منصات حرة منذ أن نال السودان إستقلاله فى العام 1956 م وحتى يومنا هذا لم يهنأ بإستقرار سياسي ولم تتواصل مشاريع التنمية بمتوالية منتظمة فعمر السودان المستقل الآن هو 56 عاماً وأعوام كثيرة ذهبت معظمها هباء فى الخلافات السياسية العرجاء والإتهامات والمغامرات الإنقلابية تارة من العسكر وتارة بإستغلال العسكر وتارة من الإحزاب بتسليم السلطة للعسكر وبذلك فقد السودان فرصة التطور الطبيعي وهنا لا أقول أن كل السبب هم السودانيين فقط فقطعاً كانت هناك أيادي خفية تحرك هذه الأحداث من الخارج وعبر وكلاء فى الداخل لأن تطور السودان وإستقراره ليس فى صالح هذه الجهات وأيضاً الخوف من أن ينال السودان قسطاً من الديمقراطية و تصديرها لهم فمن المعلوم أن الشعب السوداني كان من أنشط الشعوب فى المنطقة بحثاً عن الديمقراطية وقام بثورات شعبية فى الوقت الذى لاتعرف فيه شعوب المنطقة معنى الإنتفاضة الشعبية ولكن هو التاريخ الذى يعيد الأحداث فذاكرة التاريخ لايمكن تكذيبها وحدث ما كانت تخشاه تلك الجهات الخارجية وثارت شعوبها وإقتلعت الأنظمة الدكتاتورية ولكن رغم كل هذا ما يزال الشعب السوداني يبحث عن طريق التطور وطريق الديمقراطية ..ومن هنا علينا أن نتجه فى مقدمة الأجندة الوطنية نحو وضع دستور دائم للبلاد لاإختلاف حوله دستور يجمع كل السودانيين بإختلاف ثقافاتهم وعاداتهم دستور تحمية الدولة ويحمي نفسه من المغامرين وأصحاب الأجندة الخفية والمصالح الذاتية وهذا هو الطريق الصحيح فى إتجاه بناء دولة عصرية متحضرة تواكب متغيرات العصر وهذا الدستور هو عنوان الدولة وشرف المواطن .. واليوم بعد أن ذهبت كثير من الأنظمة المتسلطة من حولنا أصبح للسودان فرصة ذهبية لوضع دستور دائم وبناء مؤسسات غير مرهونة لأحزاب معينة وبناء سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية وبناء مؤسسة قضاء تحمي وتنفذ القانون وبناء مؤسسة عسكرية وظيفتها حماية تراب هذا الوطن وبعدها فلتتشاكس الأحزاب ولتختلف مع بعضها فى حدود صلاحياتها الى لا تتعدى السلطة التنفيذية ولكن تحت ظل دستور دائم للبلاد يحترمه الجميع ويحترم الجميع ..ومهما حاول حزب معين حاكماً كان أو معارضاً أن يضع دستور للبلاد عبر رؤية أحادية متجاهلاً التنظيمات الأخرى حتما هو كمن يحرث فى الماء ويهدر فى ثروات البلد من غير وجه حق والتاريخ يتحدث عن هذه المحاولات الغير مجدية فكل حزب يأتى للحكم عبر طريقة غير شرعية يحاول أن يضع دستور يحمى مصالحه هو كحزب وفى الآخر مصيره الفشل والزوال ومصير الدستور المزبلة ومن هنا على كل التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الإنتظام عبر مؤتمر دستوري قومي وتقديم دراسات متخصصة فى المجتمع السوداني ووضع دستور يعبر عن كل هذا الشعب بكل إختلافاته فالسودان بلد مترامي الأطراف ومتعدد الثقافات فثقافة شرق السودان تختلف من ثقافة شماله وغربه وجنوبه والعكس فوضع دستور دائم ليس بالأمر السهل ويحتاج لزمن ليس بالقليل كما يحتاج فى المقام الأول لديمقراطية حقيقية فمن سابع المستحيلات محاولة وضع دستور دائم فى ظل وضع غير ديمقراطي الغلبة والسيطره فيه لحزب واحد وأيضاً من الضروريات كتابة ميثاق وطني يوقع عليه الجميع لحماية الدستور وميثاق لحماية الديمقراطية حينها فقط يمكن أن يعبر السودان نحو مواكبة العصر .. مع ودي .. الجريدة
