لماذا تتم مصادرة كاميرات الصحفيين عند دخولهم للحوار والحديث المفتوح مع كبار المسؤولين بالدولة؟!    "صفو النيّة" .. الدعم السريع وحفرة الدخان    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    الأمين العام للشباب والرياضة بالشمالية والمدير التنفيذي لمحلية مروي يشهدا لقاء الأهلي مروي وهلال كريمة    واقعة درامية في مصر.. ضبط شخص أدى دور توأمه الطبيب لمدة عامين دون كشفه    روني يجدّد الولاء لهلال كوستي    برشلونة يحجز مقعده بالنهائي    مصر.. سيدة تخفي "مفاجأة" في مكان حساس لتهريبها إلى الخليج    "قصر الأحلام" لكريستيانو رونالدو وجورجينا في البرتغال    وزير الخارجية المصري: خطوطنا الحمراء واضحة في السودان ونعترف فقط بالحكومة الشرعية ومؤسساتها الوطنية    شاهد بالفيديو.. الفنانة مونيكا روبرت تكشف لأول مرة عن ديانتها بعد تلقيها التهانئ بمناسبة أعياد المسيحيين    حراك دبلوماسي سعودي مكثف حول الملفات الإقليمية وأزمة الحرب في السودان    الوقوف على حجم الأضرار باستادي الهلال والمريخ وتأكيد انطلاق عودة الحياة الرياضية للعاصمة    شاهد بالصور.. حسناء الفن السوداني تحتفل بعيد ميلادها بفستان ضيق ومحذق    شاهد بالفيديو.. في لقطة طريفة تصدرت "الترند".. طرد أصغر عروسين في السودان بعد مغادرتهما "شقة" شهر العسل والعودة لمنزل الأسرة    السلطات المصرية تلقي القبض على رجل أعمال سوداني    في حادثة مأساوية.. وفاة عريس سوداني بالمملكة متأثراً بالإختناق بعد تشغيله التدفئة "Heater" بسبب برودة الجو بمنطقة تبوك    الخرطوم..تفكيك خلية البوص والقبض على نظاميين    تشكيل لجنة عليا بالشمالية لتنفيذ برنامج دنقلا عاصمة السياحة 2026    بيان مهم لجامعة الخرطوم    التعليم العالي تحسم جدل"اختراق" بيانات طلاب جامعة الخرطوم    السودان.. القبض على قاتل شقيقته ذبحًا    ترامب: فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط    والي الخرطوم يبحث مع الاتحاد العام السوداني لكرة القدم مطلوبات عودة النشاط الرياضي    رياض محرز: مباراة نيجيريا ستكون مفتوحة ونحن جاهزون    شاهد.. حرب إسفيرية تشتعل بين رئيس تحرير صحيفة الدار وداليا الياس.. البلال ينشر صورة للشاعرة بدون "مكياج" ويقول: (بلغني من اعزاء أنها تحدثت عني بسوء) وداليا ترد عليه وتستنجد بشقيقه عاصم    8 بدائل ذكية لتقليل استخدام الملح.. دون التنازل عن النكهة    اكتمال عقد المتأهلين.. وجدول ربع نهائي أمم إفريقيا 2025    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد    الطاهر ساتي يكتب: أرقام صادمة ..!!    بنك السودان يسمح بتمويل التشييد العقارى وشراء سيارات النقل    حملة أمنية كبرى بشرق النيل تضبط منتحلي صفة القوات النظامية وتغلق 18 مكتباً غير قانوني    حملة أمنية كبرى بشرق النيل تضبط منتحلي صفة القوات النظامية وتغلق 18 مكتباً غير قانوني    المركزي يعلن إعادة تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية    علماء يلتقطون الآثار الأوضح لكائنات فضائية.. ماذا شاهدوا؟    بنك السودان المركزي يقرّر بشأن سقف التحويل    تجار سوق الصاغة في كسلا يعلنون إضراباً شاملاً ويغلقون متاجرهم    التاريخ السري للتدخل الأمريكي في تغيير أنظمة الحكم حول العالم    مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يستقبل مأمورية الإسناد لجهود المكافحة بولايتي نهر النيل والشمالية    كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟    ترامب يوجه "رسالة حادة" لإيران    رزان المغربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    سر نجاح إنقاص الوزن في العام الجديد    عبده فايد يكتب: السعودية تقوم حاليًا بعملية تكسير عظام للإمارات في اليمن..لكن القصة أكبر بكثير جدًا من ذلك..    التحالف: نفذنا ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا    الفنّانُ الحق هو القادر على التعبيرِ عن ذاتِه بما لا يخرج عن حدود خالقه    الحقيقة.. كرة القدم تجرّنا جرّاً    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجيش .. البرلمان يرفض ثم يوافق .. بقلم: أحمد حمدان/ البرلمان
سودانيل نشر في سودانيل يوم 03 - 07 - 2013

تلفت وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين، يمنة ويسرة، وهمهم بصوت مسموع قبل أن يلوح بيده علامة الرفض.. وهو يستمع الى رئيس البرلمان بالإنابة؛ سامية أحمد محمد، وهي تقول بأن المادة الرابعة من قانون القوات المسلحة سقطت ويجب الانتقال الى المرحلة الأخرى.. ولم يستوعب الوزير- على مايبدو- ما أقدم عليه نواب البرلمان حينما طرحت عليهم المادة الرابعة من القانون لأخذ الرأي حولها، قبولاً أم رفضاً، من خلال الإجابة بنعم للموافقين، والإجابة بلا للرافضين. فجاءت "لا" بطريقة اهتزت لها أرجاء القاعة، وجعلت رئيس الجلسة سامية أحمد محمد تطلب من رئيس لجنة الأمن والدفاع- مقدم القانون- أن يمضي الى المرحلة المقبلة بعد سقوط هذه المادة، لكن الأخير طلب أن يتم التصويت وقوفاً فكان له ما أراد أولاً وثانياً.. تم التصويت وقوفاً، وتراجع النواب عن مواقفهم الأولى فصوتوا لصالح إجازة القانون. حينها تنفس وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين الصعداء، وتبادل أطراف الحديث متبسماً مع من جاوره في الجلوس.
تقول المادة الرابعة موضع الجدل: يجب إخضاع الأشخاص الذين يقومون بأي من الأفعال الآتية للمحاكمات العسكرية... الأشخاص الذين يكونون تنظيماً مسلحاً تحت أي مسمى لإثارة الحرب ضد الدولة- أشخاص يحملون السلاح أو يرتكبون أي فعل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار - أي شخص يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان، أو يقوم بجمع الجنود وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية معرضاً بذلك البلاد لخطر الحرب أو يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مرافق عامة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي- أي شخص مكلف بحراسة أسرى الحرب، كموظف عام، ويسمح بقصد أو يتغاضى بإهمال عن هربه، وكل من يساعد أحد أسرى الحرب على الهروب أو يأويه أو يقاوم القبض عليه أو يفضي بمعلومات متعلقة بالشؤون العسكرية للدولة في أي وقت الى شخص، وهو يعلم أن الإفضاء بها يضر بمصلحة البلاد في ذلك الوقت ، أي شخص يدخل دون إذن أو غير عذر مشروع منطقة عسكرية أو موقع يمكن يكون تصويره بأي وجه مفيداً للعدو أو لأي شخص خارج على الدولة أو يحوز أي أجهزة للتصوير على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري دون إذن أو عذر مشروع ، أي شخص يحرض فرداً من أفراد القوات المسلحة أو القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن الواجب أو الهروب من الخدمة العسكرية أو يتسبب في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات المسلحة أو النظامية.
غازي: مقدمون على قرار خطير
"أشعر أننا من خلال هذا النقاش مقدمون على قرار خطير يتعلق بتراثنا الفقهي، أخشى إن لم يستوف هذا القانون حظه من النقاش في الصياغة والمضامين فإننا سنتخذ قراراً خطيراً في تراثنا القضائي". تلك كانت كلمات غازي صلاح الدين خلال مداخلته التي اختصرت على هذه الكلمات ثم جلس، فصمتت معه القاعة، وأخذت رئيس الجلسة سامية تتشاور مع المستشار القانوني للبرلمان، فنهض أكثر من نائب يطلب فرصة الحديث إن كانت عبر نقطة نظام أو اقتراح أو مداخلة.. النائب عبد الله علي مسار، هاجم لجنة الأمن أولاً وطلب من رئيسها توضيح الحقائق؛ لجهة أن هنالك خلافاً حاداً داخل اللجنة حول القانون. وقال: إن أعضاء اللجنة اعترضوا على نقل هذه المواد من القانون الجنائي الى العسكري، لجهة أن القانون العسكري له إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المتوفرة في القانون الجنائي، وقال: إنه سيحول الدولة الى دولة بوليسية مما يتعارض مع قوانين المجتمع الدولي، كما أنه يكرس للعمل العسكري أكثر من المدني، مستغرباً غياب وزير العدل، كاشفاً عن ضغوط يمارسها وزير الدفاع لأجل تمرير القانون، وزاد: "ونحن لن نخضع لأي ضغوط من أي جهة". ووصف القانون بأنه تجريمي ومفصل لأشخاص محددين، مطالباً بأن لا يتحول القضاء المدني الى عسكري.. المفارقة أن نائب رئيس المجلس؛ هجو قسم السيد، وحده من دافع عن القانون، وبدأ متحمساً له، وقال: إن المحكمة العسكرية ليس فيها "بلطجية ولا كاوبويات". مطالباً بعدم الخوف من المجتمع الدولي، وأضاف:" كل حاجة يقول ليك المجتمع الدولي، حتى لو اتناطحت نعجتان يقول ليك المجتمع الدولي". أصلاً لن يرضى عننا المجتمع الدولي.
غياب وزير العدل..
رغم أن القضية المطروحة للنقاش والتداول تختص بالعدل وتحقيق العدالة إلا أن القائم على أمر العدالة في البلاد وهو وزير العدل؛ كان غائباً عن الجلسة التي يحتدم فيها النقاش، و طلب أكثر من عضو ضرورة معرفة رأي وزير العدل فيما يجري. يقول النائب عن المؤتمر الشعبي؛ اسماعيل حسين: إن أمن الوطن ليس شأن الجيش، وإنما شأن السودان عامة، وقال: إن الأمر يظهر كأنه موضع نزاع بين القانون المدني والعسكري، بينما القضية الجوهرية هي حيثيات التعديلات واعتبرها غير مقنعة، لجهة أنها تعرض القضاء السوداني لعدة استفهامات، مطالباً بمعرفة وجهة نظر القضاء لمعرفة أين الخلل الذي دفع القوات المسلحة لتوسيع سلطات قانونها، ومن ثم تداركها بتدابير تشريعية حتى تتعرض وثيقة الحقوق التي كفلها الدستور الى الإهمال. ونوه "حسين" إلى أن وزارة الدفاع تتحدث في وثيقة مبرراتها حول القانون عن هيبة الدولة وبسط الأمن؛ بينما لم تتحدث مطلقاً عن العدالة، وأضاف "وهذا مصدر قلقنا، الانسان السوداني جدير بأن يتمتع بحقوقه التي كفلها له الدستور". وزاد: "القضاء السوداني قادر على محاكمة كل مرتكب جريمة".. فيما استغربت النائبة سعاد الزين، كيف يحاكم-عسكرياً- من يحرض أفراد القوات النظامية وهو مدني، بينما يترك من تم تحريضهم دون محاكمة. كما أن من يقوم بحراسة الأسرى تتم محاكمته بالقانون العسكري؛ في حين هو مدني أصلاً وقد لا يفهم في شؤون الحراسة!؟.
مطالبات باستدعاء رئيس القضاء
النائب عن الحركة الشعبية- جناح السلام- انتزع فرصة الحديث انتزاعاً تحت لافتة نقطة نظام، وقال: إنه رئيس كتلة ورئيس حزب شريك في السلام، كان يجب إعطاؤه فرصة الحديث ولو لدقيقة حسب قوله. وبعد أن سمحت له رئيس الجلسة بالحديث مضى ليقول: "نحن نريد شغل فيهو عدالة، شغل ما فيهو عدالة ما بمشي معانا، يجب معرفة راي رئيس القضاء اذا قال القانون المدني أصبح ما فيهو فائدة، نعدل القانون العسكري، لكن بالقانون دا بنذبح أنفسنا برانا، يجب تأجيل القانون الى حين حضور رئيس القضاء". لكن رئيس لجنة الأمن الذي استمات في الدفاع عن القانون اعتبر استدعاء رئيس القضاء من البرلمان سابقة تاريخية؛ لجهة انه لم يحدث طوال تاريخ السودان أن تم استدعاؤه. وفيما يتعلق بتجريم من يصور مناطق عسكرية رأى النواب أن القضية تجاوزها الزمن، وأن القانون بذلك يدخل كل الشعب السوداني دائرة التجريم، نسبة لتوفر أجهزة التصوير بين أيدي المواطنين إضافة الى كل المناطق العسكرية تقع داخل مناطق الكثافة السكانية. وأبدى النائب ابراهيم بحر الدين، استغرابه من قيمة القانون نفسه الذي يجرم كل أفراد الحركات المسلحة اليوم، وهم أصلاً لا يخضعون له؛ لأن الحكومة ستتفاوض معهم. وأضاف متعجباً: "انت بتفاوض الزول كيف تجي تجرموا تاني، التمرد أصلاً طلع منك فات، يبقى قانونك ما بيمشي عليهو، وإلا تجرم المواطنين العاديين". واختتم حديثه قائلاً: "انا ما وجدت نفسي أقف مع هذه التعديلات بأي حالة من الأحوال".
وزير الدفاع: أمريكا فيها محاكم عسكرية
و بدأ وزير الدفاع متوتراً لا يرضى بغير الإجازة للقانون بتعديلاته، ومضى مطمئناً أعضاء البرلمان بأن القضاء العسكري جزء من القضاء السوداني؛ ملتزم بضوابط العدالة وأن الدستور يجعل أحكام القضاء خاضعة لمراجعة المحكمة القومية العليا. لكن هذه المراجعة مختصرة على أحكام المؤبد او الإعدام أو السجن عشر سنوات وما فوق، عدا ذلك فإن الأحكام العسكرية لا تخضع لفحص ومراجعة المحكمة العليا.. وقال حسين: إن القضاء العسكري يتشدد في المؤهلات أكثر من القضاء المدني. وتابع "مافي بلد في الدنيا ما فيها قانون عسكري، امريكا فيها محاكم عسكرية" وأضاف:" ما بنتكلم عن زول نجيبو من طرف السوق عشان نحاكموا عسكرياً، نحن بنتكلم عن زول كون جيش وعمل ليهو رتب ليحارب القوات المسلحة، او يحرض على استخدام السلاح، أما عن التصوير يا اخوانا الكلام واضح اذا زول صور مناطق عسكرية عشان يضر بأمن البلد، داير زول يورينا دولة واحدة في العالم ما فيها الحكاية دي".
ahmed hamdan [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.