لم تشأ الخرطوم السكوت على تجاوزات حكومة الجنوب في ما يلي دعم وإيواء الحركات المسلحة، وسريعاً قررت تنفيذ تهديدها السابق بوقف تصدير النفط الجنوبي ما لم تقطع جوبا العلائق اللوجستية بالجبهة الثورية، وتبعاً لذلك جاء القرار الرئاسي بإغلاق أنابيب النفط، وهي الخطوة التي يمكن أن تترتب عليها آثار غير حميدة ستظلل المشهد الاقتصادي في البلدين. رد حاسم التهديد بوقف تصدير النفط الذي أرسلته الخرطوم الى جوبا ما لم تكف عن دعم الحركات المسلحة، جاء متبوعاً بخطوة سريعة نفذتها حكومة الجنوب التي آثرت التعاقد مع شركة تايوتا لبناء خط ناقل عبر ميناء لامو الكيني، كتدليل على عدم رغبتها في تدفق نفطها عبر الأراضي السودانية، وهي الرسالة التي التقطتها الخرطوم سريعاً ودونما إبطاء وقررت تبعاً لذلك إغلاق الأنبوب، لكن هذا القرار فتح الباب أم تأويلات وتحليلات اقتصادية يجزم بعضها بتأثر الاقتصاد السوداني، بينما يقطع غيرها بعدم حدوث مترتبات على الخطوة.. لكن لا خلاف على أن أجواء مربكة أحدثها القرار خاصة أن القوى الشرائية شهدت أمس تدنياً ملحوظاً بسبب إحجام التجار عن البيع انتظاراً لمترتبات القرار، وبالقابل توقع خبراء اقتصاديون وبعض تجار العملة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي نتاجاً لإعلان وقف تصدير نفط الجنوب عبر الشمال، مع ملاحظة أن سعر الدولار أمس الأول - قبيل إعلان الرئيس إغلاق أنبوب النفط - بلغ (7) جنيهات للبيع. ولن يحتاج الراصد لحركة السوق أمس إحجام التجار عن البيع. وهذا من شأنه جعل الدولار يقفز للأعلى. ومعلوم أن سعر الدولار ظل يشهد قفزات متتالية في الأزمات بين الدولتين، مقابل هبوط مرصود حال عادت الأجواء الى طبيعتها. مترتبات سالبة ليس خافياً أن رسوم عبور نفط الجنوب لم تُضمن في موزانة العام 2013م، ومعلوم أن الموازنة لهذا العام حققت في ربعها الأول ذات الإيرادات التي حققتها موزانة العام 2011م التي كانت تعتمد كلياً على بترول الجنوب قبل الانفصال، فضلاً أن الخرطوم لم تعرف مساهمة لرسوم عبور النفط لأكثر من عام ونصف العام، وهذه المعطيات مجتمعة ربما حفزت الخرطوم على اتخاذ القرار الذي يصفه بعض الخبراء بالصعب، كونه سيحرم الخرطوم من الدفعيات الانتقالية البالغة ثلاثة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات الواردة في الاتفاق النفطي الموقع بين البلدين في سبتمبر الماضي. لكن مع ذلك فإن الخرطوم لم تخسر الحرب الاقتصادية وإن فقدت معركة مهمة، فهي بمقدورها تجاوز ذاك المنعطف لكن ذلك لا يتم إلا بالركون الى خيارات عسيرة وغاية في الصعوبة، ليس أقلها رفع الدعم عن المحروقات كلياً وعن قطاع السكر جزئيا، وهي خيارات شائكة جربتها الخرطوم من قبل لكنها أفرزت واقعاً سياسياً مأزوماً بعدما تداعى الشعب السوداني للخروج الى الشارع ورفض السياسة التقشفية التي اتخذها الحكومة سابقا.. إذن لا خوف على الموزانة من مترتبات القرار خاصة اذا انتهجت وزارة المالية سياسة تفعيل القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة وصادرات الذهب، لكن هل يعني ذلك أنه لا توجد ظلال سالبة يرسمها القرار على المشهد الاقتصادي؟ بالعودة الى حركة صعود النقد الأجنبي إبان اشتداد الصراع بين الدولتين نجد أن سعر الدولار في السوق الموازي سيشهد – استناداً الى وقائع سابقة – ارتفاعاً ملحوظاً وسريعا، وهذا يعني أن التحدي الأكبر يصبح أمام وزارة المالية وبنك السودان المركزي في توفير كمية كبيرة من النقد الأجنبي لضمان استقرار سعر الصرف، وهذه الخطوة تحديداً ينبغي أن تكون سبقت قرار إغلاق أنابيب البترول، حتى لا يشهد سوق النقد الأجني قفزات غير معقولة، وحتى لا يحدث إنفلات في السوق يقابله تدنٍ واضح في القوة الشرائية من خلال إحجام التجار عن البيع والركون الى خيار احتكار السلع وتخزينها بحثاً عن مكاسب متوقعة بزيادة أسعارها في غضون الأيام المقبلة. وما لم تعمد الحكومة الى التعاطي مع تلك الاحتمالات فإن نسبة التضخم ستشهد هي الأخرى زيادة وقفزة كبيرة بعد أن شهدت في الأيام الفائتة انخفاضاً نادراً لم يحدث منذ شهورة خلت. وصفة حرب الجراحة المؤلمة والحارقة التي انتهجتها الخرطوم بوقف سريان النفط الجنوبي في الأنبوب الشمالي، لم تكن قراراً مرتجلاً، بل جاء وفقاً لدراسة متأنية - حسبما أشار الرئيس عمر البشير، بل إن الخرطوم التي وضعت وثائق دامغة تفيد بتورط نافذين في حكومة الجنوب أمام رئيس الدولة الوليدة سلفاكير، لم تشأ أن ترى عائدات النفط وهي تستخدم لأغراض تجييش الجبهة الثورية الطامحة لإنهاء حكم المؤتمر الوطني، وهذا يقودنا للبحث عن المترتبات العسكرية لقرار إغلاق الأنبوب، كون مسبباته ذات طابع عسكري وسياسي، بالإضافة الى أنه جاء بعد اتجاه جوبا الى إنشاء خط أنابيب خاص بها حتى تفقد الخرطوم سلاحها الذي ظلت تلوح بها حين الحديث عن دعم جوبا للجبهة الثورية. إذن الخرطوموجوبا كليهما لا يرفض الركون الى خيار التصعيد السياسي وربما العسكري بين الطرفين، وهذا يعني أن الاحتقان السياسي والاقتصادي ربما يتحول الى وصفة حرب تنتهي الى قتال بالوكالة من خلال تغذية الخلايا المسلحة التي تعادي كل بلد، ومعلوم بالضرورة أن هذا سيزيد من تعقيدات الأوضاع الاقتصادية في البلدين اللذين يعيشان أصلاً حالة حرب صامتة وقتال ساكن على الحدود، في أعقاب مقتل ناظر دينكا نوك السلطان كوال دينق مجوك.. حسناً فالخرطوموجوبا موعودتان بصرف بزخي على ميزانية الدفاع – حال دخلتا في الحرب – وهذا الصرف بالضرورة سيأتي خصماً على بند التنمية والتعليم والصحة وخلافها، وهذه ستكون أكبر الخسائر على اقتصاد الطرفين، حتى وإن تجاوزا معضلة توقف النفط التي ستلقي بآثار آنية على الدولتين. مصير نفط الأنبوب ما إن أوقفت الخرطوم سريان النفط الجنوبي خلال أراضيها، حتى برزت على السطح أحاديث عن مصير النفط الموجود أصلاً في الأنبوب والذي يشق الفيافي في طريقه الى ميناء بشائر بشرق السودان، وغيره من استفاهمات، والأيام القادمة ستشهد ادعاء كل طرف بأحقيته بالنفط، ومن الراجح أن تذهب جوبا ناحية اتهام الخرطوم بسرقة النفط، بمثلما ساقت ذلك من قبل حينما اضطرت الخرطوم الى أخذ نصيبها في إيجار أنوب النفط عيناً من خلال المواد الخام عندما تأزمت الأوضاع بين الطرفين. المهم هنا أن البلوفة الرئيسية ومحطات المعالجة المركزية توجد في منطقة هجليج والجبلين وهذا ربما حتم السريان العكسي للنفط بحيث يعود الى المصافي ومناطق الإنتاج حال تعذرت تسوية الحسابات بين الحكومتين أو يمكن، خاصة أن إيقاف نقل النفط لن يتم مباشرة ودونه إجراءات فنية مثل تعبة الأنبوب بالماء المعالج كيميائياً حتى لا يحدث تلف في الخط الناقل. rehab abdala [[email protected]]
