لدي معلومات من مصادر متعددة ان ثمة طبخة سياسية يجري الاعداد لها في جو من الارتباك والتردد..وبغض النظر عن نية مروجي تلك الصفقة البائسة سيكون من المفيد اطلاع الناس علي ما تحمله لهم من افكار ومقترحات وبرامج ..سيكون مفيداً لو خرج المواطن بجملة مفيدة يفهم منها ما الذي يجري في هذه البلاد ...دعكم من تساؤلات المواطن ،ثمة مؤشرات وارقام وبيانات واعترافات تلقي علي قاعة الطريق دون ان تنبه احد علي ان الامر فعلاً خطير . خذوا علي سبيل المثال ما حدث الاسبوع الماضي حينما وصل هتاف وصراخ البرلمان في مناداة وزير الدفاع الي ذروته لاستدعاء وزيري الدفاع والداخلية ،للاجابة علي تساؤلات النواب عن الوضع الامني في البلاد . استجاب الوزيران لتقديم بيانيهما امام نواب البرلمان . كان سؤال البرلمان الرئيسي هو كيف سيطر المتمردون علي لبدو ومهاجرية ؟ انسوا اقتراحات النواب لانها مخجلة وتفتقر الي المسؤولية "بصراحة " قبل ان يدخل الوزير في الاجابة علي سؤال البرلمان قسم افاداته الي ثلاث اجزاء .الجزء الاول معلومات يطلع عليها النواب فقط ويحظر عنها الاعلام ،،الجزء الثاني معلومات يطلع عليها اعضاء لجنة الدفاع والامن _احتمال ما كلهم - ،وتحظر علي بقية النواب ..الجزء الثالث معلوما يعرفها السيد الوزير وهيئة الاركان فقط . جيد ،هذا طبيعي وحتي يمكننا ان نتفهمه في ظل "الظروف "الامنية والعسكرية التي "تمر " بها البلاد . ومع ان السيد الوزير ألغي مكون "الراي العام "من معلوماته العسكرية باعتبار ان المواطنين "فيهم طابور خامس ومندسين واعداء" كذلك الامر في الجيش والامن ،بدليل المحاولة الانقلابية الاخيرة .وبحسب الامين العام للحركة الاسلامية الزبير احمد الحسن فان القوات المسلحة نفسها فيها "مندسين" و"طابور خامس " ،وقد سبق ان قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة ،العقيد الصوارمي تصريحات مماثلة العام الماضي ،سرعان ما تراجع منها ونفاها نفيا قاطعا "ما علينا " عليه اذا اردنا ان نتصور الوضع الامني في البلاد ،ونظراً الي المحظورات الكثيرة حوله "لدرجة ان البرلمان نفسه غير مؤهل للاطلاع علي كل الاسرار العسكرية " اقترحنا ان ننقل فقط التصريحات والاقوال والبيانات الرسمية فيما يتعلق بالوضع الامني في البلاد في الثامن من ابريل قدم السيد وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود بيانا امام البرلمان ،اطلع فيه الهئية التشريعية علي الاوضاع الامنية في البلاد .قبل ان يقدم السيد نائب رئيس البرلمان وزير الداخلية ،قدم اشادة بالسيد الوزير لمواظبته علي اطلاع الهئية علي الاوضاع الامنية في البلاد ..يقول السيد وزير الداخلية في بيانه امام النواب "ان الجرائم انخفضت في كل ولايات السودان بمقدار (5798) عن العام السابق ،واضاف ان احصاءات اعتداءات الحركات المتمردة بدارفور ارتفعت من (43) اعتداء في الفترة من ابريل حتي سبتمبر في العام السابق الي (126)اعتداء خلال الفترة من اكتوبر 2012 وحتي مارس 2013 بزيادة قدرها (82 )اعتداء الجانب العجيب في بيان السيد وزير الداخلية هو الاتي "واكد السيد الوزير في الوقت نفسه ان ولايات السودان تشهد استقراراً امنياً وجنائياًواضحا عدا مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق (!!!!!) واتهم الوزير الحركات المسلحة بتاجيج الصراعات في تلك الولايات لخدمة اجندة سياسية والحصول علي تاييد خارجي يطيل امد الازمة المرتبطة بالموارد خاصة البترول والذهب " ويضيف الوزير "ان الوضع الان يشهد استقرار في ولايات دارفور " وباستثناء اعتداءات الحركات المتمردة ومنها الاعتداء علي الشرطة في "قولو" وسجن "برام" ونقطة شرطة "ابوعجورة " ،ونهب مرتبات الثروة الحيوانية ،وتدمير البنية التحتية –والحديث ما زال للوزير- واختطاف النازحين اضافة الي الاعتداء الاخير علي منطقتي "مهاجرية " و"لبدو".باستثناء كل تلك الاحداث فان الوضع حسب وزير الداخلية "مية المية " اما عن منطقة جنوب كردفان فانه حسب بيان الوزير "افضل مما كان عليه خلال الفترة الماضية رغم حوادث الاعتداء علي المواطنين وقتلهم، ونهب ممتلكاتهم، واحداث الفولة التي تم احتوائها. " ويخلص الوزير بعد هذه المعلومات الضافية بان جملة الاوضاع في السودان بما فيها ولايات دارفور وجنوب كردفان تعتبر في حالة استقرار"نهب وقتل وتدمير بنية تحية واختطاف ومع ذلك هناك استقرار !!" لم يكتفي البرلمان باجابات السيد وزير الداخلية فالواضح ان هناك لبساً كبيرا في مفهوم الاستقرار لدي وزارة الداخلية ،فتم استدعاء وزير الدفاع ليجيب علي سؤال "كيف سقطت ماهجرية ولبدو تحديدا ؟" ويبدو ان السادة النواب لم يخرجوا بما يفيد من خطابات الاحاطة العامة التي يقدمها الوزراء وهي تجئ بذات "احاطات المؤتمرات الصحفية لكبار مسؤولي الدولة " فكلهم يختمون تلك الخطابات او البيانات او المؤتمرات الصحفية بكلمة "الاوضاع مستقرة وفي احسن الاحوال " المهم ،لم يطمئن النواب باعتبار ان احدهم وهو النائب اسماعيل حسن رئيس كتلة المؤتمر الشعبي قال "ان كلمة وضع مستقر تعتبر كلمة مضللة ،مشيرا الي ان السودان كله لم يمر بوضع غير مستقر كما يحدث الان خاصة في ولايات دارفور " . فدعوا وزير الدفاع هذه المره ليمثل امامهم ويحيطهم بما لم يحيطوا به علماً .فعلا استجاب وزير الدفاع ومثل امام البرلمان في العاشر من ابريل ليجيب علي استفسارات النواب ،بعد المعلومات المحبطة التي قدمها وزير الداخلية في الثامن من ابريل .في بداية بيانه وجه وزير الدفاع جملة انتقادات قوية لوزارة الداخلية وقوات الشرطة "ما كانت محرية فيك " .. وقال انها عجزت عن تامين الاطواف التجارية مما ادي لانصراف الجيش عن مهامه بالعمل علي التامين الذي ليس من مهامه .اعترف وزير الدفاع امام البرلمان للمرة الاولي حسب الصحف بسقوط بلدتي مهاجرية ولبدو في ايدي المجموعات المسلحة وهذا هو المهم . اما اسباب سقوط المدينتين ،فبحسب الوزير تنحصر في انشغال الجيش بمهام تامين وصول الوقود والغذاء للمدن في دارفور علي خلفية فشل الشرطة في ذلك ،واضاف الوزير "ان القيام بمهام الشرطة ياخذ جل وقتنا " الذي حدث بحسب الوزير ان السيد والي جنوب دارفور "المقال "ابلغ القوات المسلحة بضرورة تامين القوافل التجارية او ستواجه الولاية نقصا حادا في الغذاء "وهو الشئ الذي لن تسمح به القوات المسلحة "فتركت انشغالها بالعمليات العسكرية واوصلت قافلة المواد الغذائية بطول 22 كلم ،وتابع "تمكنا من ادخال 700 شاحنة محملة بالوقود والغذاء " وما ان استعدت القوات المسلحة للانصراف الي مهامها في العمليات العسكرية ،وجدوا ان هناك قافلة اخري وطلب اخر من الوالي بتامينها بطول 35 كلم مما اضطر القوات المسلحة الي ايقاف العمليات مرة اخري ."شنو يعني بطول 35 كلم ؟انت عايز تخم النواب يعني ؟" الخلاصة ان الحكومة بعد ان خصصت كافة الخدمات العامة واوكلتها الي شركات خاصة ،وتركت المواطن يتعامل مع الشركات الخاصة وفق العرض والطلب ،انصرفت هي لتخصص 70% من الميزانية للامن والدفاع باعتبار انها الخدمة الوحيدة المتبقية والتي تقوم بها الحكومة . من خلال بياني السيدين وزير الداخلية والدفاع نخلص نحن المواطنون الي ان ثمة مشكلة تحتاج الي العلاج ،والمشكلة ليست ان القوات المسلحة والشرطة عاجزتين عن حماية المواطن ،وانما هي مشكلة هيكلية في اولويات الدولة واستراتيجيتها للتعامل مع التفلتات الامنية .انه لا يسعدنا اطلاقا ان يكون تبرير الحكومة للتفلتات الامنية ياتي علي شاكلة ان القوات المسلحة اضطرت ان تقوم بادوار وزارة الداخلية فاخلت بواجباتها العسكرية .لا يسعدنا ذلك لاننا نبحث عن استراتيجية الحكومة في ظل وضع يقول فيه وزير الدفاع "ان راتب الجندي الذي يتقاضاه لا يشجعه علي الافتداء بروحه في ظل بدائل اخري منها فرص التعدين وتنقيب الذهب" هذا القول يشير بوضوح الي بؤس منهج الدولة بصورة عامة.اذ اننا اعتقدنا ان للمؤسسة العسكرية عقيدة قتالية تقوم علي "الوطن "وليس الدراهم والمال ؟وفي النهاية كم تساوي روح البشر حتي يبيعها في حرب لا طائل منها ،كم يريد الجندي ليفدي نفسه ؟انه لشئ جدير بالمعرفة في ظل مستقبل البلاد الملئ بالجنود ؟ عليه نحن نفهم من السيدين وزير الداخلية ووزير الدفاع ان الامور في البلاد ليست علي مايرام ؟ اننا فهمنا ذلك من السياسيين حتي في الحزب الحاكم ،وكلهم اشار لنا ان اخر ترسانة الاعتراف بان البلاد تواجه مشكلة هي المؤسسة العسكرية والامنية ،وطالما اننا وصلنا معكم السيدين وزير الدفاع ووزير الداخلية،وبتقرير الحالتين في حال الامن الداخلي والجريمة وما تفرزه البطالة ،مقروءاً مع حالة البلاد في نزاعاتها المسلحة ،نخلص وبحسابات غاية في البساطة ان البلاد تحتاج الي تريبات جديدة .السيد وزير الدفاع اشار في افادته امام البرلمان "ان هناك اعادة تشكيل للقوات في دارفور "وهذا اعتراف جزء من كل .الذي نحتاجه ضمن ترتيبات سياسية شاملة هو اعادة ترتيب لهيكل القوات المسلحة ايضاً. كثيرين اغفلوا في قراءة قضية ضباط المحاولة الانقلابية ،الربط الموضوعي بين دعاوي الاصلاح في المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية .كوننا الان وصلنا الي ما لا يمكن اغفاله او تجاهله او الصمت عليه هو ان البلاد وصلت اخر محطة يمينها الهاوية وشمالها جادة الطريق .واضح هذا من حالة الاختناق الذي نتحدث عنه . ثمة مشكلة ليس في دارفور فحسب وانما في البلاد كلها ،والمشكلة تتلخص في ان المنهج الذي تدار به البلاد الان منهجا ثبت عدم جدواه ،اي استمرار في محاولات مد الواقع السياسي والاجتماعي ليتماشي مع هذا المنهج هو تمزيق للبلاد وتحضيرها لفتنة عظيمة .الخطوة التي تلي الاعتراف هذا هي لنعرف هل تريد النخبة الحاكمة الان فعلا حوارا وطنيا لتوافق سياسي بحضورها ،ام لا تريد ؟الاجابة علي هذا السؤال توفر الكثير من الوقت البلاد في حوجة له .اذا كانت النخبة الحاكمة "العسكرية والمدنية "تعترف بان هناك مشكلة هي عاجزة عن السيطرة عليها وتحتاج المساعدة ؟ينبغي اذن ان تتواضع لتسمع الراي الاخر . مشكلة جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق هي مشكلة متعلقة بمنهج الحكم . ومنهج الحكم هذا كلنا نعرف الان كيف تعامل مع المشكلة ،وهنا نحن ننظر الي الكفاءة والذكاء متجاهلين الاغراض والمصالح .في جنوب دارفور اعترف وزير الدفاع في معرض اشارته لمجموعة "حرس الحدود " – وهي لعلم القارئ مليشيات "استنفرتها"الحكومة في لحظة حربها علي الحركات المسلحة ،وعندما هدات جبهة الحرب قليلا وجدت الحكومة ان من يقاتل في دارفور هي قبائل "حرس الحدود ".تعاملت الحكومة مع تلك القبائل علي اساس انهم قوات نظامية وسمتهم واعطتهم بطاقات تعريفية علي اساس انهم ضمن القوات المسلحة تحت مسمي "حرس الحدود " طبعا لم تسن الحكومة قانون لذاك الاتفاق بتحويل محاربين مدنيين جملة هكذا وتلحقهم بالقوات المسلحة ،ولم تكلف نفسها في التفكير في وضعهم القانوني مستقبلا .المهم في في 10 ابريل الجاري اعترف وزير الدفاع امام البرلمان بسلبيات لهذه القوات معتبرها غير مقلقة ،واضاف ان هناك خطط لتجاوز المشاكل المتعلقة بتلك القوات . قبل ان نكمل مع وزير الدفاع نورد هنا موجز صغير لسلبيات قوات حرس الحدود "(في 8 اغسطس الماضي قتل النازح محمد ادم ابكر البالغ من العمر 50 عاما علي يد مليشيات سماها المواطنون "حرس الحدود وذلك داخل معسكر كساب ،من جهة ثانية نهبت مجموعة مسلحة وفي نفس اليوم عدد من القري علي قري،وكورقي ،وتنقيرياي وبيري ونهبوا ماشاء لهم ان ينهبو .في سبتمبر الماضي داهمت مجموعة من حرس الحدود تستقل اربع عربات مقر محكمة نيالا الخاصة بجرائم دارفور وقامت باختطاف ثلاث من المتهمين امام المحكمة بعد ان قامت باطلاق النار علي شرطة المحكمة "وجلد القاضي " .....ان قصة حرس الحدود طويلة ،اما هذه فهي سلبياتها الظاهرة في دفتر وزير الدفاع فقط . في مرة استضاف التلفزيون السوداني معارض مخضرم وسالوه عن الاوضاع في السودان ؟طفق الرجل يتحدث لاربعين دقيقة دون ان يتوقف وراي في كل شئ عيب وموضوع سباب للحكومة .فجأة سأله المذيع "طيب الحل شنو يا استاذ ؟" تفاجأ الرجل بالسؤال لثوان معدودات قبل ان يجيب "الحل تجيبونا نتكلم في التلفزيون ده كلو يوم " وبمناسبة حل ورطة حرس الحدود والامن عموما في البلاد نسال ..الحل شنو ؟ لاحظ اليكس ديوال انه كلما افلست الحكومة المركزية كلما واجهت مشاكل في الاطراف ....وانا اقول صدقوني الحل تدعونا نتحدث علناً كل يوم .
