مؤشر السوق وزيادة الأسعار يشير الى أن سعر كيلو الطماطم قد تجاوز حد العشرة جنيهات وهو سعر عال يعكس حالة الأسعار في السوق (سوق على كيفك) فقد قفز سعر طن الأسمنت الى أكثر من ستمائة جنيها بعد أن استقر (هنيهة) على 520 جنيها والسبب غير معرف ولا مبرر لذلك فالدولار آخذ في الارتفاع والانخفاض (في حركة تجسد عدم التحكم كسفينة جانحة فلتت عجلة قيادتها من ربانها) والسوق (غرقان) بكميات كبيرة (مهولة) من الأسمنت، فوق تصور المرء ولكن ليس هناك من يبرر الزيادة، مع الاجراءات الاقتصادية الجديدة تغيرت أوضاع السوق، وتخطت الأسعار (الخطوط الحمراء) التي تصيب (جيوب) المواطنين بكثير من الأمراض المرتبطة بداء (فقر النقد)، الذي استشرى بشكل (عشوائي) مثير، سيطر على العديد من قطاعات المجتمع، وفي الوقت نفسه أصاب مرض (التضخم النقدي) العديد من (جيوب) كبار التجار سيما فئة المستوردين الذين كانوا (يكتنزون) العديد من السلع في (مستودعاتهم)، حيث كان ارتفاع سعر الدولار (الجمركي) في صالحهم بشكل كسبوا معه (ملايين) المليارات جراء الفروقات الكبيرة في أسعار السلع المخزنة لديهم، وعلى قول الناس (جاتهم باردة) في (طبق ذهب). والظاهرة الغريبة في الأسواق، سيما في مايتعلق بمواد البناء الا وهي غياب الفاتورة المبدئية أو يالأحرى تقلص (صلاحيتها) من عدة أيام أو ربما شهر الى (ساعة)، نعم ساعة، فالتاجر غير ملزم بما ورد فيها، وهو حر في أن يبيع بأعلى من الأسعار الواردة فيها، اذ أصبح السعر من المواد (الطيارة) غير مضمون،حيث يمكن أن يقفز (عفوا) يطير الى اضعاف ماهو مبين بالفاتورة المبدئية، وقد مر كاتب السطور بتلك التجربة (المريرة) (الأمر من المر ذاتو)، فالسوق في حالة أصعب من (عدم الاستقرار) العبارة التي نسمعها من مقدمي ومحللي النشرات الجوية في وصفهم لمناخ السودان، الذي تمر اسواقه بحالة (أسوأ) من حالة عدم الاستقرار التي تلازم نشرات الارصاد الجوي، وأصبحت الأسعار في حكم (مالا يمكن التنبؤ به)، فهي (هشة) عرضة للكسر في أية لحظة، والصورة مهزوزة ، والجنيه السوداني الذي كان قويا يقاوم كل التحديات و (الامواج) و (هوج) الرياح، اصبح (ريشة) في مهب الريح، لايقوى على (العوم) فقد غرق منذ زمان بعيد وهو يتهاوي الآن نحو (حضيض) القاع، مسكين يحاول أن يتعلق ولو (بقشة) فقد كانت الاجراءات الاخيرة هي (القشة) التي قصمت ظهره، وكسرت (وسطه)، والسؤال موجه لكبار المستشارين في مجال الاقتصاد، هل صحيح أن الجنيه السوداني مات (دماغيا)؟؟؟؟؟؟ يستثمرون..... يستتثمرون...... يستثمرون....؟؟؟؟؟ الطبقة الطفيلية، هل سمعتم بها؟؟؟؟ انها كالبعوض الذي يتغذي على دم الانسان، انها فئة من مصاصي دماء البشر، تتلذذ بامتصاص دماء (السواد) الأعظم من (المواطنين) وتعرضهم لفقر (النقد) (المزمن)، حيث تقضي على كل مدخراتهم من (النقد)، انها في السودان وهي حديثة النشأة. لقد غبت عن السودان (اعني الاقامة المستديمة) ذلك لأنني ازوره سنويا ولكن فترة الاجازة قصيرة لا تمكنك من التعرف على (مجريات) الاحداث والمستجدات التي تحدث في الساحة (الاجتماعية) فقد تغيرت الأحوال و حدث (انقلاب) في المفاهيم والأصول والثوابت و (الأخلاق) والقيم التي كان يتحلى بها مجتمعنا السوداني السمح. ولعلني لا ألقي القول على عواهنه، بل لا أجزم أن التغيير و (التحول) قد طال كل فئات أو أفراد المجتمع، اذ أن الدنيا بخير ولكن للأسف الغالبية العظمي قد (ضرب) شواطئها ذلكم التغيير (السالب) (المعيب). اذ نخر في (عضد) وجسم الأمة، بما يهدد كياناتها الاخلاقية وقلاعها (الراسخة) في الأخلاق والقيم. وعليه فقد اختفت وتلاشت الكثير مما عرف به شعب السودان من قيم و(قمم) عالية شاهقة في الثوابت والصفات الحسنة. الطبقة الطفيلية هذه ليست منحصرة في مجموعة فئوية أو مهنية أو اجتماعية بعينها ولكنها أخذت من كل (أطياف) ونسيج مجتمعنا، حيث نجد منهم الأطباء (دعائم المهنة الانسانية مهنة الطب) ونجد منهم التجار وأصحاب الحرف الخدمية وغيرهم ممن يقدموا خدمات مهنية للمجتمع. هي فئة طفيلية تخصصت وتفننت في (مص) دماء الشعب الغلبان، حتى انطبق عليها المثل السائر (يجمعها النمل ويطاها الفيل). تصوروا معي حقيقة المثل وتخيلوا الأمر، يكدح النمل ويتعب و (يشقى) و (يكتنز) و (يخزن) قليلا من قوته لليوم الأسود، ظنا منه أن ذلك سيكفيه (الفاقة) و (العوز)، و (جور) و (ظلم) الزمان. الا أن ذلك المجهود والادخار يتبدد ويتحطم في لحظة وطء الفيل لما جمعه النمل في أشهر أو أيام، وينهار البنيان ويتحطم أمله أمام عينيه، اذا أصابته هو أو أحد من أفراد عائلته وعكة صحية طارئة تبدد و (تهشم) في لحظات عظام (قليل) المال الذي في حوزته وتحت يده ليصرفه مقابل (قائمة) الفحوصات (باهظة) الثمن. فالطبيب الذي يرفع سقف (كشفه) الى حد لا تطاله يد الغلبان الا بشق الأنفس يكون قد حطم كل قيم الانسانية ومعاني الرفق بذلكم (الحيوان) الناطق، الذي لا حيلة ولا قوة له أمام (سطوة) و (جبروت) الأجور العالية التي يطلبها أولئك الأطباء في مقابل اجراء الفحص السريري العادي، وحدث ولا حرج اذا نظرت الى رسوم الاشعة المقطعية أو الموجات الصوتية وغيرها من الفحوصات الأخرى. يجب ألا نترك الحبل على الغارب لتلك الفئة الطفيلية وعلى السلطات المعنية التدخل لحماية المواطن (الغلبان) المغلوب على أمره، ووضع معايير ونظم يتم بموجبها تقديروتتحديد تكلفة أجور ورسوم الكشف الطبي وكل ما يتعلق بالعلاج من فحوصات وغيرها. وبنفس القدر تتكون هيئات أخرى تضطلع بدراسة للفئات الأخرى أسوة بما يتم في المجال الطبي والعلاج حتى نرفع الظلم عن كاهل المواطن المتضرر من (العشوائية) في تحديد رسوم وأجور الخدمات. يجب أن تبتعد كلمة (استثمار) من القاموس الطبي، هل تستثمرون في صحة وعلاج البشر؟؟؟؟ اذا كان صالون الحلاقة استثمارا ...فأوصدوا بابه!!! استغرب كثيرا وأندهش و (أتعجب) من لافتات غزت ولاية الخرطوم التي غدت هي بمثابة (السودان) المصغر بعد أن (انسلخ) منه الجنوب. حيث صارت الخرطوم هي قبلة (المستثمرين الجدد) الذين تغلغلوا في كافة أسواق الخرطوم التجارية وانتشروا في أحيائها المختلفة القديمة والجديدة. هي محلات صغيرة لكن فروعها عديدة انتظمت كافة مدن الولاية (المنفتحة)، تحت مظلة الاستثمار وتغطي نشاطات غاية في (الهامشية) وفي تصوري هي تشويه لمفهوم (الاستثمار) أو مفهومه (الاقتصادي) الذي فتح الباب من أجله، والذي من المفترض أن يعزز ويدعم (موقف) اقتصاد البلد ويدفع بعجلة التنمية لا يكون عبئا عليه، وتكون الفائدة المكتسبة منه في صالح الطرفين (المستثمر الأجنبي) من جهة و (الدولة والبلاد) من جهة أخرى، والاستثمار الذي يعرفه الجميع لابد أن يحقق الهدف منه وغرضه ومبتغاه. وهو أمر ليس بالصعب على المرء أو (رجل الشارع) العادي فهمه أو استيعابه. اذ لابد من المواطن أن (يلمس) الأثر الذي من أجله تتم عملية الاستثمار وتنشأ المشاريع الاستثمارية (الضخمة) التي تتركة (بصمة) واضحة في حياة الناس واقتصاد الدولة. والغريب في الأمر ان هناك هيئة ذات شخصية اعتبارية اسند اليها مهمة تنظيم مشاريع وعمليات الاستثمار وقد وضع قانون ينظم ذلك العمل الحيوي الهام، ليضمن سلامة تدفق رأس المال الأجنبي ويضمن لكل ذي حق حقه، سواء كان المستثمر او الدولة. ولكن بالله عليكم قولوا لي ماهي الفائدة التي تجنيها البلاد واقتصادها في اقامة صوالين حلاقة (تركية أو حبشية أو غيرها)، أو اقامة محلات ستائر (تركية أو شامية) أو مطاعم (تركية أو شامية/حبشية/مصرية)، أو اقامة محال حلويات (تركية أو شامية) أو غيرها من المحال الصغيرة ذات رأسمال لا يذكر لا يستدعي أن يكون مالكه (مستثمرا أجنبيا). بالله كم يوظف صالون الحلاقة من السودانيين (المسجلين في دفاتر مكاتب العمل)؟؟؟؟؟ بل هي (خلو) من أي شكل عمالة سودانية، فكل العاملين في تلك المحالات هم من العمال الأجانب المستقدمين من الخارج، والأمر يتعلق بمهنة هامشية لاتتطلب مواصفات وشروط خاصة. اذا كان قانون الاستثمار يسمح بتلك الأنشطة، فان امر مراجعته تعد من الأمور (القومية) الحساسة التي ينبغي للقائمين بأمر الاستثمار مراجعتها الفورية والمستعجلة اليوم قبل غد، وتصحيح الوضع. فالأمر جد خطير يتهدد اقتصاد البلاد ويستدعي التدخل من (البرلمان) أو أجهزة المراقبة الخاصة بالدولة، التي ينبغي لها الاضطلاع بمثل تلك المسئوليات الرقابية، فهي تندرج تحت مظلة الأمن الاقتصادي ولا تتحمل التأخير أو التلكؤ. alrasheed ali [[email protected]]
