صارت قضية تنمية القطاع الزراعي من أهم القضايا المطروحة علي الأجندة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والتنموية التي تشغل جميع الحكومات، هيئات الاممالمتحدة، مؤسسات التنمية المحلية، والعالمية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم وذلك لارتباط القضية الوثيق بمكافحة الجوع، المرض وتخفيف الفقر والمحافظة علي البيئة وبالتالي تحسين المستوي المعيشي لغالبية الفقراء في العالم وهذا يمثل جل ماتضمنته أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها قمة التنمية العالمية التي عقدت بمقر الاممالمتحدة بنيويورك في الفترة من 25-27 سبتمبر 2015 تحت شعار "تحويل عالمنا من أجل الناس والكوكب". وذلك بحضور 150 رئيس دولة. و قد أطلق على الخطة التي وافقت عليها 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة " تحويل عالمنا : خطة التنمية المستدامة 2030? و التي تضم 17 هدفا للتنمية المستدامة و 169 غاية لمتابعة و قياس تنفيذها. وتعتبر هذه الأهداف الإصدارة الثانية لأهداف الالفية الثمانية التي تبنتها الاممالمتحدة في الفترة من 2000 وحتي 2015. وعلي المستوي المحلي لم يغب موضوع التنمية الزراعية يوماً ما عن الاهتمام العام منذ فجر الإستقلال وإلي يومنا هذا ولكن فقط في الشعارات السياسية وقاعات الدراسة والمؤتمرات العلمية. فقد ظلت شعارات مثل السودان سلة غذاء العالم، ونأكل مما نزرع والنهضة الزراعية والنفره الزراعية -نصاً أو معناً - متداولة لدي جميع الحكومات التي تعاقبت علي السودان تقريباً. ولكن من الناحية التخطيطية والتنظيمية والتنفيذية لم يتم تحقيق اي شيء ملموس في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وبحكم دراستي للزراعة وتخصصي في الاقتصاد الزراعي و التنمية الاقتصادية الزراعية، ظللت اتساءل لسنوات عديدة: لماذا عجزت جميع الحكومات التي تعاقبت علي حكم السودان في إحداث تنمية زراعية حقيقيةمستدامة؟ وهل عدم الإستقرار السياسي حال دون تحقيق ذلك؟ أم أن الفشل في احداث تنمية زراعية حقيقيةمستدامة ادي الي عدم الاستقرار السياسي؟ وهل الحصار الأمريكي الغربي هو المسئؤل عن تخلف الاقتصاد الزراعي؟ أم ان غياب الإرادة السياسية هو المسئؤل عن ذلك؟ أم أن الأمر برمته يعزي الي غياب الرؤية الموضوعية حول تحقيق التنمية الزراعية المرجوه؟ أعتقد أن غياب الرؤية التخطيطية، التنظيمية و التنفيذية الكاملة لدي جميع الأنظمة التي تعاقبت علي حكم السودان ادي الي عجزها عن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. فإذا اردنا أن نحلل الوضع الراهن للقطاع الزراعي وذلك بإستخدام اسلوب تحديد نقاط القوة، الضعف، التحديات والفرص المتاحة، فنجد أن نقاط قوة القطاع الزراعي تتمثل في الأراضي الواسعة الصالحة للزراعة وتوفر مياه الري من نهر النيل وروافده والأمطار الموسمية التي تهطل بكميات مقدرة تتراوح مابين 200-900 ملم. وكذلك توفر المراعي الطبيعية، الأمر الذي ادي الي تمتع السودان بميزات نسبية في إنتاج كثير من المحاصيل الحقلية والبستانية و الثروة الحيوانية. أما فيما يتعلق بنقاط الضعف فيمكن حصرها في الآتي: 1/ الثنائية: فنجد أنّ القطاع الزراعي يتميز بوجود قطاع صغير حديث نسبياً علي محازاة نهر النيل وبعض مشاريع الزراعة الآلية في القضارف وغيرها بجانب قطاع موغل في التقليدية يشمل جميع مناطق السودانالاخري. وهذا يرجع الي إنشغال جميع الحكومات المتعاقبة علي حكم السودان بإدارة المشاريع الزراعيةالكبيرة مثل مشروع الجزيرة وشركات السكر واهمال الغالبية العظمي من صغار المزراعين مما نتج عنه تاثير محدود جداً علي التنمية الزراعية المستدامة. لذلك علي الحكومة التخلي تماماً عن إدارة جميع المشاريعالزراعية الكبيرة وعليها ايضاً القيام بخصخصة جميع شركات السكر والتفرغ الي تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الزراعية وتطوير صغار المزراعين الذين لا يمكن تحقيق اي تنمية اقتصادية زراعية حقيقية مستدامة بدونهم، بالإضافة الي ذلك توفير الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية لادارة وتطوير المشاريع الزراعية الكبيرة. 2/ ضعف البنى التحتية والخدمات الإجتماعية من طرق، كهرباء، مياه شرب، تعليم، اسكان وخاصة في المناطق الريفية نتج عنه هجر كثير من الريفيين لقراهم وتوجههم صوب المدن الكبيرة بحثاً عن الخدمات الأساسية وفرص العمل مما تسبب في أزمة سكن حادة في المدن الكبيرة انعكس في ظهور الاحياء العشوائية و الغلاء الفاحش لاسعار العقارات والايجارات في المدن. 3/ انتشار الأمية وضعف الوعي والمهارات وانتشار الفقر في المناطق الريفية ادي الي تخلف وسائل الإنتاج وتدني الإنتاجية وكذلك تكوين هياكل وابنية إجتماعية غير قادرة علي التجديد والتطوير والمبادرة. 4/ تدني مستوي الخدمات الزراعية من بحوث وارشاد زراعي وتمويل وغيرها. 5/ ضعف المؤسسات الحكومية والهيئات ذات الصلة بالقطاع الزراعي كوزارة الزراعة وكليات الزراعة والبحوث الزراعية وضعف الامكانات و التجهيزات المطلوبة وغياب الرؤية التخطيطية، التنظيمية والضبط المؤسسي. 6/ عدم تقنين نظم حيازة الأراضي الزراعية: من المعروف ان جل الاراضي الزراعية في السودان غير مسجلة وبالتالي حسب قانون الاراضي تعتبر اراضي حكومية. هذا الوضع القانوني للاراضي الزراعية يعتبر من المعوقات الرئيسة التي تواجه تنمية وتطوير القطاع الزراعي. ويزيد الأمر تعقيداً أن هنالك عدد من القبائل الرعوية ليس لهم حيازات من الأراضي الأمر الذي تسبب في صراع بين الراعي والمزارع حول استخداماتوحيازة الأراضي ومصادر المياه خاصة في مناطق دارفور. 7/ غياب سياسات اقتصادية زراعية فاعلة لاحداث تغيرات هيكلية جذرية في القطاع الزراعي. 8/ تذبذب الأمطار، الجفاف، التصحر والتغير المناخي العالمي وغياب القوانين والبرامج التي تهدف إلي الي حماية البيئة والمحافظة علي الغطاء النباتي نتج عنه تدهور الاراضي الزراعية وهشاشة الوضع المعيشي للسكان في مناطق الزراعة المطرية. 9/ عدم الاستقرار السياسي والصراعات الدائرة وكذلك الحصار الاقتصادي وعوامل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية غير الايجابية كلها عوامل تلقي بظلالها السالبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة علي القطاع الزراعي. 10/ عوامل اجتماعية ثقافية سلبية تجاه الزراعة: وهذه تشمل النظرة السالبة للزراعة والريف لدي قطاع كبير من الشعب السوداني بما فيهم النخب المتعلمة من مفكرين ومثقفين وسياسيين. أذكر عندما تم قبولي في الجامعة سالني شخص من الذين يتبوءون مناصب مرموقة في مؤسسات الدولة عن الكلية التي قبلت فيها، فأجبته بانني تم قبولي في كلية الزراعة، فوبخني بأشد العبارات وقال لي كيف لطالب مميز اكاديمياً مثلك بأن يدرس الزراعة، كان الأفضل لك أن تدرس الطب أو الهندسة. وأيضاً أذكر عندما كنت اعمل في شركة زراعية مرموقة في احدي اقسام المراجعة والجودة، وكان العاملون في ذلك القسم يتمتعون بأجور افضل مقارنة بنظرائهم في الاقسام الأخري باستثناء شخصي فتم منحي مرتب اقل أسوة بمرتبات العاملين بالقسم الزراعي. وعندما طالبت بمساواتي مع زملائي الآخرين بالقسم ليبقي الفارق في الاجور هو فارق الخبرات والمهارات، قال لي رئيس القسم اذا لم تقبل بهذا الوضع فعليك الذهاب الي وزارة الزراعة ليمنحوك مرتب قدره 300 جنيه وليس لك اي خيار آخر، كان ذلك في العام 2010. فأدت مثل هذه الافكار والانطباعات السالبة عن الزراعة بالإضافة الي عوامل أخري مثل محدودية سوق العمل الزراعي الي ضعف المنافسة وتدني نسبة القبول في كليات الزراعة، واصبحت كليات الزراعة تحتل الرغبات الاخيرة للطلاب العلميين المتقدمين لمؤسسات التعليم العالي. وفي المقال القادم سنتحدث عن التحديات والفرص المتاحة للقطاع الزراعي السوداني. تحديات التنمية الزراعية المستدامة في السودان (2-3) في المقال السابق تحدثنا عن نقاط القوة و الضعف للقطاع الزراعي السوداني، ومواصلةً لتحليلنا نتحدث في هذا المقال عن التحديات والفرص المتاحة للقطاع الزراعي. يمكن تحديد التحديات والصعوبات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي فيما يلي: أولاً: يتمثل اكبر تحدي يواجه تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في وقف الحروبات الدائرة و الوصول الي حلول سياسية تتوافق عليها جميع الاطراف المتصارعة وكذلك جميع التيارات السياسية، الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. ثانياً: من تحديات التنمية الزراعية صعوبة استقطاب التمويل اللازم لتمويل العملية التنموية وخاصة مشاريع البنية التحتية من طرق، كهرباء، مياه وغيرها والتي تتطلب توفير ميزانيات ضخمة لكي يتم بسطها وتوفيرها في جميع انحاء السودان. اما جانب الفرص المتاحة فتتمثل في الآتي: أولاً: يعتبر الحوار الدائر الآن واي منبر آخر للحوار سوي كان داخل او خارج السودان فرصة علي القوي الفاعلة في المجتمع استغلالها لايقاف نزيف الحرب و الوصول الي تسوية سياسية نهائية لمشاكل البلاد. ثانياً: راسل المال الخليجي والاجنبي يوفر وقوع السودان في المحيط العربي كثير من الفرص علينا الاستفادة منها، فوجود علاقة جيدة ومميزة مع دول الخليج الغنية وذات الاحتياطات النقدية الكبيرة وايجاد شراكات ذكية معها يمكن ان يساهم بقدر كبير في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية من مشاريع بنى تحتية وغيرها. وخاصة في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية والعجز المتوقع لميزانيات الدول النفطية في العشر سنوات القادمة، مما يجعل تلك الدول تبحث عن اقتصاديات بديلة وعن ايجاد فرص استثمارية حقيقية تكون صمام الامان للتراجع الاقتصادي المتوقعالذي يهدد اقتصاداتها. بالاضافة الي ذلك يمكن جذب استثمارات اجنبية كبيرة من دول مثل الصين، تركيا، روسيا وغيرها وكذلك ضرورة بناء الثقة مع دول الاتحاد الاروبي وامريكا لجذب روؤس الأموال العالمية واستيراد التكنولوجيا. ثالثاً: ضرورة استقطاب رؤوس الاموال المحلية عن طريق تعبئة مدخرات المواطنين العاديين وكذلك مدخرات الشركات ورجال الاعمال وذلك من خلال ادوات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية وتاسيس شركات للمساهمة العامة وفتح باب الاكتتاب وشراء الاسهم في هذه الشركات لجميع المواطنين. رابعاً: ضرورة تفعيل دور الجامعات والمؤسسات البحثية لتقوم بدورها في الخدمة المجتمعية وتوجيه انشطتها البحثية لحل المشاكل التي تواجه المجتمع. هذا يتطلب تطوير علاقات وثيقة بين هذه المؤسسات واصحاب المصلحة في قضايا المجتمع المختلفة. لذا علي كليات الزراعة ومراكز البحوث الزراعية الذهاب الي الأرياف والحقول لتعلم وتتعلم من المزارعين وتعيش وتقيّم الواقع الموجود هناك حتي يتسنّي الوصول الي تشخيص دقيق للمشاكل والمعوقات وتحديد الإحتياجات الملحة وبالتالي الوصول الي الحلول المطلوبة. بعد أن حددنا نقاط القوة، الضعف، التحديات والفرص المتاحة للقطاع الزراعي علينا الاجابة علي اسئلة التخطيط الإستراتيجي المعروفة. اين نحن الآن؟ والي اين نريد أن نذهب؟ وكيف يمكننا الذهاب الي هناك؟ وماهي الاخطار التي قد تمنعنا من الوصول؟ اين نحن الان؟ نحن الآن في بلد متخلف اقتصادياً، زراعياً وتكنلوجياً تمزقه الصراعات والحروب. الي اين نريد ان نذهب؟ نريد أن نعيش في وطن ينعم بالسلام ، الاستقرار، التعددية، العدالة والرفاهية متقدماًاقتصادياً، تكنلوجياً، علمياً، ثقافياً وسياسياً. كيف يكون ذلك؟ الاجابة علي هذا السؤل تحتاج الي تضافر الجهود من جميع القوي والتيارات السياسية، الفكرية، الاجتماعية و العلمية ومنظمات المجتمع المدني في سبيل ايجاد المركب المناسب الذي يقلنا الي الضفة الاخري التي نحلم بالوصول اليها مع مراعاة اجراءات السلامة والامان التي تحول دون غرق هذا المركب بفعل طوفان الكوارث والحروب وتوسنامي الإنشقاقات والفتن. في المقال القادم انشاء الله سنتحدث عن شكل المركب الذي نريده وخاصة فيما يتعلق بالتصميم الهندسيونحاول ان نصمم نموذج تجريبي لمحاكاة عمل هذا المركب المقترح والذي يمكن ان يفضي الي اقتراع زورق نجاة حقيقي. محمد عبد الله تبن استاذ مساعد، قسم الاقتصاد الزراعي كلية الزراعة- جامعة زالنجي عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
