حو الحريات الصحافية 28/5/2013م (1) شهد العام المنصرم استمرار تراجع الحريات الصحافية حيث تزايد تعرض الصحافة لكل أنواع القيود السياسية والاقتصادية والأمنية. فتواصلت القيود الأمنية المتمثلة في الرقابة القبلية (سحب المواد الصحافية) والبعدية (المصادرة) ومنع النشر في قضايا معينة ومنع النشر بتكوين لجان تحقيق أو بتحويل القضايا للقضاء لمنع النشر، وكذلك تواصلت الرقابة الذاتية خوفاً من المحاكم والقمع وغير ذلك من القيود الأمنية. هذا إضافة للقمع المباشر عبر الاستدعاء والاعتقال والتعذيب والفصل والايقاف من الكتاب وتوقيف الصحف دون مبررات ولفترات مجهولة. كما تواصلت القيود الاقتصادية المتمثلة في الإجراءات المالية للتصديق واستعمال سلاح الإعلان والرشاوي واستعمال المصادرة كسلاح ونتيجة لذلك تدنى ترتيب السودان في مجال الحريات الصحافية وفي تقارير راصدي الحريات الصحافية حيث جاء ترتيب السودان في المركز 170 من 179 في تصنيف منظمة (صحافيون بلا حدود) الأخير. وعليه فقد باخ سوق الصحافة وكسدت الصحف لخلوها من القضايا الهامة وانفض الناس عنها وهربوا للقنوات الفضائية الخارجية والوسائط الالكترونية الاسفيرية. (2) وحينما أعلن النائب الأول رفع الرقابة القبلية عن الصحف في 15/5/2013م رحبت الاوساط السياسية والصحافية بحذر لتوالي مثل تلك الاعلانات دون نتائج عملية حيث منع جهاز الأمن نشر خبر رفع الرقابة نفسه، ثم تم ايقاف عدد من الصحف عن الصدور واستمرت المصادرة بعد الطبع. وطال المنع من الكتابة عدداً من الصحافيين وكتاب الرأي انضاف إليهم مؤخراً الصحافي عبد الماجد عبد الحميد رئس تحرير(الاهرام اليوم) بسبب مقال انتقد فيه تجاوز المتنفذين للقانون وعلوهم على المساءلة والمحاسبة، فتم ايقاف صاحبه من الكتابة. يتم كل ذلك دون ابداء اسباب منطقية ودون حدوث ذلك من جهات مؤسسية وفق قانون متفق عليه يتيح حرية التعبير كاملة غير مقيدة إلا بمنع الخطاب التكفيري، والخطاب العنصري المفتت للنسيج الاجتماعي. (3) إننا إزاء وضع الصحافة المأزوم نقول الآتي: أ. وضع الصحافة المأزوم هو جزء من الأزمة العامة التي ترزح فيها البلاد ولا بد من حل سياسي شامل لهذه الأزمة العامة يكفل التحول الديمقراطي الكامل والسلام العادل الشامل. ب. يرفض حزب الأمة هذه القرارات والإجراءات الإدارية: ايقاف الصحف والصحافيين والرقابة القبلية والبعدية وكل أنواع القيود الأخرى وإطلاق يد السلطات التي خنقت الصحافة. ج. إن الأوضاع الحالية لا يمكن استمراراها بإسكات الأصوات الصحافية والسياسية والمطلبية وإنما بالاستجابة للمطالب الوطنية المشروعة ومن هنا نطالب إضافة لذلك بكفالة الحريات العامة وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإخلاء السجون والانتقال السلمي لمربع السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي فإن موجة التغيير لا يمكن صدها. د. إن كفالة الحريات الصحافية سيمكن الصحافة من لعب دورها الوطني الايجابي في تبصير الحكومة والمعارضة والمواطنين واتاحة منبر وطني حر للتداول في الشأن الوطني مما يسهم في الوصول للاستقرار المنشود. والله ولي التوفيق،،، حزب الأمة القومي دار الأمة – أم درمان
