سودارس : نظام إدريس ديبي يجب اجتثاثه .. بقلم: محمد إبراهيم بتو

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نظام إدريس ديبي يجب اجتثاثه .. بقلم: محمد إبراهيم بتو

سودانيل نشر في سودانيل يوم 20 - 03 - 2013

ما لم نتوقعه وبشكل مطلق تقريبا هو ان يمثل النظام التشادي طيلة العشرة سنوات السابقة من عمر الثورة في دارفور تلك العقبة التي ظلت حائلا بين الثورة ومخرجاتها، وان يعض هذا النظام اليد التي امتدت له يوما بالعطاء وهو الذي خرج من رحمها .
لا نريد هنا وعبر هذه المساحة ان نستعطف النظام التشادي ونساله في ان يمد يد العون لابناء دارفور او يدعم قضاياهم، بل ما نصبو اليه هو لفت نظر-النظام التشادي- و(إدريس ديبي) تحديدا بواجباتهم الاخلاقية تجاه قضايا المنطقة وابناءها، فالمعروف ان النظام التشادي الذي يحكم البلاد لمده تزيد عن العشرين عام لم يكن ليحكم كل هذه المده لولا ابناء دارفور، الذين كان لهم دور كبير في ان يظل النظام مستقرا كل هذه الفترة والشواهد علي ذلك كثيرة لا باس في ان نزكر بها للامانة والتاريخ.
يعتبر الرئيس التشادي (إدريس ديبي إتينو) الضابط بالقوات المسلحة التشادية سابقا والذي تم طرده من قبل الرئيس السابق (حسين هبري) في العام 1990 بعد اتهامة بالتخطيط لانقلاب عسكري علي النظام، فهرب بعدها الي ليبيا ثم السودان والي مناطق دارفور بالتحديد والتي وجد بها كل الاحترام والتقدير من ابناء المنطقة، فما يقال هو ان قوات ديبي وصلت الي دارفور وفي مناطق دار الزغاوة تحديدا في حالة يرثي لها، وبقوات لا يزيد قوامها عن 100 جندي فقط بعضهم حفاة ومجروحين لا يملكون شيئا، وكانو يعانون من التعب جراء مطاردة قوات هبري لهم لفترة طويلة فاستقروا بالمنطقة الي ان كون ديبي ما يعرف ب(جبهة الانقاذ الوطنية) المدعومة حينها من السودان وليبيا وهي نفسها القوة التي شنت هجوما عسكريا علي حكومة (هبري) في العام 1989الي ان نجحت في الهيمنة علي النظام في العام 1990 والي الان .
ديبي الذي ينتمي الي قبيلة الزغاوة الممتده جزورها الي داخل الاراضي السودانية درس المراحل الاولية في منطقة (الطينة) بشمال دارفور وهو متزوج الان من احد بنات زعماء القبائل العربية في دارفور، هو نفسه الذي طرد زعيم حركة العدل والمساوة الراحل د.خليل ابراهيم من الاراضي التشادية بامر من الحكومة السودانية التي استطاعت من خلال عدت محاور استخدامه كحصان طروادة والاستفادة منه في لجم زمام الثوار بطريقة او باخري، فالمعروف ان علاقتة بحكومة السودان جيده علي الرغم من اتهامه لها مرة بعد اخري بدعم التمرد والمعارضة التشادي .
تصنف (تشاد) من بين اكثر الدول الافريقية -وتاتي متقدمه علي (جيبوتي)- التي خالفت اللوائح الدولية باستضافتها للرئيس السوداني في اراضيها واخرها في مارس الحالي في قمة (تجمع دول الساحل والصحراء)، وهو المطلوب جنائيا –الرئيس السوداني- في أربع جرائم تخص دارفور والتي نص عليها النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية في المادة(5( وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسان و جرائم الحرب وجرائم العدوان، وحسب ما ورد علي لسان المحكمة فإن الدولة الطرف تكون مُلزمة بالتعاون قضائياً مع المحكمة الجنائية الدولية بمقتضى المادة (14) من نظام المحكمة الأساسي، وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق وذلك ما لم تقم به (تشاد) في اكثر من ثلاث زيارات متتالية للرئيس السوداني، فقد طالبت مجددا كل من الجهات التالية (الاتحاد الاوربي ومنظمة هيومن راتس وتش و مارك سيموندز وزير شؤون أفريقيا ثم المحكمة نفسها ) النظام التشادي بالتعاون مع المحكمة وفقا للنصوص السابقة في زيارة اخري متوقعة للرئيس السوداني الي العاصمة (انجمينا) في الايام القادمة، وياللمفارقة في ان تكون تلك الجهات هي الاكثر حريصا علي قضايا دارفور من نظام ديبي .
ما اود الاشارة اليه هنا هو خطورة تواجد هكذا نظام في دولة تلتف حدودها مع كامل اقليم دارفور،فاولوية التفكير جديا من حركات دارفور والشروع في تنفيذ مشروع للاطاحة بنظام ديبي مسالة من الاهمية بمكان، حتي يتسني لها الوضع المثالي لمتابعة النضال من اجل نيل حقوق اهل دارفور التي يمثل النظام التشادي الجزء الاكبر من ازمتها، وما هو بالامر الصعب في تقديري فالنظام التشادي هو في اصله متهالك، فقط يكفيه القليل من التخطيط والتدبير السياسي المتقن ليذهب ادراج الرياح.ولكم مني كل التحايا .
عدو اللصوص

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.