Yusri Manofali [[email protected]] بما ان الجمع بين الوظيفة العامة والاعمال التجارية الخاصة ( الاستثمارات) كالجمع بين الاختين .. بل ويعتبر فسادا ممنهجا وهو من اخطر انواع الفساد .. لا رادع يمنع الفساد اذا امتلك شخص بعينه الوظيفة العامة المحصنة قانونيا والعمل التجاري لان احتمالية استقلال النفوذ هنا وارد على ايتها حال .. كما انه من الصعوبة بمكان كشف هذا النوع من الفساد وقد استقال عدد من وكلاء النيابة المناط بها مكافحة الفساد لاسباب لم يفصحوا عنها .. واقع الحال ان الوازع الديني والوطني ليسا بحائط ناري افتراضي يعصم مثل هؤلاء عن الفساد.. ولنا بظاهر الامور ومارشح منها عيانا بيانا.. لان والله وحده يعلم ما تخفي الصدور . في الدول التى تتمتع بقدر من الشفافية.. الجمع بين المنصب الحكومي والعمل التجاري يؤخذ قرينة ودليلا على الفساد.. الاقالة والتحقيق القضائي هما نتيجة حتمية لمن اجترح هكذا فعل.. في اليابان على وجه الخصوص بعض المسئولين والوزراء انتحروا هربا من تهمة الفساد.. العياذ بالله .. في السودان الامر مختلف تماما فما بال بعض من الوزراء يصرح للصحف بانه (بيزنسمان) ولديه استثمارات خاصة ولايخشى شيئا .. ولن يتعرض له .. لاقانون .. لادستور.. يدور الكثير من اللقط حول ذلك في الصحف اليومية قبل ايام قليلة مضت صنف السودان من قبل ماتسمى بمنظمة الشفافية العالمية بانه من الدول المتقدمة عالميا في عدم الشفافية ( الفساد) من ضمن 197 دولة شملها التقرير .. حيث صنف السودان في المرتبة الثانية ولم تتفوق عليه الا الصومال التي احرزت المركز الاول .. للصومال العذر لانها تعاني عدم الاستقرار ولا توجد بها حكومة لفترة طويلة .. فما بال السودان الذي تحكمه حكومة اسلامية رشيدة لاتهتم بالدنيا وزخرفها ؟ .. وترفع عاليا شعار .. هي لله .. لا للجاه ولا السلطة . المواطن السوداني لايميل الى تصديق هذه المنظمة باي حال من الاحوال ولايرضى ان تلصق بحكومته الفساد وعدم الشفافية كما انه على يقين ان بعض الجهات التي تكن العداء لحكومتة وللاسلام هما وراء هذا العمل البغيض .. يظل حسن ظن المواطن البسيط بحكومته راسخا وصامدا لا يساوره فيهما شك ولا ريبة. الا ان اوردت بعض الصحف السودانية اوردت بعضا من حالات الفساد المدعمة بالوثائق والمستندات التي طالت بعض مرافق الدولة يحسبها المواطن (حالات فردية ليس الا ) .. وبتقديم الفاسدين من .. شركة الاقطان .. سودانير .. سودان لاين .. التقاوي الفاسدة .. المبيدات الفاسدة .. وفي القطاع الديني ..الحج والعمرة والاوقاف للعدالة الناجزة .. ما نشر من مستندات يعتبر كافيا ومقتعا لاي محكمة لاقامة العدل واسترداد الاموال المختلسة لخزينة الدولة ... محاكمة عادلة ناجزة وشفافه تنقل صوتا بالاذاعة وصوتا وصورة بالتلفزيون ويسمح للصحف بنقل الوقائع والتصوير حتى يطمئن المواطن السوداني .. محاكمة هؤلاء الفاسدين فيه تحصين للمال العام وعبرة لكل من تسول له نفسه الفساد بالمال العام فضلا عن انه استحقاق قانوني ودستوري للمواطن .. هذا خطرداهم يهدد رخاء وامن الوطن والمواطن.. تحت ظل ما آل اليه الوضع الاقتصادي وما يعانيه المواطن من شظف في العيش وغلاء طاحن من اسبابه اولئك الفاسدين لاستئثارهم بمال الشعب وحرمان الشعب من ابسط حقوقه في العلاج والتعليم المجاني .. الفساد من اهم اسباب التدهور الاقتصادي الحالي بما يفوق الاسباب الاخرى المتمثلة في انفصال الجنوب وفقدان ايرادات البترول والازمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها معظم دول العالم ذات الاقتصاد الهش وارى انه اولوية للحكومة المباشرة في محاربته .. بمنتهى الديمقراطية