بسم الله الرحمن الرحيم 8 أبريل 2013 ملف 20/61 د. أحمد المفتى مدير مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان (KICHR) مقدمة: طبيعة العلاقات بين دول حوض النيل وتداخل السياسة مع القانون الدولى: تتطلب دراسة مستقبل العلاقات بين دول حوض النيل فى ظل الاتفاقيات المائية نظراً شاملا لكافة جوانب الموضوع الفنية والسياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وخلافها (MULTI-DISCIPLINARY APPROACH) ، خاصة وأن العلاقات المائية هامة جداً وتعتمد عليها كافة العلاقات الأخرى غير المائية التى تربط بين دول حوض النيل . ودائماً ما تتركز الخلافات بين الدول فى مجال الموارد المائية المشتركة على الجوانب القانونية و السياسية ، اكثر مما تتركز على الجوانب الفنية والاقتصادية . وترتبط الجوانب السياسية فى مجال الموارد المائية المشتركة ارتباطاً وثيقاً بالقانون الدولى لأنها تحدث بين الدول ، والدول شخصيات اعتبارية انشأها القانون الدولى من العدم وليست شخصيات طبيعية خلقها الله ، والقانون الدولى هو الذى يحدد طبيعتها وسلطاتها واختصاصاتها وواجباتها وحقوقها . اما الخلافات السياسية على الصعيد المحلى فإنها لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون لأن الفاعلين السياسيين المحليين هم اشخاص طبيعيين خلقهم الخالق سبحانه وتعالى وحدد حقوقهم وواجباتهم وغرائزهم ، وما القانون المحلى إلا قواعد تنظيمية يتم الاتفاق عليها بين الناس على ضوء تلك الترتيبات الربانية ، وقد لا يحتاج الشخص الطبيعى الى الاحتكام الى القانون طوال حياته ، فى حين أن الشخص الاعتبارى الدولى يتكون ويتصرف بموجب القانون الدولى . وعلى الرغم من أن الكثير من الدول تعمل فى احيان كثيرة بالمخالفة للقانون الدولى ، إلا أنها تحرص حرصاً شديداً على ايجاد مبرر قانونى لتصرفاتها تلك ، ولا تتجرأ على جحود القانون الدولى صراحة . والشواهد على ذلك كثيرة ، فقد بررت الولاياتالمتحدةالامريكية ضرب مصنع الشفا بالسودان بانه دفاع عن النفس ، كما انها قد لجأت الى مجلس الامن لتقنين دخولها للعراق والذى بدأ استقلالاً غير مشروع للقوة . ولقد قصدنا من تلك الاستفاضة الى التنبيه بان الذين يتحدثون من الناحية السياسية عن الشؤون الدولية ، مثل الموارد المائية المشتركة ، عليهم ان يتذكروا دائما ان اى وجهة نظر سياسية فى تلك الشؤون لا تؤسس على القانون الدولى يكون حظها من القبول ضعيفاً ، إلا إذا كانت مدعومة بنفوذ سياسى أو اقتصادى أو عسكرى كبير . وبعد تلك المقدمة التى كان لابد منها نتناول موضوع هذه الورقة على النحو التالى: اولاً: التحديات التى تواجه مستقبل العلاقات بين دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية المشتركة: دون الدخول فى التفاصيل فان التحدى الاساسى الذى يواجه مستقبل العلاقات بين دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية المشتركة هو زيادة السكان المضطردة ، وفى ذات الوقت زيادة استخدام المياه للفرد بسبب ارتفاع مستوى المعيشة ، وذلك على الرغم من ان الموارد المائية المشتركة التى تهطل على دول حوض النيل هى ذات الموارد ، وليس من المتوقع حدوث تغيير كبير فى كميات الهطول المطرى . ثانياً: الحلول المتاحة: لتلك التحديات التى تواجه دول حوض النيل والتى أوضحناها أعلاه حلول محددة ، وهى التعاون الشامل بين كافة دول الحوض من أجل زيادة الموارد المائية ، واستخدامها بكفاءة ، وبصورة مثلى ، إستخداماً منصفاً ومعقولاً ، دون تسبيب ضرر للآخرين . وفى ذلك الصدد ينبغى الالتزام بكافة المبادئ الأخرى التى تدعم ذلك التعاون مثل وحدة المصالح (Community of interests) ، واقتسام المنافع (Sharing of Benefits) ، والاخطار المسبق (Prior Notification) ، واستخدام المياه داخل حدود دول حوض النيل ، والتنمية المستدامة ، وحماية البيئة . وتكمن عظمة اتفاقية عنتبى فى انها قد تضمنت كل ذلك ، إلا انه قد تم اجهاضها من قبل الدول التى وقعت عليها قبل تكملة التفاوض حول بعض النقاط التى مازالت محل خلاف ، كما ان مبادرة دول حوض النيل (NBI) قد تأسست على ذلك الفهم وورد فيها صراحة تحت مسمى "الرؤية المشتركة - Shared Vision" . ثالثاً: تتطلب الرؤية المشتركة إبرام إطار تعاون شامل بين دول حوض النيل يؤسس على الاتفاق بين السودان ومصر ويحقق "الأمن المائى" لكل دولة من دول الحوض: لكل ما ذكرنا أعلاه فإن مستقبل العلاقات المائية بين دول حوض النيل يعتمد على رؤية مشتركة تكون بمثابة استراتيجية كلية تهدف الى تحقيق "الأمن المائى" لكل دول الحوض ، ويكون ذلك من خلال ابرام اتفاق إطار تعاون شامل لا يستثنى أحداً ، لأن حوض النيل يزخر بالاتفاقيات غير الشاملة . ولأهمية المياه لكل دولة من دول حوض النيل فإن تحقيق "الأمن المائى" لكل منها هو حجر الزواية فى مستقبل العلاقات بينها . واذا ما أخذنا السودان مثالاً فانه يكفى لإبراز أهمية "الأمن المائى السودانى" أن نوضح بأن أهمية السودان على خارطة العالم تنبع من قدرته على توفير "الأمن الغذائى" لنفسه وللعديد من بلدان العالم ، وأنه لا يمكن توفير ذلك "الأمن الغذائى" إلا بتوفير موارد مائية كافية من خارج حدود السودان تبلغ عشرات أضعاف نصيب السودان الحالى فى اتفاقية 1959 . وفى حقيقة الأمر فإن اتفاقية 1959 بين السودان ومصر هى لبنة أولى لإبرام اتفاقية شاملة بين كافة دول حوض النيل ، حسبما أوضحت المملكة المتحدة فى بيانها المؤرخ 27 أغسطس 1959 نيابة عن دول شرق افريقيا آنذاك ، وهى كينيا ويوغندا وتنجانيقا ، كما أوضحنا فى صفحة 10 من كتابنا الذى نشرته مجلة وزارة العدل فى عدد خاص بتاريخ سبتمبر 2007 باللغة الإنجليزية تحت عنوان "The Success of the Impossible Negotiations about the Waters of the Nile 1891 – 2007" . ولقد تبنى المستعمر تلك الرؤية لأسباب موضوعية وهى أن السودان ومصر هما أكثر دول حوض النيل استخداماً لمياه نهر النيل ، وان أول الخلافات المائية بين دول حوض النيل قد نشأت منذ بدايات القرن الماضى بين السودان ومصر ، إلا أن الدولتين قد تمكنتا من خلال التفاوض الى احتواء تلك الخلافات . ولذلك فإن اتفاقية 1959 بين السودان ومصر ، والتى وضعت حداً للخلافات المائية بين الدولتين ، ينبغى أن تكون وما سبقها من اتفاقيات منذ العام 1891 هى الاساس لابرام اتفاق شامل بين كافة دول حوض النيل . وذلك الواقع يوضح علاقة الاتفاقيات السابقة الوطيدة باتفاقية عنتبى ، على الرغم من أن بعض الخبراء ، دون استيعاب لتلك الخلفية التاريخية المهمة ، يريدون لاتفاقية عنتبى أن تلغى تلك الاتفاقيات السابقة . بل أنهم يريدون للسودان أن يوافق عليها بصورتها الحالية متخلياً عن حقوقه واستخداماته السابقة التى يكفلها له القانون الدولى والذى تم التعبير عنه فى اتفاقية قانون استخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية ، كما أكدت محكمة العدل الدولية (ICJ) . ونوضح بأن الموارد المائية الإضافية التى تحتاج اليها دول حوض النيل متوفرة بحوض النيل إذا ما تم تعاون شامل بين كافة دول الحوض ، لأن موارد نهر النيل الحالية لا تتجاوز 5% من جملة الهطول المطرى فى حوض النيل الموزع مناصفة تقريباً بين الهضبتين الاستوائية والاثيوبية ، على الرغم من أن الهضبة الأثيوبية تساهم حالياً بحوالى 85% من الموارد المائية لنهر النيل . ولقد بدأ ذلك التعاون بالفعل بين دول الحوض تدريجياً بالاتفاقيات السابقة ، ثم بمشروع الهايدرومت عام 1967 ، ثم تطور لاحقاً عبر مشروع التكونايل عام 1992 ، ثم الاتفاقية الإطارية عام 1995 ، وأخيراً مبادرة دول حوض النيل (NBI) عام 1999 . ولمزيد من التفصيل نوضح بأن المستعمر وتمهيداً لإبرام اتفاق شامل بين كافة دول حوض النيل قام بإبرام العديد من الاتفاقيات التى تلزم دول المحابس العيا لنهر النيل بعدم اعاقة انسياب المياه ابتداءاً من اتفاقية 15 أبريل 1891 بين بريطانيا وايطاليا بعدم اقامة اشغال رى على نهر عطبرة . ولعل أهم تلك الاتفاقيات بالنسبة للسودان هى اتفاقية 1902 التى أبرمها المستعمر مع منليك امبراطور اثيوبيا التى كانت دولة مستقلة آنذاك لالزامها بعدم إعاقة انسياب المياه إلا بموافقة حكومة السودان ، وآخرها هى اتفاقية 1959 التى أبرمت بين دولتين مستقلتين وهما السودان وجمهورية مصر العربية ، والتى تعتبر اللبنة الأولى فى الوصول الى اتفاق شامل كما سبق أن أوضحنا . ولم يكن التزام دول المحابس العليا بعدم اعاقة الانسياب دون مقابل ، بل دفع المستعمر من أجله الكثير من المزايا السياسية والاقتصادية ، على النحو الذى فصلناه فى كتابنا المشار اليه أعلاه . رابعاً: بذلت دول حوض النيل بمعاونة الدول الغربيةوالأممالمتحدة والبنك الدولى جهوداً كبيرة منذ العام 1995 لإبرام اتفاقية مائية شاملة: وبالاضافة الى الاجتماعات التنسيقية العديدة التى كانت تعقد بين بعض الدول خاصة السودان ومصر تمثلت تلك الجهود والتى سوف يتم تفصيل بعض اجزائها لاحقاً فى الآتى: (1) أعمال فريق الخبراء (PANEL OF EXPERTS-POE): ولقد كان يتكون من ثلاثة خبراء من كل دولة من دول حوض النيل ولقد كنت أحد الخبراء اللذين مثلوا السودان فى تلك اللجنة . ولقد عقد فريق الخبراء 9 اجتماعات من يناير 1997 حتى مارس 2000 ، وشملت أنشطته الآتى: (أ) حضور الاجتماع الخامس من سلسلة اجتماعات النيل 2002 خلال فبراير 1997 (اثيوبيا) والتى كانت تهدف الى اخراج الهواء الساخن وإزالة عدم الثقة بين دول حوض النيل . (ب) حضور ورشة عمل برنامج الأممالمتحدة الانمائى حول طرائق العمل المثلى والتى عقدت بشلالات فيكتوريا بزيمبابوى خلال يوليو 1997 . (ج) حضور الاجتماع السادس من سلسلة اجتماعات النيل 2002 خلال فبراير 1998 (رواندا). (د) القيام برحلة دراسية لمفوضية نهر الميكونج خلال نوفمبر 1998 للاستفادة من التجربة . (ه) دراسة الجوانب القانونية والمؤسسية للموارد المائية المشتركة بواسطة فريق عمل متخصص بدء عمله فى نوفمبر 1998 . (و) دراسة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد المائية بواسطة فريق عمل متخصص بدء عمله فى نوفمبر 1998 . (ز) حضور الاجتماع السابع من سلسلة اجتماعات النيل 2002 خلال مارس 1999 (مصر) ، علماً بأن المجلس الوزارى كان قد انشأ مبادرة دول حوض النيل (NBI) فى فبراير 1999 دعماً لعمل لجنة الخبراء . (ح) القيام برحلة دراسية لمفوضية نهر السينغال خلال يونيو 1999 للاستفادة من التجربة . (ط) تقديم تقرير أولى من فريق الخبراء للاجتماع الوزارى لوزراء المياه بدول حوض النيل بتاريخ 12-13 مايو 1999 . (ي) تقديم التقرير النهائى من فريق الخبراء للاجتماع الوزارى بتاريخ 4-5 أغسطس 2000 بالخرطوم ، ولقد شكل المجلس الوزارى اللجنة الانتقالية (TC) لتكملة العمل الذى لم يتمكن فريق الخبراء من تكملته. (2) أعمال اللجنة الانتقالية (TRANSITIONAL COMMITTEE-TC) : ولقد تشكلت من خبيرين من كل دولة من دول حوض النيل ، ولقد كنت أحد الخبراء اللذين مثلوا السودان فى تلك اللجنة وتوليت رئاستها فى كل اجتماعاتها . وخلال اجتماعه فوق العادة خلال مارس 2001 وجه المجلس الوزارى اللجنة الانتقالية بمراجعة مسودة الاتفاق الوزارى (MINISTERIAL ACCORD) وتقديم النصح فيما يتعلق بوضع مسودة الاتفاق الوزارى فى صيغتها النهائية قبل اجتماع المانحين (ICCON-I) ، وهو اتفاق بسيط لا يشتمل على المبادئ الدولية ويسرى لعدد محدد من السنوات لحين اكتمال التفاوض حول اطار التعاون ، ولقد تقدمت به يوغندا إلا ان اثيوبيا تحفظت عليه وانتهى أمره عند ذلك الحد . ونوضح بان الاموال التى جمعت خلال اجتماع المانحين (ICCON-1) الذى عقد بجنيف لم تتمكن المبادرة من الاستفادة منها إلا بعد حل الاشكالات القانونية التى كانت تواجه المبادرة والتى كلفتنى دول حوض النيل بحلها مع القانونيين بالبنك الدولى بواشنطن. ولقد اجتمعت اللجنة الانتقالية خلال مايو – أغسطس 2001 ورفعت تقريرها بتاريخ الأول من أغسطس 2011 متضمناً توصية بأن تجرى مشاورات اضافية بين وزراء المياه بدول حوض النيل قبل تكوين اللجنة التفاوضية (NC) ، ثم بعد ذلك يعمل المجلس الوزارى على تكوين اللجنة التفاوضية . ولقد تمثلت إنجازات اللجنة الانتقالية (TC) فى مراجعة الاتفاق الوزارى إلا ان اثيوبيا قد تحفظت عليه ، كما قامت تلك اللجنة بصياغة ديباجة الاتفاق الإطارى (CFA) وثمانى مواد ختامية . (3) أعمال اللجنة التفاوضية (NEGOTIATION COMMITTEE-NC): ولقد تشكلت تلك اللجنة من خمسة ممثلين على الأقل لكل دولة ، ولقد كنت أحد اللذين مثلوا السودان فى تلك اللجنة . ولقد عقدت تلك اللجنة 7 اجتماعات من ديسمبر 2003 حتى ديسمبر 2005 ، ولقد وضعت تلك اللجنة الاتفاقية الاطارية (CFA) فى صيغها النهائية متضمنة تحفظات على الاتفاقيات السابقة . (4) أعمال الاجتماعات الوزارية (NILE-COM) : مسودة الاتفاقية الاطارية التى صاغتها اللجنة التفاوضية (NC) تمت مناقشتها فى 4 اجتماعات وزارية من مارس 2006 حتى يونيو 2007 ، علماً بان الاجتماع الأول منها هو الذى ادخل فكرة "الأمن المائى" ووصى آخر تلك الاجتماعات يوغندا برفع الخلافات حولها لروؤساء الدول والحكومات . (5) أعمال الاجتماع الوزارى بكنشاسا بتاريخ مايو 2009 : ترأس وزير المياه الكنغولى الاجتماع ولم يكن على دراية بما تم فى الموضوع ولذلك لم يستحضر التكليف السابق ليوغندا برفع الخلافات حول اطار التعاون الى روؤساء الدول والحكومات ، ولقد كان ذلك هو السبب الذى جعل ذلك الاجتماع يقرر التوقيع على الاتفاقية الاطارية (CFA) أعجل ما تيسر ، على الرغم من معارضة السودان ومصر والتى أصبحت تعرف بعد ذلك باسم "اتفاقية عنتبى" . ولقد صدر بتاريخ 29 يونيو 2009 بيان من الشركاء الدوليين (الدول الغربيةوالأممالمتحدة والبنك الدولى) يوضحون فيه رؤيتهم حول أهمية الوصول الى اتفاق يشمل كل دول حوض النيل . (6) اعمال الاجتماع الوزارى بالاسكندرية بتاريخ يوليو 2009: تحدث السودان باسم السودان ومصر وتمكن من تأجيل التوقيع على الاتفاقية الاطارية لمدة ستة أشهر وتكوين لجنة مشتركة (TAC/NC) للوصول لتوافق آراء . (7) اعمال الاجتماع المشترك الأول للجنة المشتركة TAC/NC بتاريخ سبتمبر 2009 (كمبالا) . (8) اعمال الاجتماع المشترك الثانى للجنة المشتركة TAC/NC بتاريخ ديسمبر 2009 (دار السلام) . (9) اعمال الاجتماع المشترك الثالث للجنة المشتركة TAC/NC بتاريخ 11-12 ابريل 2010 (شرم الشيخ): ولقد قدم مجموعة الخبراء فى ذلك الاجتماع المشترك الثالث تقريراً مبدئياً عن الترتيبات الانتقالية وأثر التوقيع الجزئى على الاتفاقية الاطارية على مبادرة دول حوض النيل وذلك بعد أن فشلت اللجنة المشتركة TAC/NC فى الوصول الى توافق . (10) اعمال الاجتماع الوزارى بتاريخ 13 ابريل 2010 بشرم الشيخ: قررت فيه بعض الدول التوقيع على الCFA وتم فتح باب التوقيع . ولقد أوضح السودان خلال ذلك الاجتماع بأن نقاط الاتفاق بين دول حوض النيل أكثر من نقاط الاختلاف ، ولذلك ينبغى تواصل المساعى للوصول لتوافق آراء . (11) اعمال الاجتماع الوزارى بتاريخ يونيو 2010 باديس ابابا: قدم فيه الاعتراض السودانى على التوقيع الجزئى لأن اتفاقية عنتبى سوف ترث المبادرة ، ودعمت مصر ذلك الاعتراض ومن ثم جمد السودان نشاطه فى المبادرة . (12) اعمال الاجتماع الوزارى بتاريخ يوليو 2011 بنيروبى . (13) اعمال الاجتماع الوزارى (العشرون) يتاريخ 5 يوليو 2012 برواندا: ولقد طالبت فيه الدول السودان ومصر بتقديم رؤيتهما بعد أن أوضح السودان ان غياب السودان ومصر يشكل اكبر التحديات التى تواجه دول حوض النيل مستدلاً بالعديد من تقارير الخبراء خاصة تقارير تقوية البناء المؤسسى للمبادرة (ISP-IDS) . خامساً: علاقة الاتفاقيات السابقة بمفهوم "الأمن المائى": ولتأكيد أن مفهوم "الأمن المائى" بالنسبة للسودان ولغيره من دول حوض النيل ، وهو مفهوم استراتيجى شامل ، يرتبط فى حوض النيل بصفة خاصة بالاتفاقيات السابقة ، نوضح أنه وبتاريخ 13 مارس 2006 ، على وجه التحديد ، وجد الاجتماع فوق العادة لوزراء المياه بدول حوض النيل والذى وردت الاشارة اليهه أعلاه نفسه مضطراً لمواصلة مناقشة الاتفاقيات السابقة ولكن تحت مفهوم "الأمن المائى – Water Security" ، وذلك لإزالة الحرج الذى تواجهه الحكومات التى جعلت مناهضة الاتفاقيات السابقة جزء من التزاماتها السياسية ، خاصة وأن مفهوم الأمن المائى أصبح مفهوماً يحظى بتوافق عالمى ولا يمكن لأى دولة مشاطئة أن ترفضه . ومنذ ذلك التاريخ اصبحت الاتفاقيات السابقة تناقش تحت ذلك المفهوم والذى ورد صراحة ودون تحفظ من أى دولة فى الفقرة 15 من المادة 3 من اتفاقية عنتبى ، واصبح الخلاف حوله ينحصر فقط فى تفاصيله التى وردت فى المادة 14(b) من ذات الاتفاقية والتى تنص على الأمن المائى لكل دول حوض النيل وليس السودان ومصر وحدهما . ولقد كانت تلك هى المرة الأولى التى يظهر فيها مفهوم "الأمن المائى" بين دول حوض النيل بديلاً للاتفاقيات السابقة ، ولذلك فإن أى جهة لا تعترف بالاتفاقيات السابقة يلزمها إعادة نظر فى عدم اعترافها . ولقد وثقنا لتلك الواقعة فى صفحة 36 من الكتاب الآخر الذى نشرناه بتاريخ فبراير 2010 باللغة الإنجليزية بعنوان: “Minuted Facts about the Negotiations of the Cooperative Framework Agreement (CFA) Among the Nile Basin Countries: February 1995 – 15 February 2010" سادساً: كيف أجهضت اتفاقية عنتبى الجهود المذكورة أعلاه: وقبل حسم الاختلاف حول المادة 14(b) التى تعنى بتفاصيل "الأمن المائى" لكل دول حوض النيل ، كما سبق أن أوضحنا ، رأت ست من دول حوض النيل التى تريد القفز فوق حقائق التاريخ وهى اثيوبيا ويوغندا وكينيا وبورندى ورواندا وتنزانيا تأمين أمنها المائى وتجاهل الأمن المائى للسودان ومصر وذلك بالتوقيع على اتفاقية عنتبى تمهيداً لادخالها حيز النفاذ بعد تصديق تلك الدول عليها ، وذلك فى الاجتماع الوزارى بشرم الشيخ الذى عقد بتاريخ 13 أبريل 2010 ، كما أوضحنا أعلاه . ولكن لم تتمكن تلك الدول من التصديق على اتفاقية عنتبى حتى الآن بسبب الاعتراض الذى تقدم به السودان مستصحباً ذلك البعد التاريخى مدعوماً من جمهورية مصر العربية فى اجتماع وزراء دول حوض النيل الذى عقد خلال 26-27 يونيو 2010 باديس ابابا طالباً عقد اجتماع فوق العادة لوزراء المياه بدول حوض النيل للنظر فى تأثير ذلك التوقيع من قبل بعض دول حوض النيل على الهدف المتمثل فى أن يكون الاتفاق شاملاً لكل الدول ، لأنه لا فائدة من إبرام اتفاق جزئى حيث توجد اتفاقيات جزئية كثيرة بين بعض دول حوض النيل ، خاصة وان مبادرة دول حوض النيل قد عبرت عن ذلك وجعلت شعارها الرؤية المشتركة “Shared Vision" ، والتوقيع الجزئى لا يحقق تلك الرؤية المشتركة ، خاصة وأن اتفاقية عنتبى هى من المفترض أن ترث المبادرة التى تشترك فيها كل دول حوض النيل . ولقد وافق الاجتماع الوزارى بالاجماع على إقتراح السودان ، ولكن للأسف الشديد لم يستفيد السودان من ذلك الموقف على الرغم من أن وزراء دول حوض النيل قد جددوا قبولهم بعقد الاجتماع فوق العادة فى اجتماعهم السنوى الذى عقد مؤخراً برواندا فى يوليو 2012 . سابعاً: الرؤية المقترحة لمستقبل العلاقات بين دول حوض النيل: وبناء على ما تقدم فإننا نرى ان يتبنى السودان رؤية استراتيجية كلية تعتمد على التعاون بين كافة دول حوض النيل على اساس المبادئ الدولية المتعارف عليها والمشار اليها اعلاه والتى تضمنتها اتفاقية عنتبى والوصول الى توافق آراء حول نقاط الخلاف فى اتفاقية عنتبى . وبصفة خاصة فإننا نرى أن يكون تحرك السودان من خلال المحورين التاليين: المحور الأول: محور الهضبة الآثيوبية: ليس لأحد الحق فى الاعتراض على استفادة اثيوبيا من الموارد المائية لنهر النيل ، لكن بشرط ان تكون تلك الاستفادة دون تسبيب ضرر ولتحقيق الأمن المائى للسودان وأثيوبيا ومصر وجنوب السودان . أما سد الألفية بإطاره التفاوضى الحالى عبر لجنة فنية ثلاثية شكلتها وزارة الموارد المائية فى كل من السودان واثيوبيا ومصر فإنه أكبر مهددات الأمن المائى السودانى ، لأن تلك اللجنة ليس لها أى صلاحيات ، وانما هى لجنة صورية لاستيفاء متطلبات القانون الدولى لصالح اثيوبيا . وبالاضافة الى ذلك فإن تشكيل اللجنة ينبغى أن يكون من قبل الحكومات وليس من قبل وزارات الموارد المائية ، كما هو الحال فى الوفود التى كانت تتفاوض حول الاتفاقية الاطارية فإنها كانت قد شكلت من قبل الحكومات وليس من قبل وزارات الموارد المائية . وينبغى أن يكون الغرض من تشكيل اللجنة هو الوصول الى اتفاق رباعى بين السودان واثيوبيا ومصر وجنوب السودان لتحديد الاطار القانونى والمؤسسى والفنى للسد على ضوء اتفاقية 1902 ، وبحيث يكون ذلك التعاون الرباعى جزءاً (SUB-BASIN) من التعاون مع كافة دول حوض النيل . وفى ذلك الصدد لابد من استيعاب انه ليس من مصلحة السودان مناقشة سد الألفية خارج إطار مفهوم "الأمن المائى" والذى هو المرادف التفاوضى للاتفاقيات السابقة حسبما أوضحنا اعلاه ، أو خارج اطار التعاون بين كافة دول حوض النيل . وكما هو معلوم فإن "الأمن المائى" ليس مفهوماً هندسياً فحسب تناقشه لجنة فنية ، بل هو مفهوم يشمل الأطر القانونية والمؤسسية التى تشمل الملكية المشتركة والتشغيل المشترك للسد ، وهى أمور لا تختص اللجنة الثلاثية بمناقشتها . وللذين يتعاملون بحسن نية مع الموقف الأثيوبى نوضح لهم بأننا لسنا سئ الظن ، بل ندعو للحيطة والحذر بناء على حيثيات كثيرة لا يعلمها كثيرون تبرر ذلك ، ومنها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بتاريخ 28 يوليو 2010 قراراً حول حق الانسان فى الماء بأغلبية 122 صوتاً ودون معارضة من أى دولة ، إلا أن اثيوبيا كانت من بين الدول التى امتنعت عن التصويت . ومن تلك الحيثيات كذلك ان اثيوبيا عند اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية المجارى المائية الدولية بتاريخ 21 مايو 1997 قد قدمت ثلاثة تحفظات فى غاية الأهمية توضح اهتمامها بالأمن المائى الاثيوبى فقط ، ولا تكترث للأمن المائى للدول المشاطئة ، الأخرى حتى ولو كان ذلك الاهتمام يتعارض مع مبادئ القانون الدولى المتفق عليها . والشاهد فى ذلك أن تلك التحفظات الآثيوبية كانت عن أهمية أن تلغى الاتفاقية الجديدة الاتفاقيات السابقة ، وأن أثيوبيا لا تعترف بمبدأ عدم تسبيب ضرر للآخر (هذا المبدأ تضمنته إتفاقية عنتبى التى وقعت عليها اثيوبيا نتيجة للجهود التى بذلها السودان خلال التفاوض حول اتفاقية عنتبى) ، وانها لا تعترف كذلك بمبدأ الأخطار المسبق . فكيف يستقيم تكوين لجنة فنية ثلاثية مع دولة لا تعترف بعدم تسبيب ضرر للآخرين ، كما انها لا تعترف بالاخطار المسبق (راجع شرح اتفاقية الأممالمتحدة فى دراستنا التى اعددناها بتكليف من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية عام 1999) . المحور الثانى: محور الهضبة الإستوائية: ينبغى بلورة اعتراض السودان على دخول اتفاقية عنتبى الى حيز النفاذ من خلال توضيح أهمية الوصول الى رؤية مشتركة لكل دول حوض النيل ، اما من خلال الوصول الى توافق حول نقاط الخلاف فى اتفاقية عنتبى ، أو الفصل بين تلك الاتفاقية وبين مبادرة دول حوض النيل ومواصلة التعاون بين دول حوض النيل على اساس المبادرة . ومن أعجب ما سمعنا فى ذلك الجانب هو مناداة بعض الأخوة الخبراء بضرورة ان يوقع السودان على اتفاقية عنتبى بصورتها الحالية ، وغاب عنهم أن تلك الاتفاقية لا تعترف بالاتفاقيات السابقة وبالتالى فانها لا تعترف بالأمن المائى السودانى . والأعجب من ذلك أن رؤيتهم تلك تتفق مع ما ذهب اليه وزير الموارد المائية بدولة جهورية جنوب السودان مؤخراً بأنهم يسعون الى التوقيع على اتفاقية عنتبى بصورتها الحالية ، وانهم لا يعترفون باتفاقية 1959 ، وهو موقف جديد خلاف موقفهم الذى عبروا عنه فى رواندا فى الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل الذى عقد فى يوليو 2012 عندما قدموا طلب الانضمام لمبادرة دول حوض النيل . ويبدو ان تقاعس السودان عن مواصلة مناهضته لاتفاقية عنتبى قد شجعهم على ذلك الموقف الجديد . وفى الختام نوضح بان البيان المشترك للمباحثات بين الرئيس البشير والرئيس مرسى الصادر بالخرطوم بتاريخ 6 أبريل 2013 قد تضمن الفقرة التالية فيما يتعلق بمستقبل العلاقات المائية بين دول حوض النيل: "اتفق الجانبان على الاستمرار فى التنسيق والتعاون المشترك بخصوص مياه النيل ، مؤكدين وحدة موقفهما المشترك بالتعاون مع دول حوض النيل" ، وعلى الرغم من ان تلك الفقرة قد جاءت مقتضبة كما هو المتوقع فى البيانات الرئاسية المشتركة ، إلا أنها قد تضمنت الرؤية الاستراتيجية التى ندعو لها فى هذه الورقة وهى أهمية التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر العربية وكذلك التعاون مع كافة دول الحوض الأخرى .
