استعادت الحالة المصرية الراهنة – ثورة و انقلاباً-إلى السطح دون مقدمات إلى واجهة الخطاب الإعلامي أوصاف متعددة لما بات يعرف بالدولة العميقة في مقابل الدولة الرخوة أو الفاشلة ، وهي حالة لم تكن متحققة نظرياً أو عملياً في المجال العربي الذي اقتصرت هوية مواطنيه بالقدر الذي يمنحه و يعرفه النظام القائم معبراً عن إرادتهم دون تفويض سوى حق القوة و الميراث التاريخيللسلطة المتغلبة، و ليس الدولة و العلاقات التي تحكم بنيتها الدستورية و أجهزتها الرسمية قبل أن تكتسب القوة؛ أو تضمحل فيها القوة . زيادة في المعنى فإن الدولة المعنية هنا، هي دولة القانون كما يجب تطبقيه أو التعبير عنه بأجهزة الدولة المعروفة لمواطني هذه البلدان. الدولة العربية الجديدة تخرج بحماس إلى الحيِّز السياسي في الخطاب الرسمي و خاصة الليبرالي منه لا لتحقق مؤسسية محكومة و تطور تشريعات و قوانين يفترض أن تكون قد حققت قدراً من مطالب مواطنيها في الديمقراطية و العدالة. ولكن الدولة المستدعاة من عمق اللاوعي السياسي الحالة المصرية هي مؤسساتها الضاربة (قواتها العسكرية و الأمنية) بمعني احتكارها للعنف الذي تمارسه هذه القوات الآن لتأمين الديمقراطية و استعادة الديمقراطية و شرعيتها و حفظا لأمنها القومي. ظلت الدولة العربية إلى وقت قريب مفهوما لا يُعرَّف إلا من خلال عصبيِّة الدولة الخلدونية ، أي دولا بتعبير ابن خلدون استقرت و تقلص ظلها عن القاصيِّة آخذة في الاضمحلال كما حلّلها العلاّمة البارز، لتقفز إلى الدولة القومية بنسختها الأوربية التي رسم حدودها الاستعمار؛ و ما صحبها من مفاهيم ديمقراطية و اشتراكية و لكنها عانت من افقار نظري انعكاساً لواقع سياسات غيِّبت المجتمع ليظل النظام الوجه الأقوى في الدولة، أي الحكومة. فإذا ما أخضعت الدولة العربية بنسخها المتعددة للتحليل السياسي ، فإن نتائج البحث و حقائقه ستجرد الأطر المزعومة – المؤسسة- لكيانات الحكم العربية و لا يبقى منها جماعة غير الحاكم و الرعية. من المستغرب أن يبدأ البحث عن الدولة لدى النخب العربية متأخرا عن الحوار الذي أعقب نهاية الحرب الباردة، و الجدل النظري الكثيف حول أهمية و وجود الدولة بتعريفاتها التقليدية و مدى صمودها في وجه موجة العولمة و حركة الاقتصاد و وقوى المجتمع المدني غير الحكومي. و لكن غاب العالم العربي عن الحوار بحكم ظروفه المعلومة، و أشكال الحكم التي تسود بلدانه. و لماذا إذن البحث مجددا عن الدولة القوية بعد أن تقلًّص دور و حدود الدولة نفسها؟ أحداث مصر الأخيرة انتهت بإزاحة الرئيس المنتخب و عودة لدولة استهوى توصيفها عدد لا يستهان به من سياسيين و محللين و قادة عسكريون حتَّى بيَّن الجماعات التي لا تعترف بالدولة بمفهومها العلماني فأخذت تنادي بالدولة المدنية درءا لشبهة الدعوة لدولة دينية مستبطنة. فالتيارات الدينية و جماعات الاسلام السياسي أنكرت مبدأ شرعية الدولة، و منها ما حارب و جاهد تكفيراً رموزها كالهجرة و التفكير و منها ما خاض تجربة الدخول و تمثيل مؤسسات الدولة التشريعية لحين الانقضاض عليها بأدواتها من الداخل و ردّها إلى أصولها المذهبية السلفية كالحركة الاسلامية في السودان (أرض الاسلام و الحرب) و ليست أطرها الدستورية و الهيكلية. يتصارع تيارا الاسلام السياسي و الليبرالي في الوصول إلى الدولة حيثما وجدت وفقاً لتعريفات كل طرف لما يفهم منه مكونا يشمل سلطات تتيح تعدد مصادر التشريعات و ممارسة السلطات الفعليِّة تطبيقاً لرؤى ايدولوجية تفسِّر وجود رعاياها بين أن يكونوا مواطنون ينتمون إلى أمة أو دولة المواطنة؛ حتى عادت نظام الدولة لا يتسع لتعريفات المرجعيات المتصارعة. معظم التيارات الثقافية و السياسية فهمت، و حاولت أن ترسِّخ على مدى استطالة بقاء الحاكم في السلطة مفهوم قوة الدولة ( الدولة القوية) في استخدام القانون و ليست دولة القانون و خضوع الدولة بالتالي للقانون. ربما كان العذر في تعسف النخب العربية في وجودها و تشكل بنيتها التحليلية من عناصر مستقلة عن النظم القائمة فهي إما مغيبة و منفية أو مدمجة في بنية السلطة السياسية ووجدت نفسها تدافع عن سياسات أدت إلى بناء دول فاشلة، و تمعن في الهروب من مواجهة النتائج المترتبة منذ عصر النهضة. فالدولة العربية في كثير من بلدانها أقرب وصفاً إلى الدولة الفاشلة Failed State بمقاييس عالم اليوم من سيادة القانون، و المؤسسية و الشفافية الفساد و حقوق الانسان و ما جاورها من حقوق لم تدخل بعد في نسق تكوينات الدولة العربية. دول الربيع العربي بتركيبتها الاجتماعيِّة لم تتحول إلى مرحلة الدولة، و لا بحدود المفهوم اللينينيالمعروف الدولة و الثورة؛ فالهياكل المترهلة التي خلفتها الأنظمة المتهاوية أوجدت دولا ذات نظم منقوصة النمو عانت من فوضى كنتيجة منطقة لخلل أزمة الدولة بوصول مواطنيها في استجابتهم و استشعارهم بالدولة ا إلى حالة اللادولةStatelessnessحالة السيولة التي أعادت بغياب الأمن شريعة الغاب إلى شوارع المدن زعزعت أمنها و قيمها الاجتماعية كازدياد حالات التحرش الجنسي في شوارع القاهرة وبعض المدن. لم يتسن البحث عن صيغ جديدة لإعادة تنظيم النظم المنهارة و ما أقامته من كيانات سياسية انتحلت اسم الدولة، و من جانب آخر إدارة الصراع مع القوى الصاعدة إلا من خلال البحث عن الدولة القوية التفسير الذي يخبئ القوة المفرطة . فالبحث عن دولة تحقق شروطا غير مألوفة للمواطن العربي بديلا عن نمط دولته القائمة يعد بحثاً عن مستقبل يكتنفه غموض يهدد سبل المحافظة على الأوضاع القائمة قدر الإمكان تماهياً مع آليات السلطة و ما يحتم عليه الخضوع المطلق للدولة القائمة و ليست المفترضة. فإذا كانت ممارسة السلطة ديمقراطيا تؤدي إلى واقع أسوأ مما قبله، فعليه انتظار تطور الدولة على طريقة العالم الثالث لتأخذ مسارها التاريخي و تسود بمفاهيمها الحقيقية خاصة أن الوقت لم يزل مبكرا للحديث عن دولة في وسط مجتمعات تخوض مرحلة بناء الدولة. Nassir Al Sayeid [[email protected]]