وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجربة الديموقراطيَّة الأولى في السُّودان (1953-1958م) (3): أساس المشكل ومكمن الخلل؟ .. بقلم: أ.د. أحمد إبراهيم أبوشوك
الحلقة الثالثة نشر في سودانيل يوم 17 - 06 - 2016


تمهيد
تناولت الحلقة الثانية من هذا البحث الذي نُشر في كتاب "استقلال السُّودان: ستون عاماً من التجربة والخطأ (1956-2016م)، الصادر عن دار الحضارة للنشر بالقاهرة 2015م، والذي حرره الدكتور حيدر إبراهيم علي، انتخابات عام 1953م؛ افتراضاً بأنها قد أفرزت قيماً سياسيةً جديدة، شكلت منصة التأسيس الخطأ التي انطلقت منها التجارب الانتخابية اللاحقة والممارسات الديمقراطية المصاحبة لها. وفي هذه الحلقة الثالثة أعرض نتائج انتخابات عام 1958م، وتحالفاتها الحزبية المتناقضة، وكيف مهدت تلك التناقضات الطريق للمؤسسة العسكرية؛ لتحيد عن مهامها الوظيفية، وتسيطر على مقاليد الحكم في الخرطوم عبر عملية تسليم وتسلم باهظة الثمن السياسي، أفسحت المجال للمؤسسة العسكرية لتكون جزءاً من الحل المرحلي، وطرفاً من مشكلة الحكم المستدامة في السودان.
انتخابات عام 1958م: التحالفات المتناقضة
وفي ظل تلك الظروف الحرجة التي أفرزها الواقع السياسي المتصدع بدأت عمليَّة الإعداد لانتخابات عام 1958م تحت قيادة حكومة الأمة-الشعب الديمقراطي ائتلافيَّة، التي كانت تهدف إلى إحكام قبضتها على السلطة، وتحجيم حركة الأحزاب المعارضة التي نعتتها بالعلمانيَّة والالحاد. وتحقيقاً لذلك ألغت دائرة الخريجين ذات المقاعد الخمسة، وزادت عدد الدوائر الجغرافية في مناطق الثقل الطائفي لحزبي الأمة والشعب الديمقراطي. والغى قانون الانتخابات لسنة 1957م حق المرأة في التصويب لمجلس الشيوخ وذلك بخلاف ما أقره قانون الانتخابات لعام 1953. وبهذه الكيفية بدأت عملية التنكر للقيم الديمقراطية وتوظيف الأغلبية الميكانيكية في البرلمان لخدمة مصالح القوى القطاعية، فضلاً عن عدم الالتفات لمطالب أهل الجنوب بالفيدرالية.
في ظل هذه الظروف السياسية المأزوم بدأت عمليَّة الاقتراع 27 فبراير واستمرت حتى 8 مارس 1958م. وفي 13 مارس 1958م أعلنت لجنة الانتخابات نتائج انتخابات مجلس الشيوخ بفوز حزب الأمة بأربعة عشر مقعداً، والأحرار "الجنوبي" بسبعة مقاعد، والوطني الاتحادي بخمسة مقاعد، والشعب الديمقراطي بأربعة مقاعد. ثم عين مجلس السيادة عشرين عضواً لتكملة العدد الكلي لهيئة مجلس الشيوخ، مراعياً في ذلك التمثيل النيابي للأحزاب السياسيَّة في المجلس.
أما بالنسبة لمجلس النواب فقد جاء تقسيم الأصوات التي نالها الفائزون، ونسبهم المئويَّة من مجموع الذين أدلوا بأصواتهم (المقترعون)، وتوزيعهم على الأحزاب السياسيَّة على النحو الآتي:-
المديريَّة المقترعون الفائزون % أمة اتحادي شعب أحرار مستقلون
النيل الأزرق 315597 188656 59 15 17 2 - 1
دارفور 94599 54707 57 17 3 - 2
كسلا 91842 46833 50 4 1 11 - -
الخرطوم 82598 54945 66 - 8 1
كردفان 188093 108652 57 17 11 - - 1
الشماليَّة 97543 32426 33 2 2 12 - -
بحر الغزال 77193 41874 54 7 2 3 4 -
الاستوائيَّة 85908 80810 94 - - 2 13
أعالي النيل 53992 25615 47 5 2 1 7 -
المجموع 1087365 634518 58 67 46 32 24 4
الجدول رقم 5: نتائج انتخابات مجلس النواب
تحليل نتائج الانتخابات وتداعياتها السياسيَّة
في ضوء هذا العرض الإحصائي لنتائج الانتخابات البرلمانيَّة لعام 1958م، يمكننا أن نسجل ملاحظاتنا التحليليَّة في النقاط الآتية:-
أولاً: التوزيع القطاعي للنواب
حافظت انتخابات 1958م على التركيبة القطاعيَّة التقليديَّة للنواب، حيث شملت قطاع النواب الذين ينحدرون من خلفيات وظيفيَّة في القطاع العام أو مهنيَّة في القطاع الخاص، وقطاع النواب أصحاب المشاريع الزراعيَّة والتجار، وقطاع نواب الإدارة الأهليَّة.
فالنواب الذين ينحدرون من خلفيات وظيفيَّة في الدولة أو مهنيَّة كانوا يشكلون حضوراً كثيفاً في دوائر المديريات الجنوبيَّة الثلاث، والخرطوم، والشماليَّة، ويليهم في الثقل البرلماني أصحاب المشاريع الزراعيَّة والتجار الذين كان لهم نفوذ متعاظم في النيل الأزرق، وكردفان، ودارفور، وبحر الغزال، أما رجال الإدارة الأهليَّة فقد احتلوا المرتبة الثالثة، وكانوا أكثر حضوراً في النيل الأزرق، وكردفان، ودارفور، وكسلا. وداخل البرلمان أعيد تشكيل تلك الولاءات القطاعيَّة حسب الانتماءات الحزبيَّة للنواب، الذين توزعوا بين أحزاب الأمة، والوطني الاتحادي، والأحرار، والشعب الديمقراطي.
ولا شك أن إعادة التوزيع بالكيفيَّة التي أشرنا إليها أعلاه تؤكد أن خلفيات أولئك النواب القطاعيَّة كانت تتقاطع سلباً وإيجاباً مع انتماءاتهم الحزبيَّة، وذلك باستثناء حزب الأحرار الذي تشكلت عضويته من نواب المديريات الجنوبيَّة فقط، وتبنى نوابه مطالب أهل الجنوب، ورفعوا شعار الفيدراليَّة مع الشمال، كإشارة مرور لمشاركتهم في عمليَّة التدافع البرلماني، وتسيير مؤسسات الدولة عبر وسائط دستوريَّة. وكانت تلك القوى القطاعيَّة –أيضاً- أقل تأثيراً في عمليَّة الحراك السياسي على الصعيد القومي؛ لأنها كانت محكومة بتوجهات الولاءات الطائفيَّة، التي استوعبتها داخل إطارها المطاطي، ووظفتها توظيفاً مصلحياً في صياغة القرارات السياسيَّة داخل أروقة الحكومة الائتلافيَّة والبرلمان، وفي صالونات الحزبين المؤتلفين عندما يستدعي الأمر تسويَّة خصومات داخليَّة، أو تدبير مناورات سياسيَّة على المستوى القومي. لكن هذا الاستيعاب الوظيفي لا يعنى أن تلك القوى القطاعيَّة كانت راضيَّة عن كل سلوكيات القيادات الطائفيَّة، بدليل أن (محمد أحمد محجوب) وصف لقاء السيدين بأنه "أعظم كارثة مُنيَ بها تاريخ السياسة السودانيَّة"، وأن الاتحاديين عندما اختلفوا مع السيد علي الميرغني رفعوا شعار "لا قداسة مع السياسة" ورفضوا "الكهنوت السياسي والرهبنة".
وفي ضوء هذه النماذج يمكننا القول بأن المصالح المشتركة كانت من أقوى العوامل التي جمعت بين تلك المتناقضات، ووظفتها في إطار استمرار الواقع المعيش دون إحداث تغيير راديكالي يعيد تنميط الحياة السياسيَّة في السودان بصورة حديثة تتعارض مع معطيات الماضي وقيمه التقليديَّة، وتسهم في تغيير أساليب الكسب المعيشي، وتحديث العلاقة الجامعة بين الريف والحضر.
ثانياً: غياب القوى الحديثة في انتخابات 1958م
أسهم إلغاء دائرة الخريجين ذات المقاعد الخمسة عام 1957م في أبعاد القوى الحديثة من المشاركة في البرلمان، لأن تلك القوى- وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني- لا تملك أي ثقل جماهيري في الدوائر الجغرافيَّة، يمكَّنها من منازلة الأحزاب الطائفيَّة والقوى القبليَّة في انتخابات عام 1958. واستجابة لذلك التحدي فقد نجح الحزب الشيوعي والقوى المصاحبة له في تركيز نشاطهم خارج البرلمان في أوساط النقابات العماليَّة، والطلاب، والمزارعين، وتواصلوا -أيضاً- مع الحزب الوطني الاتحادي، صاحب الأغلبيَّة البرلمانيَّة في مديريَّة الخرطوم، واتفقوا فيما بينهم على كثير من القضايا الخلافيَّة التي كانت تمس سيادة الوطن أو تتعلق بالصالح العام. وتأتي في مقدمة تلك القضايا المثيرة للجدل إجازة الحكومة الائتلافيَّة للمعونة الأمريكيَّة، التي رفضتها القوى السياسيَّة المعارضة داخل البرلمان وخارجه، ودخلت في تحدّ سافر مع الحكومة يقضي بإزاحتها من دست الحكم. وبلغ الأمر ذروته عندما بادر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بعقد مؤتمر شعبي في 29 أكتوبر 1958م، وتمت في ذلك المؤتمر إدانة الحكومة، وأعلن اتحاد عام عمال السودان إضراباً لمدة ثلاثة أيام، شلّ حركة الحياة في السودان. وفي ظلّ إصرار الحكومة على تنفيذ قرارها البرلماني انضمت بعض القوى البرلمانيَّة للمعارضة الشعبيَّة، وتقدم أربعة من وزراء حزب الأمة باستقالاتهم من الحكومة، وظهرت الدعوة إلى تكوين حكومة قوميَّة. وتبلور حصاد ذلك الحراك السياسي في إعلان رئيس الوزراء لحالة الطوارئ في البلاد، وتأجيل انعقاد البرلمان إلى الرابع من ديسمبر 1958م، وبذلك دخلت البلاد في حالة فوضى سياسيَّة، مهدت الطريق لقيام انقلاب 17 نوفمبر 1958م، الذي دق مسماراً في نعش الديمُقراطيَّة الوليدة. وبذلك نخلص إلى أن سياسيَّة الإقصاء التي تبناها الحزبان الحاكمان عبر الوسائط الديمُقراطيَّة المشروعة كانت واحدةً من الأسباب الرئيسة التي أسهمت في تقويض الديمُقراطيَّة نفسها، وخلق قوى مناهضة لسياسات الحكومة خارج البرلمان وداخل مؤسسات المجتمع المدني.
ثالثاً: حزب الأحرار الجنوبي وتوجهاته الفيدراليَّة
اتسمت انتخابات عام 1958م بمكر بعض القادة الجنوبيين الذين رشحوا أنفسهم تحت مظلة الأحزاب الشماليَّة، وفازوا بفضل تأييدها المعنوي ودعمها المادي في دوائرهم الانتخابيَّة، لكن بعد إعلان النتائج الانتخابيَّة أفصحوا عن انضمامهم إلى الكتلة الجنوبيَّة الفدراليَّة، وانكشف موقفهم هذا عندما شرع مجلس السيادة في تعيين أعضاء مجلس الشيوخ غير المنتخبين حسب نسب الأحزاب النيابيَّة في المجلسين. فتقدمت الأحزاب الشماليَّة بقوائم تحوى أسماء النواب الشماليين والجنوبيين الذين ترشحوا على هدي مبادئها ودعمها المالي، إلا أن حزب الأحرار اعترض على تلك القوائم، متعللاً بأن كل الجنوبيين الذين فازوا في انتخابات المجلسين ينتمون إلى كتلة الجنوب، وليست لهم أدنى علاقة بالأحزاب الشماليَّة. وفضاً لذلك النزاع عُقد اجتماع طارئ في القصر الجمهوري في 19 مارس 1958م، حضره عن الأحزاب الشماليَّة عبد الله خليل، وخضر حمد، وعلي عبد الرحمن، ومن الجنوبيين استانسلاوس بياساما، والفريد جون، وتم في ذلك الاجتماع استجواب النواب الجنوبيين عن انتماءاتهم الحزبيَّة واحداً تلو الآخر، فجاءت ردودهم على النسق التالي: أعلن خمسة وثلاثون منهم انتماءهم لكتلة الأحرار الجنوبيين، وأربعة للشعب الديمقراطي، وثلاثة للوطني الاتحادي، واثنان لحزب الأمة، واثنان آخران بأنهما مستقلان.
ولا غرو أن مثل هذه المناورات السياسيَّة كانت تعكس طرفاً من انهيار الثقة بين الشمال والجنوب، وتبين أيضاً فساد النواب، وعدم استقرارهم على مبادئ سياسيَّة واضحة المعالم، وقد لاحظنا ذلك من قبل عندما انسلخ نواب طائفة الختميَّة من الحزب الوطني الاتحادي، وانضموا إلى المعارضة، وَشِيع آنذاك بأنهم كانوا يتقاضون رواتب شهريَّة من السكرتير العام لحزب الأمة، عبد الله خليل، مقابل فعلهم السياسي الذي أفضى إلى إضعاف الوطني الاتحادي، وتحويله إلى حزب أقليَّة داخل البرلمان. وقد دفع ذلك الواقع التآمري الصحفي عبد المنعم حسب الله إلى رفع دعوة جنائيَّة ضد رئيس الوزارة الائتلافيَّة، عبد الله خليل، بتهمة الرشوة والتآمر، وأثبت المدعي حيثيات اتهامه أمام محكمة الموضوع بكشف يحوى أسماء نواب الختميَّة والفئات الماليَّة التي حصلوا عليها من عبد الله خليل، وقد أقر الأخير بصحة توقيعه على الكشوفات المعروضة أمام المحكمة، وبذلك ثبت تورط الطرفين في تلك القضيَّة التي سجلت طعنة نجلاء في بنيَّة النظام الديمقراطي الناشئ في السودان، وسابقة سياسيَّة انسحبت عليها مواقف مشابهة عبر التجربة البرلمانيَّة الثانيَّة، وأسهمت بدورها في إفساد العمليَّةالديمُقراطيَّة وتقويض مفهوم تداول السلطة عبر طرق سلميَّة تواضع عليها الناس.
خامساً: نفوذ السيِّدين وسلطة البرلمان والوزارة
إن قيام حزب الشعب الديمقراطي قد أحدث تحولاً جوهرياً في كيفيَّة إدارة المؤسسات التشريعيَّة والتنفيذيَّة في الدولة، حيث أضحت عمليَّة صياغة القرار السياسي لا تتم إلا بعد موافقة السيدين، وبذلك فقدت التجربة البرلمانيَّة الوليدة ماهيتها الوظيفيَّة، وأضحى نواب المجلسين كماً مهملاً، لا يقومون بأي دورٍ مؤثر في صناعة القرارات السياسيَّة، وكذلك الحال في مداولات مجلس الوزراء. ولا جدال أن ذلك الواقع كان إفرازاً طبيعياً للعمليَّة الانتخابيَّة نفسها، لأن الترشيح للانتخابات كان يحسم حسب درجة انتماء المرشح إلى الطائفة الدينيَّة التي تساند حزبه، وإلى السند القبلي الذي يتمتع به في دائرته الانتخابيَّة، دون تدقيق في برنامجه الانتخابي المطروح، أو كفاءته المهنيَّة ليكون نائباً برلمانياً، أو طبيعة العلاقة الوظيفيَّة والاجتماعيَّة التي تربطه بمواطني الدائرة الانتخابيَّة التي ترشح فيها. ونسبة لتجاوز تلك القيم المرعيَّة في النظم البرلمانيَّة ظهر في السودان مفهوم الدوائر المقفولة التي كانت حكراً لبيوتات معينة، ذات ثقل قبلي في المنطقة، ودوائر "الإشارة" التي لا تهتم بأهليَّة المرشح وعلاقته بالدائرة الانتخابيَّة، بل يكفيها فقط أن يحصل ذلك المرشح المعني بالأمر على مباركة أحد السيدين الراعي لحزبه. ويصدق في وصف ذلك الواقع قول الدكتور جعفر محمد علي بخيت:
إن أساس مشكلة السلطة بعد الاستقلال في السودان [... أنها] صارت منطقة امتداد للقوى القطاعيَّة، يستغلها كل قطاع عندما يحرزها لخدمة أفكاره، ومصالحه القطاعيَّة، وفي أحيان كثيرة تجد أجهزة السلطة نفسها محاصرة بالأجهزة القطاعيَّة، أسيرة لرغباتها وأهوائها مما يضعف من احترامها لنفسها، وولائها لمثلها. ونسبة إلى تعدد القوى القطاعيَّة، وانقسام قواها بدرجة لا يتيسر لقوة ما الانفراد بالسلطة، فإن نتائج هيمنة القوى القطاعيَّة على منطقة السلطة كان فلاً لنفوذ السلطة بدلاً من أن تصير السلطة جهازاً قادراً على البت، والتنفيذ، والتوجيه، أصبحت أشبه ما تكون بمديَّة صغيرة يبتغي صاحبها أن يقطع بها حلقوم جمل ضخم كبير العنق، فلا ينال من ذلك إلا جرحاً هنا، وشلخاً هناك.
وفي تلك الأثناء نشطت تنظيمات المجتمع المدني، التي أفلحت في حصار السلطة المؤتلفة، ووضعت الحكومة أمام معارضة شرسة داخل البرلمان وخارجه، لم تشفع لها أغلبيتها الميكانيكيَّة، ولا سندها الطائفي الجماهيري، ومن ثم أضحى مصيرها عرضة لتحرشات تنظيمات المجتمع المدني الراديكاليَّة، التي كانت تحلم بقيام ثورة شعبيَّة، تهب من حيث لا ينتظرها الحزبان الحاكمان، وتأتي بعروشهما من القواعد. وفي ظل ذلك النزاع السياسي المرير برزت المؤسسة العسكريَّة في مخيلة رئيس الوزراء عبد الله خليل كخيار عملي لحسم الفوضى السياسيَّة التي أعقبت انتخابات عام 1958م، وقبل أن تحتفل الحكومة الائتلافيَّة بعامها الأول، أوعز الأميرلاي عبد خليل للمؤسسة العسكريَّة باستلام مقاليد الحكم في السودان في 17 نوفمبر 1958م. وبهذه الكيفية وضعت التجربة الديمقراطية الأولى أسس الفشل للتجارب الديمقراطية اللاحقة لها، كما أفسحت المجال للمؤسسة العسكرية لتكون جزءاً من الحل المرحلي، وطرفاً من مشكلة الحكم المستدامة في السودان.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.