السهم الزراعية "أرو أقريكلشر" ضد شركة ماسي فيرجسون البريطانية بسم الله الرحمن الرحيم لندن في 12 ربيع الأول 1429ه الموافق 19 مارس 2008م السيد الرئيس عمر حسن أحمد البشير المحترم رئيس الجمهورية – الخرطوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،، الموضوع: السهم الزراعية "أرو أقريكلشر" ضد شركة ماسي فيرجسون البريطانية مقدمة: سيدى الرئيس .. سبق وأن إلتقينا بسيادتكم من قبل لأكثر من ستة مرات نذكر منها: 1- ثلاثاً بديار الرئاسة. 2- رابعة في عزاء الشهيد عثمان بمنزل الأسرة بكوبر. 3- خامسة وأنت خارج من مسجد السواراب بودنوباوي بعد عقد زواج إبن المشير عبدالرحمن سوار الذهب. 4- سادسة وهي الأهم بأبي سبيكة – جنوبالقضارف – أثناء أعياد الحصاد "نوفمبر 1994" حيث كان إحتفالنا به.. (طيه نسخة من ال DVD مصوراً المشهد). إحدى موضوعات تلك اللقاءات كانت الزراعة وهموم ما ضيها، حاضرها ومستقبلها. وجائت الزيارة ليثبت لسيادتكم مديرنا الكندي الجنسية Mr Ken Lange خطل وخلل أن الجازولين هو المشكل...وليس هو "الكرت الأحمر". عدتم إلى الخرطوم .. وأحسبكم في دهشةٍ من زيارة السويعات التي نسفت مفاهيم رسخت رسوخ الجبال عن الزراعة وما أدراك ما الزراعة، منهجاً .. أسلوباً وتكلفة .. و رغم الحديث الهامس بالإعتراضات من هنا وهناك .. كان قراركم الشجاع برفع الدعم .. وكسر القيد من السعر ليعكس واقع التكلفة من 375 جنيه عام 1995م إلى 1875 جنيه عام 1998م .. إستطاعت به الدولة أن توفر خلال 95 – 98 حوالي ال 400 مليون دولار حسب الدراسة التي أجراها المهندس حسن الطيب الكاليابي المدير حينها بشركة موبيل أويل. أ) إذن سويعات الزيارة حينها كانت نوراً في نهاية نفق الحصار الإقتصادي القبيح وشح الموارد الأقبح، كانت " بيان بالعمل" ..لما يفترض أن تكون عليه الزراعة .. من تحضيرٍ للأرض .. ثم رمياً هوائياً للبذور .. وحصاداً آلياً كاملاً .. فتخزيناً صومعياً ..ثم ترحيلاً وتسويقا .. قطعاً ليس "بشوال الخيش " المدفوع ثمنه دولارياً ليتحول بعد رحلة أو إثنتين حاملاً للبصل والويكة والفحم ...( فما لهم كيف يزرعون).. لم تكن الزيارة القصيرة تكفي لمداولات وفتح كل الملفات .. مثلاً .. الصادر وهبوط سعره من 1400$ للطن إلى أقل من 400$ ومن هم عرابوه داخلياً وخارجياًً ؟؟ ولماذا فقدنا السوق اليابانية ؟؟ ولماذا .. وكيف؟؟ ومن هم الذين أجرموا في حقها ؟؟ ثم ملف التمويل البنكي ونظام الشيل الذي كسر ظهر المزارعين .. ولماذا للزراعة والمزارعين " سبعة آباء " ؟؟ كل يتغنى بليلاه .. ولكن سيدي الرئيس .. لولا زيارتكم الكريمة لظل حديد كوبري سمسم قابعاً لسنوات أُخر في حوش الزراعة الآلية بالقضارف .. فلكم الشكر أجزله. ب) كان للزيارة في مسار العلاقات السودانية الكندية أثراً لا أحسبه وجد طريقه إلى مسامعكم ... أتذكر تلك الصورة التي أخذت لسيادتكم مع "الخواجة الكندي .. أحد النشطين في السياسة الكندية" ؟؟ .. ذهب بها الرجل إلى رئاسة الدائرة المسئوله عن ملف السودان عندهم .. محتجاً بشدة .. كيف ينصحه ذلك المسئول "الكاذب" ... بأن السودان بلداً غير آمن .. رافعاً الصورة بيمناه قائلاً .. هاهو أنذا مع رئيس البلد من غير "بودي قارد" .. وكان الإعتذار لضيفنا "Ray" .. وتم خلع الرجل من منصبه وجئ بآخر .. أقله .. "أكثرصدقاً".. وهكذا كانت الإشارة .. وكم كانت فيها من دلالات .. وإشارات .. و .. ولا نزيد. ت) الحقيقة غير القابلة للنقاش ... أن السودان الزراعي بمساحاته الشاسعة لا يشبه إلا كندا، أمريكا وأستراليا .. ليس تونس ولا مصر ولا حتى تركيا كما يدّعي جهلاًَ البعض ... كندا يا سيدي الرئيس 25 مليون نسمة .. العضو في نادي الأغنياء ذوات متوسط سكانهم 75 مليون نسمة أي بنسبة 1 إلى 3 ... كندا التي كادت أن تطعم كل سكان العالم الثالث كالآتي:/ في كندا .. ال 10 مليون فدان .. إنتاج الفدان ما بين 20 – 40 جوال .. أي 200 مليون جوال كحد أدنى. في السودان .. ال 10 مليون فدان .. إنتاج الفدان ما بين 2 – 3 جوال .. أي 30 مليون جوال كحد أقصى. إذن الفرق بين الأسلوبين ... هو ... مائة وسبعين مليون جوال... ومن مركز سمسم الكندي بجنوبالقضارف .. حيث النموذج الذي أسسته دولة كندا .. إستقينا السلم الذي نحلم بالوصول به إلى 30- 50 % من حجم الإنتاج الكندي .. وكنت أنت معنا في أبو سبيكة لتشاهد المعالم التي عكسناها بحول الله فعلاً لا قولاً .. واقعاً لا إدعائاً .. روئً واعدة .. جسدها لسيادتكم خطاب الشكر على الزيارة والموجه لكم مقروناً ومدعماً بنسخة من ال DVD (المرفقين) توثيقاً لها.. فإلى أين ذهبت تلك الأحلام الآن ؟؟ وأين منها مجهوداتنا المتواضعة في مجالات التعليم .. الصحة .. الشرطة .. مياه الشرب .. تنمية المجتمع عموماً وخصوصاً محاولات تأهيل شارع (أبو سبيكة - سمسم – القضارف) .. ولكم كم حاولنا تجميع القرى المتناثرة في مركزٍ نموذجيٍ واحد يكون نقطة إرتكاز وإستطلاع على الحدود .. " إذا ما المصائب جاءت تكر" .. ولكن دون جدوى. سيدي الرئيس ... أثمرت تلك المجهودات وبعد بحث وتجارب حقلية أنفقنا فيها أكثر من 40 ألف دولار في إبتكار الزرّاعة الهوائية Arrow Seeder (مرفق نُبذة) .. وهي من إنتاج فرعنا الكندي Arrow Technology ِالذي أُنشأ خصيصاً ليكون ناقلاً شرعياً لكل تطورات وتقنية الزراعة الكندية للسودان وذلك لتحل هذه الزراعة عالية الكفاءة محل الديسك السبب الرئيسي في خراب الزراعة والزارعين ... فما بال الذي يمتلك الألف فدان والجرار والديسك ... ينتهي حجيجاً إلى ديوان الزكاة .. ومكاتب الولاة .. وكبار المسئولين .. متعلقاً بأستار الغرم خلاصاً من سجون الدولة فإلى متى يتكرر نفس المشهد عاماً بعد آخر ... سيدي .. فقط عندما توقفنا عن إدخال الجزار إلى السجن لأنه لم يكن سبباً في إرتفاع أسعار اللحمة بسياسات أكثر واقعية إنعدل الحال .. وإنصلح المنهج .. فمتي يا ترى يلحق به المزارع ؟؟ .. ذلك ما أنصرفنا إليه في السهم الزراعية مالاًً ومنهجا .. تقنية وإدارة .. وتجهيزاتٍ قوية بكل أسباب النجاح ... منها على سبيل المثال .. الأربعة فدان التي أًصلحت وعُمرت هندسياً من بئر إرتوازية وصهريج سعة 10 آلاف جالون بالإضافة إلى مركز خدمة بترولية .. وجملونات صُرفت عليها الملايين في عام 1986م لإقامة مركز تجميع وتصنيع آلات الإنتاج الزراعي وتوابعه الأكثر حداثةً وتقنية كما هو حالهم في الغرب .. ولكن .. بُلغنا بمصادرتها ونزعها بقرار جمهوري .. لتقام عليها المنازل والدكاكين .. ولم يشفع لنا كل ذلك .. بل لاحقتنا وتواردت علينا أوامر القبض وشرور الإعتقال وحتى المحاكم كمان. فأين وصلنا في السهم الزراعية بعد حوالي ال 15 عام من ذلك ؟؟ ..أين نحن سيدي الرئيس مما رأيتموه لدينا في يوم الحصاد وما حواه خطاب الشكر وDVD نوفمبر 1994م. بحزن عميق ... إنهارت التجربة وقُبرت .. أُشرعت في ظهرها كل الخناجر ... والتكلفة كانت حوالي ال 2 مليون دولار خسرتها شركة السهم الزراعية نتيجة لجرارات ماسي فيرجسون التي بيعت لنا معيبة وبها خلل تقني كبير .. مولت كل التجربة بشقيها المحلي والأجنبي بحمد الله تمويلاً ذاتياً كاملاً بنسبة 100% ولكن للأسف .. نجحت شركة ماسي فيرجسون من تسديد حربتها السامة إلى القلب. الجرارات بها خلل تصنيعي خفي Factory Misbuilt دارت عليه ماسي فيرجسون لسنين ولم تعترف به كتابةً إلا بعد 6 أعوام وبعد تدخل حاسم من العالم المتميز الدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر المدير الأسبق لهيئة المواصفات ... أكد بما لا يدع مجالاً للشك .. أن لبن ماسي فيرجسون كان مشاباً بالماء .. كما الفضل لبراعة مهندسنا Ken Lange في محاصرتهم وكشف الخلل الفني الخفي والعمل على تلقي إقرارهم كتابةً .. ولولاه لفلتوا بأمرهم. عفواً ... فهل كنا في السودان أول من إشترى لبناً فاسدا من ماسي فيرجسون ؟؟ ... . لا يا سيدي ..فمشروع الرهد الزراعي سُمم ب 40 جراراً كبيراً فاسداً .. أحسبه بتمويلٍ دولي .. ربما لم يسدد حتى الآن ... وأخبار تلك الجرارات اللعينة عند السيد أحمد عثمان السباعي المدير حينها لمشروع الرهد الزراعي فهل تجاوز عمرها لدي الرهد العامين ؟؟ وأين إنتهى بها المصير ؟؟ ولماذا بيعت وكيف ؟؟ . عمر الجرار في الدول الغربية يمتد لأكثر من 20 – 30 سنة ... فما عمر تلك الجرارات التي دُفنت في ريعان شبابها بتلك المقابر التي إمتلأ بها الوطن ؟؟ .. ليفرح بها تجار الخُردة وآخرين .. متسابقين إلى إعلانات الدلالين على صفحات الجرايد .. فأين هي اليوم من عمرها الإفتراضي .. وهل جائت لتُباع خردة ..أم أنها وردتنا أصلاً خردة .. أهلنا .. كلما واجهوا العيوب سكتوا .. لعدم الخبرة والدراية او غيرها .. " قطعوها في الحشا" .. جلوساً على جمر الخسارات الباهظة .. إكتفاءاً بالشكوى إلى الله ... أما نحن فلم نسكت ... فلجأنا إلى القضاء والمحاكم التي خلقها الله .. نشكو ونبتغي العدل والإنصاف. المحاكم السودانية ذهبنا بماسي فيرجسون إلى قضاء السودان بقضية مُستندية .. عسى ولعل أن تكون أول سابقة قضائية في عهد العولمة وإتفاقيات التجارة الدولية ... فليس هم وحدهم أحق بالتعويضات .. بدءاً من شركة تيرف خشم القربة .. مروراً بمشكلة مطار جوبا وحتى قناة جونقلي .. طالبوا .. "وشالوأ بالشوال" ... تمتلئ بهم أضابير وزارتي العدل والمالية ... فلماذا .. "حرام على الطير من كل جنس". 1- بدءاً طالبتنا المحكمة بسداد رسوم الدعوى بالجنيه السوداني ثم عدلت نفس المحكمة بناء على توجيهات عليا لتطالبنا بسداد ما مجمله حوالي ال 200 ألف دولار أمريكي .. قالوا لنا .. هي توجيهات من هم "فوق" ... بعدم الأخذ بالسوابق القضائية .. والإلتزام بالتوجيهات والمنشورات القضائية فقط .. والعجب أن كتب لنا مكتب رئيس القضاء من قبل بأنه لا يتدخل في قضية منظورة أمام قاضٍ ... وبالرغم من ذلك صدر الأمر من نفس المحكمة بوجوب السداد بالدولار الأمريكي .. " أنا عبد المأمور" كما نطقها القاضي نصاً.. فقمنا بشرائه من السوق الأسود .. علماً بأن حيازة أي مبلغ فوق ال 5000 دولار تعاقب عليه حينها نفس المحاكم بالثبور وعظائم الأمور .. نعم سيدي الرئيس .. لم يكن إلا أمراً حتى نعجز عن السداد ويتم شطب الدعوى فنياً .. وتلك قصة .. كل خيوط فصولها بأيدينا. 2- قضت محكمة الموضوع برئاسة القاضي حسن الشاذلي في القضية رقم 2521/1999 بتعويضي مبلغاً مقداره 1.907.412$ (واحد مليون وتسعمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وإثني عشر دولاراً أمريكياً) مع الرسوم والأتعاب وكان ذلك في 4/1/2003م. 3- إستأنفت شركة شركة ماسي فيرجسون الحكم أعلاه .. القضية رقم 206/2003 وقضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض إلى 2.137.237$ (إثنين مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفاًَ ومائتين سبعة وثلاثون دولاراً أمريكياً) مع الرسوم والأتعاب وكان ذلك في 8/6/2004م. 4- لجأت شركة ماسي فيرجسون إلى المحكمة العليا .. القضية رقم 935/2004 فقضت المحكمة بتاريخ 6/2/2005م بإرجاع مبلغ التعويض إلى ما أقرته محكمة الموضوع وهو 1.907.412$ (واحد مليون وتسعمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وإثني عشر دولاراً أمريكياً) مع الرسوم والأتعاب. ماسي فيرجسون والشريعة الإسلامية:/ طيلة مراحل القضية بدرجاتها المختلفة .. ظل القضاء هو نفس القضاء .. كما القوانين .. لم تستجير ماسي فيرجسون بالشريعة الإسلامية التي لا تبيح التدليس والكذب والغش والخداع ... ولكنهم وجدوا من زيّن لهم القول ... بتقديم طلب لمراجعة الحكم كونه على قولهم .. "مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية" .. فهل غاب عنهم مفهوم "يا كنيسة الرب .. اللي في القلب .. في القلب" .. وهل غابت أحكام الشريعة الإسلامية عن المحاكم التي نظرت الموضوع كما قررت فيه؟؟ أم هو معبر إلى أغراض أخرى ؟؟ نعم سيدي الرئيس ... بإسم "قُدسية القضاء" ... قضت دائرة الشريعة في القضية ذاتها بالرقم 75/2005 بتاريخ 24/9/2006م بإلغاء الأحكام السابقة جُملةً وتفصيلا والقضاء بعدم إستحقاقنا بعد 15 عاماً سوى قيمة الجرارين وبالفرنك الفرنسي أو ما يعادله "كمااان" ... وتجدر الإشارة إلى أننا لم نتسلم نسختنا من القرار إلا في 30/11/2006م وبعد إلحاح شديد ومتابعات متكررة. والمدهش ... أورد الحكم أنه "لا قرار بشأن الرسوم والأتعاب" ... أهو يا ترى تطفيف أم حشف وسوء كيل ... وبالبلدي ... نذهب نحن إلى الجحيم .. وتذهب ماسي فيرجسون بإسم الرب إلى الجنّة ... لأن الهيئة القضائية مع أصحاب الأعراف... " فبالهنا والشفا " .. فأي شريعة تلك التي تنوم قريرة العين ب 200 ألف دولار؟؟ .. وكان تعليق أحد كبار رجال القضاء السابقين "أن هذا الحكم يشكل أكبر لطمه في وجه القضاء السوداني" " اللهم إني مغلوب فانتصر" فماذا بعد سيدي الرئيس ... فأنا مواطن مهضوم الحقوق ... كلما جنيته من ذنب هو مجيئي طائعاً مختارا من الغربة إلى السودان لأسدد ديناً في عنقي لكل سوداني متمثلاً في:/ 1- لجنة التعليم الأهلي بمدينة القضارف .. صاحبة الفضل بعد الله في إنشاء مدرسة القضارف الأهلية الوسطى التي أضاءت الطريق لي من "قًطّية القش" بديم النور بالقضارف إلى ما آل إليه حالي اليوم. 2- سنامي الذي إكتنز شحماً هو من 13 جنيه المعهد الفني التي كانت تمنح لنا ك Bursary (1960 - 1963) .. بدايات العبور إلى لندن .. وأشياء أُخر ... ما قبلت أبداً قبلها، خلالها أو بعدها سيدا... أياً كانت العمامة التي على رأسه.. إلا هذا الوطن وهذه الأمة .. مهتدياً ... مستدلاً فقط بقول الله تعالى: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون).. وهاك سيدي الرئيس ما يلي .. أولاً.. ألحقوا بي الأذى في ملف البترول ... سنوات دفعت فيها عداً ونقدا مئات الألوف من الدولارات نيابةً عن الحكومة السودانية ... وصرفت خلالها ملايين الدولارات وفاءاً كاملاً لإلتزاماتي المبرمة مع وزارة الطاقة حتى تجاوزنا ال Basic Design – وهو من تنفيذ شركةBechtel الأمريكية بسان فرانسسكو إحدى ركائز الحزب الجمهوري وصاحبة Rand Corporation والمورد الرئيسي بالمال والرجال لكل أجهزة النظام الأمريكي ولائياً وفيدرالياً - .. فجاءوني كلهم يطلبون الطلاق دون مؤخراً للصداق .. كيف يتحللوا من إلتزاماتهم في الإتفاقية وهم يعلمون علم حق اليقين أنني أوفيت ..فانقلبوا عليّ بلجان التحقيق بإدعاء أنني قصرّت .. ولكن كانت مستنداتي بيميني حٌجة عليهم .. تضحض إدعائهم .. وهم كما يلي:/ 1- السيد محمود مندوب جهاز الأمن والمهندس صلاح وهبة الذي شهد إجتماع باريس برفقة عدد من الوزراء بمعية 10 شركات عالمية في مجالات البترول. 2- العميد الجنيد حسن الأحمر ومندوب جهاز الأمن عصام. 3- الدكتور الفاتح محمد على أحمد والدكتور تاج السر مصطفى بحضور المحامي علي النصري. 4- الوزير عبدالعزيز شدو و العميد صلاح كرار والدكتور أحمد المفتي بحضور علي النصري المحامي. 5- الدكتور عوض الجاز و الأمين العام لوزارة الطاقة حسن محمد علي. 6- الوزير عبدالعزيز شدو ووكيل وزارة العدل شوقي حسين الأفندي والمستشار سليمان خليل. كانت كل همومهم .. التخلص من بنود الإتفاقية المبرمة بيننا .. التي لا فكاك منها من طرف واحد .. إلا أنهم أرادوا التخلص مني .. متسلحين بما لديهم من قواعد وأسس وتعاليم فقه الضرورة حينها .. بأنني .. " مرحلة وهلكت " .. عجبي والله .. فتاج السر مصطفي يخاطبني " إذا ما عايزينك حتشتكينا ؟؟ " ولكن .. كان وزير العدل حينها عبدالعزيز شدو ومعاونيه أكثر صراحةً .. فقال لي: " الناس ديل ما عايزينك .. ما تمشي يا أخي " ... ليردف مستشاره سليمان خليل: .. " إنت عايز مننا شنو .. أمشي لندن بتاعتك دي .. نحن ما عايزينك هنا "!! .. أما حسن محمد علي فطلب بعمل خصم من المديونية .." يعني أعمل ليهو Discount من قروشي " .. المدفوعة عداً نقداً نيابة عن وزارة الطاقة والحكومة السودانية .. ثم أكتب له تنازلاً عن حقوقي في الإتفاقية .. وعندما طلبت منه ذلك كتابة .. رد قائلاً: " إنت عايز تشتغل معانا بالقوة ؟؟" ... فهل يا ترى ذهبت وزارة الطاقة بتنازل مني مزعوم إلى الشركات التي قد تكون طالبت به حتى تشترك وإشتركت فعلاً في تنفيذ المشروع ؟؟ فهي التي تحرص وتخشى تبعات الإخلال بالعقود والحقوق المترتبة على قوانين الملكية الفكرية "Intellectual Rights" فسيفها قاهر .. أو لم تدفع شركة الفولوكسواجون "VW" الألمانية لجنرال موتورز الأمريكية أكثر من نصف مليار دولار أمريكي تعويضاً لما لحقها من ضرر لأفعال مماثلة ؟؟. كل ذلك رغم أن الإتفاقية المبرمة بيني وبين وزارة الطاقة وهي من صنع كهنة القانون الدولي تؤمن لى وبكل تأكيد الإحتكام إلى غرفة باريس التجارية Paris Chamber of Commerce للفصل في أي خلاف ينشأ بيننا ووزارة الطاقة .. وكي لا نتحول إلى طبل يرقص على إيقاعه كل من باع نفسه إلى الشيطان ساعياً بخيانة إلى تمزيق الأمة أو ترساً في ماكينة الضغوط الدولية لتحقيق أهدافاً أنت أدرى بها .. حالت بيننا وبينهم الآية الكريمة: "يا أيها اللذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودًوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون" فوا حسرتاه على ما بذل من جهد في سبيل تشغيل مصنع السماد – جنوبالخرطوم – ومن سفر ومشقة ما بين لندن – بروكسل – الشارقة ثم نستدعى إلى الخرطوم نحن وخواجة N – Ren الشريك في المصنع للإتفاق ولكن نفاجأ ب " نحن عايزين نشغل المصنح برانا !! " فمرت 14 سنة " فلا هو إشتغل ولا سلمنا " ولكن " وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم .. يقولون لا تهلك أساً وتجملى " فوا حسرتاه على ما بذل من جهد في ديسمبر 1994 - يناير 1995 من دراسات للإستفادة من المازوت المتوفر من الخام السوداني لإقامة محطات إنتاج كهربائي متفرقة لتلبية الإحتياجات المحلية دون إقامة شبكات النقل عالية التكلفة وذلك بموجب الإتفاق مع الوزير حينها العميد صلاح كرار .. قام بإعداد الدراسات .. مستشارنا بيت الخبرة الإنجليزي Arthur D Little يدعمه المستشار الألماني Lah Meyer بفرانكفورت وهو نفس المستشار الموجود حاليا بخزان مروي ..وبالتنسيق مع المهندس السوداني بشارة مكاوي أحمد بأبي ظبي .. حيث إقترحوا شركة SKODA في مدينة Pelzen بدولة التشيك .. وكان من المؤمل أن تضاء كل مدن وقرى ولايات غرب السودان بال Mini Power Stations بنهاية العام 1998م حسب الدراسة .. ولكن ذاك لم يكن .. فوجدت الدول الغربية ضالتها في التخلف .. طريقاً للفاشر لكي تكون فشودة أخرى ؟؟ ثم وسيلة للسيطرة في ظل ما أكدته المصادر من كون دارفور تحتضن أحد أنظف ثلاثة حقول لليورانيوم في العالم؟؟ فالوطن فوق الجراحات .. يكفيه الفيه .. وما كنّا أبداً غافلين .. ولن نكون أبداً في صف اللذين يُهلكون الحرث والنسل .. وعندما تلم بالأمة الملمات ... بإذن الله ستنوم صغائر أنفسنا لتستيقظ فيها الكبائر. صبرنا على أذاهم بنقض العهود لتأتينا كرماً وفضلاً معجزة السماء من اللطيف الخبير سبحانه وتعالى: ود محمد عبدالقادر يُشفى برحمته من مرض السرطان ... من الدرجة الرابعة ... سبحانه... إبن الحاجّة آسيا سعيد ناصر .. قائمة الليل .. والتي شتمها وأساءها محامي ماسي فيرجسون محتمياً بالمحكمة وهي في قبرها ... بفضله ورحمته يُشفى من مرض السرطان الثاني .. سبحانه ثانياً .. كنّا بكل ما نملك نشارك بصد عدوان الحدود الشرقية .. وكم حذرنا منه .. تنسمناه وهو بالأفق البعيد بناء على معطيات معينة: كيف حال الإستعداد يا حسن أحمد فهمي ؟؟ (رحمه الله) .. لنتلقى الرد: تانكر مياه الكتيبة على الحدود "بارك في الواطة" .. فقمنا بتأهيله على وجه السرعة بالملايين .. وخطاب شكر العميد حينها عوض الكريم حسن حسين بحوزتنا .. وباقي القصة .. عند الملازم حينها أبوسن وزميله رجل الإستخبارات .. عجبي .. وكانت العربة المدججة بالسلاح وأمر القبض هما الجزاء الوفاق. ثالثاً .. تكرر نفس المشهد .. أثناء عزاء والدتنا "رحمها الله" حينما إقتلعني رجلي أمن من داخل "صيوان العزاء" – سبتمبر 1999م .. وكان النعي الحقيقي هو الأخلاق .. الأعراف والتقاليد السودانية. رابعاً .. وإستمر سيناريو ال Character Assassination .. فبعلم أو غيره .. قال الدكتور غازي صلاح الدين لدكتور جلال وشقيقه محمد يوسف الدقير: " ال وكلناه ملف البترول .. هرب " فرد محمد يوسف ساخراً " هرب نعم .. ولكن ليستضيف الرئيس البشير في أعياد الحصاد بجنوبالقضارف" ...... في فمي ماء سيدي الرئيس .. فكيف ينطق من في فيه ماء ؟؟ إسمح لي يا سيدي الرئيس .. ما ذكرت ذلك منّاً ولا أذاً .. ولكن لعل وعسى يجد لنا العذر إزاء ما هو حادث في مقبل الأيام .. فمن إستدان عمره من الشعب السوداني كيف يرهنه لغيره ... ومن رهن عمره للأمة السودانية كيف يبيعه لغيرها ... والله المستعان. ختاماً.. سيدي الرئيس ... 1- شراء الجرارات والتعاقد عليها تم بالمملكة المتحدة .. حسب القوانين والشرائع البريطانية .. الأصل فيها " " We don't do God in 10 Downing Street 2- هي قضية مستندية مبنية على الإعتراف سيد الأدلة .. كما أورد ذلك إعترافهم بالنص التالي: " " We accept we have sold Mr Gadir factor misbuilt tractors فما رأي القوانين والشرائع في ذلك بما فيها الشريعة الإسلامية الغراء ؟؟ 3- دائرة الشريعة خلطت الأوراق في المرجعية القانونية .. كما خلطت الوقائع والبينات فمثلاًً .. السادة أبيل ألير وزكي عبدالرحمن المحاميان .. إنتهت مهمتهم عند مرحلة الحكم الأول في 4/1/2003م فلماذا زج القاضي حسين عوض أبو القاسم بأسمائهم مرة أخرى .. فهل هي في تفاصيلها ومجملها:/ * تصفية حسابات قديمة ؟؟ * تسوية سياسية محلية ودولية ؟؟ * مصالح ذاتية ؟؟ * أم مزيج من هذا وذاك يقوم على أساس الصلاة وراء الشريعة أقوم .. وطعام التنصل من العقاب أدسم .. ورُب وربما سودنة الصراع هي الأسلم. أستميحك عذراً بالرجوع إلى سابقه .. من لديكم .. عسى ولعل .. جائك الوسطاء بكل الحيل مدافعين عن ضابط .. مشككين في توصية روؤسائه المباشرين الموثقة بفصله من الخدمة .. ولكنكم ببراعة القائد المُحنّك .. أمرت بحسم الخلاف رجوعاً إلى ملف الضابط أثناء دراسته بالكلية الحربية .. وجائت التقارير سنداً قوياً وحُجّة لك بقرار الفصل .. وتم الفصل. سيدي الرئيس ... الرأي لكم .. إن أردتم أن تنقبوا في تاريخ القاضي حسين عوض أبو القاسم الذي كتب القرار.. فهل هو نفسه الذي كان ضابطاً في الحكومات المحلية بالخرطوم بحري عندما كان السيد فؤاد عيد وكيلاً للحكومات المحلية .. فإن كان هو .. فما سابقة الكلية الحربية آنفاً عنه ببعيد ... سيما وقد رشح إلينا تصريحاً موثقاً من نفس القاضي قبل إعلان الحكم بشهور عدة قال فيه بالحرف الواحد "قضية جرارات كبيرة .. فيها أساتذة كبار .. أنا طرشقتها" .. عجبي !! فإلى أين؟؟ أولاً- بحمد الله أنا أحمل الجنسية البريطانية .. وصراعي هو مع ماسي فيرجسون البريطانية أي هي "القط" .. وليس لي شأن مع أي جهات أخرى مهما إرتضت لنفسها أن تكون المخلب .. أي لا لا لسودنة الصراع: لا للسوداني الذي تولى تمثيل ماسي فيرجسون في المحكمة .. ولا لوكيل الشركة مورد الشهود يميناً بالغموس .. ولا للذين تولوا إخفاء الأدلة المادية من ورشة شركة الجزيرة .. ولا لمن سنّ لهم قلما .. وهكذا تتلمذنا على يد العالم الصيني صن تسو. ثانياً- بحول الله ستتم مطاردة شركة ماسي فيرجسون إلى ساحات دولية لإسترداد حقوقي .. وحقوق بلدي .. بالتالي رُب وربما يصيب القضاء السوداني أو البلد رذاذ .. ذا مناحي وأغراض سياسية .. أُشهد الله تعالى .. كم نأيت وكم عافت نفسي أن أقف حتى على حواشيها .. وما أكثر الأشرار المتربصين .. وحينها ستختلط الأوراق .. وسيأتي كل واشٍ كاشحٍ ذو عداوة .. ليقول فينا ما لم يقله مالك في الخمر .. جزى الله الشدائد كل خيرٍ .. فما تركوا لي من قبل جنباً أتقلب عليه.. فدرءاً للشبهات .. ألجأ إليكم بعد الله .. أسألكم رأيكم دام فضلكم .. فالمعارف في أهل النهى ذمم. . هل ننسى .. ونتناسى وننكسر و" نتطلب الله " خضوعاً لإنعكاسات الرذاذ أو مشيئة الهمازين المشائين بنميم ... إذا ما إحتدمت المعركة ؟؟ .. أم هنالك مخرجاً وطريقاً آخر.. . رُب وربما إذا ما رأيتم .. بلجنة من الإستخبارات والشرطة والقضاء العسكري أو من ترون للعمل بسرية تامّة تقصيّاً للحقائق وكشف ملابسات المستور في هذه القضية وإنعكاساتها السياسية والإقتصادية حيث أن ثقتي بحكم إهتماماتي السابقة واللاحقة بالمدنيين أصلاً ضعيفة. أتطلع لتوجيهاتكم وأطمع في الإنصاف.. وعذراً سيدي الرئيس إن خرجت عن المألوف من الأدب في مخاطبة مقام الرئيس طامعاً في دعائكم معي. "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين" .. صدق الله العظيم. وآخر دعوانا.. أن الحمد لله رب العالمين. مخلصكم/ عبدالرحمن محمد عبدالقادر Address: 42 Maybrook Gardens High Wycombe Buckinghamshire HP13 6PJ, UK Contact no. +44 7984 035993 Email: [email protected] مرفقات: . قرص DVD عن أعياد الحصاد (نوفمبر 1994م) – أبو سبيكة – القضارف. . صورة من خطاب الشكر الموجه لسعادتكم (نوفمبر 1994م). . نبذة عن آلة ال Arrow Seeder. شخصيات يمكن لسيادتكم الرجوع إليها :/ 1- الدكتور محمد طه أبو سمرة - أستاذ القانون بجامعة الخرطوم. 2- البروفسير الأمين دفع الله. 3- المهندس كمال علي محمد – وزير الري. 4- الدكتور حسن عابدين – السفير السابق بلندن. 5- السيد كرم الله عباس الشيخ – القضارف. 6- البروفسير مامون ضو البيت. 7- الدكتور جلال ومحمد يوسف الدقير. 8- الوزير سلمان سليمان الصافي. 9- الفريق عوض الكريم حسن حسين - القائد الأسبق للقضارف. 10- اللواء الفاتح عروة. 11- الدكتور عثمان عبدالوهاب – وزير الطاقة الأسبق. 12- الدكتور عبدالوهاب عثمان – وزير المالية الأسبق. 13- السيد سعد عكريب - وزير ولائي سابق. 14- سكان مربع 41 بالصحافة شرق. 15- المهندس حسن الطيب. 16- البروفسير مدثر التنقاري – المديرالأسبق لجامعة الخرطوم. 17- الدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر – المدير الأسبق لهيئة المواصفات. 18- السيد عثمان السيد فضل السيد – سفير سابق بوزارة الخارجية. 19- العميد الجنيد حسن الأحمر. 20- السيد حسن صباحي - مقاول. 21- السيد مكي أحمد الطاهر – المدير السابق لشركة رش المحاصيل. 22- السيد عوض بابكر – الإذاعة السودانية. 23- السيد محسن جلال – رئاسة مجلس الوزراء. 24- آل الشيخ عبدالغفور – خلوة الكتياب. 25- السيد عبدالحليم محمد نور شلك. 26- السيد سيف الدين محمد علي. 27- السيد حبيب الله ود المقدم. 28- مواطنى قرى (الفزرة .. بانديغيو .. كرش الفيل .. أم كراع) منطقة أبو سبيكة. 29- Mr Ken Lange – مدينة يوركتون بكندا. 30- Mr Joseph Sarkis. لندن. ملحوظة: . لمزيد من الإستنارة .. لدى السيد / أبوبكر الفاضل محمد موسى (0912911099) كافة المستندات. . كل من مثلنا من محامين سابقاً إنتهت مهامهم ولهم منّا كل الشكر .. ولدينا من يمثلنا وسنزودكم بإسمه وعنوانه إن أردتم ذلك شاكرين.
