وضعت لجنة الانتخابات الكينية حداً للتكهنات والقلق اللذان سادا الساحة السياسية في البلاد طوال الأسبوع الماضي عندما أعلنت عن فوز أوهورو كينياتا وتحالفه المسمى بتحالف اليوبيل الذهبي بالانتخابات الرئاسية. بلغت نسبة المشاركة في التصويت 86% وهي أعلى نسبة في تاريخ البلاد ، غير أن كينياتا وتحالفه تمكنا من الفوز بالمنصب الأعلى في البلاد بنسبة ضئيلة بلغت 50.07% من جملة الأصوات الصحيحة ، مما جعل منافسه رائيلا أودنقا يعرب فور إعلان النتيجة عن عدم تسليمه بها ويرفع الأمر للمحكمة العليا التي تتجه نحوها الآن أنظار كل أفراد الشعب الكيني والكثير من المراقبين الدوليين لمعرفة الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات المثيرة. أشار أودنقا إلى أن لجنة الانتخابات ارتكبت العديد من التجاوزات مما يشكك في النتيجة وانتقد عدم موافقة اللجنة إعادة فرز الأصوات بالرغم من نسبة الفوز الضئيلة التي حققها كينياتا ، غير أنه دعا مؤيديه للهدوء وعدم إثارة القلاقل. وفي الوقت الذي اشار فيه الرئيس المنتخب بأن كينيا قد بلغت سن الرشد بترسيخ أركان النظام الديمقراطي، فإن الخاسر أودنقا وضع الأمر في إطار الحرب بين القوى الساعية نحو تحقيق الديمقراطية والقوى العاملة على تقويضها عندما قال أنه لن يتردد في مواجهة "قوى الظلام" التي تسعى لتدمير الديمقراطية في كينيا والتي بذل الشعب الكيني في سبيلها الكثير من التضحيات. جاء فوز اوهورو كينياتا من الجولة الأولى مخالفاً لكل استطلاعات الرأي التي تمت قبل إجراء الانتخابات والتي كان معظمها يشير إلى استحالة حصول أي من المرشحين للرئاسة على نسبة تزيد عن الخمسين بالمائة في الجولة الأولى من الانتخابات ، وإن صدقت هذه الاستطلاعات في القول بأن المنافسة ستنحصر بين أوهورو كينياتا ورائيلا اودنقا الذي حل ثانياً. وكانت كل الاستطلاعات ما عدا قلة قليلة تشير إلى احتمال فوز أودنقا في الجولة الثانية من الانتخابات. غير أن المؤسسات التي تقوم باستطلاع الآراء تعرضت للكثير من الانتقاد في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية من منطلقين أولهما أنها لا تملك من المؤهلات والإمكانيات ما يجعل تنبؤاتها محل ثقة الناخبين ، وثانيهما أن الاستطلاعات لم تكن تخلو من الغرض المتمثل في محاولة التأثير على الناخبين. وبالرغم من تصريحات الرئيس الجديد بأن الديمقراطية الكينية قد شبت عن الطوق ، إلا أن المراقب يدرك تماماً أن الفوز والخسارة في الانتخابات يعتمد في الأساس على التحالفات القبلية التي يتمكن المرشح من بنائها. والواضح أن كينياتا استطاع أن يبني تحالفاً قوياً يقوم على قبيلتنين كبيرتين هما الكيكويو التي ينتمي لها هو شخصياً والكالنجين التي ينتمي لها نائب الرئيس الجديد. ومن المدهش انه بالرغم من مرور خمسين عاماً على استقلال البلاد وتجربتها الديمقراطية الطويلة نسبياً بالمقارنة مع الدول الأفريقية الأخرى إلا أنها لا زالت تفتقر للأحزاب السياسية المؤسسة التي تعتبر القاعدة التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطي. والمتابع لمسيرة المرشح الخاسر أودينقا يجد أنه قد ترشح للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات ، وكان في كل مرة يترشح تحت اسم تحالف مختلف. من القضايا التي احتلت مركز الاهتمام خلال الحملة الانتخابية وستظل مثيرة للكثير من الجدل في حالة إعلان الفوز النهائي لأوهورو كينياتا بواسطة المحكمة العليا ، مسألة قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب مثول الرئيس المنتخب ونائبه أمامها في قضايا تتعلق بالجرائم ضد الانسانية بسبب ما جرى خلال عامي 2007 و2008 في أعقاب الانتخابات الرئاسية الماضية من اضطرابات عرقية في البلاد راح ضحية لها اكثر من ألف قتيل وتشرد بسببها ما يقارب الستمائة ألف مواطن. وقد كتب المحامي الكيني احمد ناصر أن نتائج الانتخابات تمثل صفعة قوية لمؤيدي المحكمة الجنائية الدولية ، بل إن الكاتبة رازنا وارا اعترفت في عمودها المقروء بصحيفة "النيشن" أنها أساءت تقدير العاطفة الشعبية القوية ضد المحكمة الجنائية الدولية التي يبدو أن الناخب الكيني يرى في تحركاتها الكثير من عدم العدل واستهداف أفريقيا دون غيرها. وإذا كانت هذه الأقوال صحيحة فإن كينياتا وتذكرته الانتخابية قد استفادا دون شك من التحركات الغربية العديدة التي حاولت إثناء الناخبين الكينيين عن التصويت له باعتبار أن ذلك سيقود لعزلة دولية لبلادهم. وقد تمثلت مواقف الدول الغربية في تصريحات كوفي عنان في أكتوبر الماضي التي حذر فيها من انتخاب مرشح مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ، وتصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية الشهر الماضي بنفس المعنى ، والتحركات التي قامت بها سفارات دول الاتحاد الأوربي في نيروبي ولقائها بوزير الخارجية لتحذيره من انعكاسات سالبة بشأن علاقات بلاده بأوربا في حالة فوز كينياتا. بل إن حملة كينياتا الانتخابية أشارت إلى وصول قوات بريطانية للبلاد بالتزامن مع بداية التصويت في محاولة للضغط على الناخبين ، وهو الأمر الذي نفته الحكومة البريطانية نفياً باتاً مؤكدة أن زيارة قواتها لكينيا جاءت في إطار اتفاق مسبق بين البلدين وعلى ضوء الاتفاقية الدفاعية الموقعة بينهما. لم تتضح بعد معالم مجلسي الشيوخ والنواب وحكام الأقاليم وكلها من الجهات التي ستشارك الرئيس الجديد سلطاته في حكم البلاد. ولا شك أن الرئيس يرغب في وجود مجالس أقرب لتوجهاته السياسية ، غير أن ما ظهر حتى الآن من نتائج يشير إلى أن مجلسي الشيوخ والنواب قد يسود داخلهما توازن للقوى يجبر الرئاسة الجديدة على السعي من أجل إقامة تحالفات تساعدها في تسيير الأمور في البلاد ، وسيكون ذلك بالطبع على حساب تنفيذ البرنامج الذي انتخب الرئيس على أساسه ، كما يساعد في تكريس سلطة القبيلة في البلاد. وبالنظر للقضايا المهمة التي تثير الكثير من الجدل والتي يجب ان تتصدى الحكومة الكينية الجديدة للتعامل معها خاصة في مجالات التوزيع العادل للأراضي ومعالجة السلبيات السابقة المتعلقة بهذا الأمر، ونسبة البطالة العالية وسط الشباب والفساد ، فإن سياسة الرئيس الجديد قد تواجه بمقاومة داخل المؤسسات الأخرى. ويواجه كينياتا نفسه والذي يعتبر من أغنى الأغنياء في البلاد الكثير من الاتهامات باستغلال النفوذ للتغول على أراضي الآخرين ، وكان قد قوبل بهذا الاتهام خلال المناظرة الأخيرة بين المرشحين وقام بنفيه. لم تطفو قضايا السياسة الخارجية على السطح خلال الحملات الانتخابية للمرشحين ، غير أن العلاقات مع المجتمع الدولي وبصفة خاصة الولاياتالمتحدة والدول الأوربية قد يشوبها شئ من التوتر خلال رئاسة كينياتا المطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وبالرغم من أن سفير الاتحاد الأوربي في نيروبي حاول جاهداً تقليل أي أثر لهذه الحقيقة على علاقات الاتحاد مع كينيا ، إلا أنه من المعلوم أن الدول الأوربية فرادى ومجتمعة لا تتعامل مع سياسيين مطلوبين من جانب المحكمة الجنائية الدولية. عندما أعلن عن طلبه بواسطة المحكمة الجنائية الدولية في مطلع العام الماضي ، قال كينياتا أنه على استعداد للمثول أمام المحكمة والدفاع عن نفسه بشأن التهم الموجهة له. غير أن المدة الطويلة التي تستغرقها مثل هذه المحاكمات من المتوقع أن تنعكس سلباً على أداء الحكومة الكنينية خاصة وأن نائب الرئيس الجديد مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية وبنفس التهم. أما على المستوى الإقليمي فمن المتوقع أن تواصل الحكومة الكينية الجديدة الإيفاء بالتزاماتها وعلى رأسها تدخل القوات المسلحة الكينية في الصومال للقضاء على حركة الشباب المجاهدين ، وهو الأمر الذي تمكنت من إحراز نجاحات واضحة فيه. وتشير بعض التقارير إلى ان الرئيس اليوغندي موسيفيني يفضل التعامل مع الرئيس كينياتا بالرغم من تناغمه السياسي مع رائيلا أودنقا ، وذلك لأن كينياتا أيسر قياداً مقارنة باودنقا صاحب الشخصية القوية والمثيرة للجدل كما يقول بعض المقربين من الرئيس موسيفيني حسب رواية الصحف اليوغندية. كما هو متوقع فإن العلاقات السودانية الكينية لم تبرز خلال الحملة الانتخابية أو تصريحات المرشحين الكينيين إلا في حالات نادرة ، فقد قام أوهورو كينياتا في نوفمبر من العام الماضي بزيارة لجوبا حيث التقى بالرئيس سلفا كير. وتقول المصادر الإعلامية أن كينياتا كان يبحث عن دعم الدول في المنطقة لمواجهة الضغوط التي تمارسها عليه الدول الغربية مستغلة موضوع المحكمة الجنائية الدولية. ولعل تصريحات الرئيس سلفا كير بعد اللقاء تؤكد ذلك حيث دعا المجتمع الدولي بعدم التدخل في الشئون الكينية الداخلية مشيراً إلى أن اختيار الرئيس الجديد لكينيا هو من حق الشعب الكيني دون غيره. وكان كينياتا قد التقى قبل ذلك نائب الرئيس رياك مشار في نيروبي ، كما قام بزيارة لتنزانيا حيث اتقى برئيس جمهوريتها. أما رائيلا أودنقا فقد عرف عنه انتقاده الشديد لزيارة الرئيس البشير لنيروبي في أغسطس 2010 للمشاركة في حفل توقيع الدستور الكيني ، وكان قد رفض وقتها على حد ما ورد في الأنباء زيارة الرئيس باعتباره مطلوباً من جانب المحكمة الجنائية الدولية. كما رصدت وكالات الأنباء تصريحات للسيد أودنقا في مطلع مايو 2012 يرفض فيها اتجاه المجتمع الدولي لإدانة كل من جنوب السودان والسودان بسبب الاشتباكات التي وقعت على حدود البلدين ، قائلاً أنه لا بد من التفريق بين المعتدي والمعتدى عليه واصفاً جنوب السودان بأنه كان دائما الطرف الأضعف وانه ظل يعاني من تجاوزات الشمال. من جهة أخرى ، فقد سبق للرئيس المنتخب أن أعلن بأنه سيدافع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وأنه لا يمانع في المثول أمامها لإثبات براءته. إن حدث ذلك فإن كينياتا سيكون أول رئيس يمثل أمام المحكمة وهو على كرسي الرئاسة وهو تطور يجب على قانونيينا ودبلوماسيينا متابعته باهتمام شديد ، فقد تمكنت الدبلوماسية السودانية حتى الآن من حشد الدعم الأفريقي ضد طلب المحكمة الجنائية بمثول الرئيس البشير أمامها. ولا شك أن وفاء الرئيس الكيني الجديد بوعده الذي قطعه خلال الحملة الانتخابية يمكن أن يحدث شرخاً في الصمود الأفريقي ويشكل ضغطاً كبيراً على الدبلوماسية السودانية في تحركاتها بشأن موضوع المحكمة الجنائية الدولية. لذلك لا بد من قراءة هذا التطور باهتمام خاصة في إطار التفلتات التي أصبحت تبديها بعض الدول الأفريقية ومحاولات التراجع عن الالتزام الأفريقي ، سواء كان ذلك بسبب الضغوط التي تتعرض لها هذه الدول من الغرب كما حدث في حالة ملاوي العام الماضي أو بسبب توتر علاقاتها مع السودان. Mahjoub Basha [[email protected]]
