أصبح من عادتي منذ فترة وبحكم كوني من محبي اللغة العربية، أن أمر على عدد من كبرى الصحف بتلك اللغة، واطالع ما تنشره حول الصومال عمومًا، لا لشي سوى لملاحظة تطور الرصد والتحليل لدى عدد من الكتاب العرب الكبار، للشأن الصومالي بصورة غير مباشرة، إذ أننا لازلنا لم نبلغ بعد مرحلة الوصول بأقلامنا الصومالية الحرة، والتي تكتب بلغة القرآن، لأن تكون مقنعة كفاية للكثير من وسائل الإعلام العربية، لتستحق حيزًا ما بجانب أخبار هيفا وهبي وتوقعات الأبراج. ولأننا ونحن على سعينا هذا، أدركنا أهمية فضيلة القناعة للاستمرار، فكان لزامًا علينا أن نحاول من خلال مؤسساتنا الإعلامية الفتية، وما يتيسر من وسائل الإعلام الجديد، أن نصل لأكبر عدد ممكن من قرائنا بالعربية وكذلك من أشقائنا العرب، لنقوم بدورنا في إيصال وجهة النظر الصومالية الصرفة، حول الأوضاع في بلادنا من ناحية، وما نرى فيه خيرًا لأبناء الشعوب الشقيقة، والحال يفرض بل ويفترض، أن وجهات نظرنا غير مأجورة ونزيهة، بشكل جعلنا واثقين من صدقيتها، وتستخلص العبر من ما حدث ويحدث في بلادنا، لنحذر من إرهاصات مشابهة تتكرر من قبل جهات معلومة للجميع، لتهيأة بيئة لتفتيت شعب ما قبل تفتيت الوطن، فكل بلد من البلدان العربية يحمل ضمن حدوده عوامل ازدهاره، وعوامل تناحر أبنائها وتشرذمهم ودمار مكتسباتهم. وقد لفت نظري خلال الأيام الماضية مقال للأستاذة " ثريا الشهري"، كما نبهنا أحد الإخوة مشكورًا لتعليق في "الفيس بوك" للدكتور فيصل القاسم، كلاهما يتحدثنا في مسألتين، تحملان بالإجمال علامة طيبة في نظري، كيف لا ولو حسبنا أنفسنا في المؤمنين والله حسيبنا ، فإنه ينطبق علينا قوله صلى الله عليه وسلم : "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير". وليس شعورنا بالاطمئنان والرضى حول ما أورده الأستاذان العزيزان المذكوران، سوى لأن حالة التنميط الإعلامية العربية للشأن الصومالي، قد بلغت بنا أن قتلت أي شعور لدينا بالتحفظ، على السذاجة التي يتم التعامل فيها مع الشأن الصومالي، فهل يضير شاةً سلخها بعد ذبحها؟!.. أترك لكم الإجابة بالإيجاب التام بنسبة 99% وما فيش حد أحسن من حد . لكن الملفت في ما أورداه، أنه كان اعترافًا وإن ضمنيًا ، بما كان متعارفًا على منع تداوله، حول المسألة الصومالية، ولأنه كان ممنوعًا عرفًا، فقد كانت أي محاولة صومالية لإيصال أي أمر يخص تلك المسألتين، يصطدم ب"الركن" و"التطنيش"، بل والردود المعبرة عن اللؤم البالغ، وفروغ الصبر من "الخربشات الباكية" للكتاب الصوماليين باللغة العربية. لذا يحق لنا اعتبار ما كتباه مؤخرًا فيما يخص الشأن الصومالي، اختراقًا طيبًا ومثمرًا، واختصارًا لجهد كنا سنتكلفه لسنين أخرى، حققاه لنا ببضعة أسطر خجلى في صحيفة ما أو صفحة للفيس بوك. فتقول الأستاذة "ثريا الشهري" في معرض انسياقها مع الاتجاه الإعلامي العام، الذي يؤيد وضع الجمهورية العربية السورية ضمن (الفصل السابع) في مقالها بجريدة الحياة (استنفار الفصل السابع)، أن المسوغ الإنساني سبق وتم نفيذه في الصومال، وتلك حقيقة لا يجهلها إلا من جهلها، فكان ردي المرسل إليها على عجل عبر بريدها والموجود في مدونتنا الشخصية، ما فحواه، أن ذلك التدخل لم يكن مبررًا، بشهادة رئيس الوزراء الصومالي آن ذاك، وثم ماذا جنت الصومال والصوماليون من ذلك؟، وهل يجب على أشقائنا السوريين أن يذوقوا ما ذقناه، ويمر جزء آخر من الأمة العربية، بذات المذبحة تلك، وطريق الآلام ذاك، لنقتنع بأن تجريب المجرب يدل على عقل وضمير مخرب؟، ولأنني أمارس حقي في حرية التعبير، لم أبتعد كثيرًا عما أكنه من مناهضة للتعامل القمعي الذي يمارسه النظام،مع أبناء الشعب السوري كذلك. لكن حقيقة ما جعلني لا اكتفي بمجرد مراسلتها، وأتهيأ للكتابة حول التعامل مع الصمم الإعلامي العربي، ما أورده الدكتور فيصل القاسم صاحب برنامج "الاتجاه المعاكس"، في صفحته بالفيس بوك حين أدرج التالي : (يجب على الثورات العربية أن تتطور على الطريقة الأوروبية الشرقية وليس على الطريقة الصومالية). وقد كان لي رد تلقائي على ما أورده، لكنني قد أزلته بعدما وصلت إلى قناعة، بأن تلك فرصة ثمينة للكتابة، حول عدم الحياء المنتشر، من الأفصاح عن الأفكار غير الناضجة بما يخص الشأن الصومالي، وليست محاولتنا للحد من المراهقة الفكرية لدى الإعلاميين العرب، حين التطرق لأي أمر صومالي، سوى جهدًا هادفًا لإحداث توازنٍ، لكفة الميزان المائل بشكل عام في معظم الحالة العربية، فليس أسوأ من ذلك، سوى اعتبارنا أن الحاصل مسلمةُ، أو أمرٌ لا يمكن تصحيحه أو على الأقل تعديل مساره. وإن ما أحيي عليه الدكتور فيصل القاسم، هو إقرار حقيقة أن ما حدث في الصومال، من الانتفاضة الشعبية التي بدأت إرهاصاتها سنة 1981، وبلغت ذروتها بالتمرد المسلح سنة 1988، والانتقال نحو ثورة شعبية عمت معظم أرجاء البلاد، لتحقق في النهاية هدفها بطرد النظام الدكتاتوري للجنرال محمد سياد بري، كان ثورة بكل ما في الكلمة من معنى. لكن ما ليس معتادًا بالأصل، كما لا يتسع له ذلك الإدارج القصير، هو إيضاح أن أوروبا الشرقية لم تكن كلها "بولندا"، بل كانت هناك "يوغوسلافيا" كذلك، وأن الدعم الغربي للتحرك المناهض، لمؤسسة الحكم الاشتراكي المتهاوية، وتركيز الدعم على فئات محددة، قاد لضبط إيقاع التمرد على النظم القائمة، والكشف عن حالة العجز السوفييتي/الروسي، ومن ثم الخروج من مرحلة تغير النظام بأقل الخسائر، على التفاوت بين كل حالة وأخرى. فهل يمكننا أن نفترض أن دعمًا عربيًا ما تم بذله، في ذات النسق تماشيًا مع المصالح الاستراتيجية، المشتركة بين العرب والصوماليين، وأين كان ذاك، حين كان المطلب الصومالي القائم في مطلع التسعينيات، الدخول بقوة للتوفيق بين فريقي الصراع، الذين سننساق في تبسيطهما للقارئ العربي قليل القراءة والصبر، بائتلاف فصائل التمرد الثلاث الكبرى يقوده الجنرال "محمد فارح عيديد"، والحكومة الانتقالية الذي ظهرت إلى الوجود من عدم، بقيادة رجل الأعمال "علي مهدي محمد"، قبل أن يعز الفتق على الراتق، ويتفتت كل شيء بفضل فصل الأستاذة ثريا السابع الذي ترى وجوب استنفاره في بلد عربي آخر. نعم قد كانت ثورة شعبية بكل ما في الكلمة من معنى لا فض فوك يا فيصل ، ثورة انتقلت من الحالة السلمية مجبرة كما في بعض ما يجري في سوريا، لكن الفصل السابع جعلها ظاهرة صومالية يتندر بها بامتياز. حقيقة يخطر في بالي خاطر غريب، جرني لربط بصري، بين شكل الخريطة الصومالية الشبيه برقم سبعة بالإنجليزي (7) والفصل السابع، وسأنساق في تساهل مع حالة السق والنق الإعلامية، التي تبحث بهوس قهري عمّا تلصق به صفتي الوطنية، ذلك في أن أنعت الفصل السابع بفصل (الصوملة)، فكثرة الدق يا صاحبي تفك اللحام. محمود محمد حسن عبدي باحث وشاعر من الصومال mahmoud abdi [[email protected]]
