عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. صرف الباحثون جهداً وزمناً مقدراً في تناول أزمة السودان الراهنة، وظف جله في سعى دؤوب لتبيان أطر الأزمة، محتواها وجذورها، بل وحتى كنهها. وإنداحت الدوائر متداخلة بين من اتخذوا منهجاً أولياً ايديولوجية وأولئك الذين سعوا لتفهم وإيضاح دور البني والهياكل والتكوينات والوحدات، ومن قدموا دراسة أمر العلاقات بين أطراف النزاع وغير هذا وهذا، آخذاً من وقتنا ما أخذ، فيه خير كثير وغني لتراثنا في مجال تفهم النزاع ومسبباته(1). فلا سبيل لشروع إجرائي في عملية فض النزاع دون الوعى بطبيعته ومداه ومدى حدته(2). وأريق مداد كثيف في أدبيات أكاديمية وبحثية عنيت بأمر المفاهيم، نحت في تناولها منحى نظرياً أولياً، لم يألو جهداً في كشف أبعاد الجدل الدائر حولها بل وسعى للنزول بها للواقع المحلي المأزوم. ولم يكن من بد أن يصطرع الفرقاء في قضايا هامة شائكة وزلقة من صنف جدل الهوية والانتماء ومصادر التعدد ومآلاته(3). وكان من ثمار هذا الغرس أن احتدم حوار وطني جامع تعرف فيه الوطن على وجهات نظر الأصدقاء والخصوم. وبدا لنا في جلاء مدى تعقيد الأزمة السودانية الراهنة وتشابك عناصرها. فبعد أن كنا نرى قضايانا ومشاكلنا معزولة عن بعضها، ورحنا لآماد نعتقد أنه يمكن معالجتها في عزلتها المفترضة، تطور وعي بازغ ينهج نهجاً كلياً في الرؤية والفهم والتناول. وربما جاز لنا أن نرى أن تفكيك عناصر النزاع بالتحليل والمدارسة والاطلاع على رؤى مغايرة وعلى منطق آخر متماسك ومختلف يقودنا قليلاً نحو تخفيف حدة الاستقطاب التاريخي الذي آبى أن يتزحزح قيد أنملة متسامحاً أو متنازلاً، ويدفع بنا نحو إمكانية قبول مخارج ما كانت لتخطر على بال. وقد آن لأن ننتقل بالحوار في مسالك أخرى لمحاولة سبر غور النهج العملي المؤدى لفض النزاع القائم، وأي مناهج وأساليب وتقنيات نتبع(4). وهي مهمة تركت ردحاً من الزمتن للتعامل معها على مستويات السياسة العملية والعسكرية الناشطة، ولم تنج حيناً من الدهر من تداخلات الهواة والحواة. ولقد أزف حين توقفنا عند ما تراكم للعالم من معرفة عملية في فنون وأساليب فض النزاعات، بل وما تكبدته القارة الإفريقية من تجارب مريرة أحياناً ونافعة أخرى، وما بقى لنا هنا محلياً من تراث غني عنى بالأساليب التقليدية والقبلية في فض النزاعات وتسليط الضوء على السياق التاريخي للنزاع كمعين رئيسي على اختيار النهج الأكثر ملاءمة للتعامل مع المشكل في تجليه الراهن... إذا شئنا، فهو كذلك مدخل لإيغار الصدور وتجديد الغبن(5). ولا غرو أن لا سبيل لإصلاح ما مضى. لكن بإمكاننا دائماً أن نحول دون استمرار الظلم وأن نفكك آليات إعادة خلقه وأن ندفع بتيار التاريخ الهادر في مسار السلام الاجتماعي والتفاهم والتقدم المشترك. والتقدير الرشيد لحكمة التاريخ ومنطقه ينأى بصاحبه عن مسلكى دفن الرؤوس في الرمال أو التزييف المحض، ويحدو الأطراف كل عند موقعه للاعتذار التاريخي عن الأخطاء والتسامح والاعتبار. وبين الماضي والحاضر وإلى المستقبل تكون عملية فض النزاع جهداً متواصلاً لتحقيق السلام والسلام الاجتماعي والمحافظة عليهما(6). في فهم النزاع النزاع سمة طبيعية في حياة البشر، وحذره الاختلاف في الطبائع والمصالح والأفهام والمواقف. ولو لا بذرة التنوع والتعدد والاختلاف ما جرى تيار الحياة الصاخب، بل لركد وأسن ماؤه. إلا أنه إذا تجاوز حدود السلمية إلى العنف، وحدود المنافسة إلى الإقتتال، فقد إيجابيته وتحول إلى أداة دمار وخراب، وما عاد مؤججاً للحيوية والديناميكية الاجتماعية، ودافعاً نحو التجديد والتغيير(7). والنزاع قرين العنف في درجاته المختلفة وفي أشكاله، أكان عنفاً مباشراً Overt Violence أو عنفاً مؤسسياً أو هيكلياً Structural Violence. عنفاً بدنياً مادياً أو لفظياً أو معنوياً، إيجابياً أو سلبياً، مباشراً أو غير مباشر. ودرجات العنف ترتبط بها طرداً درجة حدة النزاع ونوعه. واللغة، الكلمات حبلى أو محملة بهذه الدرجات والايحاءات والصنوف، فالاختلاف قد يتطور إلى خلاف ثم ربما خصام فصراع فعراك فإلى نزاع عنيف ثم ربما إلى قتال واقتتال. وفي الجانب السلمى قد يتطور الاختلاف إلى تنوع وتعدد وتقدير وتذوق وانتماء مغاير، ثم إلى منافسة إلى رفض إلى إشاحة أو تجاهل أو إقصاء(8). وقد يؤدى بنا فقر التدقيق العلمي أو المنارة السياسية أو سوء الفهم أو القصد، إلى إدغام الدلالات ومن ثم ربما خلط المراحل والمواقف. نتاج ذلك قد يكون تفويت الفرص التاريخية أو رفع وتائر حدة النزاع، إغلاق منافذ التعرض Entry points وتمكين المتشددين(9). واللغة، المصطلح، الإشارات والتسميات أدت شحنتها العاطفية والنفسية والدلالية آناً إلى إعادة إنتاج النزاع وآناً إلى استطالته وإلى انتقاله إلى أجيال لا رغبة لها في تفهم إطاره التاريخي والظرفي(10). فالصورة النمطية، بفضل النشر الواسع ووسائل نقل المعارف الإليكترونية حلت محل العرض الموضوعي التفصيلي(11). أمكن عندها للكلمات المتطايرة أن تنقل معاني شديدة التعقيد ويؤدى إلى تكرارها إلى رسوخ الكراهية والغبن القائمة أحياناً إلى ضلالات وأوهام وتجهيل بين. فقد تختفى الممارسة المؤدية للنزاع لكن تبقى أغبانها، وينبنى كثير مما هو آني بما هو ماضي(12). أطراف النزاع قد تنشب النزاعات على المستوى الشخصي الفردي Interpersonal أو بين المجموعات والجماعات Intergroup. فالخلاف والصراع قد يقع بين أفراد الأسرة الواحدة، الزوج والزوجة والآباء والأبناء. وقد يقع بين الأصدقاء والزملاء والأطفال أو بين النازحين أو اللاجئين. كما أنه قد يقع بين المجموعات غير المؤسسية أو التقليدية في داخلها أو في مواجهة المؤسسات أو الحكومة أو الدولة. وقد ينشب الصراع بين المؤسسات أو الحكومات أو الإدارات وقد يأخذ الأمر منحنى آخر فيخاصم الأفراد المؤسسة أو الحكومة أو غير ذلك. مجمل القول إن إمكانية وقوع النزاع تظل كامنة بين أي من مكونات وعناصر المجتمع. وهي قد تنفجر بفعل مسببات فكرية أو ايدلوجية أو عاطفية أو سلوكية أو إدارية. يحدث ذلك الخلل الدقيق الذي ينتقل بالمجتمع من أوضاع الرضى والسلمية إلى أوضاع النزاع والصراع(13). فإذا نظرنا لهذا الأمر من منظور أن بذرته كامنة في الحياة الاجتماعية. وأنها قد تنبت لأي سبب وفي كل حين، رأينا الحقيقة التي سنعود لها مجدداً وهي ضرورة المقاربة المتواصلة بين ظروف السلم والنزاع. فالعملية الاجتماعية المسماة فض النزاعات هي بسبب هذا عملية دائمة يمكن الإشارة لها بإدارة أوضاع السلم أو النزاع على أي حال غلبت أوضاع المجتمع المعني. والمهمة التاريخية الدائمة لتلك العملية أذن هي الحفاظ على السلام الاجتماعي، والاحتفاظ بمعامل النزاع في مستوى السلمية. ولن يتأتى للمجتمع المحافظة على سلمه والسيطرة على مؤديات الخلاف فيه إلا بإيكال مهمة الإنذار المبكر لمؤسسات مختلفة وبأجندة مناسبة، وذلك مبحث آخر(14). مسببات النزاع يتفق الناس ويختلفون ويصطرعون في قضايا ذوات علاقات بالايدولوجية والفكر والمعتقدات وما يستل منها من مفاهيم وقيم وأخلاقيات وتقاليد. ويختلفون في المنافسة على الموارد والموارد الطبيعية، وفي حال تنظيم التراكز وقنوات التبادل والكسب، في قسمة الثروة. ويختلفون في النظام الاجتماعي والتداخل والعلاقات والمشاركة في عمليات اتخاذ القرار وما يرتبط بها من قضايا السلطة والسيطرة والمسئولية والواجبات ما نشير إليه عموماً بقسمة السلطة. ويتنازعون بسبب ما ينجم عن تحديدات ومواقع وأوضاع في المورفولوجيا الاجتماعية وبسبب الحراك الاجتماعي المقيد أو المنحاز المؤدذي لترتيبات ودرجات وسلالم اجتماعية. والغبن الثقافي والعاطفي يؤدى للنزاع. وديناميكية العلاقات ووهن وقوة عراها موطن للغضب والكراهية. وطبيعة الانتماء والهوية الجامعة والمفرقة من مسببات النزاع. وكما أسلفنا للتاريخ مساربه التي تنقل بعض أطواره للحاضر والمستقبل وقد تخفى درجة وحدة النزاع وحتى وجوده. وما نراه طبيعياً قد لا يكون كذلك. وانتشار الظاهرة وتمددها رهين بحجم الخلل المسبب لها واحتمالات تفشيه أو تصاعده. إن الكثير من الأدبيات الأولى في مجال فض النزاعات جاءتنا من جهة(15) النزاعات الأسرية والاجتماعية ونزاعات العمل بين المخدمين والنقابات، والنزاعات العنصرية في المدن الصناعية الكبرى وغيرها، من ما لم يجد عندنا كبير اهتمام. ومن ما لم نتعلم منه أن النزاعات الكبرى هي وليدة أخرى صغرى وأنه لامراء في أن معظم النار في أحيان كثيرة من مستصغر الشرر. فلربما يصبر الناس على التعالي العنصري والاستغلال إلا أن الأمر مختلف عندما يبلغ حد الإقصاء والذوبان الثقافي والدونية والعنف(16). ونعود كثيراً للحديث عن الأسباب الجذرية للنزاع أو المسببات الرئيسية أو الغالبة(17) Root causes، وتطول القائمة وتقصر تلك التي نضمنها الأسباب الجذرية، وتقديكم بعضها أو تأخيره وما تناله من حظ من الاهتمام والتوكيد قد يكون وليد رؤية موضوعية واقعية صرفة، وقد يأتي من باب صياغة الموقف التفاوضي أو الكيد، أو التضليل أو قد تصاغ لاعتبارات منهج التفاوض المتبني، هل هو كلي أم قطاعي أم جزئي؟. واختلط الأمر حيناً على بعض الباحثين فتحدثوا عن واقع التعدد الثقافي والعرقي والديني واللغوي وكأ،ه مسبب بالضرورة للنزاع. وكأن الخلاف والصراع والنزاع بل والعنف لا يقع في مجتمعات لها ميزتها النسبية المتمثلة في وحدة العنصر واللغة والدين. وأن السلام الاجتماعي حرام على بلاد صفتها الغالبة هي التعدد من كل لون وصنف وجنس. ولن يجدى فتيلاً أن نتحدث ونكتب، ونفاوض ونحارب(18) ونبشر بمواقف ترفض الاستغلال والظلم ولا يرى منا الآخرون إلا سعياً لا يكل للمحافظة على الوضع الراهن بل وتنميته(19). مدى حدة النزاع لا نجد في الأدبيات التي بين أيدينا ما ينبئ عن نظام للقياس ومعايير متفق عليها لقياس حدة النزاع. والتصنيفات والدرجات التي يشار إليها هي ثمرة البحث الأمبريقي القائم على الملاحظة. منه تمكن الباحثون من التعرف على العناصر المؤثرة على وتائر تصاعد النزاع ومقابلة ذلك بما تؤدى إليه من نتائج. وجرت محاولات رائدة لترجمة ذلك في مناهج رياضية وإحصائية، ربطت بنظريات وضعت لمجالات أخرى، والنزاع قد يكون: مكتوم خافت معلن داوى كامن بادى متطور منتشر بسيط مركب معقد فردى جمعى قومى سلمى عنيف عسكرى ونقرأ هذا في ضوء أن العنف ذاته قد يكون عنفاً مباشراً أو عنفاً هيكلياً(20) والنزاع قد يكون ممتداً Protracted أو صعب الحل Interactable. وقد يكون عمقاً متجذراً Deep rooted(21) ومدى حدة النزاع مرتبط بهذا التصنيف. فالنزاع الممتد Protracted يبقى لأزمان طويلة فيشمل بأدوائه أجيالاً وحقب من تاريخ الأمة. والنزاع المقاوم للحلول Interactable سيتآبى على كل محاولات فضه، وسيجدد مقاومته وصور تجليه في كل زمان وظروف، والنزاع المجذر سيكون فيه من صفات الأنواع سالفة الذكر، وتكون عنده القدرة على العودة للحياة بالرغم من الاعتقاد بأنه قد تم حله، ثم سيتحول إلى قضية محورية تدمغ العنصر المعنى ومجمل قضايا هويته وبقائه. وأطوار النزاعات تتبدى في ظواهر يمكن ملاحظتها عبر مداها الزمني كما يمكن التعرف على التحولات الظاهرة في طبيعة النزاع، مدى حدته، موقعه وأبطاله المباشرين وغير المباشرين(22) وقد أوضحت دراسات عديدة للنزاعات الدموية Lethal Conflicts في عقد التسعينات أن النزاعات تتراجع أكثر فأكثر لتضحى إقليمية ووطنية. ولقد شهد عقد التسعينات بأن النزاعات الدموية بين أبناء الوطن الواحد فاقت إلى حد بعيد تلك الناجمة عن اعتداء دولة خارجية على الأخرى(23). ويلاحظ أن عدد النزاعات الإقليمية والداخلية ارتفع خلال العقد من 4 إلى25 نزاعاً وارتفع عدد الأفراد المتأثرين بالعنف المباشر والمجاعة الحادة والأوبئة (بسبب النزاع) بما يعادل 60% وبنهاية 1995م تأكد أن عدد المواطنين الذين يعيشون في حد الخطر يفوق ال 50 مليون نسمة، وبالرغم من أن عدد الحروب الكبيرة (التي يموت فيها 1000 شخص أو يزيد كل عام) قد انخفض كثيراً، إلا أن عدد النزاعات المتوسطة (التي يموت فيها 1000 شخص منذ بدايتها) في تصاعد، فالتحول في طبيعة النزاع لا يعنى أن النزاعات تتراجع بل تبين الإحصاءات أن عدد النزاعات المتوسطة والمحدودة في تصاعد وبالتالي فإن عدد ضحايا النزاعات والخراب المادي والمعنوي الذي تسفر عنه في تصاعد كذلك. وحرى بنا هنا أن نورد بعضاً مما توصلت له دراسة البروفسير تيد وفريقه من جامعة ميريلاند حول أوضاع الأقليات المقهورة والنزاعات الناجمة عنها. تناول مشروع أوضاع الأقليات بالدراسة النزاعات العرقية/ السياسية ethnopolitical، حيث تمثلت موضوعات النزاع في: - الأعراق والمواطنة. - الدين والمواطنة. - الحقوق القبلية والتقليدية. - الصراع بين الجماعات المحلية على السلطة. - القضايا الاقتصادية والايدلوجية والطبقية اللصيقة. بينت بحوث بروفيسور قور أن النزاعات المنطلقة من الهويات المتصارعة ومطالب المجموعات العرقية مثل التاميل في سريلانكا والصرب والكروات في يوغسلافيا مثلاً، تجاوزت ال50 نزاعاً في أنحاء شتى من العالم بلغت حد الاقتتال أو هي في الطريق إليه. والملفت للانتباه هنا هو أن لا وجه للشبه بين أي من هذه النزاعات والآخر، وأنها بلغت ما بلغت في حدتها فإنها تتفاوت في عمرها الزماني. رغماً عن ذلك فهي تتلاقى، على درجات، في سمات مشتركة. فهي كلها عنيفة وهي ممتدة في الزمان وهي داخلية بالرغم من تأثر الجيران بنظام نزاعها الممتد(24) وهي عريضة الانتشار، وهي أخيراً تتسم بخاصية أن أطرافها مجبرة بأحكام موضوعية على العيش معاً. فلا استخدام القوة الكاسحة (فلسطين والشيشان) ولا التطهير العرقي (بوسنيا، فلسطين، أرمينيا) ولا إنكار الحقوق (الأكراد، الأنقوش، جنوب السودان) بقادر على إطفاء جذوة الصراعات، ويبد منطقياً أن لا سبيل إلا فضها سلمياً برضا كل الأطراف من خلال معادلة الكل رابح Win Win Situation. وليس هذا بالأمر السهل. فقد خلصت دراسة قور إلى أن العالم سيشهد بنهاية القرن العشرين ما يربو على ال233 نزاعاً عرقياً/ سياسياً(25). ولقد عولت الأممالمتحدة والمجتمع الدولي على قياس درجة النزاعات تلك في تحديد صورة التعامل معها ودرج عندهم ما أضحى اليوم تصنيفاً كلاسيكياً يقسم النزاع إلى ثلاث درجات: - عالي الحدة High Intensity - متوسطMedium Intensity - منخفض الحدةLow Intensity والحالة الأولى هي تلك التي ينفرط فيه عقد النظام تماماً بانهيار جهاز الدولة وأيلولة الأمر للجماعات المسلحة، ومثال ذلك ما جرى في الصومال (قبل المصالحة) وليبريا ويوغسلافيا السابقة، والحالة الثانية يمثل لها بسريلانكا والسودان، حيث تدور رحي حرب أهلية تغطى مساحات مقدرة من الدولة، والحالة الثالثة هي حيث تقع أعمال عنف محدودة من حين لآخر دون أمل في توقفها. والمثال لذلك أيرلندا الشمالية وكردستان(26) وإقليم الباسك. ونلاحظ أن كل هذه النزاعات استعصت على الحل وأنها ممتدة في الزمان وأنه لم يشرع جدياً وسلمياً في حلها(27). فض النزاعات تطور المصطلح ليعنى "الشروع في عملية سلمية توفيقية لإحلال الحوار والتفاوض محل العنف والاقتتال لتحقيق السلام والمعالجة الجذرية الدائمة لأسباب النزاع". أي إننات لا نتحدث هنا عن التسوية، ابتداءاً ولا عن الفرض القسرى ولا عن المخادعة بتزيين النوافذ وتحديث الديكور، بل نعنى عملية تفصيلية، جادة، ديموقراطية، تتميز بالندية والوضوح والشفافية تغلب فيها عوامل الاعتبار للآخر والرغبة الصادقة في تحقيق سلام وسلام اجتماعي دائم(28) وعادل. فعملية فض النزاع تجرى عبر مراحل: - الوعي بطبيعة الأزمة والاتفاق على فهم مقبول لمكوناتها وآثارها. - التعرف في عملية ودقة على موضوعات النزاع issues of contention وعلى أطراف النزاع المباشرين. - فتحج أبواب الحوار، وإبداء الرغبة دون تردد أو لحاجة في تطوير ذلك الحوار والإيمان بجدواه. - الشروع في إجراء مباحثات غير مباشرة proximity talks ومباشرة توطئة للدخول في مفاوضات(29). - الاتفاق على والترحيب بالأطراف الثالثة المعنية. - الوصول لتسوية Settlement. - فض النزاع، وهي عملية ممتدة تستند على التسوية وتشرع في زمان ممتد ومن خلال مجهودات معقدة وأحياناً صعبة لمعالجة الأسباب الجذرية Root Causes للنزوع(30). - إعداد الإجراءات والعمليات الثانوية الوقائية التي تحول دون الإرتداد للنزاع أو العنف للتعبير عن عدم الرضى من خلال البرامج التعليمية والإعلامية والإرشادية ومن خلال تقويم نظم ومؤسسات للإنذار المبكر(31). 1- المرحلة الأولى التحضيرية: - التعرف على وفهم موضوعات النزاع ومصالح وحاجات الفرقاء. - التعرف على أطراف النزاع المعنيين مباشرة به والمؤثرين في عملية فض النزاع. - بناء منبر أو منابر للحوار والاتفاق على أجندة وإجراءات الحوار. - تحديد أطر موضوعات الحوار والتعرف على الحدود الأدنى والأعلى التي يتحرك فيها الفرقاء(32). 2- المرحلة الثانية: الحوار/ المفاوضات: - جمع المعلومات وإعداد الدراسات وتحضير الوثائق التي تعين الفرقاء في الحوار والتفاوض. وربما دعوة الخبراء كمصادر للمعرفة والخبرة. - تحضير خيارات ضمن أولويات وحزم وتجميعها في تراكيب خلاقة تتيح للفرقاء فرصة الرضى عن ما يختارونه. - إعداد مشروع اتفاقية مكتوبة. - موافقة الأطراف على اتفاقية مكتوبة. 3- المرحلة الثالثة: تنفيذ الاتفاق: وهي مرحلة تستوجب الاهتمام الفائق من الأطراف ومن يرعون المحادثات والوسطاء بغرض تأكيد التزام الفرقاء بالاتفاق ومتابعته وتقويمه. والاتفاقيات قد لا تؤدى بالضرورة إلى الحفاظ على الوضع الراهن بل قد تقود إلى تعديله هيكلياً كأن: - يتم الاتفاق على خروج (Exit) المعارض من المعادلة تماماً بالانفصال. - أو أن يتفق على درجة من اللامركزية للإقليم أو الجماعة. - أو أن ترتب مداخل (Access) للمشاركة في الحكم أو النشاط الاقتصادي. - أو أن تغدو سيطرة المعارضين على إدارة الدولة أمراً واقعاً ويطاح بها أو تنحى السلطة القائمة(33). هذه الاحتمالات تعنى بقضايا مرتبطة بالاقتصاد والسياسة والثقافة وقد تصل الأطراف إلى مزيج من العلاقات أو معادلات تجمع بين أي من الإمكانيات المتاحة(34). فهناك من يحاجون أن عملية فض النزاع تسعى للتأثير في حقيقة الأمر في محاور ثلاث، هي محور التأثير على الواقع الموضوعي، ومحور التأثير على سلوك الفرقاء، ثم التأثير على مواقفهم ومفاهيمهم ومن هنا جاء تبنى منظمة الأممالمتحدة للمنهج الثلاثي القائم على: - حفظ السلام Peace keeping ومن خلاله يتم التأثير على الأحداث وسلوك الجماعات. - وتحقيق السلام من خلال معالجة موضوعات النزاع في الواقع المعاش Peacemaking. - وبناء السلام Peace Building ومن خلاله يتم التأثير على المواقف والمفاهيم الشاذة(35). أخذ الباحثون هذا النهج من ضمن رؤيتين، أولاهما ترى النزاع كبناء هيكلي معقد. ومنها جاءت الرؤية سالفة الذكر، والأخرى تنظر للنزاع باعتباره عملية ممتدة ومعقدة. ولك أن ترى كيف أن أساليب المعالجة تختلف بتبني أي من السبيلين(36). آليات فض النزاع لا جدوى من أعمال آليات فض النزاع حتى تحقق أشراطاً لا غنى عنها تبدأ كما أسلفت بدفع الفرقاء في اتجاه فهم عملي وموضوعي للأزمة وموضوعات خلافاتهم، ومن ثم إشاعة وعي موجه ومحيط بضرورة الشروع سلمياً في حل الصراع وبأنه لا طائل وراء استخدام العنف. ومن ثم التأكد من توفر الظروف الموضوعية اللازمة للدخول في الحوار ثم التفاوض. التفاوض الذي يعنى احتمال أن يكون على الغريم تقديم تنالات، مما يتطلب اعتبار الظروف المحيطة وموازين القوى وتقدير المزاج العام والعامل السيكلوجي. أدوات للطرف الثالث ليس هنالك ما يدعو لافتراض استحالة وصول الفرقاء مباشرة لاتفاق دون معين، إلا أن التجربة التاريخية بينت أن هنالك دائماً أدواراً لا غنى عنها للطرف الثالث في السعي لحل النزاعات الممتدة والمتجذرة والمستعصية على الحل. ووجود الطرف الثالث ضرورة لأن تتوفر الثقة وأن يكسر حاجز عدم الثقة وأن تخفف غلواء الكراهية والبغض التاريخي وأن تنفتح العقول على آراء وصياغات خارجية ليست منحازة ولا لها مصلحة. والطرف الثالث قد يعقد له خيار أن يقوم ب: - تسهيل إجراءات الحوار والتفاوض وتقديم العون بشتى صوره لإنجاح العملية Facilitation. - التوسط بين الفرقاء Mediaton. - التحيكم Arbitration. - ممارسة الضغط Exert Pressure. - توسيع قاعدة المشاركة في البحث عن المخارج بإشراك منظمات المجتمع المدني Democratisation(37). وعند تنزيلنا لأدوار الأطراف المعنية لأرض الواقع نرى أن الآليات المتوفرة لفض النزاع تتالي على النحو الآتي: أولاً: فهم الأزمة والتعرف على طبيعتها. ثانياً: إثارة الوعي بضرورة وإمكانية فض النزاع. ثالثاً: تحديد الفرقاء المباشرين. رابعاً: تشجيع وبناء منابر الحوار. خامساً: تحديد الطرق أو الأطراف الثالثة والاتفاق على دورها. سادساً: الاستعانة بمصادر المعلومات وتكليف الخبراء بإجراء الدراسات وتوفير الوثائق المرتبطة والمفيدة لإجراءات الحوار. سابعاً: الاتفاق على الموضوعات الإجرائية والإدارية. ثامناً: الشروع في الاتصالات المبدئية غير المباشرة والمباشرة. تاسعاً: إعمال الوساطة والتسهيل والرعاية والضغوط إذا لزم. عاشراً: الشروع في المفاوضات حتى الوصول لاتفاق مكتوب. حادى عشر: الشروع في تنفيذ الاتفاق ومراقبته وتقويم الأداء. ثاني عشر: الشروع في عملية فض النزاع. ثالث عشر: إعادة النظر في مناهج التعليم والسياسات الإعلامية والإرشادية والثقافية لخدمة أهداف فض النزاع والمحافظة على الأوضاع السلمية. رابع عشر: بناء أجهزة للإنذار المبكر. خاتمة عرف السودان أساليب تقليدية للتسوية والصلح القبلي وقامت مؤسسات الأجاويد والمؤتمرات القبلية لمعالجة النزاعات وإقرار التعويضات وفرض العقوبات. ويكشف هذا عن ممارسات مقبولة وممكنة في إطار محلي وتقليدي، يمكن أن يبني عليه لتطوير أساليب أكثر عملية ومهنية للتعامل مع نزاع السودان الكبير في مستوياته الأيدلوجية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والثقافية. إحالات مرجعية 1. محمد عمر بشير، جنوب السودان، خلفية النزاع، دار جامعة الخرطوم للنشر، 1968م. 2. د. عبد الغفار محمد أحمد، السودان الوحدة والتنوع، دار جامعة الخرطوم للنشر، 1992م. 3. د. فرانسيس دينق، مشكلة الهوية في السودان، ترجمة محمد علي جادين، مركز الدراسات السودانية 1999م. 4. أبيل ألير، جنوب السودان، التمادي في نقض العهود، ترجمة بشير محمد سعيد، ميدلايت، لندن، 1992م. 5. عبد الله علي إبراهيم، الثقافة والديمقراطية في السودان، دار الأمين، القاهرة 1996م. 6. د. منصور خالد، النخب السودانية وإدمان الفشل. 7. د. الطيب حاج عطية، تداخل نظامي النزاع السوداني واليوغندي، حالة جيش الرب، مؤتمر أركويت الثاني عشر، جامعة الخرطوم 1999م. 8. حيدر إبراهيم، التنوع الثقافي وبناء الدولة الوطنية في السودان، الدراسات السودانية، القاهرة 1995م. 9. Eileen Babit, BasicConflict Resolution Skills, The Balkans Peace Project. USA, 1994. 10. volkan Vamilk, The Need to have enemies and allies, Jason Armson, NJ, 1988. 11. James K. Boyce, Economic Policy for Peadce Building. Innel/Boulder, London, 1996. 12. Dunstan Wai, The African Arab Conflict in The Sudan, Africana, London, 1981. 13. John Stone, Racial Conflict in Contemporary Society, Fontona Press, London, 1985. 14. Boutros Ghali, Building Peace and Development, UN, New Yourk, 1994. 15. Dr. Abdel Rahman Abbaker, Uneven Development and the Sudan, The crisis, ERKWT Conference, U of K, 1988. 16. Thomas Schelling, The Strategy of Conlfict, Harvard, USA, 1997. 17. Christopher Mitchel, Interactable Conflicts, Gemika, USA, 1997. 18. An Agenda for Peace, The S.G. Office, UN, New Yourk 1998. 19. Gurr, Ted, Minorities at Risk, Institute of peace, Washington, 1995. 20. Solleberg, Marget (ed.) States in Armed Conflict, Upsala, Upsala University, 1995. 21. Eltayeb Hag Ateya, Dialogue for Conflict resolution, Consultancy report, UNDP, Khartoum, 1997. الهوامش: 1. محمد عمر بشير، جنوب السودان، خلفية النزاع، دار جامعة الخرطوم للنشر 1968م. 2. د. عبد الغفار محمد أحمد، السودان الوحدة في التنوع، دار جامعة الخرطوم للنشر، 1992م. 3. فرانسيس دينق، مشكلة الهوية في السودان، ترجمة محمد علي جادين، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 1999م. 4. أبيل ألير، جنوب السودان، التمادي في نقض المواثيق والعهود، ترجمة بشير محمد سعيد، ميدلايت، لندن 1992م. 5. أنظر عبد الله علي إبراهيم، الثقافة والديمقراطية في السودان، دار الأمين، القاهرة 1996م. 6. Eileen Babit, Basic Conflict Resolution Skills, The Balkans Peace Project, USA, 1994. 7. Volkan Vamik, The Need to have enemies and allies, N, J: Jason Arnson, 1988. 8. James, K. Boyce, Economic policy for pce building, Ineel, Boulder, London 1996. 9. أبيل ألير، مصدر سابق. 10. قارن، منصور خالد. 11. السيد يسن، الشخصية العربية صورة الذات ومفهوم الآخر، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1993م. 12. Dunstan, Wai, "The African Arab Conflict in The 'Sudan'", Africana London, 1981. 13. John Stone, Racial Conflict in Contemporary Society, Fontana Press, London 1985. 14. Boutros Ghali, Building Peace and Development, U.N/ New York, 1994. 15. John Stone, op.cit. 16. Desmond Tutu, op.cit. 17. أبيل ألير، مرجع سابق. 18. Dr. Abde Rahman Abbaker, Uneven Development and The Sudan: The Crisis, ERKWIT Conference 1988. 19. للتوسع في الأفكار عالية أنظر: Thomas Schilling, The Srtategy of Conflict, Harvard, USA, 1997. 20. Christopher Mitchel, Interaftable Conflicts, Gernika, USK, 1997. 21. An Agenda for Peace, Secretariat General Office, The UN, New York, 1998. 22. Gurr, Ted, Minorities at risk (Washington D.C. Institute of peace 1995). 23. أنظر الطيب حاج عطية، تداخل نظامي النزاع السوداني واليوغندي حالة جيش الرب، مؤتمر أركويت الثاني عشر جامعة الخرطوم 1999م. 24. Gurr, op.cit. 25. Solleberg, Margret (ed.), States in Armed Conflict, Upsala, Upsala University, 1995. 26. An Agenda for peace, op.cit. 27. Eltayeb Hag Ateya, Dialogue for Conflict Resolution, Consultancy Report, UNDP, Khartoum, 1997. 28. أنظر أبيل ألير، مرجع سابق. 29. Gurr, op.cit. Solleberg, Margret (ed.), States in Armed Conflict, Upsala, Upsala University, 1995. 30. An Agenda for peace, op.cit. 31. أنظر اتفاقية أديس أبابا، في حيدر إبراهيم، التنوع الثقافي، مركز الدراسات السودانية، القاهرة 1995م. 32. عبد الغفار محمد أحمد، مرجع سابق. 33. أبيل ألير، مصدر سابق. 34. أنظر الواثق كمير. John Garang, The Vision of the New Sudan COPADES Sairo. 35. محمد عمر بشير، مرجع سابق. 36. Boutrous Gahli, op.cit. 37. Mitchell, op.cit. 38. قارن مع أبيل، مصدر سابق. نشرت في مجلة محاور العدد الثامن مركز محمد عمر بشير 2003م.
