* رسالة لمن يهمه الامر بالولاية الشمالية ، ايا كان والي ، مجلس تشريعي ، قاضي ، مواطن له حقوق وواجبات ، الرسالة مفادها الاتي : مايحدث في مجال التنقيب عن الذهب في المنطقة ومن تغول على حقوق الاهالي هناك هو مسؤوليتكم ، وهذه رسالة مفتوحة لمراجعة مايحدث في كركار الخناق وفي حالة عمل المراجعة في اقرب وقت سيكون لنا حديث اخر اما في حالة تجاهل الرسالة سنكتب حلقات متتالية وبالمستندات عن تجاوزات التنقيب في كركار وغيرها من المناطق، على ان تكون المراجعة تحت الاشراف المباشر لللجنة الشعبية الحالية لقرية ابوراقة وبلجنة محايدة من الولاية على ان لا تضم اي عضو او مندوب من امن الولاية او وحدة عبري الادارية او اي عضو مؤتمر وطني بصفته الحزبية وعلى ان تضم عضو قانوني ورئيس اللجنة الشعبية ، ومهام اللجنة تتلخص في الاتي : اولا مقارنة دخل كركار على ارض الواقع من آبار منتجة للذهب ورسوم المحلية المفروضة على المحلات والطواحين منذ 2011م وحتى تاريخ كتابة هذا المقال ومراجعة التصاديق الممنوحة للتنقيب ومطابقة كل هذا مع ايرادات الكركار لخزينة الولاية الشمالية . ثانياً مراجعة وضع تلك الاراضي الغنية بالذهب والتي طالبت لجان قرية ابوراقة بتسجيلها لصالح الشياخة ولكن تم تسجيلها باسم اشخاص بعينهم ولكن بعد معارضة الامر تم الغاء التسجيل بواسطة المعتمد الحالي ولكن تم تجميد عملية الالغاء لاسباب مجهولة وحالياً هناك شركات تحاول التغول على هذه الاراضي دون وجه حق نرجو افادتنا .. ثالثاً : هناك عقد وقع بين وحدة عبري الادارية واتحاد اصحاب المحلات السفرية واتضح ان ممثل اصحاب المحلات عضو مؤتمر وطني ومدير التعليم ولا علاقة له بمكاتب السفريات فباي صفة مهر توقيعه على العقد ؟ .. رابعاً : هناك عقد تم توقيعه بين وحدة عبري الادارية و مايعرف بشركة همس لاحتكار توفير المياه لمناطق التنقيب وهذا العقد ينافي حرية التنافس فباي حق تم منح هذه الشركة هذا الحق مع انها تستخدم اراضي عامة دون دفع استحقاقات ومن حق الاخريين الدخول في نفس النشاط وهذا ينافي قانون الاستثمار .. خامساً : مراجعة جميع العقود للشركات الصينية العاملة ومالكيها وما علاقة وزارة الاستثمار بها .. ومراجعة صهريج المياه الذي يوفر المياه للقرية والمحتكر من قبل اشخاص والمفروض انه ملك عام للقرية تعود ارباحه لتطوير شبكة المياه ومراجعة ما يعرف بنظام الشرائح وصلات القربى في الوحدة وفوق كل هذا مراجعة السرقات التي بدأت تظهر في المنطقة والتجني على البيئة باستخدام السيانيد والزئبق وعدم وجود صرف صحي آمن لكتلة سكانية تضع الفضلات البشرية والقاذورات والنفايات في العراء والتعدي على حرم قرية ابوراقة هذا غير تلوث الهواء وظهور امراض الرئة .. * سبق ان طالب الاهالي في عهد المعتمد السابق لتنظيم هذا السوق وفق اسس لا يتضرر خلالها اهل القرية والمنقبين بيئيا وصحيا وأمنيا ولكن تجاهل المعتمد السابق هذه المطالب واليوم هاهي تتجدد وفي انتظار فعل عاجل على ارض الواقع ، مع ملاحظة ان هذا الكركار ينتج شهريا اكثر من 12 مليار جنيه سوداني لا نعرف حتى اللحظة ما هو نصيب القرية منها ونصيب الولاية ، وحتى نرى تحرك على ارض الواقع بما يتوافق مع توصيات مؤتمر تنظيم التنقيب الاهلي في الولاية سنظل في في وضع الاستعداد لنشر حلقات متتالية حتى نملك الحقائق لكل الناس ولكن قبل ذلك نحن في انتظار الرد العملي لحكومة الولاية لما يحدث الآن هناك .. !! مع كل الود صحيفة الجريدة [email protected] ///////////
