"العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    يكررون الأخطاء.. وينتظرون نتيجة مختلفة..!!    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجربة الديموقراطيَّة الأولى في السُّودان (1953-1958م) (3): أساس المشكل ومكمن الخلل؟ .. بقلم: أ.د. أحمد إبراهيم أبوشوك
الحلقة الثالثة نشر في سودانيل يوم 17 - 06 - 2016


تمهيد
تناولت الحلقة الثانية من هذا البحث الذي نُشر في كتاب "استقلال السُّودان: ستون عاماً من التجربة والخطأ (1956-2016م)، الصادر عن دار الحضارة للنشر بالقاهرة 2015م، والذي حرره الدكتور حيدر إبراهيم علي، انتخابات عام 1953م؛ افتراضاً بأنها قد أفرزت قيماً سياسيةً جديدة، شكلت منصة التأسيس الخطأ التي انطلقت منها التجارب الانتخابية اللاحقة والممارسات الديمقراطية المصاحبة لها. وفي هذه الحلقة الثالثة أعرض نتائج انتخابات عام 1958م، وتحالفاتها الحزبية المتناقضة، وكيف مهدت تلك التناقضات الطريق للمؤسسة العسكرية؛ لتحيد عن مهامها الوظيفية، وتسيطر على مقاليد الحكم في الخرطوم عبر عملية تسليم وتسلم باهظة الثمن السياسي، أفسحت المجال للمؤسسة العسكرية لتكون جزءاً من الحل المرحلي، وطرفاً من مشكلة الحكم المستدامة في السودان.
انتخابات عام 1958م: التحالفات المتناقضة
وفي ظل تلك الظروف الحرجة التي أفرزها الواقع السياسي المتصدع بدأت عمليَّة الإعداد لانتخابات عام 1958م تحت قيادة حكومة الأمة-الشعب الديمقراطي ائتلافيَّة، التي كانت تهدف إلى إحكام قبضتها على السلطة، وتحجيم حركة الأحزاب المعارضة التي نعتتها بالعلمانيَّة والالحاد. وتحقيقاً لذلك ألغت دائرة الخريجين ذات المقاعد الخمسة، وزادت عدد الدوائر الجغرافية في مناطق الثقل الطائفي لحزبي الأمة والشعب الديمقراطي. والغى قانون الانتخابات لسنة 1957م حق المرأة في التصويب لمجلس الشيوخ وذلك بخلاف ما أقره قانون الانتخابات لعام 1953. وبهذه الكيفية بدأت عملية التنكر للقيم الديمقراطية وتوظيف الأغلبية الميكانيكية في البرلمان لخدمة مصالح القوى القطاعية، فضلاً عن عدم الالتفات لمطالب أهل الجنوب بالفيدرالية.
في ظل هذه الظروف السياسية المأزوم بدأت عمليَّة الاقتراع 27 فبراير واستمرت حتى 8 مارس 1958م. وفي 13 مارس 1958م أعلنت لجنة الانتخابات نتائج انتخابات مجلس الشيوخ بفوز حزب الأمة بأربعة عشر مقعداً، والأحرار "الجنوبي" بسبعة مقاعد، والوطني الاتحادي بخمسة مقاعد، والشعب الديمقراطي بأربعة مقاعد. ثم عين مجلس السيادة عشرين عضواً لتكملة العدد الكلي لهيئة مجلس الشيوخ، مراعياً في ذلك التمثيل النيابي للأحزاب السياسيَّة في المجلس.
أما بالنسبة لمجلس النواب فقد جاء تقسيم الأصوات التي نالها الفائزون، ونسبهم المئويَّة من مجموع الذين أدلوا بأصواتهم (المقترعون)، وتوزيعهم على الأحزاب السياسيَّة على النحو الآتي:-
المديريَّة المقترعون الفائزون % أمة اتحادي شعب أحرار مستقلون
النيل الأزرق 315597 188656 59 15 17 2 - 1
دارفور 94599 54707 57 17 3 - 2
كسلا 91842 46833 50 4 1 11 - -
الخرطوم 82598 54945 66 - 8 1
كردفان 188093 108652 57 17 11 - - 1
الشماليَّة 97543 32426 33 2 2 12 - -
بحر الغزال 77193 41874 54 7 2 3 4 -
الاستوائيَّة 85908 80810 94 - - 2 13
أعالي النيل 53992 25615 47 5 2 1 7 -
المجموع 1087365 634518 58 67 46 32 24 4
الجدول رقم 5: نتائج انتخابات مجلس النواب
تحليل نتائج الانتخابات وتداعياتها السياسيَّة
في ضوء هذا العرض الإحصائي لنتائج الانتخابات البرلمانيَّة لعام 1958م، يمكننا أن نسجل ملاحظاتنا التحليليَّة في النقاط الآتية:-
أولاً: التوزيع القطاعي للنواب
حافظت انتخابات 1958م على التركيبة القطاعيَّة التقليديَّة للنواب، حيث شملت قطاع النواب الذين ينحدرون من خلفيات وظيفيَّة في القطاع العام أو مهنيَّة في القطاع الخاص، وقطاع النواب أصحاب المشاريع الزراعيَّة والتجار، وقطاع نواب الإدارة الأهليَّة.
فالنواب الذين ينحدرون من خلفيات وظيفيَّة في الدولة أو مهنيَّة كانوا يشكلون حضوراً كثيفاً في دوائر المديريات الجنوبيَّة الثلاث، والخرطوم، والشماليَّة، ويليهم في الثقل البرلماني أصحاب المشاريع الزراعيَّة والتجار الذين كان لهم نفوذ متعاظم في النيل الأزرق، وكردفان، ودارفور، وبحر الغزال، أما رجال الإدارة الأهليَّة فقد احتلوا المرتبة الثالثة، وكانوا أكثر حضوراً في النيل الأزرق، وكردفان، ودارفور، وكسلا. وداخل البرلمان أعيد تشكيل تلك الولاءات القطاعيَّة حسب الانتماءات الحزبيَّة للنواب، الذين توزعوا بين أحزاب الأمة، والوطني الاتحادي، والأحرار، والشعب الديمقراطي.
ولا شك أن إعادة التوزيع بالكيفيَّة التي أشرنا إليها أعلاه تؤكد أن خلفيات أولئك النواب القطاعيَّة كانت تتقاطع سلباً وإيجاباً مع انتماءاتهم الحزبيَّة، وذلك باستثناء حزب الأحرار الذي تشكلت عضويته من نواب المديريات الجنوبيَّة فقط، وتبنى نوابه مطالب أهل الجنوب، ورفعوا شعار الفيدراليَّة مع الشمال، كإشارة مرور لمشاركتهم في عمليَّة التدافع البرلماني، وتسيير مؤسسات الدولة عبر وسائط دستوريَّة. وكانت تلك القوى القطاعيَّة –أيضاً- أقل تأثيراً في عمليَّة الحراك السياسي على الصعيد القومي؛ لأنها كانت محكومة بتوجهات الولاءات الطائفيَّة، التي استوعبتها داخل إطارها المطاطي، ووظفتها توظيفاً مصلحياً في صياغة القرارات السياسيَّة داخل أروقة الحكومة الائتلافيَّة والبرلمان، وفي صالونات الحزبين المؤتلفين عندما يستدعي الأمر تسويَّة خصومات داخليَّة، أو تدبير مناورات سياسيَّة على المستوى القومي. لكن هذا الاستيعاب الوظيفي لا يعنى أن تلك القوى القطاعيَّة كانت راضيَّة عن كل سلوكيات القيادات الطائفيَّة، بدليل أن (محمد أحمد محجوب) وصف لقاء السيدين بأنه "أعظم كارثة مُنيَ بها تاريخ السياسة السودانيَّة"، وأن الاتحاديين عندما اختلفوا مع السيد علي الميرغني رفعوا شعار "لا قداسة مع السياسة" ورفضوا "الكهنوت السياسي والرهبنة".
وفي ضوء هذه النماذج يمكننا القول بأن المصالح المشتركة كانت من أقوى العوامل التي جمعت بين تلك المتناقضات، ووظفتها في إطار استمرار الواقع المعيش دون إحداث تغيير راديكالي يعيد تنميط الحياة السياسيَّة في السودان بصورة حديثة تتعارض مع معطيات الماضي وقيمه التقليديَّة، وتسهم في تغيير أساليب الكسب المعيشي، وتحديث العلاقة الجامعة بين الريف والحضر.
ثانياً: غياب القوى الحديثة في انتخابات 1958م
أسهم إلغاء دائرة الخريجين ذات المقاعد الخمسة عام 1957م في أبعاد القوى الحديثة من المشاركة في البرلمان، لأن تلك القوى- وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني- لا تملك أي ثقل جماهيري في الدوائر الجغرافيَّة، يمكَّنها من منازلة الأحزاب الطائفيَّة والقوى القبليَّة في انتخابات عام 1958. واستجابة لذلك التحدي فقد نجح الحزب الشيوعي والقوى المصاحبة له في تركيز نشاطهم خارج البرلمان في أوساط النقابات العماليَّة، والطلاب، والمزارعين، وتواصلوا -أيضاً- مع الحزب الوطني الاتحادي، صاحب الأغلبيَّة البرلمانيَّة في مديريَّة الخرطوم، واتفقوا فيما بينهم على كثير من القضايا الخلافيَّة التي كانت تمس سيادة الوطن أو تتعلق بالصالح العام. وتأتي في مقدمة تلك القضايا المثيرة للجدل إجازة الحكومة الائتلافيَّة للمعونة الأمريكيَّة، التي رفضتها القوى السياسيَّة المعارضة داخل البرلمان وخارجه، ودخلت في تحدّ سافر مع الحكومة يقضي بإزاحتها من دست الحكم. وبلغ الأمر ذروته عندما بادر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بعقد مؤتمر شعبي في 29 أكتوبر 1958م، وتمت في ذلك المؤتمر إدانة الحكومة، وأعلن اتحاد عام عمال السودان إضراباً لمدة ثلاثة أيام، شلّ حركة الحياة في السودان. وفي ظلّ إصرار الحكومة على تنفيذ قرارها البرلماني انضمت بعض القوى البرلمانيَّة للمعارضة الشعبيَّة، وتقدم أربعة من وزراء حزب الأمة باستقالاتهم من الحكومة، وظهرت الدعوة إلى تكوين حكومة قوميَّة. وتبلور حصاد ذلك الحراك السياسي في إعلان رئيس الوزراء لحالة الطوارئ في البلاد، وتأجيل انعقاد البرلمان إلى الرابع من ديسمبر 1958م، وبذلك دخلت البلاد في حالة فوضى سياسيَّة، مهدت الطريق لقيام انقلاب 17 نوفمبر 1958م، الذي دق مسماراً في نعش الديمُقراطيَّة الوليدة. وبذلك نخلص إلى أن سياسيَّة الإقصاء التي تبناها الحزبان الحاكمان عبر الوسائط الديمُقراطيَّة المشروعة كانت واحدةً من الأسباب الرئيسة التي أسهمت في تقويض الديمُقراطيَّة نفسها، وخلق قوى مناهضة لسياسات الحكومة خارج البرلمان وداخل مؤسسات المجتمع المدني.
ثالثاً: حزب الأحرار الجنوبي وتوجهاته الفيدراليَّة
اتسمت انتخابات عام 1958م بمكر بعض القادة الجنوبيين الذين رشحوا أنفسهم تحت مظلة الأحزاب الشماليَّة، وفازوا بفضل تأييدها المعنوي ودعمها المادي في دوائرهم الانتخابيَّة، لكن بعد إعلان النتائج الانتخابيَّة أفصحوا عن انضمامهم إلى الكتلة الجنوبيَّة الفدراليَّة، وانكشف موقفهم هذا عندما شرع مجلس السيادة في تعيين أعضاء مجلس الشيوخ غير المنتخبين حسب نسب الأحزاب النيابيَّة في المجلسين. فتقدمت الأحزاب الشماليَّة بقوائم تحوى أسماء النواب الشماليين والجنوبيين الذين ترشحوا على هدي مبادئها ودعمها المالي، إلا أن حزب الأحرار اعترض على تلك القوائم، متعللاً بأن كل الجنوبيين الذين فازوا في انتخابات المجلسين ينتمون إلى كتلة الجنوب، وليست لهم أدنى علاقة بالأحزاب الشماليَّة. وفضاً لذلك النزاع عُقد اجتماع طارئ في القصر الجمهوري في 19 مارس 1958م، حضره عن الأحزاب الشماليَّة عبد الله خليل، وخضر حمد، وعلي عبد الرحمن، ومن الجنوبيين استانسلاوس بياساما، والفريد جون، وتم في ذلك الاجتماع استجواب النواب الجنوبيين عن انتماءاتهم الحزبيَّة واحداً تلو الآخر، فجاءت ردودهم على النسق التالي: أعلن خمسة وثلاثون منهم انتماءهم لكتلة الأحرار الجنوبيين، وأربعة للشعب الديمقراطي، وثلاثة للوطني الاتحادي، واثنان لحزب الأمة، واثنان آخران بأنهما مستقلان.
ولا غرو أن مثل هذه المناورات السياسيَّة كانت تعكس طرفاً من انهيار الثقة بين الشمال والجنوب، وتبين أيضاً فساد النواب، وعدم استقرارهم على مبادئ سياسيَّة واضحة المعالم، وقد لاحظنا ذلك من قبل عندما انسلخ نواب طائفة الختميَّة من الحزب الوطني الاتحادي، وانضموا إلى المعارضة، وَشِيع آنذاك بأنهم كانوا يتقاضون رواتب شهريَّة من السكرتير العام لحزب الأمة، عبد الله خليل، مقابل فعلهم السياسي الذي أفضى إلى إضعاف الوطني الاتحادي، وتحويله إلى حزب أقليَّة داخل البرلمان. وقد دفع ذلك الواقع التآمري الصحفي عبد المنعم حسب الله إلى رفع دعوة جنائيَّة ضد رئيس الوزارة الائتلافيَّة، عبد الله خليل، بتهمة الرشوة والتآمر، وأثبت المدعي حيثيات اتهامه أمام محكمة الموضوع بكشف يحوى أسماء نواب الختميَّة والفئات الماليَّة التي حصلوا عليها من عبد الله خليل، وقد أقر الأخير بصحة توقيعه على الكشوفات المعروضة أمام المحكمة، وبذلك ثبت تورط الطرفين في تلك القضيَّة التي سجلت طعنة نجلاء في بنيَّة النظام الديمقراطي الناشئ في السودان، وسابقة سياسيَّة انسحبت عليها مواقف مشابهة عبر التجربة البرلمانيَّة الثانيَّة، وأسهمت بدورها في إفساد العمليَّةالديمُقراطيَّة وتقويض مفهوم تداول السلطة عبر طرق سلميَّة تواضع عليها الناس.
خامساً: نفوذ السيِّدين وسلطة البرلمان والوزارة
إن قيام حزب الشعب الديمقراطي قد أحدث تحولاً جوهرياً في كيفيَّة إدارة المؤسسات التشريعيَّة والتنفيذيَّة في الدولة، حيث أضحت عمليَّة صياغة القرار السياسي لا تتم إلا بعد موافقة السيدين، وبذلك فقدت التجربة البرلمانيَّة الوليدة ماهيتها الوظيفيَّة، وأضحى نواب المجلسين كماً مهملاً، لا يقومون بأي دورٍ مؤثر في صناعة القرارات السياسيَّة، وكذلك الحال في مداولات مجلس الوزراء. ولا جدال أن ذلك الواقع كان إفرازاً طبيعياً للعمليَّة الانتخابيَّة نفسها، لأن الترشيح للانتخابات كان يحسم حسب درجة انتماء المرشح إلى الطائفة الدينيَّة التي تساند حزبه، وإلى السند القبلي الذي يتمتع به في دائرته الانتخابيَّة، دون تدقيق في برنامجه الانتخابي المطروح، أو كفاءته المهنيَّة ليكون نائباً برلمانياً، أو طبيعة العلاقة الوظيفيَّة والاجتماعيَّة التي تربطه بمواطني الدائرة الانتخابيَّة التي ترشح فيها. ونسبة لتجاوز تلك القيم المرعيَّة في النظم البرلمانيَّة ظهر في السودان مفهوم الدوائر المقفولة التي كانت حكراً لبيوتات معينة، ذات ثقل قبلي في المنطقة، ودوائر "الإشارة" التي لا تهتم بأهليَّة المرشح وعلاقته بالدائرة الانتخابيَّة، بل يكفيها فقط أن يحصل ذلك المرشح المعني بالأمر على مباركة أحد السيدين الراعي لحزبه. ويصدق في وصف ذلك الواقع قول الدكتور جعفر محمد علي بخيت:
إن أساس مشكلة السلطة بعد الاستقلال في السودان [... أنها] صارت منطقة امتداد للقوى القطاعيَّة، يستغلها كل قطاع عندما يحرزها لخدمة أفكاره، ومصالحه القطاعيَّة، وفي أحيان كثيرة تجد أجهزة السلطة نفسها محاصرة بالأجهزة القطاعيَّة، أسيرة لرغباتها وأهوائها مما يضعف من احترامها لنفسها، وولائها لمثلها. ونسبة إلى تعدد القوى القطاعيَّة، وانقسام قواها بدرجة لا يتيسر لقوة ما الانفراد بالسلطة، فإن نتائج هيمنة القوى القطاعيَّة على منطقة السلطة كان فلاً لنفوذ السلطة بدلاً من أن تصير السلطة جهازاً قادراً على البت، والتنفيذ، والتوجيه، أصبحت أشبه ما تكون بمديَّة صغيرة يبتغي صاحبها أن يقطع بها حلقوم جمل ضخم كبير العنق، فلا ينال من ذلك إلا جرحاً هنا، وشلخاً هناك.
وفي تلك الأثناء نشطت تنظيمات المجتمع المدني، التي أفلحت في حصار السلطة المؤتلفة، ووضعت الحكومة أمام معارضة شرسة داخل البرلمان وخارجه، لم تشفع لها أغلبيتها الميكانيكيَّة، ولا سندها الطائفي الجماهيري، ومن ثم أضحى مصيرها عرضة لتحرشات تنظيمات المجتمع المدني الراديكاليَّة، التي كانت تحلم بقيام ثورة شعبيَّة، تهب من حيث لا ينتظرها الحزبان الحاكمان، وتأتي بعروشهما من القواعد. وفي ظل ذلك النزاع السياسي المرير برزت المؤسسة العسكريَّة في مخيلة رئيس الوزراء عبد الله خليل كخيار عملي لحسم الفوضى السياسيَّة التي أعقبت انتخابات عام 1958م، وقبل أن تحتفل الحكومة الائتلافيَّة بعامها الأول، أوعز الأميرلاي عبد خليل للمؤسسة العسكريَّة باستلام مقاليد الحكم في السودان في 17 نوفمبر 1958م. وبهذه الكيفية وضعت التجربة الديمقراطية الأولى أسس الفشل للتجارب الديمقراطية اللاحقة لها، كما أفسحت المجال للمؤسسة العسكرية لتكون جزءاً من الحل المرحلي، وطرفاً من مشكلة الحكم المستدامة في السودان.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.