سودارس : الإصلاح السياسي في السودان (17) .. بقلم: الدكتور محمد المجذوب

الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 عزيمة وصمود .. كيف صمدت "الفاشر" في مواجهة الهجوم والحصار؟ مناوي يُعفي ثلاثة من كبار معاونيه دفعة واحدة المريخ يختار ملعب بنينا لمبارياته الافريقية تجمع قدامي لاعبي المريخ يصدر بيانا مهما بالصور.. تعرف على معلومات هامة عن مدرب الهلال السوداني الجديد.. مسيرة متقلبة وامرأة مثيرة للجدل وفيروس أنهى مسيرته كلاعب.. خسر نهائي أبطال آسيا مع الهلال السعودي والترجي التونسي آخر محطاته التدريبية شاهد بالفيديو.. بالموسيقى والأهازيج جماهير الهلال السوداني تخرج في استقبال مدرب الفريق الجديد بمطار بورتسودان بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تطلق "الزغاريد" وتبكي فرحاً بعد عودتها من مصر إلى منزلها ببحري حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يصل مطار القاهرة الدولي شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين) الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة" شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين) يؤدي إلى أزمة نفسية.. إليك ما يجب معرفته عن "ذهان الذكاء الاصطناعي" شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة" عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب) الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان 12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان بيان من سلطة الطيران المدني بالسودان حول تعليق الرحلات الجوية بين السودان والإمارات الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل! نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإصلاح السياسي في السودان (17) .. بقلم: الدكتور محمد المجذوب

سودانيل نشر في سودانيل يوم 24 - 11 - 2013

آلية كتابة الدستور الدائم للسودان. "تطبيقي".
بين هيمنة جهاز الدولة وتعددية قوى المجتمع
الدكتور محمد المجذوب
آلية كتابة الدستور الدائم للسودان. "تطبيقي".
قلنا إن ولاية المجتمع اسمي ولها القيمومة على ولاية الحكومة، كون أن المجتمع هو الذي يمنح الولاية للحاكم، باعتبار إن ولاية المجتمع متجذرة بعمق في الوجدان الديني للأفراد، وأن المجتمع "ككل" قد جسد الولاية، وقام المجتمع بنقل تكليف الولاية إلى الحكام؟ فالمجتمع هو إذن المصدر الأعلى لكل الولايات السياسية، وليس ثمة اعتراف بأي مصدر آخر لأي ولاية سياسية إلا عبر ولاية الخطاب الديني وولاية المجتمع ككل، والسؤال الهام هو هل يجوز للمجتمع أن يتخلى عن تلك الولاية، وهل بالإمكان استعادتها من طرف المجتمع؟ وكيف كان بالإمكان أن يكون المجتمع مصدر الولاية العهد والبيعة وخاضع له؟.
والحق إن المجتمع لا يتخلى عن الولاية أبداً ولا يفوضها إلى أي جهة أخرى مهما كانت، فلما كانت ولاية المجتمع، والمجتمع نفسه قد تأسست بموجب الرغبة المشتركة من قبل الناس لعبادة الله، فإن ولاية المجتمع تستمد إذن من ذلك القدر من الإجماع على نفاذ الهداية الإلهية المراد القيام بها في حدود الزمان والمكان، ومن ثم فان ولاية المجتمع هي التي تكيف هيئة حكومية ما لتقوم بتنفيذ الوظائف المجتمعية ذات الطبيعية العامة، وهكذا تكون ولاية المجتمع من خلال مبدأ الشراكة، لها القيمومة والسمو أما ولاية الهيئات الحكومة المتشكلة لاحقاً. ولا يتحقق ذلك إلا اذا كانت ولاية المجتمع اعلي من ولاية الحكومة وسابقة عليها، فتكون حاكمة عليها وباستمرار، وتحقيق ذلك عملياً يكون من خلال إجازة عهد الولايات الحكومية السياسي "الدستور" عبر ولاية إجماع المجتمع وإرادته العامة وعبر استفتاء عام.
بكل هكذا اعتبارات أصولية ونحوها فإن مناسبة كتابة دستور السودان القادم تصبح فرصة تاريخية سانحة، مع إصلاحات أخرى: ثقافية واجتماعية وفكرية واقتصادية في طريق بناء مشروعية الهيئات الحكومية وبناء الثقة والتوافق والانسجام السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع السوداني، ولإعادة بناء السلم الأهلي بين مكوناته، كونها فترة مهمة لقويم المسار السياسي العام وللخروج بالبلاد من حالة فقدان الثقة والاحتراب الأهلي والتمزق الاجتماعي، إلى حالة التوافق الاجتماعي والسياسي العام على طبيعة الحكومة وهيئاتها ووظائفها.
وشرط ذلك أن كتابة ميثاق الدستور كميثاق اجتماعي لا بد وأن يعبر عن طبيعة الحياة الثقافية الموجودة في المجتمع السوداني كما يراها المجتمع نفسه من خلال إجماعه العام، عندها فقط يمكن اعتبار «الدولة» و«الدستور» و«الحياة» الاجتماعية والثقافية السودانية المرجوة متطابقة ومتماثلة، ولذلك فإن الدستور لابد وأن تكتبه إرادة الشعب السوداني العامة، وذلك عبر «جمعية» «تأسيسية» «منتخبة» تكتبه وتمضيه وتصوغ القوانين السياسية الأخرى المنبثقة عنه، ثم لا يكون الدستور مشروعاً إلا باستفتاء شعبي عام عليه، أي أنه لا يجب أن يرهن أمر وضع الدستور إلى إرادة القلة القليلة من النخب السودانية سواءً أكانت حاكمة من خلال «لجنة قومية»، أو محكومة من خلال «مؤتمر دستوري» أو ما شابهها من آراء نطالعها كل صباح.
والحق أن هناك دلالات ومعاني سياسية وقانونية وأخلاقية واجتماعية مهمة لفكرة كتابة وثيقة «الدستور»، كخارطة طريق لبناء الثقة، وفرصة لتبلور عقلانية الداخل، كونها تتضمن المحتوي القيمي والثقافي للأفراد في المجتمع السوداني وتصديقها العملي في علاقات المجتمع العامة، وهكذا فالمفهوم يشير إلى ذلك الشيء الكلي الخارجي، الذي هو الجسد السياسي للمجتمع السوداني، والتي تتضمن أصل فكرة الحرمات الإنسانية والواجبات العامة تجاه المجتمع، ومن هنا تظهر أهميته في سياق بناء الثقة والتوافق في المجتمع السوداني، كونه الاستعمال الأكثر قيمية والأكثر جوهرية والذي يشير إلى كيان أو جسد من العلاقات الأساسية المعبرة عن القيم الثقافية المشتركة في المجتمع السوداني، هذه الفكرية وبالرغم من أنها لم تتم الإشارة إليها بهذا المعنى عند وضع الدساتير السابقة للدولة السودانية، إلا أنها هي الأساس لوجهة النظر التي تطرحها الرسالة لآلية كتابة الدستور الدائم للسودان.
كون أن فكرة مرجعية الكيان أو الجسد التعاهدي «الدستور»، إنما تستند على ما في عموم القيم الثقافية الفردية والجماعية، المتشكلة في سلوك واتجاهات الأفراد في المجتمع السوداني، والموجه من ثم لتصرفاتهم في الحياة العامة. فمفهوم ميثاق الدستور «الدستور» هو الاستعمال الأكثر قيمية والأكثر جوهرية والذي يشير إلى كيان أو جسد من العهود السياسية الأساسية، وهى فكرة كيان أو جسد من العهود والالتزامات، فالعهود التي ينظر إليها على إنها التزامات أخلاقية متضمنة في الوجدان الخاص للأفراد أي متشكلة في السلوك واتجاهات للأفراد في المجتمع السوداني، والتي تعمل على توجيه تصرفاتهم، هذا على المستوي الأخلاقي الخاص.
أما على المستوي القانوني العام فميثاق الدستور عبارة عن وثيقة مكتوبة أو غير مكتوبة مشكلة لميثاق التزامات من قبل أفراد المجتمع السوداني، وهي الوثيقة التي تخضع لها مؤسسة الحكومة والهيئات القضائية والتشريعية وسائر المؤسسات في السلطة العامة، وبهذا المعنى فهو الشكل الأكثر عقلانية من أشكال الاتفاقات والعهود التي تجعل من فكرة التعاقد السياسي الارتضائي مؤسساً لها، ولكونه يتضمن الالتزامات والواجبات المشتركة التي على المجتمع القيام بها، فإن مثابة الدستور في الدولة، كمثابة العمود الفقري في جسد الإنسان بوصفه يشرح الهيكل الأساسي «للدولة»، كون أنه يشرح النظام العام للسلطة العامة والذي تمارس «الدولة» من خلاله وظائفها، فهو مقر السيادة في الدولة والمعين لعدد المؤسسات الحكومية وطبيعتها والعلاقة بينها ووضع موظفي الحكومة وأسلوب التوظيف.... الخ. وهو فوق ذلك عبارة عن ترتيبات مؤسساتية لضمان تنوع السلطة ولضمان المحافظة على التجديد الدوري بغرض حامية القيم السائدة في المجتمع، إضافة إلى فلسفة السلطة لمفهومات توزيع السلطات والوظائف العامة والرقابة والتوازن لنوع السلطات والعاصمة والاتحاد المركزي أو اللامركزي...الخ.
وبذلك فإن كتابة الدستور لا بد أن تعبر عن نوع المتوافقات بين الأفراد في المجتمع السياسي السوداني، السابق على كيان الحكومة، تلك الأسبقية التي من الممكن أن تكون زمنية، أو قانونية أو أخلاقية، بما يمكنه من أن يكون قيداً مستقلاً كل الاستقلال عن «الحكومة»، بل هو سابق في الوجود لأس الحكومة ووظائفها، وهو الذي يحدد السلطة ويعطي للحكومة الحق في ممارستها، بوصفه مستقر العهود والمواثيق التي تحكم عمل الحكومة. والحق أن نفاذية وصلاحية موضوعات وقواعد الدستور هي شيء منفصل عن نظام السلطة وسابق نظرياً لها، وهي التراتيب الضرورية للحفاظ على فكرة أسبقية قواعد ميثاق الدستور، وعندئذٍ فإن مفهوم الدستور عندما ينسب إلى «الحكومة» فيقال دستور الحكومة إنما يدل على ما يجب على «الحكومة» من واجبات ووظائف يحددها ميثاق الدستور، عندما تشير إلى طبيعة السلطة في البناء السياسي، فهو بهذا المعنى مصدر السلطة التي تميز بها أو تتركب منها الحكومة، ذلك أن ميثاق الدستور ليس إضافة إلى «الحكومة»، وإنما هو جزء من نظرية السلطة العامة، والتقيدات للسلطة العامة هي جزء من تلك النظرية وخاصية من خواصها، وليست مستقلة عنها.
والواقع أن جوهر قواعد الدستور هو أنها فوق نزوات المجتهدين وواضعي وثيقة الدستور نفسه، بوصفها مفهوم معبر عن مضامين الهوية الثقافية والقيمية السائدة في المجتمع، وهي الأبعاد الأخلاقية والقيمية بالذات ما تجعل مسألة الدستور متميزة عن كل أنواع العقود السياسية الوهمية في الفكر السياسي أو أنواع العهود والقوانين في الحكومات التسلطية، ومن هنا أهمية تحصيله للتوافق الأهلي العام، كما أن مسألة تعديله أو إلغائه يعتبر أمراً على درجة كبيرة من الأهمية، ولذلك فإن الدستور لا يمكن تغيره بالتنصل من قيوده والتزاماته إلا عقب انهيار لدستور سابق بانهيار الدولة أو ثورة عامة أو إرادة أغلبية غلابة تفوق ثلثي أصوات الشعب في استفتاء عام، حيث أن الثورة والاستفتاء يعني قيام وضع دستوري آخر في ظل دستور معدل أو متجاوز للقديم.
والواقع أن الناظر إلى مسيرة تاريخ التطورات الدستورية في السودان منذ الاستقلال يجد أنه قد وجد عدة محاولات لإعداد وثيقة دستورية جامعة تمر عبر جمعية تأسيسية منتخبة، إلا أنها لم تكتمل بسبب الانقلابات العسكرية في 17نوفمبر 1958م، و25مايو 1969م، ويونيو 1989م. فبالإمكان الإشارة بصفة أساسية إلى دستور الحكم الذاتي لعام 1953، وهو الدستور الذي دخلته تعديلات طفيفة ليصبح دستور السودان المؤقت لعام 1956م، إذ كان هو الدستور الذي حكم السودان حتى 1969م، مع تعديلات طفيفة بين يناير 1956م وفبراير 1958م، وقد كانت النية تتجه إلى كتابة دستور للسودان عبر الجمعية التأسيسية إلا أن الانقلاب العسكري الأول في 17 نوفمبر 1958م قضى علي ذلك الأمل، قبل أن تتمكن القوي السياسية حينها من عرض مسودة الدستور على البرلمان.
بيد أن النظام العسكري في فترة «عبود» حاول تحسين صورته بتعيين لجنة التنظيمات الدستورية لتنسيق العلاقة بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية، وقد أوصت اللجنة بتشكيل مجلس مركزي، وفكرت الحكومة العسكرية بعد ذلك في تشكيل لجنة دستورية لإعداد دستور إلا أن الأوضاع تفاقمت خاصة في جنوب السودان وأدت إلى ثورة 21 أكتوبر 1964م، إلا أنه وبعد اندلاع ثورة أكتوبر، وانتخاب جمعية تأسيسية فقد تكونت لجنة لإعداد الدستور تساعدها لجنة فنية للدراسات الدستورية، بحث مسألة الدستور الإسلامي ورئاسة الجمهورية، والحريات والحقوق الأساسية، وموقف القضاء والهيئة القضائية في مسودة الدستور المقترحة، سوى أن المناورات الحزبية أدت إلى حل الجمعية التأسيسية قبل أن تنجز مهمة إجازة الدستور. أما في الفترة بين (مايو 1968م – مايو 1969م) وبعد أن قامت الجمعية التأسيسية وتكوين لجنة دستور جديدة من بين أعضاء الجمعية التأسيسية ومناقشاتها التي دارت حول موضوع الدستور، إلا أن مشروع الدستور المقترح لم ير النور لوقوع الانقلاب العسكري الثاني في 25 مايو 1969م. وما يقال على فترة الديمقراطية الثانية يقال على الثالثة، والتي انتهت دون التمكن من إجازة دستور للسودان بسبب انقلاب 1989م، لتدار أمور البلاد بعده بموجب مراسيم دستورية حتى إعلان دستور 1998م، والذي شرعته لجنه دستورية، وظل ساري المفعول حتى إعلان دستور 2005م الانتقالي، الذي تمخض عن توازنات أطراف سلام «نيفاشا»، وتوازناتها كما معروف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.