليس من باب تجريم اطراف او القاء اللوم على جهات او تنصل من مسؤولية، فإننا نتحمل قسطنا من المسؤولة عن الأخطاء والتقصير، و انما نستعيدها كدروس تعلمناها . و اهم هذه الدروس ان بناء المؤسسات السياسية و الاجتماعية على قيم الديموقراطية و المؤسسية ليس بالمهمة السهلة، بل هو امر فى غاية التعقيد والصعوبة لان التربية الديموقراطية هي أساس بناء هذه المؤسسات .ان احترام الرأي الاخر و تقبله ليس بالثقافة السهلة فهى تحتاج لكثير من الجهد والممارسة والصبر وهو صبر مستحق ما دامت الاهداف الوطنية النبيلة هى المراد. وكلف المؤتمر المجلس القيادي بإعداد دراسة نقدية صادقة وموضوعية لتجربة الحركة كلها وتمليك نتائج تلك الدراسة للعضوية وللجمهور، كإسهام في تطوير العمل السياسي في السودان. وفي هذا الباب ينبغي أن نلاحظ أن حق ربما تكون هي الحركة الوحيدة التي قامت مرتين بتغيير قيادتها، عندما عجزت تلك القيادة عن التزام قيم الديمقراطية، إما من خلال تحرك أفقي من القاعدة أو تحرك من عناصر الهيئة القيادية الحريصة على قيم الديمقراطية والمؤسسية، والمساءلة بوصفها عنصرا أساسيا في العملية الديمقراطية اذا ما تعرضت الديمقراطية نفسها للتهديد والمصادرة. إننا في مؤتمرنا الصحفي الذي عقدناه في أبريل الماضي بدار صحيفة حريات، وأعلنا فيه فيه إقالة رئيسة الحركة السابقة في اجتماع قانوني للمجلس القيادي، قد أوضحنا بتفصيل الأسباب التي اضطرتنا إلى ذلك الإجراء المؤسف. وتلك الأسباب موثقة لدينا ومبذولة لمن يريد الاطلاع عليها. لقد بذلنا أقصى ما في جهدنا لتفادي الإنشقاق، ولكن لابد من الاعتراف بالحقيقة القائمة الآن، وهي أن حركتنا أصبحت حركتين. ولا تزا ل لدينا منازعات حول الإسم والتراث والرموز، ولكن تلك المنازعات لا يمكن حسمها إلا من خلال القدرة على كسب أغلبية العضوية كسبا ظاهرا في الشارع العام، ولذلك قررنا أن نعقد مؤتمرنا القادم بعد سنة لنرى أين نقف من تلك الغاية، وغاية إعاد بناء الحركة من جديد، في مرحلة جديدة، وباساليب وعناصر جديدة حقا. المجلس القيادي المنتخب: بعد إضافة التعديلات وإجازة الأوراق، إنتخب المؤتمر المجلس القيادي الجديد 13 عضواً/ة من بينهم مقعدين للطلاب بالتوضيح أدناه: 1. الأستاذ بشير بكار رئيساً 2. الأستاذ عبدالعزيز بلّه نائباً للرئيس و رئيس للمكتب التنفيذي 3. الأستاذة نعمات أبوبكر 4. د. أمجد إبراهيم 5. الأستاذ عبدالوهاب همّت 6. الأستاذة يمنى قوته 7. الأستاذ طلعت الطيّب 8. الأستاذ سامي قريش 9. الأستاذ مدحت عفيفي 10. الأستاذ الحسن خيري 11. الأستاذة سامية رابح 12. طالب/ة ينتخبه/ا المكتب العام للطلاب 13. طالب/ة ينتخبه/ا المكتب العام للطلاب كما قام المؤتمرون أيضاً بإنتخاب 4 أعضاء في قائمة الإحتياطي، انتخب المؤتمر اعضاء الهيئة الدستورية وهم : 1. د. الباقر العفيف 2. الأستاذ محمد عبد النبي 3. الأستاذ رامي صلاح تكليفات لهيئات الحركة بالإضافة إلى ما ورد أعلاه كلف المؤتمر المجلس القيادي بإكمال صياغة الرؤية السياسية للحركة في مرحلتها الجديدة ونشرها، كما كلفه بإكمال صياغة البرنامج السياسي والاقتصادي للتغيير المطلوب في السودان، بناء على التوصيات الواردة في المؤتمر. كلف المؤتمر المجلس القيادي بإعداد خطط ومبادرات للإسهام في توحيد جهود القوى الوطنية الرامية إلى التغيير وتحقيق التحول الديمقراطي. كلف المؤتمر المكتب التنفيذي بإكمال صياغة برنامج بناء الحركة في مخلتف المجالات بناء على التوصيات الواردة في المؤتمر والشروع في تنفيذه باسرع ما يمكن. رؤيتنا للوضع السياسي الراهن انعقد المؤتمر و نحن على ابواب الذكرى السادسة والخمسين للاستقلال، و قد اصبح الوطن وطنيين و انقسم الشعب الواحد الى شعبين و ضاعت فرحة الاستقلال بمرارة الانفصال و الهوان الذي يرزح تحته ابناء الشعب السوداني ، ومصادرة وتضييق فى الحريات العامة والعمل الصحفى الحر والنزيه وانعدام استقلال القضاء وضياع هيبته، وانفراط فى الامن ، و غلاء الاسعار الذي اثقل كاهل الشعب، وانعدام الخدمات بكل انواعها حتى وصل الأمر بأن يولد ابناء هذا الشعب على قارعة الطريق في داخل العاصمة لتوقف اقسام النساء و التوليد عن العمل في المستشفيات الحكومية. بدأ مؤتمرنا و الحكومة تحتفل رسميا بمناسبة نجاحها في قتل احد ابناء الشعب السوداني و معها من كانوا يتسترون بالديموقراطية قناعا لتهافتهم على السلطة و سقطوا بأقل الاغراءات ليسارعوا للمشاركة في الحكومة التى طالما اكدوا على عدم شرعيتها و رفضهم نتائج الانتخابات .و اثبتت الايام ان عدم الشرعية بالنسبة لهم هو عدم مشاركتهم في الحكومة و ليس نزاهة الانتخابات . أحتفالإت الإنقاذ باغتيال د. خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة، إحدى حركات الهامش التي ثارت على المظالم التاريخية والتمييز بحمل السلاح – رغم أن الراحل خليل كان من أبناء الحركة الإسلامية والإنقاذ البارزين والناشطين - توضح مدى ما وصل إليه النظام من استعداء الناس حتى الذين كانوا جزءا منه . نعتقد أن اللجوء للقوة فى حل النزاعات - كما هو ديدن الانقاذ الان- يعد خطأ جسيما وإنتحارا سياسيا بطيئا، لأنه لا يمكن اخضاع الشعوب بالقوة على الدوام، فقد لا يكون التخويف والترويع من نتائجها. إن الانتصار الحقيقى ليس فى تكديس الاسلحة والمراهنة عليها، لأن إمكانية النجاح بدونها يعنى إنعدام مصادر تحقيق السلام. حيث تظل القوة باقية اذا ما فشل التفاوض، فى الوقت الذى ينعدم فيه الأمل تماما اذا ما فشلت القوة فى إنجاز المصالحة. ويمكن شراء الحكم بالتفاوض العادل ولكن من المستحيل إستجداء السلطة بواسطة عنف تعرض للقهر والإنهزام .. ونحن في هذا المقام نتوجه بأحر العزاء إلى أسرة د. خليل، والى اخواتنا واخواننا فى حركة العدل والمساواة ونسأل الله أن يتغمده بالرحمة والغفران وحسن الثواب. تمثل تجربة حكم المتأسلمين فيما اسموه بثورة الإنقاذ أكبر كارثة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأخلاقية تحل بالسودان في تاريخه الحديث. فقد فاقت الإنقاذ الاستعمار التركي في القتل والقمع والتشريد والظلم واستباحة الحرمات. كما فاقته في إثقال كاهل الشعب بالضرائب والجبايات الباهظة والإذلال في تحصيلها، مع الحرمان من الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة والعلاج والتعليم ومياه الشرب النقية وفرص العمل. و فاقت الاستعمار الإنجليزي المصري في القمع والاستغلال واستنزاف الموارد. وأصبح السودان في عهدها يصنف في ذيل قائمة أفسد الدول في العالم وأفشلها. وفاقت الإنقاذ جميع أنظمة الحكم المعروفة في تاريخ السودان في مسخ قيم وطبائع الشعب السوداني والوصول بها إلى الحضيض. إن الحركة الإسلامية بأكملها وجماعة الإنقاذ على وجه الخصوص تتحمل المسؤولية الكاملة عن انفصال الجنوب وتفكك البلاد الوشيك، لأنها جاءت بأجندة صريحة لفصل الجنوب حيث كان في نظرها يمثل العقبة الرئيسية أمام تطبيق الشريعة وقيام الدولة الإسلامية. قال ذلك رأس النظام منذ سنوات طويلة "إذا كان ثمن بقاء الجنوب هو إلغاء الشريعة الإسلامية، فليذهب الجنوب". ولم يتحرج البشير في يوم استقلال الجنوب من أن يطلب من الرئيس الأمريكي أوباما أن يفي بوعده لقاء تيسير نظام الإنقاذ لانفصال الجنوب، وقبلها طلب مندوبه في الأممالمتحدة مكافأة السودان لقاء انفصال الجنوب. وقد نفذ انقلاب الإنقاذ في وقته المحدد في 30 يونيو 1989 ليقطع الطريق على إجازة اتفاق الميرغني قرنق في البرلمان ومن ثم الشروع في تنفيذه، علما بأن كل ما تضمنه ذلك الاتفاق ، من أجل الحل السلمي لمشكلة الجنوب، هو وقف لإطلاق النار وعقد مؤتمر دستوري في ديسمبر من تلك السنة، ليتفق من خلاله جميع أهل السودان على دستور دائم لحكم البلاد، وتجميد قوانين سبتمبر القمعية وإلغاء الاتفاقات العسكرية الأجنبية المبرمة في عهد نميري لحماية نظامه من الشعب والتي تمس بسيادة السودان. ولم يتضمن الاتفاق أي مطلب أو إشارة إلى تقرير المصير أو الانفصال ولا اقتسام الثروة والسلطة وما إلى ذلك. لقد جاء النظام الإنقلابي إلى الحكم بدعاوى عريضة وكاذبة بأن عسكرييه قد أقسموا على صيانة وحدة التراب السوداني وعدم التفريط في شبر منه، وبأنه يريد القضاء على الفساد والعنصرية. فكان هو أول نظام بعد الاستقلال لا يفرط في وحدة البلاد فحسب، بل يتعمد تفتيتها ويسومها لكل مشتر. وهذا وحده كفيل بالحكم على زعماء الإنقاذ بالخيانة العظمى، ناهيك عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية الموجهة إليهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي. لقد ثبت تماما أن نظام الإنقاذ غير قابل للإصلاح وليس لديه أي استعداد للتنازل عن أي قدر من السلطة المطلقة يمكن أن يؤدي إلى إحلال السلام وإيجاد حلول حقيقية لمشاكل البلاد على مختلف المستويات، والسبب ببساطة يكمن فى انعدام القدرة على ذلك، وظل قادة النظام يرددون أنهم جاؤوا إلى السلطة بالسلاح ومن أرادها فليحمل السلاح، وحيث تأكد أن الحرب الدائرة الآن في جبال النوبة وفي النيل الأزرق، إنما بدأها النظام وفق خطة مدبرة قائمة على توهمه إمكانية حل مشكلة المنطقتين عسكريا مثلما كان مسيطرا عليه وهم الحل العسكري لمشكلة دارفور. إن النظام بشنه الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق واستمرار حربه في دارفور في سنتها التاسعة، قد نكص عن تنفيذ بقية بنود اتفاق السلام الشامل المتعلقة بالمشورة الشعبية والترتيبات الأمنية، مثلما نكص عن تنفيذ اتفاق أبوجا لسلام دارفور، وتنصل عن اتفاق حسن النوايا الموقع في الدوحة فبراير 2009 مع حركة العدل والمساواة والذي دعا إلي ضرورة الكف عن كافة صنوف المضايقات تجاه النازحين ، وضمان انسياب مساعدات الإغاثة إلي من يحتاجونها ، و الالتزام بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المسجونين والمحكومين والمحتجزين والمعتقلين .ونكص أيضا عن الالتزام بالاتفاق الإطاري الموقع في الدوحة مع حركة العدل والمساواة في فبراير 2010 والذي نص على وقف لإطلاق النار و إصدار عفو عام بحق المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والضمير والمحكومين بسبب مشكلة السودان في دارفور . ثم نكص مرة أخرى بعد شنه الحرب الأخيرة على أعقابه ونقض الاتفاق الإطاري بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول جنوب كردفان والنيل الأزرق الموقع في أديس أبابا في 28 يونيو الماضي بشهادة تابو مبيكي رئيس فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى بشأن السودان، علما بأن الاتفاق وضع أساسا مناسبا لحل مشكلة المنطقتين ومدخلا سليما لإمكانية الخروج من الأزمة الوطنية برمتها لو أن النظام التزم به؛ إننا نستهجن محاولات النظام المستميتة لتحويل الحرب الدائرة الآن في المناطق الثلاث إلى حرب عنصرية حتى لا يحدث تفريق بين النظام وبين سكان الشمال الجغرافي فيورط معه في حربه القذرة كل أهل الشمال، ونهيب بجميع مواطنينا في الداخل والخارج ألا يقعوا في هذه الخديعة الخبيثة. إننا ندين بأقوى عبارات الإدانة استهداف النظام للمدنيين بالقصف الجوي والقتل على أساس الهوية العرقية ومنعه وصول الإغاثة إلى السكان المدنيين الأبرياء الذين شردهم من ديارهم إلى شعاب الجبال والفيافي. إن سياسات النظام وممارساته لا علاقة لها بالإسلام وإنما هي سبة على الإسلام والمسلمين وتشويه للإسلام . ومن هذا المقام ندعوا إلى توحيد وتقوية جهود القوى السياسية السودانية وقوى المجتمع المدني وقطاعات الشباب والطلاب والمهنيين وتنظيم صفوف المقاومة لإزالة النظام. وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية محددة تضطلع فيها بمهام وضع دستور انتقالي يقوم على إقرار الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان، وهوية سودانية تستوعب التنوع والتعدد العرقي والثقافي والديني، واعتماد مبدأ المواطنة أساسا للحقوق والواجبات. كما ننادى بإلغاء القوانين القمعية وإعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية وجهاز الخدمة المدنية، و إتاحة الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والتجمع والاعتقاد والفكر، وحقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة والالتزام بجميع المواثيق الدولية والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والتأكيد على حق المواطن في الحياة الكريمة والخدمات الأساسية من تعليمية وصحية والحفاظ على أمنه وسلامته وإرادته وحقوقه الأساسية. وندعو إلى قيام نظام حكم لا مركزي ذي سلطات حقيقية، وإنصاف الأقاليم المظلومة في مجال التنمية والخدمات، والتقاسم العادل للسلطة والثروة مع التمييز الإيجابي للأقاليم المتضررة، وإقامة علاقات خارجية متوازنة على أساس مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وإقرار دستور وقوانين قائمة على الفصل بين الدين والدولة لضمان حياد الدولة وعدم استغلال الدين في الأهواء السياسية. نلاحظ، صدور عدد من المبادرات الداعية إلى نفس الأهداف المتمثلة في توحيد جهود المعارضة الوطنية لإسقاط النظام والاتفاق على برنامج مرحلي لما بعد إسقاط النظام. وإننا إذ نحيي كل تلك المبادرات ندعو جميع أصحابها إلى العمل الفعال لتنسيق وتوحيد تلك المبادرات في شكل برنامج وطني للتغيير تتفق عليه كل القوى ذات المصلحة. وذلك يتطلب الإسراع بتشكيل آلية موسعة للحوار بين كل القوى الوطنية المعنية بهدف الاتفاق على برنامج التغيير ووسائل مقاومة النظام حتى إسقاطه أو تنفيذه مطالب الجماهير بالاستقالة وفتح الطريق أمام تغيير سلمي يتم عبر مفاوضات جادة تشارك فيها كل القوى الوطنية في إطار مؤتمر دولي يشارك فيه المجتمع الدولي بصفة وسيط وشاهد وشريك مشرف على تنفيذ ما تتفق عليه الأطراف المعنية بصورة مفصلة ووفق جدول زمني محدد. ندعو إلى قيام الآلية المقترحة بعقد ورش عمل في الداخل والخارج تضم كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والخبراء السودانيين في مختلف المجالات وتعمل على إشراك الجماهير وسماع صوتها على أوسع نطاق ممكن، وتخلص إلى صياغة برنامج لتصعيد النضال ضد النظام والاتفاق على برنامج المرحلة الانتقالية، مع الاستفادة من التجارب السابقة الفاشلة، مثل تجربة التجمع، وتجنب تكرار الأخطاء وجوانب القصور والممارسات السيئة التي صاحبتها. إننا بصفتنا وطنيين درجوا على النضال السلمي سنظل نبذل كل ما في وسعنا لدعم جماهير الشعب والقوى الوطنية والشبابية التي تواجه القمع في الداخل، وسنبذل كل ما في وسعنا لنكون صوتا قويا معبرا عن تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والعدل والديمقراطية ولكسب قوى المجتمع الدولي إلى جانب قضية الشعب السوداني الواضحة والعادلة، وسنبذل قصارى جهدنا في العمل نحو توحيد الجهود والرؤى الوطنية حتى ينبلج فجر جديد في السودان بعد الظلام الطويل، كما انبلج في تجربتي أكتوبر 64 وأبريل 85، وسنعمل على ضمان ألا يشهد التغيير انتكاسة كما حدث في تينك التجربتين. نختتم هذا المؤتمر بحضور رفاقنا من القوى الجديدة والديمقراطية بمختلف مشاربها . نتشرف بمشاركتهم لنا، ونرى فيهم حليفا مؤتمنا فى نشاطنا السياسى . و نتطلع للعمل معا لبناء كيان واحد للقوى الجديدة، كيان قوى و قادر على ان يطرح نفسه كبديل سياسي للشمولية و الطائفية السياسة، كيان قادر على الانتشار لينشر معه قيم وسلوك ديمقراطية حقيقية ومشروع الاستنارة والحداثة ، قوى قادرة على الوصول لابناء الشعب السوداني بكل اختلافاته . قوى ملتزمة تجاه الديموقراطية كنظام سياسي و اجتماعي، قوى تستطيع فى النهاية المساهمة بفعالية من اجل تحقيق نهضة الوطن المؤجلة. الشكر لعضوية (حق) التي عملت بجد من أجل انعقاد هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف الصعبة و تخصيصهم من وقتهم و اقتطاعهم من مالهم فى ظروف يعلم صعوبتها الجميع لاتمام هذا العمل . في الختام نؤكد تماما لجميع أعضاء الحركة السابقين الذين ابتعدوا عنها إما بسبب الإنقسامات أو فترات ركود الحركة أو وجود قيادة أو عناصر منفرة وطاردة، نؤكد لهم أن الانقسام الأخير أحدث فرزا سيستطيعون من خلال فحصه عن قرب أن يميزوا الصالح من الطالح، ونوجه إليهم نداء حثيثا بأن يعودوا إلى الحركة في طورها الجديدة وسيجدون الباب فاتحا تماما لتقديم إسهامهم في إعادة بنائها من جديد وبالتالي في إعادة بناء الوطن. عاش نضال الشعب السوداني من أجل الحرية والعدل والكرامة الإنسانية المجد والخلود لجميع شهداء الشعب السوداني، والعزة للشعب والخزي والعار لجلاديه.
