تعودنا على ذلك ستة وخمسين سنة كبيسة وجدنا دستوراً وضيعناه بدون كياسة وسياسة عمى كباسة وشعب عائش تعاسة وطائفة تعاكس طائفة وبدون دراسة وأحزاب ديناصورات وديموقراطيات صواطة ولواصة، وكأنهم سائقي لواري فحم أو شٌحنات كٌناسة وسياسة كالعواسة ،سياسة أشبه ببيت نفاسة والمواطن غائب عن تسمية المولود، فالأٌبوة مخترقة متصارعة في نسب وتبني أي منها. فالدستور الذي ورثناه وقانون الخدمة الذي إستخدمناه بعد الإستقلال إذا أبقيناه وعدلناه وبشوية إضافات وإلغاء غير المناسب منه وتشذيب هيكله لكفى وزاد لكن في الأنفس إنَ لتكبيل إجراءات الحِنَة.! ستة وخمسون سنة وحتى اليوم ألم يوجد أي حكم رشيد وسياسيين حقيقيين وطنيين للإصلاح الحكيم ووضع الوطن والمواطن في حدقات عيونهم!؟ لقد أصيب معظمهم بالغباش النهاري والعشي الليلي إلا ماندر وسط كل ذاك الهردبيس. لقد كان معظم سنوات حكمهم لمأرب طائفي أو لمآرب شخصية وللسيطرة، ديموقراطية شوفونية وديكتاتورية حلزونية، ديموقراطية مدنية متدكترة وديكتاتورية عسكرية متمدينة وإختلط حابل السياسة بنابل الشخصنة الشوفونية وبصورة تمثيلية هزلية دائرية تعود دائماً لنقطة الصفر لتبدأ من أول جديد للحكر. يسقط ينزل يصعد يجلس بطريقة أبعدني وأجيبك وجيبنى وأبعدك، أي حلزونية لوبية ملتوية فتجد نفسك في موقعك السابق قبل عشرات السنين دون محاسبة ودون حياءعلى الرغم من ما حدث ويحدث اليوم بمسمى التمكين وزفارة التغبيش والتلوين، ويتقاطع القصر مع الحبس ولعبة كراسي التهليل والنصروالتكبير مع الحصر تنقية الموجود وتطبيل المحسود ليكون أثناء حصر الغنائم موجود، تقريب المقرَب وإبعاد الشعب الفقير المسالم المعذب،وأدخلت الإنقاذ على هذا ترتيب آخر ممتازفلابد من أمور التوالي والطاعة والإنقياد كالجواري للجواز.فيتم منذ ذاك الإستقلال البعيد أكثرمن نصف قرن هو ذاك الدستور والقانون الذي أبدع فيه وعمل به بعد ذلك علماء وعظماء في الخدمة المدنية و فطاحلة في الهيئة القضائية والمصالح والمؤسسات وكان كافياً ومقنعاً ولازماً وبإتفاقات وبتعديلا بسيطة يصير دائماً. فتتشخصن الأمور والسياسات وكل مرة وفترة يدخل المزاج لمن بيده السلطة فيدبر بليل ويهد الحيط والحيل وكل حكم يزيل ويلغي ماصنع ذاك الحداد بجهد غير قليل ويفعل مايريد لاالشعب يهم ولايسترشد بحكيم وبلا دليل. عمل كذا دستور ومعاه كم قانون : دستو حكم ذاتي ، دستور من زمن الإنجليز بل قيل من حكم الأتراك ، دستور بدون دستور في 64م يطرد به حزب من البرلمان وإهتبال الفرص ومسح الحصص ، دستور مايوي مؤقت في 74م، دستور إنقاذي مؤقت بإجماع سكوتي ثم قوانين 92م و98م ولوائح كثيرة ، دستور إنتقالي2005م وهكذا تمرض (دواسير) وكالبواسير يسيل. إذا فالموضوع ليس دستور ولاقانون ولايحزنون إلا دستور يالولى الحبشية، (الإنقاذيون) يريدون تفصيل دستور و الغريبة قالوا دستوردائم وليه دائم!؟ فالبقاء لله وحده. ألم يسألوا أنفسهم ماذا دام وبقى في مكانه منذ وقعوا على نافوخ الشعب!!؟ الشعب تفرزع وتمزق وتشتت وتشرد وتبهدل وطار لبلاد الغربة بعضه طوعاً منفياً بالضغوطات الإنقاذية الجبرية من رسوم وجزاءات وجبايات وضرائب وزكاة وعدم إستقرار وقوانين إرتجالية وقوانين ولوائح في الجيوب وعدم حريات عامة وإستبداد ونظام عام وغلاء وإرتفاع أسعارفي كل ضروب الحياة وبعضهم غادر غصباً منفياً بالفصل التعسفي والتشريد للصالح العام من الخدمة العامة (عسكرية ومدنية) وأحزاب تتشظى وأخرى تتشكل وتزداد الإهانة وإمتهان الكرامة وقمع حرية الإنسان، بقوانين لم تلغى فتنبش وأخرى تفصل أفي مثل هذا الحال توضع الدساتير!؟. قوانين من قبل الإنجليز المادة 19 ومواد من سنة حفروا البحر المادة 119 و26 و32أوب ومراسيم دستورية مؤقتة المادة 6(ج)6 وقرارات وزارية شخصية نافذة أكثر من قوانين وقرارات المحاكم من محصنين دائمين وهم يعلمون أن الدوام لله الشعب مغيب وإعتاد على التغييب والتجاهل المريب وأضحى لايهتم وغير مبالي بما يحكمه من قوانين ودساتيرالأمزجة. فالسلطة أي سلطة جاءت تحكمت وتعالت وإفترت وتعتبر نفسها سيدة والشعب خادم لها هي الراعي وهم الرعية والضحية ترتفع كل عام أسعار الخرفان ويقل سعر الإنسان ويتشرد في المنافي حتى وصل ثمن السوداني في البورصة العالمية ل150 دولار لمن يشتري في المزاد.إستفحلت القبلية والعنصرية والجهوية وأضحى الدم ماء مجاري كالمشي كداري بدون قيمة. أغلى إنسان بعد الإستقلال في الربوع صار أرخص مخلوق بعد إنقاذه في القرن الواحد وعشرين عهد المشروع. لايتمتع بأي حقوق،لايتمتع بحق العمل لايطلب حقوق السكن النظيف المريح، لايطالب بحرية لاعدالة لامساواة لايطلب تثبيت الأسعار لايخرج للمطالبة بزيادة الراتب الذي إفترضت الدراسات أن حده الأدنى 1947ج وليس 300ج والفساد صار المعتاد.فعن أي دستور تتحدثون!؟ موضوع الدستور يبدو في الأفق القريب مثل إنتخاباتهم الديموقراطية النزيهة السابقة القريبة. وكل الدساتير والقوانين السابقة والقادمة من سوف يلتزم بها دون مؤسسات وأجهزة مستقلة قوية تلتزم وتنفذها بحرية وعدالة ومساواة وتحاسب من فوق أولا فالقانون يساوي ولاحصانة منه وتجبر الجميع على إحترامه هذا هو المحك. غيرذلك فإن الشعب تعود على عدم وجود قوانين وعدم وجود دساتير فالنبدأ من الصفر إن أردنا دستورا وقوانين لنبدأ أن نكون أولاً. فيبدو جلياً أن دستورية عدم وجود دستور يحكم وينظم الناس هو الأساس وأهم من دستوريسمى دائم وتفرضه مجموعة أو مجموعات مهما كانت وإدعت ودون إرادة وموافقة وإتفاق وإستفتاء للشعب وأخذبالإعتبار لكافة مكوناته. فدستورية عدم وجود قوانين ودستور دائم هو الأساس وهو الشيء الطبيعي هو الدستورالدائم الآن للشعب الغلبان في مثل هكذا وضع لإنسان السودان مهما كان إلى أن يوضع في الحسبان. (الإنقاذيون) قالوا نعمل دستور دائم بالله!! abbaskhidir khidir [[email protected]]
