بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: د. عادل الخضر أحمد بلة جامعة الجزيرة [email protected] مقدمة: قال الله تبارك وتعالي :"إنا عرضنا الأمانة علي السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومآ جهولآ" (سورة الأحزاب الآية :72) .. الناظر لواقعنا المعاش بموضوعية سيجد بلا إستغراب ان حلم كل من تولي الحكم شرعيآ أو ثوريآ أن ينقذ الوطن .. ويصطدم منذ البداية بالواقع المتعثر نسبة لأسباب موضوعية منها غياب الرؤية المتوافق عليها جمعيآ .. ثم الضرب تحت الحزام منذ البداية من قوى طامعة أخرى (الشيوعيون مع نميري والأحزاب مع بعضها في عهد الأحزاب الأخير الذي إنتهي بإنقلاب الجبهة القومية الإسلامية علي باقي الأحزاب) ..عليه أليس من الحكمة ولدوافع وطنية بحتة دعم مبادرة الرئيس عمر البشير والأخذ بما تيسر من إيجابيات والسير بها للأمام في توافق جمعي؟ فهناك إعتراف من المؤتمر الوطني بالرغبة في مسيرة ديمقراطية (طه : البشير يعد رؤية شاملة لحل مشاكل السودان صحف 27 يوليو 2013).. كنت قد إقترحت قبل الإنتخابات الرئاسية الأخيرة أن يجمع كل الشعب السوداني علي فوز الأخ عمر البشير رئيسآ للجمهورية "بالتزكية" .. وهذه التزكية لا تكون بشيك علي بياض .. بل بلزوم التوافق الجمعي علي الإطار العام .. الشاهد أنني ما كنت السباق لفكرة أن يتولي الأخ عمر البشير "كرئيس لعموم أهل وطني" جمع الشمل الوطني .. وتلاني آخرون .. الأهم أن الأخ الرئيس طرح فكرة نهاية ولايته بالفترة الحالية .. وكمواطن عادي غير منتسب للقائم من الأحزاب السياسية هنا مشاركة بالرأي (8) سأحاول قدر المستطاع أن أعتمد في توضيح أي نقطة فيها علي أقوال أولي الأمر في الوسائل الإعلامية .. حتي لا يحسب أحدآ منهم أنني كنت قاسيآ عليهم .. وعليه فإن كان في الأمر قسوة فبقليل من التأمل في الواقع المعاش فستجد ان السبب الأساسي هو الواقع شديد البؤس وبسببه لا بغيره كانت القسوة .. ونأمل أن نكون جميعآ موضوعيين وبشفافية كافية يمكن أن نصل لما فيه خير هذا الوطن وشعبه العزيز .. وبالله التوفيق لنبدأ .. " والتجربة البشرية الطويلة تقول إن النظام الديمقراطي الذي يستند على دستور تتراضى عليه الأمة، وعلى قوانين تشرعها هيئة منتخبة من عامة المواطنين، وعلى حكومة رئاسية أو برلمانية مفوضة من قبل الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة يتم فيها تداول السلطة سلمياً بين القوى السياسية، وعلى كفالة حرية التعبير والتنظيم، وعلى استقلال القضاء والفصل بين الجهاز التشريعي والتنفيذي هي أفضل ما يمثل تجسيد حق الشعب في إدارة شؤونه (أ.د.الطيب زين العابدين ، للديمقراطية ثمن غالٍ ينبغي أن يدفع ، سودانيل 13 أغسطس 2013)... الشاهد أن ليس المطلوب أن يتمكن حزبآ من مفاصل الدولة ويستثمرها لمصلحة رؤاه والمصلحة الشخصية لمنتسبيه .. عليه فالقول بأن حزبآ أو حتي إئتلافآ حزبيآ يحكم السودان يستطيع أن يفرض رؤيته وحدها هو قول غير عملي لأنه كحد أدني يحتاج للآخرين داخليآ علي الأقل عند الشدة .. فبدون "توافق وطني حقيقي" لا يمكن أن تكون للرؤية الوطنية المستقبلية أي إمكانية للقبول والتنفيذ والإستمرارية لا داخليآ ولا إقليميآ ولا دوليآ.. بالنظر للوضع الراهن في السودان فمن زاوية النصف الفارغ هناك رأي يقول: يلاحظ قوة الدولة في المركز وضعفها كلما إتجهت نحو الأطراف (سياسيا..إقتصاديآ ..أمنيآ) .. ويقول أن هنالك فرق كبير بين: أمن الدولة والدولة الأمنية .. وبالتمكين يقول أن الدولة الآن أصبحت أمنية بالكامل وبكل ما تعني الكلمة من إستحواز في جانب وإقصاء للآخر في الجانب الآخر مما يقود بالضرورة لكل نتائج التصرفات قصيرة النظر ويقود بالضرورة أيضآ لديكتاتورية الفرد أيآ كان موقعه .. ويقول أن أهل المؤتمر الوطني يستحوذون علي أي منفعة والسواد الأعظم من الشعب لا يعرف كيف سيسير قوت عياله ليوم الغد .. ويماثلون وضع هل المؤتمؤ الوطني اليوم بنزول الرماة من جبل أحد لجمع الغنائم علي حساب المبدأ ! .. ويرون أنه وحتي من يأتي للوطن بخير يؤخذ منه الخير ويلفظ هو فعاد البعض لغربتة .. ويقول ومن أراد التغيير من الداخل سيتغير هو فقط !.. ويزيدون بأنه وحتي قول أهل المؤتمر الوطني بأهمية مشاركة الجميع هو لتدجين مقررات أي لقاء (مؤتمر أهل السودان مثلآ) أو أي وضع سلبي يواجههم (محكمة أوكامبو مثلآ) لمصلحة المؤتمر الوطني كمصلحة حزبية ضيقة ومؤقتة .. يقول أصحاب هذا الرأي ان أهل الحكم الآن يسيرون الأمور بعمل اليوم باليوم .. بالإضافة لمأساة الإقتتال لإختلاف في الرأي .. ومجمل الرأي : أنه ولمثل هذه الأسباب فالواقع يقول : "الرماة أسفل الجبل تجمع في الغنائم بما أسموه خصخصة وواقعيآ هي خاصة بهم!!! .. وغالبية الشعب في مصاطب المتفرجين" !!! . في المقابل فبالنظر للنصف الآخر تجد إنجازات مقدرة: إتفاقية السلام (رغم ما جنته علي الوطن) .. و"جاز الجاز".. ثورة تعليم عالي .. مشاريع تنموية ضخمة ومهمة الخ .. ومع ذلك تجد إعترافآ بأن ما أنجز يحتاج لتجويد كثورة التعليم العالي مثلآ .. ورغم قناعة أهل الحكم بأن الأوضاع كانت سائلة تمامآ فرضت عليهم الإنقلاب تجد إعترافآ بخطأ الإنقلاب .. ووجوب مشاركة الجميع الآن في طريق التحول الديمقراطي والتنموي إستشرافآ لمستقبل يأمله الجميع .. عليه فحتي لو كان في ما قيل عن النصف الفارغ كثيرآ أو قليلآ من الصحة في الفترة السابقة فالشاهد أن من أنجز هذه الإنجازات هم أفذاذ بلا أدني شك .. لأنها تمت في ظل ضغوط داخلية وخارجية لا يتحملها الكثيرون .. وإن الجلوس للتفرج غير سليم والوطن يمر بهذه المرحلة الحساسة .. وهذا يستوجب من الجميع الأخذ بالنصف الإيجابي والسعي بهم ومعهم للمأمول .. ولذلك وفي ظرفنا الحاضر: ماذا بإمكاننا أن نعمل؟ .. عليه سأعيد هنا محاولة المساهمة : مشكلة السودان الآن هي: ماذا يراد تنفيذه؟ وكيف ينفذ؟ ثم كيف يحكم السودان؟ وأخيرآ من يحكم السودان؟ النقطة الأخيرة ما كانت ستكون ذات بال لو تم التوافق علي النقاط الثلاثة الأولي .. الأمور عندنا ما زالت مقلوبة والعراك الحالي الهادئ والعنيف ما كان سيكون لو تم التوافق علي مثل هذه النقاط الثلاثة الأولي .. علي كل حال هذا هو واقعنا فماذا نحن فاعلون؟ من أهم ما يمكن الإستفادة منه من الماضي هوغياب الرؤية المستقبلية .. فلو قام آباء الإستقلال بالتخطيط والتنفيذ للجيل القادم بعد 50 عامآ لكان الوطن في موقع آخر الآن .. لم يحدث ذلك ! .. إذن لماذا لا يتم هذا التوافق الآن؟ بمعني وجوب التخطيط والتنفيذ للأجيال القادمة بعد 25 عامآ مثلآ .. ووجوب (مشاركة الجميع) تخطيطيآ وتنفيذآ ... عليه دعنا نحدد أولآ: من هو المستفيد من هذه الرؤية المستقبلية المرجو التوافق عليها؟ أجيب فأقول : هو "المواطن السوداني الذي سيتم الحمل به (بإذنه تعالي) في الدقيقة الأولي بعد 25 عامآ" .. بمعني أن يتم تهيئة كل ما يحتاجه منذ لحظة الحمل به .. ولا مانع أن يأكل الأحياء خلال هذه الفترة جزء من الكيكة الجاري إعدادها ولكنهم ليسوا المعنيين بها ... الأساس الذي بني عليه هذا التعريف هو المثل الشعبي ""ما أحلي من الجني الا جني الجني".. فالشاهد أنه ومنذ لحظة التأكد من حمل أول مولود يصبح هذا المحمول هو السيد أو السيدة .. وتصبح الأم والأب والجد والحبوبة موظفين أو عمال همهم تسهيل حياة هذا السيد او هذه السيدة .. وعليه فالمأمول هو أن نرفع هذا العبء عن أي أبوين أوجدين .. ليصبح هذا همآ عامآ.. وهو مبتغانا من هذا التخطيط والتنفيذ .. الفكرة كما ذكرتها في مقال بجريدة الرأي العام وSudanile في ديسمبر 2005 هي: في كل موضوع يتم التوافق علي الهدف الذي يرجي الوصول إليه ثم الرجوع لنقطة الصفر (النقطة الحالية) ومنها يتم تقسيم الهدف لخمسة مراحل (25 عامآ علي 5 ..5 مراحل إذا كانت الإنتخابات بعد كل 5 أعوام) .. ليتم التوافق لا بد من العصف الذهني من من يتوسم فيهم القدرة العالية علي التفكير ورؤساء الأحزاب .. وبدون إقصاء لأحد .. ويتم حبسهم تحفظيآ في مكان مجهز كالفلل الرئاسية مثلآ .. ويلزم فتح المجال لسماع كل الآراء .. للقيام بذلك ليس بالضرورة ان تتغير الحكومة الحالية الآن إذا ضمن تنفيذ ما سيتم التوافق عليه .. فلتسير الحكومة الحالية أمورها بما تراه مناسبآ لحين الخروج بالرؤية المتكاملة .. ومن ثم الإنتخابات للتنفيذ.. عليه فالمأمول أن ينظر المؤتمر الوطني وباقي الإئتلاف الحاكم الآن لهذا "المؤتمر الجامع" أو"مؤتمر أهل السودان 2" (سمه ما شئت) بنظرة عميقة لأن مردوده هو الذي سيوحد ويقوي الجبهة الداخلية .. وسيضع الوطن في الموقع اللائق به .. إن هذا المؤتمر مأمول فيه التخطيط ومتابعة التنفيذ بالتوافق علي الإطار العام .. وأري أن تتكون في نهايته هيئة إستشارية (دار الحكمة أو سمها ما شئت) لإبداء النصح فيما يستجد.. تكوين هذه الهيئة يستوجب أولآ: أن يكون علي قمتها بعد إنفضاضه عدد قليل من الكفاءات العالية بالإضافة لرؤساء الأحزاب للتنسيق مع مراكز البحوث الخاصة والعامة والرأي الشعبي .. ولجنة إعلامية قبل البدء. ثانيآ: أن تكون مستمرة لل25 عامآ القادمة تسلم عندها الراية "لخاصة" ذلك الزمان.. ثالثآ: المعلوم أن لكل وظيفة مهام ومتطلبات .. يختلف الموظفون أصحاب نفس المؤهلات في أداء نفس المهام بإختلاف قدراتهم الإبداعية .. لبناء نظام متوافق عليه ويضمن إستمراره لا يختلف وضع الأحزاب السياسية عن هذا المفهوم .. فالشعب كل الشعب بخاصته وعامته هو من يحدد المهام في شكل الإطار العام .. ثم يفتح باب التقديم والتنافس علي أداء الوظيفة للأحزاب -في شكل إنتخابات- كل حسب مفاهيمه وقدراته الإبداعية .. وهنالك محاسبة يتبعها إعادة التعيين أو إنهاء العقد وهو ما يقوم به صاحب الحق وهو الشعب كل الشعب في الإنتخابات التالية.. بهذا الفهم تصبح اللجنة الدائمة للتخطيط ومتابعة التنفيذ للإطار العام (دار الحكمة) أمر مهم لقفل أبواب: الإستحواز والإقصاء من جانب و"إزالة آثار من سبق" في الإحتمال الآخر .. كما أن بها لجنة عسكرية/أمنية عن طريقها ستشارك القوات النظامية في شؤون الدولة وبذلك يمكن سد باب الإنقلابات .. رابعآ : يكون مهمة المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي الحالي للإطار الخاص فيما يخص الجانب التنفيذي داخل الإطار العام بشرط أن يكون هذا المجلس فنيآ وألا يسيس .. خامسآ: وضع ضمانات كافية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه قبل البدء بالمؤتمر .. عمومآ فبمثل هذا التوافق وبمثل هذا التبادل السلمي للسلطة ستكون هنالك إستمرارية في التنفيذ ومتابعة علمية لما ينفذ ومحاسبة علي أمور واضحة بغض النظر عمن يحكم .. الملاحظ أنه في ظل ظرفنا الحالي فإن كل ما سيأتي به الخارج من سلبيات لن يكون مستغربآ وسيجد له التبرير المقنع حتي من قوي داخلية .. فالجبهة الداخلية هشة لأن كثيرآ من قواها يعتقد أنه مقصي عمليآ .. والغالبية تجد معاناة كبير في توفير حتي قوت يومهم وقلة اتخمت ثراء .. ويري البعض أن كثيرآ من المواطنين هم أعضاء في المؤتمر الوطني لأن هذا هو السبيل الوحيد للمصلحة الشخصية أو حتي مصلحة القرية أو المنطقة .. فالنتيجة أن أصبح هذا الشعب - صاحب الحق- لا يقرر هو ما يجب القيام به أو الحدود التي يجب العمل خلالها بل يملي عليه !.. والشاهد أن الكثيرين ولمعرفتهم بأن مصالحهم الشخصية ومصالح من حولهم لن تقضي إلا بالإنضمام لهذا الحزب الفائز فأصبح وسيصبح الكثيرون أعضاء فيه .. بمعني بدلآ عن أن يحدد الشعب الإطار العام وهو من يختار وهو من يحاسب أصبح الحزب الفائز مكان الشعب فهو من يحدد الإطار العام والخاص وهو من يختار وهو من يحاسب .. ولن يكون مستغربآ والحال كذلك أن تتكون مراكز قوي داخل مثل هذا الحزب الحاكم وفي النهاية يصبح من يدير الأمور فعليآ أفراد قلة يتحولون لمراكز قوي ويصبح التنافس بينهم .. ولذلك ليس مستغربآ إن أصبح الشعب عمليآ "فراجة" " .. حتي لو إفترضنا أن هذا هو الحصل فعلآ .... أكرر فليظل المؤتمر الوطني في الحكم – لحين التوافق وقبل الإنتخابات - فقط المطلوب أن يشارك كل الشعب في وضع الإطار العام الذي يريد وهذا حقه .. والأهم ضمان تنفيذ ما سيتم التوافق عليه .. وهذه النقطة بالضبط ما يجب التوافق عليها قبل البدء .. إنجاز هذا الإطار العام لن يتم في مؤتمر لعدة أيام أو شهور .. هذا عمل يحتاج لمشاركة كل الشعب بالرأي ولعقول تصيغه مع ما لديها من أفكار ثم يتفرغ عدد مقدر من هذه العقول في كل الميادين لمتابعة تنفيذ الحزب الحاكم ودعمه بالرأي متي ما كانت هنالك حاجة .. تنبثق عنه دار الحكمة وهي جسم لا يتبع لحزب سياسي وفيه لجنة تنسيق عليا ولجان سياسية .. إقتصادية.. ثقافية .. إجتماعية الخ وعسكرية\أمنية .. ومن خلال الأخيرة تكون مشاركة القوات النظامية في كافة أمور الدولة وبالتالي لا مبرر لقيام بعضهم يومآ بإنقلاب عسكري .. هذه الهيئة مناط بها الإطار العام وداخله ليبدع كل حزب حسب رؤاه .. أهم فؤائد هذه الخطوة إستمرارية البناء وعدم تكرار "إزالة آثار من سبق".. ثانيآ: حتي من قبل البدء في مؤتمر التوافق هذا تقوم اللجنة الإعلامية بالجهد الأساسي لإستقطاب تفهم ودعم الشعب السوداني والأسرة الأفريقية والعربية والإسلامية والدولية .. وهذا يستدعي أن تكون من الكفاءات القومية في الإعلام والتنمية والدبلوماسية: مثلآ السادة: علي شمو ومحمد إبراهيم الشوش ومنصور خالد وإبراهيم دقش .. فداخليآ وإقليميآ ودوليآ هم يعلمون من يخاطبون؟ وكيف؟ ومتي؟ .. والتفهم والقبول لهذه الفكرة داخليآ وإقليميآ ودوليآ وقبل بدء المؤتمر مسألة غاية في الأهمية .. كما أن هذه اللجنة هي التي ستكون الناطق الرسمي بإسم دار الحكمة ولل 25 عامآ القادمة. .. يتم بهذا التوافق توحيد وتقوية الجبهة الداخلية .. والذي بدونه يصبح الحديث عن النهضة تنظير غير عملي .. عليه وبمفهوم أن في كل موضوع يتم أولآ تحديد الهدف المأمول الوصول إليه ثم الرجوع لنقطة الصفر (النقطة الحالية) ومنها يتم تقسيم الهدف لخمسة مراحل يصبح من الأولويات لخبازو هذا الشأن مجتمعين تحديد: كيف سيكون وضع العالم خلال وبعد 25 عامآ؟ .. عدا ال G8 +1 كيف سيكون وضع الدول المتوسطة القوة والغني؟ ما هو الوضع الذي نريده لوطننا بين الأمم بعد 25 عامآ؟ ماهي الخطوات التي سنتبعها للوصول للهدف؟ ما هي العواصف المتوقعة وكيفية تجاوزها؟ ماهي الطرق التي سنطبقها لننحني لأي عاصفة لم تك في الحسبان؟ الشاهد أن هذا يتطلب أولآ: مشاركة الجميع في التخطيط للإطار العام .. وثانيآ: بعد المؤتمر أن تكون هنالك لجنة دائمة - لمدة 25 عامآ- من خيرة العقول في هذا المجال (دار الحكمة) لمتابعة مستجدات الأمور وتنسيق نتائج مراكز البحث العلمي العامة والخاصة والرأي الشعبي لإستخلاص رؤي وسياسات فيما يخص الإطار العام في هذا الخصوص .. ومثال: إذا حدث غزو جديد مثلآ فالحكومة القائمة أيآ كانت هي التي ستتصرف كما تري طالما أن تصرفها داخل الإطار العام المتوافق عليه .. وإذا كان الأمر أكثر تعقيدآ فالكل سيشارك من خلال هذه اللجنة الدائمة .. لأن ما سيتخذ ستكون له إنعكاسات علي ما تم التوافق عليه كهدف في هذا المجال للجيل القادم بعد 25 عامآ... فأيآ كان الفائز في الإنتخابات فعلي الاقل سيكون هنالك توافقآ وطنيا .. وبالتالي هنالك جبهة داخلية موحدة وقوية وهناك مشاريع متفق عليها جاري تنفيذها وهنالك تبادل سلمي للسلطة وسيادة لحكم القانون وهناك محاسبة .. وهذا قدر هذا الشعب الرائع: أن يأتي ب "النموذج" لا ب "الممكن" ... أخي عمر البشيرإن إستطعت من خلال المؤتمر الجامع القيام بهذا التوافق لإحداث هذا النموذج فمرحبآ بك رئيسآ سابقآ .. ..
