منذ وقوع أنقلاب 1989 (الانقاذ) لوقتنا الحالي نري أن السلطة فيه قامت على صيغة حكم لا علاقة له بالدستور الذي تم تعطيله حينها ولا بأي وثيقة الوطنية بل هي صيغة حكم مبنية على شرعية خلقها نفر لأنفسهم للسيطرة وهم أصحاب أنتماء فكري واحد لقد عملوا وحاولوا بمعايير غير دقيقة في مسألة الحاكمية وبرؤية غير الواضحة أو علي هدي لمن يحكم بل كل قرار كل وليد لظروف محددة وهذه الظروف هي التي تخلق القرار أن من كان الذين علي سدة السلطة أو من يناصرهم ووذلك في جل القرارات أن كانت التنفيذية أو السياسية أدت هذا الى الانحدار من الطائفية السياسية التي كنا نعيشها في أزمنة الديمقراطية ولانرغب في الخروج منها أن نسقط بمذهبية مدمرة هي التي عطلت إقامة سلطة وفقا لصيغ الحكم الراشد ولابد من الخروج من الصيغة الحاضرة التي هي أزمة حكم وحكومة ونظام وقد شارفت أن تكون أزمة دولة حقيقة لأن الدولة التي لا يديرها ساسة محترفون ولا رجال دولة بالمعايير العصرية الواضحة لن تعمل بصغية القرار المبني علي التشاور والشوري أن يصدر عن عقل فرد ورؤية أحادية منغلقة فلا بد من أن تتضافر الجهود للخروج من هذا المأزق المصيري الماثل الان عبر العودة الى نصوص الدستور وروح وثائق الحوار الوطني أن دستور العام الفين وخمسة كان معقولا أن لم يحقق طموحات اللبيراليين في التوافق علي دستور يكون مدني ويحقق رغبة السواد الاعظم من أهل السودان في أمنياتهم أن الذي يحاك اليوم كتعديلات دستورية من وثائق ما يسمي بمخرجات الحوار الوطني فضح للعقلية السياسية السودانية التي ترزح تحت وطئة الانا والمكاسب الذاتية ولا تريد أن تري الاخر بعين أكثر أعتدال ومعقولية لا بل لا تمثل أي رؤية أنسانية ووطنية ولكنها تكرس الاقصاء لعدد كبير من الذين يرون أن الدستور المدني هو المخرج من أزمتنا السياسية قبل هؤلاء الانقلابيين ذات دستورا بمعاير واضحة لأستدامة وجودهم بالسلطة ولو كان السلام هو المخرج الوحيد لأتفاق السلام الشامل الذي جاء بدستور العام2005 بالرغم من بعض المأخذ عليه في قضايا وخاصة حقوق الاقليات سوف أتذكر هنا الدساتير السودانية منذ بداية الدولة السودانية أذ مرالسودان بكثير من تجارب كتابة دستور دائم و أول دستور كان هو دستور الحكم الثنائي وهى أول وثيقه وضعتها بريطانيا ومصر لحكم السودان بعد سقوط دولة المهدية ثم جاء بعدها دستور الحكم الذاتي لسنة 1953 وضعه الانجليز بواسطة لجنة من الخبراء السودانيين يرأسها ضابط انجليزي اسمه استاند بيتر وهذا الدستور هو ابو الدساتير السودانية عمل في فترة الحكم الذاتي من 1953 الى 1955 وكانت مهمته أن يهيء السودانيين ويدربهم لفترة ما بعد الاستقلال على كيفية عمل انتخابات ومجلس وزراء والبرلمان اي تدريب السودانيين على حكم انفسهم فعندما جاء الاستقلال في 1956 خط دستور السودان المؤقت لسنة 1956 أول دستور سوداني في ظل الاستقلال ولأن زمن إعداده كان ضيقا قامت القوى السياسية بعمل بعض التعديلات في دستور 1953 فبدل السودان المصري البريطاني سمى السودان المستقل اي عملوا تعديلات بسيطة وتبنوا نفس بنود دستور 1953 وسمي المؤقت لسنة 1956 بعد ذلك جاء انقلاب عبود في 1958 وعطل كل الدساتير وكانت تحكم البلاد بأوامر جمهورية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفي 1964 جاء ثورة أكتوبر أعادت العمل بدستور 1956 وسموه دستور 1964 وفي 25 مايو 1969 جاء انقلاب مايو والغي الدستور وفي السنوات الأولى ظل يحكم بأوامر عسكرية وفي سنة 1973 عمل نميري دستور السودان الدائم الذي استمر حتى 1985 إلى انتخابات أبريل وفي نفس العام اعد المجلس العسكري (ناس سوار الذهب مع مجلس الوزراء) دستور وافقت عليه القوى السياسية وسمي بالدستور الانتقالي لسنة 1985 وفي 30 يونيو 1989 جاء انقلاب الإنقاذ وعطل الدستور ونفس الشي ناس الإنقاذ كانقلاب عبود ونميري ظلوا يحكمون البلاد بأوامر عسكرية حتى عام 1998 عملوا دستور واستمر حتى جاءت اتفاقية نيفاشا في 2005 وعمل الدستور الموجود حاليا وسمي دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 وهو عبارة عن اتفاقية نيفاشا بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الآن مدة هذا الدستور انتهت في 2011 إذن السودان حتى الآن حكم بثمانية دساتير هذا هو التاريخ للفكر الدستوري السوداني و ما أجتهد الساسة في هذه البلاد من خلال التاريخ المعاصر في أيجاد صغية مثلي للتعاطي مع كيفية حكم بلد متعددة الاثنيات والثقافات والاديان ومن إشكالياتنا الكبيرة فشلنا في إعداد دستور دائم فكل نظام يأتي يلغي الدستور السابق لم يأت نظام حاول أن يبني على إيجابيات الآخر ويعدل السلبيات أن استقرار الدستور من العلامات الصحية ومعناه أن البلد متحضرة ومستقرةفكثرة الدساتير وتعديلاته وإلغاءه تظهر عدم استقراره والسبب في ذلك أن كل نظام يأتي يريد أن يظهر أن الحل عنده هو وكل الذي مضوا كانوا مخطئين والآن نحن نأمل ان يكون الدستوري هذا يحقق الاستقراربالرغم من غياب قوي ذات وزن وأثر في أمر الاصلاح الدستوري ونري الان بعد الحوار الهزلي في البرلمان يناقش النواب الامر بالرغم من معرفتنا بأن الذين هم الان تحت قبة البرلمان نتاج عيوب دستورية وفوضي قانونية لا يحكمها عقل ولا منطق حتي أكون أكثر أفصاح وصريح نشكك في دستورية وجودهم كنواب كل الدساتير كانت صياغتها ممتازة والمبادئ التي بها عظيمة ومواكبة مع التطورات الدولية مثلا دستور نميري لسنة 1973 كان راقيا جدا وفيه الديمقراطية والحريات والعدالة والشورى واستقلال القضاء وحقوق الإنسان لكن عندما نأتي للتطبيق، يختل الدستور بتدخل المؤثرات السياسية فيكون تطبيق منحازا لصالح الدولة أو لصالح السلطة مثلا إذا الإنسان طالب بحرية لا تعطى له إذن مشكلة الدساتير ليس في محتوياتها فمعظم الدساتير السودانية من حيث المحتويات والصياغة صاغوها علماء واتفق عليها سياسيون وهي جيدة لكن العبرة في التطبيق فهو يكون مختلفا تماما مع ما هو مكتوب في الدستور ومن المضحك أن ينادي الحزب الحاكم وكل أهل الاسلام السياسي أو العقدي بدستور أسلامي ! إن الدساتير الماضية كلها تحتوي على المبادئ الإسلامية ففي دستور 1989 الذي أعدته الإنقاذ فيه مادة عن التدين وفيه تأصيل لكن هؤلاء يقصدون ان يكون مبنيا علي الشريعة الإسلامية لأن الآن بعد انفصال الجنوب أصبح 98 في المائة من سكان السودان مسلمين لذا يريد البعض أن يكون للدستور توجه إسلامي مثلا في الماضي حرمت الخمر لكن أوجدت مادة في اتفاقية نيفاشا تتحدث عن احترام حقوق غير المسلميين وانت مانع الخمر لذا كونت مفوضية حقوق غير المسلمين لكي تحميهم في السابق كان يجب مراعاة ذلك لكن الآن الأغلبية العظمى مسلمين وهنالك أقلية مسيحية ونسبة معلومة من أصحاب العقائد الكريمة لذا لابد أن يستمد الدستور من كل التعاليم والكتب السماوية بالاضافة الي وضع حقوق هذا الاقليات بنصوص ومواد واضحة دون المساس بها أو خلط الذي يحدث الان أن النظام الرئاسي الذي نحكم به هوليس النظام الرئاسي الكامل الذي وريث الملكية الدستورية ويلاحظ ان جميع البلاد التي احتفظت بنظام ملكي دستوري ذهبت للنظام البرلماني بينما ذهبت غالبية الجمهوريات للنظام الرئاسي او النظام شبه الرئاسي والمثال الأنموذجي للنظام الرئاسي هو النظام الامريكي يظل الصراع بين القوي الناعم مستمراً لمصلحة عدم قدرة طرف من الاطراف الاستبداد بتسيير الأمور منفرداً كانت هنالك أصوات تنادي داخل قاعات الحوار بهذا النظام في لجنة الحكم ولكن عند صغية المخرجات جاءت أفكار أبعدت هذه الفكرة لصالح ما يريده الحزب الحاكم وكان الاسقطاب والوعد بالامنيات والوعيد بالمهالك في كل مجال وفكرة سائد أن اختيار مؤتمر الحوار الوطني للنظام الرئاسي مع اقتراح اختيار رئيس وزراء يعني الأتي * إن النظام في السودان ليس نظاماً برلمانياً بل هو رئاسي والبرلمان يملك فيه التشريع والرقابة ولا يملك حق الشراكة في إنشاء السلطة التنفيذية إلا في بعض مواقع من باب الاستثناء مثل تعيين المراجع العام والمحكمة الدستورية ومفوضية قسمة الموارد بالتشارك مع الرئيس الامر الاثاني - إن اختيار النظام الرئاسي يعني استبعاد النظام شبه الرئاسي الذي تتم فيه المقاسمة في السلطة بين الرئاسة والحكومة الخاضعة للبرلمان والمؤسسة بموافقته والتي يملك حق سحب المصادقة عليها وبالتالي اسقاطها متي حظى ذلك بالاغلبية الكافية لذلك *إن اختيار النظام الرئاسي يعنى أن لرئيس الجمهورية تجاوباً مع الاتجاه الغالب في الحوار الوطني أن يختار رئيساً للوزراء قد يكون نائباً له او قد لا يكون وان يفوضه ببعض سلطاته التنفيذية خارج مجالات الدفاع والأمن القومي والتخطيط الكلي وهذا أمر يحدث فى غالب الانظمة الرئاسية وفى هذه الحال يكون اقتسام الصلاحيات بالتفويض من الرئيس وتجوز فيه المراجعة للرئيس متى شاء * اذا أختار رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء يكون مساءلاً لدي رئيس الجمهورية ومسؤولاً أيضاً أمام البرلمان ويحق للبرلمان ان يوصي لدي رئيس الجمهورية باستبداله بعد استجوابه أمامه واخفاقه فى الحظوة برضا البرلمان * يكون لرئيس الوزراء سلطات مفوضه في مجال كافة السياسات التنفيذية والتعيينات والقرارات المتصلة باداء الوزارات . وعليه اخطار رئيس الجمهورية بهذه السياسات والقرارات والتعيينات ويكون الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء مباشرة ويجوز لرئيس الجمهورية مساءلتهم عبر رئيس الوزراء ويجوز له اعفاؤهم من مناصبهم بالتشاور مع رئيس الوزراء. ولا يجوز للوزراء تجاوز رئيس الوزراء لتلقي التوجيهات مباشرة من الرئيس ولا رفع تقاريرهم مباشرة إليه بل الي رئيس الوزراء 6. يكون رئيس الوزراء من الحزب صاحب الاغلبية في البرلمان لضمان إستقرار الحكومة لقدرة الأغلبية فى تأييد سياساته وفي كل الاحوال سيجري تعيينه واقالته بواسطة الرئيس طالما بقي النظام رئاسياً ولكن الذي يناقش الان بعيدا ولا علاقة لها بالحقوق وقانون وسلطة جهاز الامن وكذلك تصفية الجماعات المسلحة التي قام النظام بأنشاءها بل ظل السجال في مسائل بعيدة عن أحلام المواطن الذي يحلم بدولة قانون ومؤسسات سوف أظل أنادي بدستور مدني يحمي حقوق أهل السودان ويكون هو ليس صعب المنال وكل ما يريده أهل الاقليات في الوطن ولن نركن لهذه التعديلات التي تمت صناعتها من أجل مجموعة شخوص لكي تنال مغانم ومحاصصة وجزيل عطاء من الحزب الحاكم . نواصل عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
