بسم الله الرحمن الرحيم تقديم:- منذ احتلال الولاياتالمتحدة للعراق نلحظ ان الإمبريالية قد اتخذت نهجاً معادياً للدولة الوطنية واتجهت نحو تفكيك البلدان النامية عامة وخاصة غير الصناعية لمكوناتها الأساسية العرقية والدينية. ونلاحظ دوراً لإسرائيل يتزايد ونقدم هنا تعميمات نظرية ومنهجية حول هذا التطور السالب في علاقة الإمبريالية بالبلدان الأكثر قابلية للتطور في اتجاه الدولة الوطنية. ونقدم نموذجاً من الممارسة لهذا النهج المتمثل في الأزمة السورية والأزمة السودانية بشقيها الشمالي والجنوبي. اولاً: الحالة السورية:- أعلن الرئيس الإسرائيلي شيمون بيرز في احياء ذكرى ثلاثه الاف من القتلى في حرب اكتوبر 1973 ان اسرائيل تعاقب الأسد لأنه يرفض التطبيع مع اسرائيل ويدفع الشعب السوري الثمن. هذا التصريح يبرز العنصرية الإسرائيلية فكأنما لا توجد ارادة شعبية ضد اسرائيل وان بعض افراد في نظم "استبدادية" هم الذين يعرقلون التطبيع. وعندما إتضح ان الراعي الرسمي للصهيونية العالمية وربيبتها اسرائيل قد فشل في خلق تحالف عربي اولاً حيث شكل المال العربي السعودي القطري عصب إمداد جيوش المرتزقة المسماه زوراً وبهتاناً بأنها جماعات اسلامية في حين انها جماعات ارتزاق سياسي تهدم الدين الإسلامي والوفاق العربي ومن خريجي المدارس الدينية التي تربت بمنهاج اعدتها اجهزة المخابرات الغربية وهو الجيش المتأسلم والذي يحارب في افغانستان وباكستان والصومال وليبيا وتونس ومصر واليمن وبعد ان كان يجري التدريب في افغانستان وباكستان بمساعدة حكومات تلك الدول والتمويل الخليجي صار الآن يجري في تركيا والعراق. انها نفس الطريقة التي صنع بها الصندوق اليهودي والشركات والمصارف اليهودية الصهيونية اسرائيل حيث لازال أكثر من 60% من شعب اسرائيل مهاجرون من بلدان الإتحاد السوفياتي القديم ويعيشون على منح الصندوق اليهودي. ان رأس المال المالي اصلاً يدفع قبل ان يحصد وبالطبع فان آفات العالم العربي الإسلامي أن قيادته من السطحية والجهل بمكان يجعلها تقوم بوضع اموالها في يد النظام المصرفي الذي يسيطر عليه الصهاينه. فيصبح المحيط للوجود الإسرائيلي في العالم العربي. ولذا فان اي درجة من درجات الإرادة السياسية ضد العنصرية (فاسرائيل اول دولة في التاريخ تصر على انها دولة لشعب الله المختار) المتسربلة بالدين، هذا النوع من الأيديولوجية مهمته ان يكون قاعدة الاعلان للصناعات العسكرية وهي تسيطر عليها المصارف الصهيونية. فان كان للفنون والسيارات صالات عرض فان الجيش الإسرائيلي والدولة العبرية هي صالة عرض الصناعات الحربية ومادامت هذه المنطقة مليئة بثمرات طبيعية يحتاجها النظام الإمبريالي والذي يتضعضع بسبب بناء منظومات اقتصادية تمنع هيمنة الدولار او اليورو فانه يشدد قبضته على تلك المناطق الأضعف وعياً سياسياً واجتماعياً ليعوض خروج اسواق ضخمة مثل امريكا اللاتنية وجنوب شرق اسيا. ويؤكد ذلك تصريحات ممثل اسرائيل في الأممالمتحدة حيث صرح – كرد فعل على إجبار الولاياتالمتحدة للتخلي عن ربيبتها في الخيار العسكري- قائلا "تنادي اسرائيل باسقاط الأسد وسنظل دوماً وراء المطالبة بذهاب نظام الأسد وسنظل نفضل القوى السيئة (المعارضة السورية) غير المسنودة بايران على القوة السيئة المسنودة بايران" واضاف قائلاً "ان اكبر خطر على اسرائيل ذلك الطوق الإستراتيجي الممتد من ايران الى دمشق وبيروت ونعتقد ان نظام الأسد هو حجر الزاوية في ذلك الطوق". ان جوهر الصراع بين الإمبريالية (سلطة رأس المال المالي) والديمقراطية الوطنية يعني الصراع بين استمرار الإستلاب الإستعماري والإستقلال الوطني الديمقراطي داخل الشعوب العربية الإسلامية. ان المجمع الصناعي العسكري الذي تسيطر عليه المصارف ومؤسسات التمويل التي تختبئ ورائها الصهيونية العالمية تمرست في الحروب بالوكالة وفبركة الأزمات الوطنية والإختفاء خلف الكثير من الأصداف المصنوعة. فالأزمة في سوريا تم عرضها في ايامها الأولى بأنها احتجاجات شعبية ضد النظام تحولت الى تمرد مسلح ضد نظام دكتاتوري. وعند النظر للقوى المسلحة نجدها جيش مرتزقة قوامه من ثلاثين دولة عربية واسلامية وآسيوية واوربية وقبل ان ينكشف الأمر سرعان ما تحرك التوصيف للازمة بانها حرب مذهبيه بين السنة والشيعة وأضيف لهذا التوصيف الديني البعد العنصري حيث قيل انها حرب بالوكالة بين العرب وايران (الفرس). ان الصهيونية العالمية قد اشترت الكونجرس الامريكي – وذلك ان نظام الإنتخابات الأمريكية ما هو إلا سوق نخاسة لمن يدفع اكثر- وهم يسيطرون على القطاع المالي. فانظروا كيف يبلغ عمى البصيرة بالسيد شيلدون ادلسون اكبر ممولي الحزب الجمهوري واكبر ممول لحملات تأييد اسرائيل في السياسة الخارجية الأمريكية في محاضرة له جامعة يافا بنيويورك يوم 22 اكتوبر 2013 "على الولاياتالمتحدة ان تضرب ايران بقنبلة نووية حتى تسرع ايران في تفكيك برنامجها النووي". وقبله قال السيد جاك سترو وزير خارجية بريطانيا إبان حكومة العمال (ان الايباك - وهي اكبر جماعات الضغط الصهيوني في السياسة الخارجية الامريكية- تعمل بميزانيات مفتوحة لتحويل مسار السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط) وهكذا تتحكم في الأموال العربية والبترول العربي عبر السيطرة على المؤسسات المالية الأمريكية. وهكذا صارت اسرائيل هي وراء كل الحروب بالوكالة مستخدمة القوة الأمريكية وقوات الناتو لأي دولة عربية تتحدى اسرائيل ولذا يستمر الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان وتضرب للمرة الخامسة داخل العمق السوري دون قدرة عربية على الردع. لقد سمعنا بإرتياح بالغ ان المملكة العربية السعودية تعيد تقييم سياستها تجاه الولاياتالمتحدة فهل ستعود ايام الملك فيصل بطل حرب اكتوبر وشريك السودان في فرض صمود نظام عبدالناصر رقم جلافة الناصرية في عداء الصبية للشيوخ. وكان ذلك لأن للملك الراحل ثوابت اخلاقية يستمدها من موقف الرسول (صلى الله عليه وسلم) من غدر بني قريظه وبني النضير فهم لم يتم جلائهم من المدينة بسبب الخلاف الديني بل بسبب تكتيكات كسب الوقت بغرض الصلح واقرار وثيقة المدينة وفي نفس الوقت السعي لتفكيك وحدة الصف المسلم واغتيال الرسول(صلى الله عليه وسلم). نفس اسلوب اسرائيل في عرض الصلح وقضم الأراضي واستخدام الأموال لشراء مواقف مؤيدة لإسرائيل في السياسة الخارجية الأمريكية. كان المرحوم الملك فيصل يتصرف بتلقائية المسلم البسيط. الإرادة الأخلاقية الإسلامية "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" هي المسيطرة على الوسط العربي ملوكاً او رؤساء. انظروا يالعار اعراب ومتأسلمي آخر الزمان حيث ان الأموال العربية او الإسلامية المودعة في المصارف الصهيونية هي التي تشتري بها جماعات الضغط الصهيوني. ففي دراسة منشورة على موقع Global Research "البحث الدولي 3/11/2013" تؤكد ان ال ZPC اشترت الكونجرس الامريكي فمن بين اعضاء الكونجرس البالغ عددهم 435 بمجلس النواب فان 219 نائب تلقوا دفعيات لصالح التصويت لإسرائيل. ثانياً: حالة السودان في شماله وجنوبه:- يدخل السودان مزيداً من الأزمة عندما حررت احتجاجات سبتمبر شهادة وفاه حركة الإسلام السياسي كحزب بعد ان ملأ الساحة الوطنية ضجيجاً منذ الإستقلال. لقد تنازعت الحركة الإسلامية السودانية تيارين احداهما وطني يرغب في بناء السيادة الوطنية والآخر يهدم بالتبعية العمياء للإمبريالية ما يبنيه التيار الوطني. فقد بني التيار الوطني صناعة النفط ليهدمها تيار التبعية في الإستماع لنصائح صندون النقد الدولي لينتج نظاماً اقتصادياً مشوهاً لا يخدم إلا حراس التبعية. يحاول التيار الوطني الإنتماء للقضية الفلسطينية وقضية ايران فيهدمها تيار التبعية لسياسة خارجية مرتهنه "لمكافحي الإرهاب" والتي تعني التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأمريكية وبالتالي التنسيق مع الموساد الإسرائيلي. لذا فإن قيادة تيار التبعية لم تجد سبيلاً إلا للعودة للعمل الأمني السري في التنسيق مع اجهزة المخابرات الغربية تماماً كما كانت تفعل في الثمانينات. فاسلام المخابرات الغربية انتشر في ليبيا وسوريا والعراق ومالي وافريقيا الوسطى والصومال ويحتاج الأمر لتفرغ القيادات التاريخية التي قادت مثل هذا التيار منذ حرب الأفغان ضد النظام السوفياتي هذه القيادة المجربة في التبعية والمتفوقة فيها. وفي نفس الوقت فانها هذه القيادة تعتقد انها فشلت في الإنتقال من التبعية الى الشراكة السياسية وبالتالي اذا عادت سيرتها الاولى وظل احتياج ارهاب الدولة المسمى "مكافحة الارهاب" فربما تستطيع ان تتصالح مع تيارها الوطني المطارد بواسطة الإمبريالية من خلال المحكمة الجنائية الدولية. ولكن التحالف الإسرائيلي الأمريكي مشهور بأن التناقضات الثانوية في داخله لا تبقي ولا تذر وبالتالي ينتج انواع من الفوضى لم تخطر على بال بشر سوي. فالننظر كيف تحاصر هذه التناقضات سلوك النخبة في الشمال والجنوب في الحكم والمعارضة. المعلوم ان الموقع الجيوبولتيكي للسودان يسيل له لعاب القوى الإستعمارية والقوى الدولية الحميدة التي تسعى لشراكة المنافع المتبادلة وفي افريقيا عامة عاد الإستعمار ليتصارع بين اطرافه (الصراع الثانوي) والصراع مع القوى الصاعدة من البلدان الآسيوية والأوربية وبين امريكا اللاتنية. فالمجتمع الصناعي الحديث حيثما كان ينمو يحتاج للمواد الأولية من تلك البلدان التي لم تتقدم في عصر الصناعة والسبب الرئيسي لضعف سيرها في هذا المجال هو فشل النخبة الحاكمة من خريجي المدارس المدنية والعسكرية من اقامة نظام دولة (دون النظر لمحتواه السياسي) قائم على فصل السلطات واستخدام الاموال في اتجاه مهني يوفر احتياجات المجتمع بأرخص الأساليب وأقل تكلفة. مثل هذه البلدان (الفاشلة) تصطرع النخب على الوصول لأجهزة جباية الأموال واستغلالها للكسب السريع وخلق شراكات سياسية تشبه تماماً فيها شراكات المافيا مع القوى الأمنية الفاسدة. هل دينق الور وبقية المجموعة المتنفذه والنافذه من ابناء أبيي اذليين يمثلون أقلية الأقليات في جنوب السودان سواء بين عشائر الدينكا او أي قبائل أخرى وكان تمثيلهم في الحركة الشعبية والحكومة اعلى بكثير من كافة القبائل والعشائر هل هذه المجموعة المتنفذه لم تكن تعلم ابجديات العمل الدبلوماسي حين اطلقت الإستفتاء. وفي نفس الوقت الذي رفضت فيه حكومة جنوب السودان الإعتراف بالإستفتاء إلا ان مجموعة مشار وباقان سارعت بالإعتراف به واعترف به السكرتير التنفيذي للحركة الشعبية وفقد عبدالله دينق خيال منصبه كوزير للبيئة في حكومة كير الجديدة اثر مشاده كلامية بينه وبين عضو برلمان جنوب السودان عن دائرة ابيي. مما يعني عملياً ان حكومة جنوب السودان متضامنة مع الإستفتاء. من جانب آخر لازالت مسألة المنطقة العازلة المنزوعة السلاح تراوح مكانها رغماً عن ان الإتحاد الإفريقي قد سلم الطرفين خارطة (غير كاملة) وبعد مروراكثر من خمسة عشر شهراً لازالت الحدود مدججة بالقوات والأسلحة. وآخر محاولات الإتحاد الأفريقي لحل نقطة الخلاف حول خط المنتصف باءت بالفشل بسبب احتجاجات مجتمعات محلية واحتجاجت حكومة جنوب السودان التي رفضت وضع هذا الخط على الحدود بين جنوب السودان وجنوب كردفان. وفي ظل هذه الأوضاع التي اقل ما توصف به بانها متوترة جرى تصعيد آخر حين ظهرت مليشيا بقيادة ايول كير وهو من مواطني ابيي تستهدف القوافل التجارية التي بدأت تنطلق من السودان نحو الجنوب في شهر نوفمبر قتل ثمانية تجار في حوادث منفصلة ادعى فيها قائد هذه العمليات بأنه ضد الإتفاقيات التي عقدتها المحليات الجنوبية مع التجار والمسيرية. هذا الوضع ادى لإغلاق الحدود وبالتالي تشهد ولاية الوحدة ارتفاع مخيف في اسعار السلع الأساسية والوقود. ومع بدء الهجرة الموسمية للمسيرية لداخل جنوب السودان في هذا الوضع المتأزم فإن مناوشات بيسطة قد تؤدي لإنفجار الوضع الأمني. من هذه التفاصيل نخلص الى ان اولاد اسرائيل بعد ان تم اقصائهم من مركز السلطة في الجنوب بعد فشل المخطط الأول في اجندتهم والمتمثل في المواجهة العسكرية بعد نجاح خطة الإنفصال والإستمرار في دعم فصائل المعارضة القبلية لإنهاء سيطرة الإنفصاليين في الحركة الشعبية. ومن هذا يتضح بأن ما يعرف بالفوضى الخلاقة التي تخلق حالة من الغباء السياسي لدى خريجي المدارس المدنية العسكرية تجعلهم يصطرعون على توفير الجو الملائم لإستمرار النهب الإمبريالي دون ادنى اعتبار للسيادة الوطنية والمصالح الوطنية للشعبين.ولا يوجد تفسير لهذه الظاهرة سوى ان مصالح الولاياتالمتحدة المتمثلة في دعم اسرائيل وتمكين اسرائيل من التمدد في منطقة البحيرات واستخدام اسرائيل لطرد المنافسين من الصين والهند والبرازيل وحتى جنوب افريقيا من السوق الافريقية. ويلعب الاسلام السياسي بقيادة ما يسمى بالقاعدة مخلب القط للعمليات الإرهابية التي يقودها محور واشنطن تل ابيب ضد قوى السوق الأخرى سواء كانت آسيوية ام اوربية وعمليات التخريب للدولة الوطنية في العالمين العربي والإسلامي. انها اخر ادوات الإستعمار الحديث في عصر انحطاط الإمبريالية التي لم يبق لها سوى التسويق المجمع الصناعي العسكري ويستخدم هذه القدرات العسكرية الهائلة لإبتزاز العالم اما لترك الأسواق التي يريدها او باستغلال هذا النفوذ العسكري للتفاوض في عمليات تبادل الأسواق الأسيرة والمحاصرة عسكرياً وانهاء الدولة القومية بعد ان أوضحت تجربة امريكا اللاتنية وشرق اسيا ان الدولة القومية تنافس بقوة في الاسواق الإقليمية والدولية فانها تحقق الإكتفاء الذاتي قي الصناعة مما يفقد الإمبريالية هامش المنافسة. لذا تنقلب الإمبريالية على الدولة القومية لتمزقها وتعود بها لعصر الظلام عصور الإقطاع الديني وكل هذا يحدث أمام أعين خريجي المدارس المدنية والعسكرية الذين يصطرعون على السلطة بمسميات ايديولوجية لا تحوي السيادة الوطنية او فصل السلطات او استقلال القضاء والحريات ولأنهم على هامش التاريخ فانهم اصبحوا يصطرعون على فتات موائد السوق العالمي. وبالتالي فرض الحصار الداخلي على تيارات ومدارس الأيديولوجية الوطنية فالسودان صار مخلب قط الايديولوجية الإستعمارية الإسلامية لتفكيك الدولة الوطنية في السودان وفي افريقيا والعالم العربي. اما جنوب السودان في فوضى لم تحسم بعد بين اسرائيل والولاياتالمتحدة واروبا وهذه الفوضى ضرورية لإخراج الصين من سوق النفط في المنطقة اما كلياً او جزئياً. فقد اعلنت حكومة جنوب السودان على موقع سفارتها في نيودلهي في 18 يناير 2013 انها وقعت صفقة مع عدة شركات وقد اعلن وزير النفط دهيو داو ذلك بعد عودته من زيارة لإسرائيل وهذا يعزز – كما اعلنت اسرائيل- مواقعها مناهضة خط امدادت الأسلحة الإيرانية من قاعدة بندر عباس على شاطئ الخليج التي تصل غزة عبر السودان وبالطبع صار السودان ساحة للحرب السرية بين ايران واسرائيل. هذه الشركات الإسرائيلية تضم شركة ادارة خطوط النقل المعروفة باسم زيون Zion oilوشركة التنقيب والتي كانت تعمل في حفر الآبار المملوكة لروشيلد في ازربيجان وساحل بحر قزوين. ان الشركات الإسرائيلية ليست لديها القدرة المالية لإنفاذ مشروع خط انابيب من جنوب السودان الى ميناء لاموا في الساحل الكيني وخاصة ان الخط يتطلب ايضاً بناء مصفاة وميناء للمناولة. هذا الخط الذي دشنه الرئيس الكيني السابق موي كيباكي رغماً عن احتجاج الجماعات البيئية – وتستضيف كينيا برنامج الأممالمتحدة للبيئة – لأن المشروع بالقرب من جزيرة لامو التي ضمتها منظمة اليونسكو على انها احدى معالم التراث الإنساني. لذا فان الشركات الإسرائيلية تعتمد على عراب بناء البنية التحتية في شرق افريقيا وصاحب الأعمال الضخمة في قيادة رؤوس الأموال الإسرائيلية المالك لمجموعة هو بونج الهندسية هذه المجموعة لديها ارتباطات مالية وثيقة بقطاع الأموال بجنوب افريقيا وهو يرفع شعاراته ضد التغلغل الصيني في افريقيا عامة وكينيا على الأخص فقد اصدر تصريحات نقلتها صحيفة النيشن (الأمة) الكينية قال فيها ان "وجود الشركات الصينية في كينيا لا يفيد البلاد وله هدف وحيد هو تحويل العملات الصعبة للصين". وبالطبع لأن الصين ليس لها أي أجندة سياسية ولا تشارك في أعمال الحرب الخفية بالوكالة كما حدث في احتلال الأرملة البيضاء وحاملي جوازات سفر بريطانية وامريكية احتلت المركز التجاري وست قيت باسم تنظيم الشباب الصومالي وهي عملية نفذها الموساد بنجاح مستخدماً "طاقية الإرهاب الإسلامي" لتعزيز الوجود الإسرائيلي. وتجد الطموحات البترولية الإسرائيلية الدعم ايضاً من خلف ستار من الولاياتالمتحدة بمشاركة لاعبين من الوزن الثقيل مثل فيتول للطاقة Vitol Energy والتي رغماً عن انها مسجلة اوربياً إلا انها ذراع تستخدم لإخفاء التحالف الأمريكي الإسرائيلي سيئ السمعة. وفيتول هي شركة مسجلة في سويسرا وتملك العديد من موانئ المناولة للنفط بما فيها روتردام المركز الدولي لدلالة النفط spot market لعب هذا العملاق النفطي دور المسوق لنفط البلدان الفاشلة وخاصة عمليات النفط مقابل الغذاء في العراق وتحدي عقوبات الأممالمتحدة ضد صربيا وهي نفس الشركة التي قامت بترحيل اول شحنة نفط خارج مناطق سيطرة المتمردين في طبرق ابان المعركة ضد نظام القذافي. كما قامت بإمداد "الثوار" بما يعادل مليون دولار من الجازولين والبنزين لإسقاط طرابلس. وبداهة فان لم يكن لهذه الشركة تبعية لوكالة المخابرات المركزية فلا يمكن ان تقوم بمثل هذه الأعمال في المناطق الملتهبة. ثورتول ايضاً مصفاه في ممبسا التنزانية وايضاً بشراكة مع شركة هيتس Hetios فقد أخذت حقوق ادارة طلمبات الوقود التابعة لشركة شل وبرتش بتروليم في عدة اقطار في افريقيا. وعلى الرغم من ان فيتول لا تستخدم الفينل الخام من جنوب السودان غلا ان طلمبات التوزيع في الجنوب تمثل احد اهداف عملية التأثير على البنية التحتية وقطاع المواصلات وبما ان التمويل المنتظر يأتي من صناديق استثمارية افريقية – وهي احدى حيل الشركات المتعددة الجنسية في افريقي- وتحت ادارة نيجرية إلا ان الأموال تأتي من دلس وتكساس. والنيجريان هما توب لواني وياباتندا سويو – وهما موظفان سابقان في فرع لندن لمجموعة تكساس الأطلنطي Texas Pacific Group والتي مقرها دلس وسان فرانسيسكو. ولا يتوقف البحث عن شركاء لصالح مشروع خط الأنابيب جوبا- لامو فوليف اسرائيل رئيس الوزراء الياباني شنزو ابي الذي استعان بخبراء اسرائيلين من مفاعل ديمون للمساعدة في معالجة انهيار مفاعل فيكو شيما دفع بهدوء شركة تايوتا للدخول في مفاوضات مع حكومة جنوب السودان. نخلص من هذا ان ادعاء التهدئة في العلاقات الشمالية الجنوبية في السودان ماهي الا تكتيكات مؤقته لحين اكتمال الهيمنة الإسرائيلية على نفط الجنوب. هذا الصراع الرهيب هو الذي أدى لإنهيار دولة الجنوب واعادتها لمكوناتها القبلية. الخروج من النفق المظلم: اما آن لإسلامي السودان ان يعوا ان الإدعاء بمعادة الإمبريالية شكلاً والإرتماء في اجندتها ممارسةً هو الذي جلب عليهم انحسار التأييد والركود السياسي الذي جعلهم يتسابقون لإفتتاح طرقات الخرطوم التي صبيحة افتتاحها تتفتت سفلتتها بسبب الفساد الذي يزكم الانوف. إن الطريق للخروج هو توسيع المواعين السياسية اولاً داخل الحركة الإسلامية نفسها لأن فاقد الشئ لا يعطية وذلك للسماح لا من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ان ترفع قضايا الفساد وتفرض على النخبة السياسية الطهر السياسي بتطهير الصفوف وتجديد الدماء القيادية بإحلال الديمقراطية وقواعد الانتخاب الحر مكان الإجماع السكوتي المتآمر ونظم الكوتات الجهوية والعرقية. وما تقوم به الطغمة الحاكمة الخانعة لشروط الإمبريالية داخل حزبها هو ما تقوم به من جهود فرض التشظي وخراب الذمم في الممارسة السياسية بين كافة الأحزاب. ولأنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا ماداموا مرتهنين لأجهزة المخابرات الدولة فان الدرس القاسي الذي تلقوه من احتجاجات سبتمبر هو تفكك اللحمة الداخلية للتنظيم فظهر على حقيقته كمجموعة من امراء الحرب. لن تخرج الحركة الإسلامية المتماهية مع اجهزة الدولة إلا ببرنامج جاد للمصالحة الوطنية هدفه نقل السودان من التبعية للغرب للشراكة السياسية مع كل بلدان العالم بما فيها الغرب. ةدون هذا البرنامج الجاد فان الأزمة الإقتصادية المتصاعدة ستأتي بانتفاضة الشارع التي لن تبقي للإسلام أي وجود في السياسة بعد ذلك. ليس سراً ان اسرائيل صنيعة الإمبريالية جهزت معارضة عسكرية متخذه من اراضي الجنوب قاعدة للثورة المضادة لطموحات الشعب السوداني في الشمال والجنوب. وتظل الغالبية المسلمة في المعارضة والحكومة من غثاء سيل آخر الزمان الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه يتهافتون على قصعة الإمبريالية. فإن كان شمال وغرب افريقيا يشقى من صراع الولاياتالمتحدة وفرنسا فان منطقة شرق افريقيا والسودان تشقى من الصراع الأمريكي الإسرائيلي. ان برنامج حد ادنى وطني يتطلب في عصر الهجوم الشرس من الإمبريالية على المنطقة تنازلات من كافة الأطراف تجاه مبدأ التداول السلمي للسلطة لصالح وحدة التراب والسيادة الوطنية. ونقترح ان تكون الخطوات التالية هي أجندة برنامج حد ادنى وطني لمؤتمر جامع – تتولى منظمات المجتمع المدني غير المرتبطة بالحكومة او المانحين – وقادة الرأي العام والشخصيات الوطنية سكرتاريتها وان تكون لديها صلاحيات لجمع الصف الوطني على آلية وطنية يعلن الجميع قبولها لتشرف على تنقيح وليس وضع دستور جديد. هذا الدستور لا يعدل الدستور الحالي في القضايا الرئيسية وهي: - الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع. - الديمقراطية والتمثيل النسبي. - وثيقة الحقوق. - وما يجري تعديله هو الإلتزام المتزمت بفصل السلطات وان تكون تلك القضايا الكلية قضايا جامدة يحرسها القضاء العادل العادي وغير المعين والمنتخب وفق ضوابط الاهلية العلمية في مدخل الخدمة او الترقي. هذا القضاء هو الحكم الفدرالي المستقل الذي له القدرة بأن يحقق العدل. فالشريعة الإسلامية احدى ادوات المجتمع المسلم لتحقيق العدالة والاصل في الحكم الإسلامي والإنساني هو العدل وقد أثبتت الدولة الإسلامية ان نجاحهااو فشلها على مرَ القرون في النجاح في تحقيق العدل او الفشل فيه. ولذا فان سيدنا عمر بن الخطاب حين قضى العدل برفع حدود الشريعة في عام الرمادة فعل ذلك دون ان يرمش له جفن ولم يحتج اي احد من الصحابة على هذا القرار لأنهم يعلمون بداهة ان الحكم اساسه العدل وليس العقوبات ولذا فان القضاء هو الذي يحدد نوع العقوبات ومدتها وكيفية تنفيذها وهو المطلوب لتحقيق الشريعة الإسلامية. فالمسلمون يقوم ادناهم بامرهم وهذا الأدنى يأتي عبر آليات القضاء المستقل. وآفة الدستور لم تكن في نقص مواده الحاكمة بل كامنة في ضعف الممارسة واطلاق يد الساسة للعبث بالحقوق الدستورية مما أفقد سيادة حكم القانون محتواها ا[خلاقي وبالتالي عاد السودان لعصر الجاهلية حيث كانت القوة هي الحق والإسلام جعل الحق هو القوة. - تنقيح آخر من الضروري ان يطال الدستور الإنتقالي هو ان يمنع ادخال اي شيئ يحد من اطلاق الحقوق مثل تلك العبارة المخذية "وفق ما يقتضيه القانون" حيث يجب اضافة "بما لا يتعارض مع انقاص الحق المعني" او اضافة "لتعظيم هذا الحق". - لا شيئ يعلو على سيادة حكم القانون وفصل السلطات وينعكس ذلك قي الممارسة بعدم احتلال أكثر من وظيفة واحدة للشخص الواحد. فمن يتولى وظيفة تنفيذية لا يسمح له عرفاً وقانوناً ان يتولى وظيفة تشريعية ووظيفة حزبية فإدماج الوظائف العامة من سمات القرون الوسطى وفي دولة سيادة حكم القانون والحداثة تعني احتقاراً للغرض العام وحقوق المواطنة. يجب ان ينص الدستور على مبدأ تكافؤ الفرص ولا يتولى شخص الوظيفة العامة إلا عبر آليات الإنتخاب الشفاف للإدارة السياسية او التشريعية للبلاد او عبر قنوات التعيين العامة. ومن يتولى وظيفة عامة ويرغب في وظيفة تشريعية عليه الإستقالة ويجب أن ينص القانون على ذلك. اننا ننادي كافة الاحزاب للإشتراك في ذلك متى ما إلتزمت هي بآليات التداول السلمي في داخلها وان يتسامح اطراف تشظيها ويتوافقوا بالرجوع كل الى حزبه ثم عقد مؤتمر جامع لكل حزب وينتخب من القواعد ولا يصعد شخص من اعلى. ان دعوتنا للأحزاب جميعها لأن الواجب الوطني- ان كانت تدعي الوطنية الحقة- هو الذي يحتم الوفاق الوطني كدرع ضد مؤمرات ومناورات الإمبريالية التي تريد وطناً ممزقاً وترفع علمها على كل بئر ماء او بترول او منجم معدن على حده. لأنها تعلم ان السيادة الوطنية تعني حماية رأس المال الوطني ومستقبل التنمية للمواطن السوداني وليس الأجنبي مهما قرب او بعد بالدين او العرق او الانسانية. وندعوها لتحمل نتائج اخطائها في التماهي مع مصالح الأجنبي من اقصى اليمين الى اقصى اليسار على مختلف فترات التاريخ الحديث. وآخرها المجلس الوطني الإنتقالي الذي اجاز هذا الدستور الذي تمت صياغته ليجعل حق المواطنة ضعيفاً بلا سند قانوني وخرجت من ضعفه قوانين اصبحت فوق الحقوق الطبيعية لدولة العدل والقانون فالعدل هو خضوع أجهزة الدولة لحق المواطنة وليس العكس. الدستور الجديد لا يسمح للجهاز التنفيذي عسكرياً كان أم مدنياً بإقامة أجهزة موازية او تجنيب اموال او جباية اموال لم يقررها البرلمان. والبرلمان نفسه محاسب من قبل حركة المجتمع المدني وليس فوق القانون ولذا يجب ان يحمي الدستور الحق المدني في مقاضاة ومراجعة كافة القوانين والسياسات وأساليب إنفاذ السياسات. إن الهوية السودانية هي العيش المشترك والنجاحات المشتركة والإخفاقات المشتركة هي التي تصنع الشعب السوداني في مجرى تاريخ صاعد نحو الوحدة في اطار التنوع. ان وحدة التراب السوداني حققها بعانخي (750 ق.م) وحققتها الكنداكة شنكدختي (31م) والملك جورج (856م) حين وطأ بلاط الخليفة العباسي المعتصم مطالباً بضرائب النوبين المقيمين في اصقاع الامبراطورية الإسلامية. وحققها بادي ابوشلوخ حين صد الإعتداء الحبشي(1762) والإمام المهدي والأزهري هذه النجاحات الضاربة في أعماق التاريخ هي رصيدنا. عيد بأية حال عدت يا عيد .... بما مضى ام بإمر فيك تجديد اللهم أحمنا من شرور أنفسنا ... وسيئات أعمالنا ... وأغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الظالمين. ألا هل بلغت اللهم فأشهد د/الحاج حمد محمد خير Email:[email protected] 22/12/2013
