مستشار قانوني سابق وزارة العدل – السودان محامي الرياض – المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لدخول اتفاقة حقوق الطفل لسنة 1990 حيز التنفيذ، سنحاول في هذه الدراسة الوقوف على حقوق الطفل من خلال تنفيذ السودان للإتفاقيات الدولية ذات الصلة. ونبدأ بالوقوف على الإهتمام الدولي بقضايا الأطفال من خلا سرد تاريخي لذلك الإهتمام. نقف من ثم على إتفاقية حقوق الطفل بتحليل موجز لأحكامها. ومن ثم نعرج على موقف السودان من تنفيذ الإتفاقية ونتقدم في الختام ببعض التوصيات. أ- الإهتمام الدولي بقضايا حقوق الطفل. أولاً: المباديء الاساسية لسنة 1923. يعود الإهتمام الدولي بقضايا الأطفال إلى العام 1923 حينما تبني المجتمع الدولي مباديء أساسية شملت نصوص تتعلق بحقوق الطفل. والملاحظ أن تلك المباديء لمن تكن لها قوة إلزامية وتمثلت في نقاط أهمها: 1. الإهتمام بالنمو المادي والروحي. 2. الإعاشة. 3. الحماية. 4. التدريب 5. التآخي. ثانيا: الالمباديء العامة لسنة 1955: ولما لم تكن تلك المباديء ملزمة قانوناً، اعتمدت الجمعية العامة للأمم في عام 1955 مباديء ذات أهداف كانت عامة في شكلها ولم تنتج أثرها القانوني. ثالثاً : الإعلان العالمي لسنة 1959 في 2/11/ 1959 صدر الإعلان العالمي لحقوق الطفل بما يمكن الطفل من التمتع بحياة سعيدة وفق المباديء العشرة التي أقرها الإعلان وتتمثل في الآتي: 1- تمتع الأطفال بالحقوق دون تمييز بسبب اللون أو النوع أو الجنس . 2- توفير الحماية الخاصة للأطفال. 3- ضمان حق الطفل في أن يكون له اسم وجنسية. 4- حق الطفل في الضمان الإجتماعي. 5- حق الطفل المعاق في توفير الرعاية والخدمات الخاصة. 6- حظر القسوة على الأطفال . 7- الحق في التعليم. 8- الحق في عيش الطفل في كنف والديه. 9- حق الطفل في التمتع الأولى بالإغاثة. 10- حماية ضد التمييز العنصري. ويلاحط على هذا الإعلان أنه غير ملزم ولم يتضمن العدالة الجنائية . ب- إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989: وقد توجت تلك الجهود الدولية بصدور إتفاقية حقوق الطفل في 20/11/1989، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 44/25، ودخلت حيز النفاذ في 20 سبتمبر 19 وفقاً لأحكام المادة 49 منها حثت الإتفاقية المجتمع الدولي على الإلتزام بالمباديء الآتية: 1- الإلتزام بالمساوة في التعامل مع الأطفال دون تمييز.(م 2 ) 2- إيلاء مصالح الطفل أولية في السياسات والتدابير (م 3). 3- العمل على بقاء الطفل وتنميته ( م 6). 4- مراعاة حق الطفل في ممارسة حقوقه ( م 12- 15). 5- التوازن بين مسئولية الوالدين ( م 16- 27). 6- التعامل مع حقوق الأطفال بشكل تكاملي ضمن برامج تتضمن المنهج الحقوقي والمشاركة الجماعية في مراعاة حقوق الأطفال. والدارس للإتفاقية يرى أنها استندت في ديباجتها على ميثاق الأممالمتحدة المنادي بالكرامة لجميع اعضاء الأسرة الدولية باعتبارها حقوق غير قابلة للتصرف فيها. كما استندت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما ركز على محورية دور الأسرة في تنشئة الطفل. وذكرت الإتفاقية إعلان جنيف الخاص بحقوق الأطفال لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل لسنة 1959 ف. ضلاً عن القواعد النموذجية لقضاء الأحداث لسنة 1985 ومباديء الرياض التوجيهية بشأن قضاء الاحداث. ج- تنفيذ السودان لاتفاقية حقوق الطفل: أولا: المصادقة. السودان صادق على إتفاقية الطفل في العام 1990 دون تحفظ. كما انضم للبروتوكول الإختياري لها بشأن إشراك إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2004. وكذلك البروتوكول الإضافي بشأن حظر استغلال الأطفال في البغاء والمواد غير الأخلاقية. ثانيا : إنشاء مجلس الطفولة: أنشأ السودان المجلس القومي لرعاية الطفولة تحت إشراف وزارة الرعاية الإجتماعية، وظل المجلس منذ تأسيسه بموجب قانونه الصادر في 2004 يسعى قدر استطاعته وما يتوفر له من موارد للتصدي لقضايا الأطفال المتشعبة والمتداخلة مع المشاكل الوطنية الأخرى. ثالثاً: المواثيق الدولية ذات الصلة: انضم السودان للميثاق الأفريقي لحقوق الطفل لسنة 2005. كما انضم للبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف بشأن النزاعات الدولية وغير الدولية وهي التي وضعت أساس معاملة المدنيين في النزاعات المسلحة وهو ما عرف بالقانون الدولي الإنساني. رابعا: دستور السودان الإنتقالي: في العام 2005 صدر دستور السودان الإنتقالي ونص في المادة 14 منه على أمور تخص النشء والشباب والرياضة ، وأورد في المادة 32(5) أحكام تتعلق بمسئولية الدولة في حماية حقوق الطفل كما وردت في الصكوك الدولية المصادق عليها باعتبارها جزء لا يتجزأ من الدستور. وأورد حق الطفل في التعليم الإساسي مجاناً وإلزام ولي الأمر بإدراج طفله ضمن مؤسسات التعليم. كما أنشات الحكومة لنة سيواك لمحاربة الإتجار في الأطفال وخطفهم وقد اسندت رئاستها لمولانا بوش ( نائب رئيس السلطة الإنتقالية لدارفور الحالي) وكان وقتها مستشاراً بوزارة العدل. ه - ملاحظات على تنفيذ السودان للإتفاقية: رغم هذه الجهود لكن تظل هناك بعض الملاحظات على أداء السودان، كما جاء في تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة ويمكن إجمالها في الآتي: 1- أهمية تنفيذ الإتفاقية على أسس تشاورية على المستويين الوطني والمحلي ، بمعنى ألا تنفرد الأجهزة الحكومية لوحدها في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ إتفاقية حقوق الطفل. 2- تحصين الأطفال يعاني من شح الموارد مما ترتب عليه ارتفاع معدلات وفيات الأطفال. 3- في مجال التعليم هناك ملاحظات تتعلق بتدني التحاق التلاميذ بمدارس الأساس وهروبهم منها. 4- ضعف الموارد المخصصة لمجلس رعاية الطفولة. 5- غياب برامج حماية الأطفال من الزواج المبكر. و- التوصيات: سعياً وراء تجويد أداء السودان للإتفاقية نوصي بالآني: 1- إحداث حراك إعلامي بالتبشير بالإتفاقية وقانون حماية حقوق الطفل لكي يلم المجتمع بحقوق الطفل وواجبات الدولة والمجتمع تجاه الطفل. 2- إدراج حقوق الأطفال ضمن مناهج التعليم وتعليم الأطفال هذه الحقوق عبر مناهج مبسطة. 3- إشراك منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقيادات الدينية والشعبية في عملية الإهتمام بقضايا الأطفال. 4- فتح المجال للدعم المجتمعي من خلال المسئئولية المجتمعية للشركات لإدراج قضية الإهتمام بحقوق الطفل ضمن اهتماماتها. 5- التركيز علي الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال. 6- مساعدة الأسر والمدارس لتغيير المنهج التربوي القائم على العقوبات القاسية تجاه الأطفال. مراجع: 1- موقع منظمة اليونسيف. 2- تقارير السودان الخاصة بحقوق الأطفا ل. 3- دستور السودان الإنتقالي. 4- بعض الكتابات الصحفية. [email protected] ////////////
