[email protected] قبل أن نتحدث عن مخرجات المؤتمر الصحفى الاستثنائى الذي عقده النائب الأول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه نهار أمس الأول بمجلس الوزراء لا بد من القول بأن الإجازة التي أخذها لا علاقة لها بخطابه المباشر والواضح البعيد عن المهاترات والعنف اللفظي الذي عهدناه منذ أن عرفناه في ساحة العمل العام. حاول الصحافيون استنطاقه ودفعه لاعلان رأيه وموقفه تجاه ثمار نيفاشا وتجديد القيادة، لكنه حرص على الحديث عن السياسات الكلية ، ابتدرها بحديثه عن الحاجة لمثل هذه اللقاءات، وأن المهم في هذه المرحلة هو توظيف وتطوير الاداء السياسى قدما نحو مزيد من الاستقرار والتفاهم المشترك بين كل مكونات الأمة. قال إن ما هو قائم ومستمر من حصيلة نيفاشا هو الوثيقة الدستورية التي قننت كيفية إدارة الشأن السوداني كله عبر مبادئ ونصوص الدستور بما اشتملت من حريات وحقوق عامة ووثيقة حقوق. جدد النائب الأول لرئيس الجمهورية الدعوة للقوى السياسية للجلوس للتفاكر حول الدستور، لتتفاكر حول ما هو الصالح للاستدامة وما الذي يحتاج إلى تتفيح أو الغاء، وقال إن المرحلة الحالية مرحلة حوار جامع للتوافق والتراضي حول مستقبل السودان بمشاركة القوى السياسية في الداخل والخارج. قال إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الاتصالات، مؤكدا حق كل الاطراف السودانية في الاشتراك في الحوار حول الدستور بمن فيهم ابناء المنطقتين(جنوب كردفان والنيل الازرق) لأنه لا سبيل – بعد الآن - للحلول الجزئية ،وقد آن الاوان لأن يقف ابناء السودان وقفة جامعة ليقولوا ماذا يريدون دون افتئات أو احتكار، والتوافق على اجراءات تمهيدية لإنجاح الحوار. عندما تحدث عن "الفجر الجديد" قال إنه لن تنجح أية محاولة للتغيير بقوة السلاح ، لا انقلاب عسكري ولا اقتتال مباشر ، لكن عبر الحوار يمكن طرح أي أجندة للتغيير و بلورة الرؤى السياسية. الاختراق الايجابي للحوار السوداني الجامع يتطلب من الحكومة تهيئة الاجواء السياسية وتنقيتها من كل اسباب التوتر وذلك بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وتعزيز الحريات خاصة حرية العمل السياسي العلني والتعبير والنشر وإطلاق سراح الصحف المعطلة بقرارات إدارية وعدم ملاحقتها بإجراءات إستثنائية والافراج عن الاقلام المحظورة ودفع استحقاقات الحوار الجامع حول مستقبل السودان مع كل مكونات الامة السودانية للاتفاق على الدستور وبرنامج الإصلاح الاقتصادي. أي أن المطلوب بالفعل فتح صفحة جديدة لمستقبل السودان.
