ما حدث فى مصر يعتبر إنقلاب على نظام شرعى منتخب. إستدامة الديمقراطية فى مصر له تأثير إيجابى يساعد على تحسين شروط الحياة لإنسان المنطقة. لتأكيد قدرتها على طى حقب التخلف والإنحطاط ، على جماعة الأخوان المسلمين إعتماد لغة جديدة قوامها الإنفتاح والمشاركة.. تدخل الجيش فرض واقعا جديدا يتطلب التعاطى معه بما يضمن تنفيذ أجندته الإصلاحية المعلنة بدلا عن التصعيد والمواجهة. تابعنا بإهتمام حالة الإحتقان الحاد التى إحتشد بها المشهد السياسى فى مصر بعد إنقلاب الجيش على السلطة المدنية المنتخبة ومآلات ذلك الحدث من مواجهات دموية بين قوات الامن وأنصار حزب الحرية والعدالة الذى أطيح به، وهو الحزب الذى تقف خلفه جماعة الاخوان المسلمين. يجىء إهتمامنا بما يجرى فى مصر من واقع اللغة المشتركة والدين والجغرافيا وعلى خلفية مظالم تاريخية وحساسية ثقافية ومرارات تراكمت مع الزمن إتسمت بها العلاقة بين الشعبين المتجاورين. ولا نحتاج إلى الإجتهاد كثيرا فى توضيح تأثير ما يحدث فى ذلك البلد علينا ونكتفى فقط بالتذكير بأن جماعة الأخوان المسلمين المصرية تعتبر الرحم الذى خرجت منه حركة الأخوان المسلمين فى السودان، تلك المجموعة التى قلبت الموائد فى وجه الجميع قبل ربع قرن تقريبا بإنقلابها العسكرى على النظام الشرعى المنتخب فى السودان. وهوالإنقلاب الذى تناسلت منه جميع الأزمات التى نعانى منها اليوم فى السودان إبتداءا من إنفصال جنوب السودان بسبب التصعيد للحرب الجهادية مع أهله، وإنتهاءا بحروب إعتمدت سياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقى لمجموعات سكانية بأكملها فى دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث اصبحت تلك الحروب بمثابة سرطان ينهش في جسد ما تبقى من وطن، بل أضحت المدن مسرحا للإقتتال كما يحدث هذه الايام فى نيالا غربى البلاد بعد أن فقدت الحكومة سيطرتها على مليشيات (الجنجويد) التى كانت تستخدمها فى حربها ضد أهالى دارفور. هذا إضافة إلى الغلاء الطاحن وإنتشارالفساد والعطالة خاصة وسط الشباب من الجنسين وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية الى مستويات كارثية والقمع والتنكيل اليومى بالمعارضين السياسيين ومصادرة الحريات العامة تماما تقريبا حيث لم تبق إلّا على هامش ضيق حتى يتم توظيفه كواجهة لتحسين وجه الجماعة الكالح. ولذلك تأتى رؤيتنا لما يحدث من منظور مختلف نابع من واقع مؤلم ومعاناة يومية، وقديما قيل أن الأزمات العميقة ربما تولد رؤى أبعد مدى واكثر إحاطة. من الواضح ان القوات المسلحة المصرية قد إستغلت المسيرات المليونية والإحتجاجات الغاضبة لتبرير تدخلها فى الشؤون السياسية مرة أخرى، مع أن الإحتجاجات والتظاهرات السلمية ظاهرة معتادة ضمن أى مشهد ديمقراطى، وتتكرر حتى فى الديمقراطيات العريقة طالما ان القانون يقوم على حماية الحقوق المتعلقة بالتعبير والتنظيم والتظاهركوسيلة ضغط على الحكومات المنتخبة حتى تكون اكثر شفافية تجاه قضايا بعينها. لكن لابد من الإعتراف بأن حكومة الأخوان المسلمين كانت قد أخفقت فى التخفيف من غلاء المعيشة وتوفير المحروقات والكهرباء ومحاصرة الجريمة والنهب خاصة الجرائم التى راح ضحيتها شهداء الرأى والضمير فى المواجهات الطائفية والمذهبية. الأهم من كل ذلك هو فشلها التام فى إحداث وفاق داخل المجتمع المصرى لإعتمادها سياسة (المغالبة والتمكين) بدلا عن (المشاركة والإنفتاح) الأمر الذى أهدر التسامح والشفافية لصالح الإقصاء والتهميش لكل من لايظهر الولاء للتنظيم الحاكم، وكأن الديمقراطية تعنى صناديق الإقتراع، مع أن المتعارف عليه فى كل الانظمة الديمقراطية أن الرئيس المنتخب يعتبر مسئولا عن الجميع، وعدم الإلتزام بذلك العرف يقود إلى الإنتحارالسياسى والإنقراض فيما لو قدر للديمقراطية الإستمرار. ذلك أن الشعوب فى تجاربها قد توصلت إلى حقيقة أن نواقص الديمقراطية والعيوب التى تصاحب تطبيقها لا تتم معالجتها بالإنقلابات ، بل بمزيد من الديمقراطية. هذا من حيث المضمون، أما من حيث الشكل فإن حزب الحرية والعدالة قد ترك بنية الدولة المباركية وهى المصممة لتكون أداة فى السيطرة والبطش كما هى، دون أن تطالها يد التغيير حتى تلائم الأوضاع الديمقراطية الجديدة وربما كان ذلك الحزب يأمل فى إستخدامها بغرض التمكين مما يعزز الإعتقاد بأن ما حدث كان شبيها بإنقلاب السحر على الساحر. لوحظ كذلك رفض رئيس الوزراء تنفيذ أمرا قضائيا، الشىء الذى أظهر قدرا كبيرا من الإستهانة بالنظام الديمقراطى ومبدأ الفصل بين السلطات. لا ندعى الإحاطة بنوايا القادة العسكريين الذين نفذوا الإنقلاب، لكننا نستطيع التأكيد على أن الخطوة فى حد ذاتها تعد بمثابة تحرير شهادة وفاة لأى حوار إيجابى محتمل بين مختلف الفصائل التى تشكل المجتمع السياسى، وبالتالى فهى تعلن عن إستحالة تحقيق اى نوع من وفاق مرتجى يكون نواة لعملية سياسية تستقر على ارضيتها مجمل العملية الديمقراطية لتطرح ثمارها من حقوق وحريات تترجم إلى واقع يسوده سلام وأمن ورخاء. ونجد صعوبة بالغة فى إبتلاع قصر الفترة الزمنية التى منحها قادة الجيش للرئيس الذى اطيح به، وهى 48 ساعة فقط لتحقيق وفاق سياسى، مع انها نفس الجهة التى قدرت أن تحقيق الوفاق يستغرق عاما كاملا بناءا على خارطة الطريق التى أعلنتها. فنحن إذن امام حالة غريبة تمثلت فى غياب الأمانة والإنصاف. نشير كذلك إلى مسلك القيادة العسكرية الخطير الخاص بإغلاق بعض القنوات الإعلامية فى محاولة لإسكات الصوت الآخر، ونخشى ان تكون تلك الخطوة مجرد بداية تعقبها أخريات فى مصادرة الحريات العامة من الجميع وإعلان حالة الطوارىء بمحتلف الحجج والزرائع الأمنية. بقى أن نؤكد على حقيقة مؤلمة مفادها أن الجيش كان قد حكم تلك البلاد حوالى ستة عقود كاملة إنتهت بالإطاحة به فى ثورة 25 يناير بعد ان فشل تماما فى تحقيق أيا من الاهداف التى طرحها بل ظلت قياداته تتخبط إبتداءا من تحقيق شعارات الرفاهية والعدالة الإجتماعية وحتى دولة القانون والحريات. نعتقد أن الدائرة الشريرة المتمثلة فى حكم مدنى قصير يعقبه إستبداد عسكرى طويل والتى تميزت بها تجربتنا السودانية قد إتسعت لتشمل معظم دول المنطقة تقريبا ويبدو أن هناك تعاقبا فى التناسل بين العسكر والتطرف الدينى ، بمعنى أن الرحيل الإضطرارى لأحدهما غالبا ما يستدعى مثول الآخر. فسنين الإستبداد الطويلة للحكومات العسكرية والتى تستند فى شرعية إستمرارها على تبنى المفاهيم والتقاليد الموروثة ونظام تعليمى تلقينى عاجز عن تشكيل عقل نقدى قد رجّحت كفة جماعات التطرف الدينى، والتى تكون جاهزة للحكم عندما يعجز الجيش عن الإستمرار فيه وينهار بفعل الهبات الشعبية ، خاصة وأن تلك الجماعات قد راكمت خبرات تنظيمية مكنتها من التفوق على غيرها من الجماعات المنظمة. لكن إتضح جليا أن من أهم خصائص الجماعات الدينية وهى فى سدة الحكم انها تنشغل فى تطبيق ما تؤمن به فقط مستبطنة رضاء الله عنها على أمل أن يطّلع ببقية المهام المتعلقة بتوفير الأمن وبسط الأرزاق. من هنا يأتى تطلع الجيش إلى السلطة من جديد لملأ الفراغ الأمنى، ولذلك ربما رأت جماعة الاخوان المسلمين ضرورة تصعيد المواجهة معه لإضعاف مصداقيته فيما يختص بقدرته المعلنة على إستعادة النظام الإجتماعى والأمن للمواطنين. إن لسياسة المواجهة التى تتبعها الجماعة الآن عواقب وخيمة وهى عالية التكلفة خاصة فى الارواح وتدفع البلاد إلى فوضى السيناريو الجزائرى الذى لم يكن ضحاياه عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء فقط بل كانت جبهة الإنقاذ الإسلامية نفسها كتنظيم سياسى من أول ضحاياه. إستنكارنا وشجبنا لما حدث من قبل القوات المسلحة المصرية لا يمنعنا من توجيه إنتقادات قوية ومسئولة لمجمل السياسات التى إتبعها حزب الحرية والعدالة، وهى سياسات كرست للإستقطاب الحاد بين قوى المجتمع المدنى وأحزابه السياسية فى مصر، وأنه بذلك يعتبر مسئولا عن توفيرالمناخ الذى أغرى قيادات الجيش بتدخل بات يتهدد الديمقراطية الوليدة، وكل مكتسبات الثورة التى قدم فيها الشعب تضحيات عظيمة، فى الصميم. ميل الجماعة إلى التصعيد والعنف إستمرار فى السير على الطريق الخطأ، وهو سوء إستخدام لمفهوم الجهاد وتبنى نظرية المؤامرة وإفتراض سوء النية فى الآخر، أصبح أمرا ملحوظا، ويتكرر بإستمرار بدلا عن الإستفادة من أخطاء التجربة والتعلم من دروسها وعبرها والإتجاه إلى الإنفتاح على القوى السياسية الأخرى والعمل من أجل إستعادة الحد الادنى من الوفاق حول الثوابت وعلى رأس ذلك التوافق على الدستور. المطلوب من جماعة الاخوان المسلمين المراجعة والإنتقال من ممارسة العنف والإقصاء تحت مسمى الجهاد وهو ما يميز عصور التخلف والإنحطاط إلى لغة ومفاهيم تعتمد التسامح والتعايش السلمى ومراعاة حقوق المواطنة من اجل اللحاق بعصر الديمقراطية والتحديث. نأمل أن تشمل تلك المراجعات الكف عن التصعيد والمواجهة وضرورة الإعتراف بحقيقة أن تدخل الجيش قد فرض واقعا جديدا يجب التعاطى معه بما يضمن تنفيذ الأجندة المعلنة فى خارطة الطريق من اجل إستعادة الديمقراطية. يشمل ذلك إتباع كل أساليب المقاومة السلمية متى ما تطلب الامر ذلك. حركة القوى الجديدة الديمقراطية المجلس القيادى
