سودارس : اذا كان الشعب هو الدولة كيف يعرض حياته للخطر مقابل عائد مادى للخزينة.. بقلم: النعمان حسن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اذا كان الشعب هو الدولة كيف يعرض حياته للخطر مقابل عائد مادى للخزينة.. بقلم: النعمان حسن

سودانيل نشر في سودانيل يوم 03 - 04 - 2015

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
صوت الشارع
اوضحت فى المقالة السابقة انه لو اجريت دراسة احصائية لمقارنة ما كان يقدمه الانجليز من خدمات ضرورية للشعب او بتعبير ادق للمواطن مجانا من تعليم وعلاج وغيرها دون ان يستنزف جهاز الدولة جيب المواطن وقارناه مع الحكم الوطنى الذى غيب هذه الخدمات الضرورية عن المواطن بعد ان اصبحت بالمقابل المادى وبتكلفة عالية فوق طاقته كما ان الدولة فى نفس الوقت تستنزف المواطن ماديا لعرفنا حجم الفارق بين الحكم الوطنى والاجنبى ولا دركنا ان المال فى عهد الاستعمار كان مال الشعب يوجه بكلياته للمواطن دون ان تستنزفه الدولة ماديا مما يؤكد لو ان الدولة فى عهد الحكم الوطنى هى الشعب لما كان هناك معيار لصرف المال العام لغير مصلحة المواطن ولكن لان الحكم الوطنى الذى حرر السودان من الاستعمار ألت فيه سلطة المال العام لجهاز الدولةوالحكم وليس للشعب مما افرز مفارقات كبيرة لا يقيلها منطق متى قارنا حقوق المواطن تحت الحكم الوطنى مع الاستعمار
وقبل ان نتوقف مع جهاز الدولة واجهزة الحكم التى تضخمت حتى اصبحت نفسها عبئا على المواطن ترهقه ماديا وتستنزف جيبه المعدم والحديث حول هذه المفارقة سيطول الا اننى اتوقف اليوم فى محطنين هامتين تؤكدان كيف ان الحكم الوطنى جاء خصما على المواطن صاحب الحق وكيف انه لم يعد المالك للمال العام
من منكم يصدق ان قانون المرور واجراءات المرور فى عهد الاستعمار كانت تشترط على سائق اى عربة ان تكون عربته اولا مرخصة حتى يكون مسموح لها ان تتحرك فى الشارع وان يكون سائق العربة حائز على رخصة قيادة وذلك حرصاعلى حياة المواطن من مخاطر العربات غير المرخصة والتى تتهدد حياة المواطن وكذلك سائق العربة اذا لم يكن مرخصا له قيادة عربة فى الشارع العام ولان هذين الشرطين قصد بهما حماية المواطن فلقد كانت اجهزة المرور منى اتضح لها ان اى عربة عير مرخصة فانه يتم ابقاف العربة وتحويلها لادارة المرورحتى تحوز الرخصة مع معاقبة مرتكب المخالفة كما تفعل ادارة المرور ذات الشئ اذا كان سائق العربة لا يحمل رخصة قيادة فان ادارة المرور تحجز العربة وبهذا فانها لا تسمح لاى عربة غير مرخصة اوة بدون رخصة قيادة انتواصل السير لان هذه المخالفة خط احمر لانها تتعلق بحماية المواطن وتهديد روحه ولكن بذمتكم انظروا اليوم ما تشهده شوارع السودان حيث ينتشر رجال المرور فى كل الطرقات يترصدون العربات ولما يكتشفوا ان العربة غير مرخصة وبالتالى يفترض ان تحظر من السير فى الطرقات حماية للمواطن من مخاطر العربات ولكنهم بدلا من حجز العربة ومنعها من السير يلزم مرتكب المخالفة بسداد غرامة مالية للخذينة العام وبسداد الغرامة تواصل طريقها بعد سداد المعلوم بالرغم من انها غير مرخصة وتشكل خطرا كبيرا على المواطن وهكذا الحال مع اى سائق سيارة لا يحمل رخصة قيادة فانه يسددالمعلوم للخذينة ويواصل قيادة السيارة بدون رخصة فانظروا كيف اصبحت عقليتنا تحت الحكم الوطنى بحيث اصبحت مخالفة القانون سلعة تسمح بها الدولة مقابل السعر المعلوم حيث اصبح تحقيق العائدالمادى للمخالفة اهم من حماية المواطن فهل كان هذا ليحدث لو ان المواطن والشعب هو صاحب القرار والسلطة فكيف له اذن ان يتهدد حياته مقابل تغذية الخذينة العامة بالغرامات المالية بعد ان لم تعد حماية المواطن هى الاساس وانما الاساس تغذية الخذينة العامة بالمال يعلو مصلحة المواطن
ترى كم هم عدد ضحايا هذه السيارات غير المرخصة اوالتى يقودها سائقون بدون رخصة و التى تملأ الطرقات وهى غير مرخصة الا انها تملا الخذينة بالمال مقابل دم المواطن المهدربسبب حوادث السيارات فكيف اصبحت تغذية الخذينة بالمال يعلو مصلجة المواطن وهل كان هذاليحدث لو ان المواطن والشعب هو السلطة فهل هناك شعب لايعرف مصلحته لو لم يصادر حقه فى القرار
ويبقى السؤال
كيف نفهم انه كلما امتلأت الخذينة بالمال اصبح التعليم والعلاج بالملايين
وكونو معى مع مسلسل المفارقات عندما نقف على حجم الدولة واجهزتها وما تتكلفه من الخذينة التى اصبح مصدرتغذيتها المواطن نفسه فهل يحق لنا ان ندعى تحت الحكم الوطنى ان الشعب هو الحاكم وهو السلطة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.