التسويات المرورية في قوانين المرور السودانية هى عرض للعفو تقدمه النيابة أو شرطة المرور للشخص الذي ارتكب مخالفة مرورية غير مرتبطة بتسبيب الموت أو الأذى أو التلف ، و يتم ذلك بان يعرض على المخالف دفع مبلغ معين من المال في مقابل عدم تقديمه للمحاكمة أمام محكمة المرور، وهو عرض غير ملزم للشخص مرتكب المخالفة، ويحق له رفضه والمطالبة بعرض الأمر على المحكمة المختصة . وقد أشارت قوانين المرور السودانية المتعاقبة إلى تلك التسوية ، فقد وردت في قانون المرور لسنة 1983م الملغي في المادة (48) ، كما وردت في القانون الحالي الصادر في العام 2010م في المادة (67) التي منحت وزير الداخلية الحق في إصدار لائحة تنظم التسويات الفورية بعد التشاور مع وزيري العدل والمالية ، وتكون ملزمة لجميع مستويات الحكم المختلفة . وصنفت هذه اللائحة المخالفات المرورية وتسوياتها المالية إلى ثلاثة درجات هي: مخالفات من الدرجة الأولى وحددت قيمة التسوية بشأنها بمبلغ (100) جنيه سوداني ، ومنها على سبيل المثال مخالفة القانون بقيادة المركبة بدون رخصة ، أو قيادتها بدون فرامل ، أو بدون إنارة ليلية ، أو عدم استخدام حزام الأمان في الطرق السريعة . مخالفات مرورية من الدرجة الثانية ، وحددت التسوية بشأنها بمبلغ (75) جنيهاً ، ومنها على سبيل المثال تجاوز الارتفاع المسموح به ، أو السماح بالركوب خارج المركبة ، أو عدم الالتزام بضوابط الحمولة ، أو تغيير لون المركبة بدون إذن السلطات المرخصة ، أو عدم الالتزام بمعدات السلامة . مخالفات من الدرجة الثالثة ، وحددت التسوية بشأنها بمبلغ (50) جنيهاً ، ومنها على سبيل المثال مخالفة نظام السير في الطرق داخل المدن ، أو نقل عدد من الركاب زيادةً عن العدد المصرح به . تم إقرار هذه التسويات في القانون بهدف استحداث وسيلة سريعة لتحقيق مبدأ العقاب وعدم شغل المحاكم بهذه المخالفات المرورية البسيطة ، بالإضافة إلى الرغبة في عدم هدر وقت الأشخاص المخالفين والمقرين بارتكاب تلك المخالفات ذات الطابع البسيط ، بمعاقبتهم دون تقديمهم إلي المحاكم ذات الإجراءات الطويلة والمعقدة . والمتأمل لأمر هذه التسويات المرورية في التطبيق العملي يجد أن شرطة المرور قد إبتعدت من الهدف الرئيسي الذي من أجله أقرت هذه التسويات ، وأصبحت تتعامل معها كمصدر مالي ، خاصةً وأنها تحصل على نسبة (10)% من جملة المبالغ المحصلة من هذه التسويات كحوافز لأفرادها . وقد وصل الأمر بشرطة المرور بأن قامت في أواسط التسعينات بإلغاء توريد قيمة تلك التسويات لخزينة السلطة القضائية ، واستحدثت نظام جديد لتحصيلها بطباعة إيصالات ملونة خاصة بتلك التسويات ، وخصصت لكل فئة مالية من فئات التسويات إيصال بلون معين ، مطبوع عليه المخالفات المرورية المدرجة تحتها ، وصارت بذلك تستحوز على كامل قيمة التسويات المرورية ، مما قاد إلى احتجاج وزارة المالية الاتحادية ، ودخولها في صراع مع الإدارة العامة لشرطة المرور ، ولقد انتهى بإجبار الأخيرة على إلغاء تلك الإيصالات ، وتحصيل التسويات بواسطة أورنيك الإيرادات الورقي رقم (15) الملغي ، واستمر هذا الأمر إلى حين إلغائه واستبداله بالأورنيك الالكتروني الذي يتم بواسطته حالياً تحصيل هذه التسويات . وبسبب هذه النظرة المادية من قبل شرطة المرور لأمر التسويات الفورية ، أصبح من المعتاد أن تجدها تنصب الكمائن بالطرق الداخلية والسفرية لاصطياد مرتكبي هذه المخالفات ، بغرض الحصول على العائد المالي من هذه التسويات ، مما قاد إلى إهمالها لجوانب كثيرة ومهمة تختص بالسلامة المرورية والالتزام بالقانون . فتسديد القيمة المالية للتسوية المرورية أصبح هو الهدف الرئيسي لشرطة المرور ، حيث أن حصول المخالف على الإيصال المالي الذي يثبت دفع الغرامة ، يحصن من المسائلة القانونية عن ذات المخالفة لمدة (24) ساعة ، بمعنى أنه يمكن شراء تلك المخالفة والاستمرار في ارتكابها خلال هذه المدة ، ولا تهتم شرطة المرور باتخاذ أي تدابير احترازية أخري بعد تسديد تلك القيمة ، حتى في الحالات التي تكون فيها تلك المخالفة متعلقة بصلاحية المركبة . إضافة لما سبق ، فإن بعض أفراد شرطة المرور يقومون بإفساد تدابير الحملات الميدانية الخاصة بضبط المخالفات المرورية ، وذلك من خلال مساومة الأشخاص المخالفين لقانون المرور لدفع مبلغ من المال أقل من التسوية المالية المقررة ، في مقابل السماح لهم بالإفلات من القانون و التسوية . ولمزيد من البحث والتقصي حول هذه الوضعية الافسادية أجرينا الاستطلاعات التالية : المواطن (ن ، ع) أفادنا بأنه يقود حافلة ركاب بين مدينته وإحدى ضواحيها وهو يحمل رخصة قيادة ملاكي ، فى مخالفة للقانون الذى يشترط الحصول على رخصة عامة لقيادة مثل تلك المركبة . و لتفادى المساءلة القانونية أو دفع القيمة الكاملة للتسوية المرورية البالغة 100 جنيه ، فقد أفاد هذا السائق بأنه يقوم بدفع مبلغ 20 جنيه فقط للشرطى المسوؤل عند نقطة التفتيش أو عندما تستوقفه شرطة المرور فى الطريقا العام . كذلك أفادنا المواطن (ج ، م) بأنه ظل يعمل بسيارته الميني بص التي تحمل لوحات خاصة (ملاكي) في نقل الركاب عبر طرق المرور السريع من العاصمة إلى المدن المتاخمة لها ، وذكر أنه بالرغم من أن القانون يمنع سيارات الميني بص من المرور عبر هذه الطرق أو نقل الركاب إلا بعد الحصول على تصديق مسبق من الشرطة ، إلا انه ظل يرتكب هذه المخالفات بشكل مستمر و بدون مساءلة ، فى مقابل دفع مبلغ 20 -30 جنيهاً يومياً لرجال الشرطة المتواجدين بنقاط التفتيش المرورية المرورية . كذلك أفاد المواطن (أ ، أ) بأنه عندما كان يقود سيارته ، التى إنتهى ترخيصها ، من مدينته إلى العاصمة الخرطوم ، بغرض تجديد الترخيص . حين أستوقفه شرطة المرور ، ذكر أنه حاول إقناع الشرطى بانه فى طريقه لتجديد الترخيص الذى يجب أن يتم بالخرطوم نسبة لأن لوحة سيارته صادرة من هنالك . إلا أن الشرطى رفض حجته و أعتبرها حالة مخالفة للقانون و بدلآ من تحرير المخالفة و تسديد الغرامة البالغة 100 جنية ، فقد قام الشرطي بمساومته لدفع مبلغ 30 جنيه في مقابل السماح له بالمرور . ومن أهم الإفادات التي تحصلنا عليها حول هذه الوضعية الافسادية هي تلك التي أفادنا بها أحد صف الضباط المتقاعدين ، والذي كان يعمل بشرطة المرور السريع ، وترك الخدمة وهاجر إلى دول الخليج ، بعد أن وعدناه بعدم الإشارة إلى اسمه ، حيث أفاد بأنه وأفراد الخدمة التي كانت تعمل معه ، كانوا يساومون ، أثناء حملات المرور الميدانية ، الأشخاص المخالفون لقانون الحركة ، بالإفلات من العقوبة والتقاضي عن تحرير مخالفات في مواجهتهم ، نظير دفع مبالغ مالية تقل بكثير عن القيمة المالية المقررة للتسوية المرورية . وذكر بأن نصيب الفرد من أفراد الدورية في نهاية اليوم ، كان يتراوح في المتوسط ما بين 250 – 300 جنيه ، وأضاف بأن بعض الضباط ، وليس جميعهم ، كانوا يحصلون على نصيب أعلى بالرغم من عدم مشاركتهم المباشرة في المساومات ، وينحصر دورهم فقط فى غض الطرف عن هذه الحالات الأفسادية ، ولقد برر مشاركتهم فى تلك الجريمة لضعف مرتباتهم ، وعدم تناسبها مع جهدهم في المناطق الخلوية وتحت وهج الشمس الحارقة . وأفاد بأن فترة عمله بشرطة المرور السريع كانت من أخصب فترات حياته العملية ، وكان العائد المادي منها أفضل بكثير مما تقاضاه الآن ، وذكر بأنه هو وعدد من زملائه قد تمكنوا خلال تلك الفترة من شراء أو تشييد منازلهم ، وأشار إلى انه لولا أن تم نقله من شرطة المرور السريع لما كان قد ترك الخدمة بالشرطة أبدآ . والجدير بالملاحظة أن الإجراءات العملية التي تتبعها شرطة المرور في تنفيذ الحملات الميدانية لضبط المخالفات ، هى التى تشجع على إفساد هذه التدابير .فهمة ضابط شرطة المرور أصبحت تنحصر بشكل كبير فى تحصيل الرسوم من داخل سيارته حينما يأتيه أفراد الشرطة بالمواطنين المخالفون للقانون . لذلك أصبح بعيدآ كل البعد عن ما يجرى بنقطة التفتيش . فمثلآ تجد أن مراجعة المستندات وتحديد المخالفات أصبحت من مهمة صغار صف الضباط والجنود مما تركب الباب مواربآ لهؤلاء لمساومة المخافين للحصول على المال والسماح لمن يدفع بالمرور دون عقوبة . إن هذه الوضعية الافسادية بلا شك تنطوي على الكثير من الخطورة على المواطنين من مستخدمي طرق المرور و غيرهم . فالسماح لمرتكبي المخالفات المرورية بالعبور دون مسائلة قانونية أو السماح لهم بمواصلة السير بعد تسديد التسوية القانونية و الحصول على الإيصال المالى الذى هو تصريح بقيادة المركبة برغم عدم صلاحيتها ، يعرض الآخرين للخطر ، خاصة إن كانت تلك المخالفات تتعلق بصلاحية المركبة . فالإجراء السليم يتمثل فى حجز مثل هذه المركبات لحين إصلاح عطبها أو منع المركبات الغير مرخصة لنقل الركاب من مواصلة رحلاتها . يضاف الى ذلك أن مثل هذه الوضعيات تتسبب فى فقدان الخزينة العامة لإيرادات مالية مهمة حينما يستولى عليها هؤلاء المفسدين و تساهم كذلك فى فقدان شرطة المرور ة الشرطة عامة لأحترامها وثقة المجتمع فيها. و لمحاربة هذه الوضعية الافسادية وآثارها السالبة ، يجب على شرطة المرور إيجاد وسيلة مختلفة لتسديد القيمة المالية للمخالفات ميدانياً ، مثل تحرير وإدراج المخالفة في سجل مرتكبها الألكترونى على أن تسدد بمقار الشرطة المنتشره و ان يتم ربط ذلك الإجراء بالمعاملات الحكومية الأخرى ، كما هو معمول به في الكثير من الدول . من المهم أيضآ النظر لتلك المخالفات ، ليس فقط من ناحية العائد المالى الذى تجنيه الشرطة أو الدولة ، بل النظر الى الأضرار الأنسانية و المجتمعية التى قد تنجم عن ذلك عندما لا يتم أحتجاز المركبات المخالفة لحين أصلاحها . كما نرى أنه من الضرورى أنهاء الربط ما بين المبالغ المحصلة من التسويات الفورية و التحفيز المالي لأفراد شرطة المرور مما أدى الى وجود وضعية تضارب المصالح بين أنفاذ القانون و المصلحة الشخصية المالية لأفراد الشرطة . /////////////
