بدون شك فان رجل الشارع والذى ظل بعيدا عن الصراعات السياسية من اجل السلطة والحكم والذى سيظل بعيدا عن كل الاحزاب السياسية بلا استثناء حتى ينعم الله عليه بمؤسسات حزبية ديمقراطية تخضع لارادته ومصالحه هو وليس احزابا تهمش دوره تماما وان ادعت زورا انها تمثله رجل الشارع هذا تقتله الدهشة من الواقع الذى ظل يعيشه لاكثر من خمسين عاما وتتضاعف دهشته لانها تسير من سئ لاسواء ولكن ما يعجز عن فهمه رجل الشارع ان المبرر الذى ظلت تتعذر به السلطة ان مصادر السودان من العملة الاجنبية ظلت محدودة تتمثل فى صادرات زراعية محدودة من القطن والحبوب الزيتية والصمغ العربى والثروة الحيوانية وبكميات محدودة مقارنة باحتياجات الدولة من سلع استيرادية بالدولار بالرغم من سياسة التحكم فى استخداماته حماية لقيمة الجنيه السودانى ولكن ما عجز المواطن رجل الشارع عن فهمه ان معاناته تضاعفت بعد ان اصبح السودان دولة بترولية وهو الذى ظل يحلم بالبترول مفتاح الرخاء والرفاهية حسب التصنيف العالمى لدول العالم والمفارقة الاكبر ان يجمع السودان بين البترول و معدن الذهب فكيف اذن تحت ظل البترول والذهب تزداد معاناته بعد ان اصبح فى عهده االمظهر العام فى كبرى المدن الابراج والعمارات واصبحت لغة الحديث عن المال بالمليارات كيف يمكن للمواطن ان يفهم ان فى عهد البترول والذهب يرفع الدعم عن اهم احتياجات المواطن الضرورية حتى تقفز اسعار احتياجاته من السع الضرورية معدلات فوق طاقته بما فى ذلك اهم احتياجاته من الادوية ووسائل العلاج وكيف ترتفع فى عهد البترول الجمارك التى كان يعتمد عليها كمصدر لسد العجز فى موارد الدولة حتى تتوفر للمواطن حاجاته الضرورية من سلع وخدمات باسعار ميسرة وفق طاقته المحدودة وان تتضاعف فى عهد البترول لتصبح عبئا ماديا بطريقة غير مباشرة وغير مباشرة فوق طاقة المواطن وهو الذى كان يتوقع مع اكتشاف البترول ان يرفع عن احتياجاته الجمارك ورسوم الانتاج وكيف فى عهد البترول يصبح الهم الاول لمؤسسات الدولة حصد الجبايات التى طالت كل اوجه الحياة وبصورة لا تخلوا من مفارقات غريبة/ فمن يصدق ان من يقود عربة غير مرخصة فى الخمسينات والستينات فان اى عربة ترصد بدون رخصة تسحب ارقامها وتحال لادارة المرور حتى يتم ترخيصها بعد معاقبة صاحب المخالفة وذلك لخطورة العربة غير المرخصة على حياة المواطن فكيف اصبحت العربة غير المرخصة بسبب تكلفة الترخيص العالية مصدر دخل للدولة يدفع صاحبه المعلوم من االغرامة المالية للخزينة العامة ويحمل ايصالا يخول له استخدامها طوال اليوم وله ان يفعل ذلك يوميا كلما استوقفته السلطة وبهذا يمكن ان يدفع فى السنة عبر الغرامات والايصالات اكثر مما كان يدفعه للترخيص وغير هذا كثير من الممارسات حتى اصبحت المخالفات مصدر دخل للخذينة فى عهد البترول وحتى الدخول للمستشفى لمعاودة المواطن لمريضه بتذاكر الدخول كمصدر للخذينة كما ان كافة الخدمات الضرورية التى تقدمها الدولة لحماية صحة المواطن (بالفلوس) وبالطبع فان المساجة لا تفى التفصيل فى هذه المفارقات ولعل ما سمعته ولم اصدقه واعتبرته فرية ان دفن الموتى اصبح بالرسوم .فهل يعقل فى عهد البترول تزداد العطالة انتشارا وما تتحصله الدولة للخذينة العامة من جبايات وعوائد ورسوم تصاديق لاى خدمة من الدولة بدفع المقابل مباشرة يفوق متوسط دخل المواطن لو كان من المحظوظين و له دخل ولكم طالعت فى الصحف معاناة طلاب حرموا من الجلوس للامتحان لفشلهم فى دفع الرسوم وغير هذا كثير واذا كان لى من طرفة احكيها هنا ففى عام 1967 اشتريت عربة اوبيل ركوزرد بحالة جيدة جدا وتكلفت قيمتها الاجمالية من سعر الشراء والترحيل والجمارك والترخيص 200 جنيه سودانى (لان الجنيه السودانى كان يومها يساوى ثلاثة دولار) وتشاء الصدف ان استقر لفترة خارج السودان فقام شقيقى ان اهدى السيارة لصديق عزيز لى فتلقيت منه رسالة يطلب مساعدتى له لشراء بطارية العربية وتكلف مليون جنيه فارسلت له خطابا قلت فيه (انا جبتها من المانيا ب200 جنيه اديك مليون تشترى ليها بطارية) ومن (يفك لى هذا اللغز لماذا دول البترول لافيها جمارك او ضرائب بالمستوى عندنا فى السودان؟). عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.