الشيكات الطائرة الشيكات الطائرة أي التي بدون رصيد تعتبر (آفة) في مجتمعنا و (سوسة) تنخر في جسم الأمة ومعتقداتنا وتقاليدنا السمحة وتعمل على (تقويض) قيمة الثقة والمصداقية التي تحكم العلاقات والتعاملات المالية بين أفراد المجتمع وبسببها (تنهار) جميع الركائز التي تقوم عليها تلك القيمة الأخلاقية الكبيرة وتتوتر العلاقات بين رجال الأعمال والمتعاملين في الأسواق. ليس ذلك فحسب بل عملت تلك الآفة على (خراب) بيوت الكثيرين من التجار وغيرهم من ضحاياها، تضررت العديد من الاسر حيث دفع من لهم علاقة بها وراء القضبان وصارت آمالهم وتطلعاتهم (هباء منثورا) وسراب وتحولت بيوتهم الى خراب وعمت المصيبة كل الاهل والأحباب. يا للسخرية، ديننا الحنيف يحض على الصدق والأمانة والمعاملات الحسنة في كافة نشاطاتنا (الحياتية) والمحافظة على تلك القيم السامية التي تعزز من بناء علاقات (اقتصادية) واجتماعية متينة بين كافة أفراد المجتمع بصرف النظر عن توجهاتهم. وفي الغرب نجد العكس تماما كل المعاملات المالية والاقتصادية تتم عن طريق الشيكات وبطاقات الائتمان، وأذكر أنه عند زيارتي للولايات المتحدةالأمريكية قررت استئجار سيارة لاستخدامها في مشاويري مع الأسرة واستخرجت (رخصة) دولية لهذا الغرض ولكن في وكالة التأجير لم يوافقوا على طريقة الدفع والسداد التي هي (نقدا) وطالبوني ببطاقة ائتمانية وللأسف لم يكن آنذاك قد استخرجت تلك البطاقة لتحفظي عليها، وبعد جهود مضنية قبلوا أن أدفع نقدا بضمان جواز سفري وتذاكر الطيران. فتعجبت من هذا التصرف (المقلوب). هنا عندنا في السودان لايقبلون بشئ اسمه بطاقة الائتمان ولا يقبلون الشيكات ويفضلون الدفع نقدا. والسؤال متى نعيد الثقة الى الشيكات ونعيدها الى سوق التعاملات التجارية والاقتصادية في مجتمعنا وبين الأفراد والمؤسسات؟؟؟؟ السوق ومتلازمة تحرير الأسعار لماذا (تحرير) الأسعار و من جهة أخرى (تحديد) وتقييد الحريات الصحفية؟؟؟؟؟ كان من (الطبعي) في تصوري أن يحدث العكس لآن تحرير الأسعار قد جر على العباد وعلى البلاد، على السواء، آفات عديدة، لأن سياسة تحرير الأسعار تقتضي وجود وتوافر (معطيات) معينة في محيط السوق وبين رجال الأعمال ذوي النزاهة ومخافة الله، فالسوق الآن يعج بفئات عديدة من البشر (امتهنوا) مهنة التجارة وهم أبعد الناس عن تلك المهنة الشريفة وفنونها وآدابها واشتراطاتها. فئة من التجار سيطرت على السوق وهمهم (الأوحد) هو جمع المال بصرف النظر عن الوسائل، المهم تحقيق الغايات والمآرب والفوز بقدر كبير من الأرباح، يستخدمون (ابشع) الطرق و (أحط) الوسائل ضاربين عرض الحائط بكل المثل والقيم والأصول المتبعة والأعراف التي كان سلفهم يقتدون ويهتدون بها وكانت غايتهم نبيلة ومقاصدهم شريفة فكان همهم ليس جمع المال وحده، بل خدمة المواطن وتوفير السلع مع تحقيق ربح هامشي معقول يعوض تكاليف البضاعة من شحن ونقل وتخزين وغيرها من المصاريف التي يتكبدها التاجر. أما معظم تجار اليوم، سامحهم الله، يلعبون بأقوات الناس لما علموا أن الحكومة، لحاجة في نفس يعقوب، قد أطلقت أيدي التجار وحررت الأسعار وأعطتهم الأمان (من أمن العقوبة ساء الأدب)، ومكنتهم من جيوب بل رقاب المواطنين الغلابة، وكانت النتيجة ذلك الغلاء الفاحش والأسعار غير المبررة للكثير من السلع معتمدين في ذلك على حجة واهية هي تدني سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، فترتفع الأسعار مع زيادة سعر الدولار وتبقى على ماهي عليه رغم تحسن سعر الصرف. كل ذلك يحدث في السوق ولا رقيب ولا حسيب، سوى أجسام (هيكلية) (صورية) لاروح فيها ولا (حراك) بمسميات {حماية المستهلك وغيرها من الهبئات} توحي بأن الدولة في صف المواطن المغلوب على أمره. نأمل ان يعاد النظر في أمر سياسة التحرير، فقد ثبت أن الحل يكمن في اعادة النظر تلك، فهل من مجيب؟؟؟؟؟ هل يصبح السودان سلة لغذاء العالم مقولة {السودان سلة غذاء العالم} هل هي صحيحة؟؟؟ كنت جد متفائل بتلك المقولة السليمة في مبناها ومعناها مائة في المائة، فالسودان حسب رأي خبراء الزراعة والمنظمات العاملة في هذا المجال واعد ومؤهل للقيام بهذا الدور الحيوي الهام وذلك بحسب توافر الموارد الزراعية والمائية الهائلة التي يتمتع بها والتنوع المناخي وأنواع التربة المختلفة التي تسمح بزراعة المحاصيل الزراعية الحقلية والبستانية المتنوعة بكميات وفيرة ونوعية ممتازة، اذ أن البحوث الزراعية قد برهنت نجاح تجارب اصناف عديدة من محصول واحد على سبيل المثال هناك عدة أصناف من القريب فروت أثبتت الأبحاث نجاحها مع قلة تكاليف الانتاج وجودته ومقاومته للأفات الزراعية. فضلا عن بعض المحاصيل الزراعية التي ثبت علميا جدوى زراعتها بعدة اصناف. ولكن للاسف ظلت هذه المقولة معلقة وستظل كذلك الى حين أن نثبت أننا جادون وأننا تمتلك من قوة الارادة ما يمكننا من انجاز وتحقيق الوفرة في الانتاج التي ستعمل على تحقيق تلك المقولة. ولعله من غير المفيد الا نتحدث عن كوننا (سلة غذاء العالم) ونحن لا نزال نعاني من غلاء الأسعار وعدم توفر المنتجات الزراعية، فمن باب أولى أولا أن (نكتفي) نحن ذاتيا من المنتجات الزراعية التي نأمل تصديرها في تلك السلة للخارج، نحن للأسف نعاني والغذاء غير متوفر لطبقة عريضة من السكان، هل توفرت اللحوم، الألبان ومنتجاتها، هل توفرت الخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية بالشكل الذي يمثل الوفرة والجودة التي ستحقق معها تلك المقولة. من المؤسف أن نستورد الزيوت والألبان المجففة والأجبان ونعاني من (فجوات) غذائية عديدة تستوجب العمل على (رتقها) والتخلص منها حتى نكون سلة لغيرنا. .اذا أردنا أن نكون سلة غذاء العالم فينبغي أولا أن نحقق الاكتفاء الذاتي ومن ثم الوفرة والفائض الذي يمكننا من تحقيق تلك الغاية. [email protected] //////////