رد المجتمع الدولي على الفظائع التي ارتكبتها الدول والجماعات المسلحة مشين وغير فعال سودانايل: أهابت منظمة العفو الدولية بقادة دول العالم أن يعملوا على وجه السرعة من أجل مواجهة الطابع المتغير للنزاعات، ولحماية المدنيين من العنف المريع على أيدي الدول والجماعات المسلحة. جاء ذلك مع نشر التقرير السنوي للمنظمة، الذي يقدم تقييماً لوضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "كان عام 2014 عاماً كارثياً بالنسبة للملايين الذين وقعوا في حبائل العنف. وكان رد فعل المجتمع الدولي على النزاعات وعلى الانتهاكات التي ارتكبتها الدول والجماعات المسلحة مشيناً وغير فعال. وبينما كان هناك من يعانون من تصاعد الهجمات الهمجية ومن القمع، كان المجتمع الدولي غائباً تماماً". ومضى سليل شيتي قائلاً: "لقد تأسست الأممالمتحدة منذ حوالي 70 عاماً لكي تضمن ألا نعاني مرة أخرى تلك الفظائع التي شهدها العالم خلال الحرب العالمية الثانية. والواقع أننا نشهد الآن تصاعد العنف على نطاق واسع، كما نشهد أزمة لاجئين متفاقمة بسبب هذا العنف. وهناك فشل ذريع في إيجاد حلول قابلة للتطبيق لمعظم المتطلبات الملحَّة في الوقت الراهن". ويقدم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية نظرة شاملة لوضع حقوق الإنسان في 160 بلداً خلال عام 2014، بما في ذلك تحليلات للأوضاع في أقاليم العالم. عام "المعاناة المروِّعة" في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت المعاناة الناجمة عن النزاعات صادمةً على وجه الخصوص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ابتُلي ملايين البشر بالعنف والأزمات على نطاق لم يسبق له مثيل. فمع احتدام النزاعات في العراقوسورياوغزة وليبيا، ارتُكبت أعداد لا حصر لها من جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي على أيدي القوات الحكومية والجماعات المسلحة، التي أظهرت جميعها استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين. وقد شُرد الملايين في سورياوالعراق وليبيا، فنزح بعضهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد وفرَّ البعض الآخر إلى الخارج من جراء العنف. وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "كان عام 2014 عام المعاناة المروِّعة للبشر في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أدى العنف المتصاعد إلى تدمير حياة الملايين في المنطقة". وإلى جانب التحديات التي تفرضها تلك النزاعات المسلحة، فقد شهدت بلدان شتى في المنطقة موجةً من القمع، حيث قُبض على نشطاء بشكل تعسفي في إيران والسعودية ومصر وغيرها. وفي كثير من الحالات، تعرض بعض هؤلاء المعتقلين للاختفاء القسري أو المحاكمات الجائرة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. كما استمر تفشي التمييز ضد الأقليات وضد النساء والعمال الأجانب. وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان من شأن التقاعس بشكل عام عن محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عمَّا اقترفوه من أفعال أن يؤجج عدداً كبيراً من انتهاكات حقوق الإنسان. وما لم تُتخذ إجراءات متَّسقة، فإن منظمة العفو الدولية تتوقع عدداً من التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك ما يلي: o من المرجح أن تحتدم النزاعات المسلحة في سورياوالعراق وليبيا، وكذلك الأزمة السياسية في اليمن، وقد يمتد تأثير ذلك إلى الدول المجاورة، إذا ظلت الحكومات في المنطقة وخارجها تتجاهل أو تسهِّل الانتهاكات التي يرتكبها حلفاؤها. o مع استمرار الهجمة القمعية على حرية التعبير، فسوف تشهد بلدان المنطقة من شمال إفريقيا إلى الخليج تعرُّض مزيد من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأبناء الأقليات للسجن، ما لم يكف المجتمع الدولي عن التعامل بمعايير مزدوجة، وما لم يضع حقوق الإنسان موضع الأولوية قبل المصالح الاقتصادية أو الجغرافية السياسية. o يُعد التحقيق الذي تجريه الأممالمتحدة بشأن النزاع الدامي في غزة في عام 2014 وقرار فلسطين بالانضمام إلى "المحكمة الجنائية الدولية" من الخطوات المهمة نحو وضع حد لدوامة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غمار النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. الجماعات المسلحة ومما يثير القلق على وجه الخصوص تزايد نفوذ الجماعات المسلحة التي لا تقتصر على دولة بعينها، بما في ذلك الجماعة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمن قطع الرؤوس في سوريا إلى موجة التطهير العرقي والاسترقاق الجنسي في العراق، ارتكب تنظيم "داعش" جرائم فظيعة صدمت وجدان العالم. وفي ليبيا، ترتكب الجماعات المسلحة المتنافسة عمليات اختطاف وأعمال قتل دون محاكمة وهي بمنأى عن العقاب والمساءلة. وتُعد الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة مشكلةً عالمية تتجاوز حدود الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي غضون عام 2014، وقعت انتهاكات على أيدي جماعات مسلحة فيما لا يقل عن 35 بلداً، أي بمعدل أكثر من دولة من بين كل خمس دول تقصت منظمة العفو الدولية الأوضاع فيها. وقالت أنَّا نيستات، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية: "مع اتساع نفوذ جماعات من قبيل "بوكو حرام" و"داعش" و"الشباب" لتتجاوز حدود دولها الأصلية، فسوف يُجبر مزيد من المدنيين على العيش في ظل سيطرة أشبه بسيطرة الدولة تفرضها هذه الجماعات، مما يجعلهم عرضةً للانتهاكات وللاضطهاد والتمييز. ومضت أنَّا نيستات تقول: "ينبغي على الحكومات أن تكف عن الادعاء بأن حماية المدنيين أمرٌ فوق طاقتها، وينبغي أن تساعد في تخفيف وطأة المعاناة عن الملايين. ويجب على قادة العالم أن يبادروا بإجراء تغيير جذري في طريقة تعاملهم مع الأزمات في شتى أنحاء العالم". حق النقض في مجلس الأمن الدولي تقاعس مجلس الأمن الدولي عن التعامل مع الأزمات والنزاعات في سورياوالعراقوغزة وإسرائيل وأوكرانيا، حتى في الحالات التي ارتُكبت فيها جرائم مروِّعة على أيدي حكومات أو جماعات مسلحة، وذلك بسبب المصالح الذاتية أو المواءمات السياسية. وفي عام 2014، لجأت دول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاستخدام حق النقض ضد قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، وهو الأمر الذي أدى من الناحية الفعلية إلى تفاقم ذلك الوضع الذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 190 ألف مدني، فضلاً عن نزوح ملايين اللاجئين ووقوع انتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان. والآن، تدعو منظمة العفو الدولية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى إبطال حقها في النقض في حالات الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع التي تقع على نطاق واسع. وقال سليل شيتي: "قد يكون هذا الإجراء بمثابة تغيير في دور المجتمع الدولي وفي الأدوات المتوفرة لديه من أجل حماية أرواح المدنيين. فمن شأن إبطال حق النقض للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أن يمنح الأممالمتحدة مجالاً أوسع لاتخاذ إجراءات من أجل حماية المدنيين عندما تتعرض أرواحهم للخطر، ولتوجيه رسالة قوية لمرتكبي الانتهاكات مؤداها أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي بينما تُرتكب فظائع على نطاق واسع". تجارة الأسلحة أُزهقت أرواح عشرات الألوف من المدنيين في عام 2014 من جراء التركة الدامية لتدفق الأسلحة على بلدان تُستخدم فيها لارتكاب انتهاكات جسيمة على أيدي الحكومات والجماعات المسلحة. ففي غضون النزاع الدامي الذي اندلع في غزة على مدى 50 يوماً خلال الصيف الماضي، استمرت عمليات نقل الأسلحة، بالرغم من الادعاءات عن ارتكاب جرائم حرب. وتدعو منظمة العفو الدولية دول العالم كافةً، بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وكندا والهند وإسرائيل وروسيا، إلى التصديق على "معاهدة تجارة الأسلحة" أو الانضمام لها، وكذلك إلى الالتزام بأحكامها. وقد بدأ سريان هذه المعاهدة في العام الماضي بعد عقود من النضال من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها. وقالت أنَّا نيستات: "في غضون عام 2014، سُلمت شحنات هائلة من الأسلحة إلى العراق وروسيا وجنوب السودان وسوريا، برغم أنه كان من المرجح إلى حد كبير أن هذه الأسلحة ستُستخدم ضد السكان المدنيين الذين وقعوا بين شقي الرحى وسط النزاعات. فعندما سيطر تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من العراق، عثر على كميات كبيرة من الأسلحة جاهزةً للاستخدام. ولهذا، يجب أن يتوقف فوراً تدفق الأسلحة بشكل غير مسؤول إلى مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان". الأسلحة المتفجرة تدعو منظمة العفو الدولية قادة دول العالم إلى وضع قيود جديدة من أجل التصدي لقضية استخدام الأسلحة المتفجرة، مثل القنابل التي تُلقى من الطائرات وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، والصواريخ، والقذائف ذاتية الاندفاع (التسيارية)، في المناطق الآهلة بالسكان، والتي أدت إلى وفيات لا حصر لها خلال عام 2014. وقد شنَّت قوات الحكومة السورية هجمات بدون تمييز على مناطق مدنية باستخدام أسلحة ثقيلة، بما في ذلك البراميل المتفجرة وقذائف المدفعية، في استخفاف تام بأرواح منْ يحتمون بهذه المناطق. كما شنَّت الجماعات المسلحة المتناحرة في ليبيا هجماتٍ بدون تمييز. وقالت أنَّا نيستات: "كان من شأن وضع مزيد من القيود على استخدام الأسلحة المتفجرة التي لا يمكن توجيهها بدقة، أو التي لها أثر واسع النطاق في المناطق المأهولة، أن يساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف الذين لقوا حتفهم في غمار النزاعات الحالية، بما في ذلك النزاعات في إسرائيل وغزة وأوكرانيا. وبوسع المجتمع الدولي، بل ومن واجبه، أن يفعل المزيد من أجل حماية المدنيين الذين أصبحت بيوتهم في صدارة ساحة القتال بين الأطراف المتحاربة". ردود فعل قمعية تهيب منظمة العفو الدولية بحكومات العالم أن تضمن عدم إهدار الحقوق الإنسانية الأساسية وعدم تأجيج العنف من جراء ردودها على التهديدات الأمنية. وقد لجأت كثير من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اتباع سياسات قمعية شديدة القسوة خلال عام 2014، ومن بين هذه الدول: o مصر: شنَّت قوات الأمن حملة قمع واسعة على المعارضة، واعتقلت آلاف الأشخاص، ومن بينهم أنصار لجماعة "الإخوان المسلمين" ونشطاء مستقلون ومدافعون عن حقوق الإنسان. وقد دأبت السلطات على تبرير حملة القمع بالقول بأنها ضرورية للتصدي للتهديدات الأمنية. o دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين: واصلت السلطات قمع المعارضة باستخدام قوانين تجرِّم حرية التعبير. ففي السعودية بدأ في عام 2014 سريان قانون لمكافحة الإرهاب منح وزارة الداخلية صلاحيات أكبر في إخراس o وسجن عشرات النشطاء السلميين، مما ساهم في إشاعة مناخ من الخوف. ولا تزال السعودية في مقدمة دول العالم التي تنفذ إعدامات، حيث أُعدم فيها ألفا شخص خلال الفترة من عام 1985 إلى عام 2013. o إيران: واصلت السلطات قمع المعارضة السلمية، حيث اعتُقل عشرات من الصحفيين والنشطاء الطلابيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة. وقال سليل شيتي: "من باغا إلى بغداد، حاول قادة بعض الحكومات تبرير انتهاكات حقوق الإنسان بالحديث عن الحاجة إلى الحفاظ على العالم "آمناً"". وأضاف سليل شيتي قائلاً: "ها نحن نشهد بوادر تبعث على القلق بأن بعض القادة سوف يواصلون الانقضاض بشدة على الاحتجاجات، وإصدار قوانين قمعية لمكافحة الإرهاب، واستخدام أساليب للمراقبة الواسعة بلا مبرر، وذلك رداً على التهديدات الأمنية. إلا إن هذه الردود الانفعالية غير المحسوبة لن تجدي فتيلاً، بل إنها تخلق مناخاً من القمع يتيح للتطرف أن ينمو وينتشر". اللاجئون والنازحون داخلياً كان من التبعات المأساوية لتقاعس المجتمع الدولي عن التعامل مع الطابع المتغير للنزاعات تفاقم أزمة اللاجئين لتصبح واحدةً من أسوأ الأزمات التي يشهدها العالم، حيث يستمر ملايين الأشخاص، وبينهم أربعة ملايين من سوريا وحدها، في الفرار من العنف والاضطهاد. والملاحظ أن قرابة 95 بالمئة من اللاجئين السوريين، أي غالبيتهم العظمى، قد وجدوا ملجأ لهم في خمس دول فحسب. وتسبَّب تدفق اللاجئين في ضغوط شديدة على موارد الدول المضيفة، كما أدى إلى زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المحلية في المنطقة. وقال سليل شيتي: "مما يبعث على الاشمئزاز أن جهود الدول الغنية لإبقاء اللاجئين خارج حدودها تفوق جهودها للحفاظ على أرواح هؤلاء الأشخاص. ومن المرجح أن تتفاقم أزمة اللاجئين على مستوى العالم، ما لم تُتخذ إجراءات على وجه السرعة". واستطرد سليل شيتي قائلاً: "بمقدور قادة العالم تخفيف المعاناة عن الملايين، عن طريق توفير الإرادة السياسية والموارد المالية لمساعدة وحماية أولئك الذين يفرِّون من المخاطر، وتقديم المساعدات الإنسانية بسخاء، وإعادة توطين الأشخاص الأكثر عرضةً للخطر". كما شُرد ما يزيد عن 7.6 مليون شخص إلى مناطق أخرى داخل سوريا من جراء النزاع هناك. ومع امتداد النزاع إلى العراق، اضطُر الآلاف إلى الفرار من ديارهم نتيجة لأعمال العنف على أيدي تنظيم "داعش"، من جهة، والانتهاكات على أيدي الميليشيات الشيعية التي تساندها الحكومة، من جهة أخرى. نداء من أجل التحرك وفي الختام، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "إن الصورة العامة لحالة حقوق الإنسان في العالم تبدو قاتمةً، ولكن هناك حلول متاحة. وينبغي على قادة العالم أن يبادروا على الفور باتخاذ إجراءات حاسمة تكفل تجنب الأزمة العالمية الوشيكة والمضي بنا خطوةً صوب عالم أكثر أمناً تحظى فيه الحقوق والحريات وبالاحترام".
